eitaa logo
مصــــاف‌اقتصادی
3هزار دنبال‌کننده
1هزار عکس
166 ویدیو
0 فایل
کارگروه اقتصاد و کسب و کار موسسه مصاف ایرانیان 💠در این نبرد نابرابر اقتصادی، با درفشی برافراشته، پیش به سوی ساختاری درون‌زا و برون‌گرا💠 🇮🇷 🖥 راه ارتباطی my.masaf.ir/r/eitaa 📞 02175098000
مشاهده در ایتا
دانلود
#اینفوگرافیک 📊 بودجه 99 در یک نگاه 🔹 افزایش 24 درصدی بودجه نسبت به سال قبل و افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان دولت #بودجه 💠 @Masaf_Eco
#اینفوگرافیک 📊 منابع و مصارف بودجه 99 #بودجه 💠 @Masaf_Eco
🖋 📊 بودجه سال ۹۹ و دغدغه‌های آن 🔹 گرچه بودجه سند یکساله بوده اما آثار و نتایج آن بر زندگی تک تک ما تاثیر خواهد داشت و چه بسا آثار آن به نسل‌‌های آتی هم منتقل شود. از این رو ضرورت دارد از طرف متخصصان و کارشناسان مرتبط لایحه بودجه مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. به نظر می‌‌رسد به چند نکته در زمان بررسی بودجه در مجلس بایستی توجه شود : 1. سند بودجه قرار است به کدام اهداف توسعه مرتبط با برنامه ششم دست یابد و امکان تحقق آن چقدر است؟ بودجه‌ریزی بدون هدف مطابق با سند توسعه کشور، جز اتلاف منابع و دور شدن کشور از شاخص‌‌های توسعه را به همراه نخواهد داشت. 2. سقف بودجه عمومی به رقم ۴۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است به عبارتی بودجه انبساطی است. آیا سیاست مناسب بودجه‌‌ای در شرایط فعلی کشور برای دستیابی به اهداف توسعه برنامه ششم، سیاست انبساطی را می‌طلبد یا انقباضی؟ آیا نتایج و پیامدهای سیاست انبساطی بر متغیرهای اساسی اقتصاد همانند تولید، اشتغال، تورم و رفاه سنجیده شده است؟ اگر سنجش شده است قرار است برای کاهش آثار نامطلوب سیاست انبساطی، چه سیاست‌های مکملی در نظر گرفته شود که آثار منفی را به حداقل برساند؟ این سیاست‌ها کدامند؟ 3. اینکه عنوان می‌شود بودجه غیرنفتی شده است، به نظر می‌‌رسد شعاری است به دو دلیل: ۱) انتخاب دولت نبوده است بلکه به اجبار شرایط موجود و کاهش درآمدهای نفتی اتفاق افتاده است اگر انتخاب بود لازم بود اصلاحات ساختاری بودجه از قبل تهیه و الزامات و بسترهای اجرایی آن عملیاتی می‌‌شد. ۲) لازم بود منابع جایگزین درآمد نفتی در بودجه پیشنهادی قابلیت دسترسی داشته باشد. به نظر نمی‌رسد در لایحه پیشنهادی منابع درآمدی جدیدی پیشنهاد شده باشد. از طرف دیگر افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از منابع جایگرین درآمد نفتی با توجه به شرایط تورم و رکود کشور تا چه اندازه و میزان خواهد توانست جایگزین درآمد نفتی شود؟ بخشی از کسب و کارها ورشکست شده و بخشی با مشکلات افزایش هزینه تمام شده و کاهش رقابت پذیری، کاهش تقاضای داخلی به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید مردم، مشکل تامین نقدینگی و از این قبیل روبرو بوده است و افزایش مالیات بر کسب و کارها رکود را دامن می زند. در همین رابطه سوال این است که دولت قرار است کدام منبع درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد و چگونه؟ به چه میزان برآورد می‌شود درآمدهای مالیاتی پیشنهادی دولت تحقق یابد؟ آثار و پیامدهای افزایش مالیات بر تولید، رفاه ،اشتغال و تورم چیست(کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت)؟ 4. تعیین نرخ ارز و تورم لایجه بودجه نیز از موضوعات مهمی است که ضرورت دارد واقع‌گرایانه به آن توجه شود. تخصیص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی آیا سیاست مناسبی برای حمایت از تولید و مصرف است؟ آیا شیوه و روش مناسب دیگری برای حمایت از تولید و مصرف وجود ندارد؟ همان طور که شاهد بودیم دو نرخی بودن ارز، رانت و فساد گسترده‌ای را به همراه داشت و تجربه مناسبی نبود. دولت موظف است ریشه‌های فساد ورانت را کنترل و مدیریت نماید و ادامه روند گذشته چگونه بهترین گزینه خواهد بود؟ در خصوص تورم هم باید توجه داشت که چه نرخی دولت در نظر گرفته که ارقام بودجه همانند افزایش حقوق و دستمرد کارکنان دولتی، هزینه‌های دولت، حمایت‌های دولت و غیره با آن محاسبه شده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در دوازده ماه منتهی به آبان سال ۱۳۹۸ تورم کشور در حدود ۴۱ درصد و تورم تولیدی در تابستان ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۳۹٫۷ درصد است، دولت بر اساس چه نرخ تورم بودجه را بسته است؟ روش برآورد این نرخ تورم چه بوده است و با چه مفروضاتی؟ آیا این نرخ تورم دست یافتنی است؟ 5. ادعا شده است که قرار است هزینه‌های جاری دولت کاهش یابد و خدمات دولتی با قیمت ارازان‌تر ارائه شود. اولین سوال پیش می‌آید اگر امکان کاهش هزینه‌های جاری و ارائه خدمات با قیمت کمتر میسر بود چرا تاکنون اجرایی نشده است؟ چه کسی مسوول عدم کارآمدی بودجه در خصوص کاهش هرینه‌های غیرضرور است؟ در هر کشوری مسوولین پاسخگوی ناکارآمدی بوده و هم هزینه مادی و هم هزینه اجتماعی پرداخت می کنند اما متاسفانه در کشور ما مسوولیت بدون پاسخگویی است. نکته بعدی اینکه عمده هزینه جاری دولت پرداخت حقوق و دستمزد است در شرایط موجود که به دلیل افزایش تورم، قدرت خرید مردم کم شده است چگونه دولت عدالت محوری را در بودجه پیاده سازی می‌کند؟ آیا نبایستی حقوق و دستمرد به اندازه تورم افزایش یابد که قدرت خرید مردم حفظ شود؟ ... 👈 مطالعه کامل یادداشت ✍️ 💠 @Masaf_Eco
هدایت شده از موسسه مصاف
👤 توییت استاد در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی : ‏این ‎ را برای ثبت در تاریخ می نویسم تا نسل های آینده این سرزمین نگویند آن سالها همه لال شده بودند وقتی لابی وارداتچی ها در دولت و مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی ، اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشاند آنهم دقیقا در اوج جنگ فراگیر اقتصادی علیه ملت بزرگ ایران ‏فردا طرح اعاده شده شورای نگهبان در کمیسیون اجتماعی بررسی می‌شود طرحی که مجمع تشخیص آن را مغایر با اسناد بالادستی دانسته و نمایندگان مجلس هم پیش از آن ۴ مرتبه با آن مخالفت کرده بودند ولی تحت فشار دولت بالاخره به آن تن دادند. فردا روز تمییز وکیل المله‌ها از ‎ هاست ‏طرح تشکیل وزارت بازرگانی که به گفته برخی نمایندگان مجلس علاوه بر دولت، طرفداران دست به نقد دیگری نیز دارد کسانی که برای رسیدن به منافع خود و انباشت سرمایه های کشور در جیب های سیری ناپذیرشان، فشار مضاعفی را به نمایندگان مردم تحمیل کرده اند ! ‏رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با اقتصاد مقاومتی خواند و دری نجف آبادی عضو دیگر مجمع دلیل رد شدن آن در هیئت عالی نظارت را منافات با بند ۲ اصل ۱۱۰ نظام قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام و همچنین ایجاد سالی ۲ هزار میلیارد تومان هزینه برای کشور دانست ‏مخالفت با این طرح در دولت مستوجب پرداخت هزینه سنگینی است و طبق اخبار منتشر شده در حالی که معاونت امور مجلس وزیر صمت ، از تجربه، تخصص و توانمندی لازم برای اداره امور محوله برخوردار بوده است، به‌دلیل مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی و با دستور و تأکید رئیس جمهور برکنار می شود!!! ‏سیدمصطفی میرسلیم نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، تشکیل وزارت بازرگانی را توطئه واردکنندگانی دانست که در چهل سال گذشته با فشارهای های خود تولید ملی را تضعیف کرده اند و حالا می‌خواهند با احیای مجدد این وزارت خانه به نوعى به استقلال تصمیم گیرى براى واردات بی منطق برسند ‏طرحی که با مخالفت قاطبه تشکل‌های بخش کشاورزی روبرو شده و و متخصصان این عرصه ، تشکیل وزارت بازرگانی را به قیمت نابودی خودکفایی محصولات استراتژیک و به خطر افتادن امنیت غذایی کشور می دانند آری، دشمنانی که دارو را تحریم کردند غذا را هم تحریم خواهند کرد ‏موافقان این طرح سخنان رهبر انقلاب مبنی بر گستردگی امور کلان وزارت صمت را مستمسک تشکیل وزارت بازرگانی قرار داده‌اند اما نامه وزیروقت صمت به رئیس جمهور این مستمسک را زیرسوال می برد رهبر انقلاب در موضوع احیای وزارت بازرگانی بر توجه به نظرات کارشناسی و افراد خبره و امین تاکید دارند ‏توجه ویژه دولت بر اجرای این طرح از یک سو و تمرکز بر روی عملیاتی شدن ‎ در عرصه سیاست خارجی در دیگرسو این شائبه را بوجود می آورد که این دو مکمل یکدیگر بوده و لازم و ملزوم هم هستند تشکیل وزارت بازرگانی (بخوانید ‎) همین چند کارخانه باقی مانده را نیز تعطیل خواهد کرد 🌐 http://bit.ly/35q5QkT ✅ تنها کانال رسمی استاد رائفی پور و جنبش مصاف @Masaf
🖋 ۳: ⚠️ «مجلس همگام با دولت به‌سوی نابودی اقتصاد درون‌زا و تولید ملی» 🔹 ماجرای طرح تشکیل وزارت بازرگانی و الغای قانون تمرکز وظایف و اختیارات جهاد کشاورزی که مدت مدیدی است وقت نظام اقتصادی کشور را به خود معطوف و عملا هدر کرده و توان اجرایی و کارشناسی دولتمردان، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی را به اصطکاک کشانده؛ در روزهای اخیر وارد فاز جدیدی شده است. 🔹 پس از تصویب عجولانه و خلاف قانون «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با لابی سنگین دولت و خط دهی و همراهی کامل رییس مجلس شورای اسلامی، بحث مغایرت‌های این طرح با قوانین و اسناد بالادستی کشور مطرح شد و در نهایت هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل مغایرت طرح تفکیک با سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با این طرح مخالفت کرد. 🔹 موضع و دلایل کارشناسی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت توسط اعضای این هیات یعنی سیدمصطفی میرسلیم (https://b2n.ir/885288)و قربانعلی دری نجف آبادی (https://www.farsnews.com/news/13980905000443/) در رسانه‌ها مطرح و خط بطلانی بر تقاضای غیر قانونی دولت کشیده شد. 🔹 همچنین طرح تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مغایرت با اصول قانون اساسی توسط شورای نگهبان (https://b2n.ir/114496) رد شد و به مجلس بازگشت. ❗️ حال پس گذشت چند هفته ، رییس مجلس طی نامه‌ای به هیات عالی نظارت خواستار بازپس‌گیری رای مخالف این مجمع و اعلام رای موافق با طرح نام‌برده شده است. عملی که به گفته‌ی افراد آگاه، با حربه‌ی عرض دعوا در محضر رهبری و اعمال فشار از مقام بالاسر مجمع تشخیص مصلحت رخ داده. تا جایی که اعضای این هیات علنا از موضع خود کناره‌گیری کرده و موافقت خود با طرح وزارت بازرگانی را رسانه‌ای کردند (https://www.farsnews.com/news/13980925000622/). 🔹 از سوی دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس در تاریخ ۲۵ آذرماه طی جلسه‌ای به اصلاح مغایرت‌های قانونی و اشکالات وارده از سوی شورای نگهبان به طرح وزارت بازرگانی اقدام کرده است. ❗️ در این بین نقش فعال ، رییس کمیسیون اجتماعی و نماینده‌ی مردم شیروان (خراسان شمالی)، در تسریع اصلاح اشکالات این طرح و در دستور کار قرار گرفتن مجدد آن در مجلس بسیار تعجب برانگیز است! 🔹عبدالرضا عزیزی که نه خود و نه کمیسیون متبوعش تخصص بررسی و اصلاح این طرح اقتصادی مبنایی را ندارند، به گفته‌ی ۳ تن از نمایندگان مجلس در تاریخ یاد شده این طرح را به صورت چراغ خاموش اصلاح کرده و احتمالا در روزهای آتی در دستور کار صحن قرار خواهند داد. گفتنی است فرد نام‌برده در تماس خبرنگاران اقتصادی خبرگزاری ها برگزاری جلسه‌ی اصلاح طرح وزارت بازرگانی را کتمان کرده است. 🔹جدای از تحلیل لزوم وجود ساختار ضدتولید وزارت بازرگانی در شرایط جنگ و تحریم همه‌جانبه‌ی اقتصادی علیه ایران همزمان با برنامه‌های مکمل برون‌زا از جمله و اروپا؛ ذکر این نکته لازم است که تلاش‌های برخی از نمایندگان مجلس که به حق نماینده‌ی دولت هستند علامت سوال بزرگی است. ⁉️ آقای لاریجانی، رییس محترم مجلس؛ چه شده است که به یکباره در کمتر از یک سال اینچنین از مقام مخالفت علنی به مقام اشتیاق و دفاع از وزارت بازرگانی تغییر موضع داده‌اید و حاضرید برای آن با دستگاه‌های نظارتی مکاتبه نمایید؟ در سابقه‌ی طولانی نمایندگی خود برای چند طرح یا لایحه چنین پیگیری از خود نشان داده‌اید؟ ⁉️ آقای عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس؛ پیگیری مصرانه‌ی رییس یک کمیسیون فرعی برای به ثمر نشستن یک طرح لایحه‌گونه‌ی اقتصادی چه دلیل اجتماعی دارد؟ مفاد جلسه‌ی اصلاح مغایرت‌های وارده‌ی شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی به تاریخ ۲۵ آذر ۹۸ چه بوده که مردم و رسانه‌ها نباید از آن مطلع شوند؟ ⚠️ متاسفانه بدعت رییس جمهور برای دور زدن قانون و نهاد قانون‌گذاری تحت لوای نام شورای هماهنگی اقتصادی قوا، در حال تسری به رییس مجلس است و ایشان هم راه دور زدن نهادهای نظارتی بر مجلس تحت ریاست خود را از مسیر چانه‌زنی از پایین و فشار از بالا پیگیری می‌نمایند. امید است مردم در انتخاب‌های آتی خود هوشمندانه‌ عمل کرده و حداقل پایبندی به منافع ملی را ملاک انتخاب نمایندگان خود قرار دهند. 💠 @Masaf_Eco
#اقتصاد_بین_الملل ⚠️ اینستکس به مثابه تیر خلاص برای صنایع استراتژیک کشور 👤 دکتر #فرشاد_مومنی، اقتصاددان اصلاح‌طلب و استاد دانشگاه علامه: 🔹بصورت صریح هشدار می‌دهم که راه‌اندازی ابزار اینستکس به مثابه تیر خلاص برای بسیاری از صنایع استراتژیکی کشور می‌تواند باشد. 🔹ما در حال حاضر ۹۶ درصد نیازهای دارویی کشور را در داخل تولید می‌کنیم در حالی که اگر اینستکس با یک برنامه جدی توسعه‌گرا همراه نباشد در چهارچوب تحریم مواد اولیه به ما نخواهند داد. 🔹این همان موضوعی است که ریچارد نفیو بر آن تاکید دارد، مبنی بر اینکه در شرایط تحریم بجای قطعات خودرو باید خودروی آماده و ساخته شده تحویل داد. 🔹ما به سطح بالایی از هوشمندی نیازمندیم تا اینستکس ابزار تسهیل واردات کالاهای ساخته شده نشود که اگر اینگونه باشد زمین‌گیری اقتصاد، جامعه و فاجعه‌سازی آن برای کشور می‌تواند چندین برابر شرایط کنونی باشد. 🖋 حال آن‌که دولتمردان به بهانه‌ی دور زدن تحریم و تامین معیشت مردم، تمام قوای خود را برای تشکیل وزارت بازرگانی که مکمل داخلی اینستکس است به کار بسته‌اند. #اینستکس #تحریم #وزارت_واردات #خط_اعتباری 💠 @Masaf_Eco
🖋 ⛔️ ارتباط تشکیل وزارت بازرگانی با پیوستن به WTO چیست؟ 1️⃣ اتحادیه اروپا در سند استراتژی رابطه با ایران بعد از برجام (EU strategy towards Iran after the nuclear agreement 2014) باز کردن بازار ایران بر روی محصولات اروپایی از طریق پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) را به عنوان یکی از شروط خود مطرح کرده است. (در شرایط فعلی این کار به از بین رفتن تولید داخلی ایران خواهد انجامد). 2️⃣ سابقه وزارت بازرگانی کشور در سالیان گذشته نشان داده رویکرد این وزارت حمایت از واردات بوده است. 3️⃣ وزارت صنعت معدن و تجارت در یکی دو سال اخیر علیرغم داشتن اشکالات فراوان، اما به سمت کنترل واردات و حمایت از تولید و اتخاذ راهبرد نهضت ساخت داخل به منظور داخلی سازی کالاها و تجهیزات وارداتی رفته که مورد تقدیر رهبر انقلاب قرار گرفته است. 4️⃣ در شرایطی که حدود یک سال و چند ماه از عمر مفید دولت باقی مانده است چرا دولت و تعدادی از نمایندگان می خواهند دست به جراحی بزرگی بزنند و بخش بازرگانی را از تولید جدا کنند؟ در خوش بینانه ترین حالت این امر 6 ماه طول خواهد کشد 5️⃣ هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی مجمع تشخیص مصلحت به دلیل مغایرت طرح تفکیک با سیاستهای کلی نظام از جمله سیاستهای اقتصاد مقاومتی با این طرح مخالفت کرده بود اما در خبرها آمده است علی لاریجانی با نامه ای نظر آقایان را برگرانده است. آن چه مخالفتی بود و این چه موافقتی؟ 6️⃣ به نظر می رسد دلیل اصلی تفکیک بخش تولید از بازرگانی همان بند 1 است. در ساختار فعلی وزارت صنعت، بخش بازرگانی تحت کنترل صنعت و تولید است و اجازه واردت آزادانه بسیاری از کالاها را از دست داده است. بنابراین برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و آزادی واردات یک بخش مستقل به نام بازرگانی نیاز است بدون اینکه بخش تولید مزاحم آن باشد. ✍️ 💠 @Masaf_Eco
#اقتصاد_رسانه 🧨 سورپرایز جهرمی اینجاست ⚠️ سورپرایز واقعی آقای جهرمی، افزایش رومینگ همراه اول از صفر، به بیست هزار تومان، و این ماه، افزایش به سی هزار تومان بود. 🔹اما سر شما را به کفتر زرد غیرقانونی شان گرم کردند تا بی سر و صدا بصورت پله‌ای، رومینگ را پولی و گران کنند. ✍🏻 #لیبانیران 🖋 تا پیش از این روشن بودن خطوط اوپراتورهای تلفن همراه ایرانی در کشورهای دیگر هزینه‌ی رومینگ نداشت اما وعده‌ی سورپرایز وزیر جوان به ایرانیان داخل کشور برای مشترکین همراه اول در لبنان تحقق پیدا کرده است! 💠 @Masaf_Eco
⛔️ مجلس کلیات بودجه را رد نکند اشتباهات گذشته تکرار می‌شود 👥 جمعی از کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس: 🔹 هرچند قانون بودجه، سال‌هاست دچار انحراف است اما در سال ۱۳۹۸ برای کشوری که در میانه دشمنانه‌ترین تحریم‌ها قرار دارد، این حد از اهمال در خصوص مهمترین سند مالی و سیاستگذاری سالانه، پذیرفتنی نیست و این حد از بی‌توجهی به پیشنهادات دلسوزانه متخصصان اقتصادی، از سوی سازمان برنامه و بودجه جای تأسف دارد. 🔹 در کوتاه سخن باید گفت لایحه بودجه ۱۳۹۹ معنایی جز سرعت بخشیدن به سقوط اقتصاد ایران و تکرار دوگانه خارجی – داخلی در انتخابات‌های آتی و شرطی‌تر کردن اصلاح اقتصاد به متغیرهای بین المللی ندارد. 🔹 لایحه بودجه ۱۳۹۹ تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، را می‌توان تکرار غفلت دولتمردان و فرصت‌سوزی دوباره آنها در اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه قلمداد کرد. بررسی مفاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد علی رغم گذشت حدود ۲ سال از اعمال محدودیت بر صادرات نفت کشور، لایحه بودجه همچنان بدون اجرای اصلاحات اساسی و طبق روال سالهای گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. 👈 متن کامل نامه (https://www.mehrnews.com/news/4801647/) 💠 @Masaf_Eco
#اقتصاد_انرژی ⛽️ متولی تعیین دوگانه یا تکسوز بودن خودروها کیست؟ 🔹 بیش از یک ماه از سهیمه‌بندی غیر اصولی بنزین توسط دولت دوازدهم می‌گذرد اما هنوز تشخیص نوع خودروها برای تخصیص سهمیه با مشکل مواجه است. ❗️طبق خبرهای مردمی، در حال حاضر برخی از وانت‌های تک‌سوز پرمصرف مثل نیسان‌وانت که طبق اعلامیه‌ی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در ماه 300 لیتر سهمیه‌ی بنزین دارند، سهمیه‌ی دوگانه‌سوز (120 لیتر) را دریافت می‌کنند. 🔹 صاحبان این خودروها که در معیشت خود با مشکل مواجه شده‌اند بین پلیس+10 و شرکت ملی فراورده‌های نفتی در حال پاسکاری شدن هستند و هیچ متولی به کار ایشان رسیدگی نمی‌کند. ⚠️ به مسولین اجرایی کشور توصیه می‌کنیم که پیش از وقوع رخدادهای ناگوار دیگر، نسبت به اصلاح و تکمیل این روش سهمیه‌بندی ناقص و استفاده از داده‌های آماری و اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های آتی اقدام نمایند. #صدای_شما #بنزین 💠 @Masaf_Eco
🖋 📝 ده فرمان: چه باید کرد؟ 🔹 واقعیت این است که وضعیت بودجه ما نسبت به پیش از تحریم تغییر چندانی نداشته است. در گذشته به بهانه درآمد نفت از محل پایه پولی، کسری بودجه عملیاتی تامین می شد، در شرایط فعلی تنها آن بهانه درآمد نفتی حذف شده است ولی بانک مرکزی به راحتی می تواند باز هم کسری بودجه را تامین کند با این تفاوت که در طرف دارایی ها، به عوض دارایی خارجی، بدهی دولت را قرار دهد. پولی سازی کسری بودجه بزرگترین گناه اقتصادی است که در کشور ما قبح آن ریخته است. 🔹 و اما شرایط فعلی بهترین زمان را فراهم آورده که یک بار برای همیشه (۱) رابطه بودجه ریالی و درآمد نفتی و (۲) رابطه بودجه ریالی و بانک مرکزی قطع شود. چگونه؟ ✅ (الف) بودجه ریالی از ارزی تفکیک شود. بودجه ارزی به پروژه های عمرانی که مخارج کامل ارزی دارند اختصاص یابد. در این صورت ارز حاصل از فروش ثروت موجب کاهش نرخ حقیقی ارز نشده و روند ۵۰ ساله بیماری هلندی و صنعت زدایی برای اولین بار متوقف می شود. ✅ (ب) تامین کسری بودجه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از محل پایه پولی متوقف شود. دست درازی دولت به منابع پرقدرت بانک مرکزی اگر ادامه یابد تورم های بالا دائمی خواهد شد. بنابراین دولت چاره ای ندارد مگر اینکه برای تامین تمامی کسری بودجه عملیاتی از انتشار اوراق بدهی بهره ببرد. ✅ (ج) با تثبیت سپرده ها، برای سیاست انبساطی مالی فرصت کسب شود. در طول این زمان انتشار اوراق با قدرت آغاز شود و افزایش نرخ بهره تا زمانی که با نرخ تورم انتظاری برابر شود تحمل شود. ✅ (د) به محض آغاز روند کاهش نرخ تورم، نرخ بهره نیز با بهره گیری از عملیات مترقی بازار باز کاهش یابد. پیش بینی می شود بین ۱۵ تا ۲۵ درصد مجموعه اوراق منتشره از سوی بانک مرکزی خریداری شده و بدین طریق نرخ بهره اسمی و تورم در طی یک سال به سطح ۲۰ درصد کاهش یابد. در این صورت پایه پولی به میزان ۵۰ ه م ت و نقدینگی به میزان ۳۵۰ ه م ت افزایش خواهد داشت که حتی کمتر از هدفگیری تورمی سال اول است. ✅ (ه) با تخصیص کامل بودجه عمرانی در سطحی بالاتر از بودجه پیشنهادی (حداقل ۱۰۰ ه م ت) می توان نرخ رشد اقتصادی را ۷ تا ۱۰ درصد بالا برد. ✅ (و) هدفگذاری تورمی برای سال دوم ۱۳ درصد، سال سوم ۸ درصد، سال چهارم ۵ درصد و سال پنجم ۲ درصد خواهد بود. امید است پس از پنج سال از آغاز حکمفرمایی منطق و عقلانیت بر سیاست گذاری اقتصادی بتوانیم در زمینه تورم به کشورهای عزیز همسایه یعنی عراق و افغانستان برسیم. ✅ (ز) سیاست گذاری ارزی و انرژی کشور در این ۵ سال ثابت خواهد بود: افزایش ماهیانه ۲ درصد برای نرخ ارز ۳ درصد برای بنزین و ۴ درصد برای سایر حامل های انرژی. این سیاست به مدت ۴ سال ادامه یافته و شناورسازی نرخ ارز و آزادسازی بازار انرژی در سال پنجم محقق شود. در این صورت پیش بینی می شود که با حذف بزرگترین رقبای اشتغال در کشور یعنی کالای خارجی (تثبیت نرخ ارز) و سرمایه گذاری در صنایع انرژی بر به جای کاربر (تثبیت قیمت حامل ها) در طول دوره پنجساله بتوانیم هر ساله ۲ میلیون شغل ایجاد کنیم. ✅ (ح) عواید حاصل در صندوقی ذخیره شده و مطابق قانون مترقی هدفمندی، ۵۰ درصد نقدی میان تمامی مردم تقسیم شده، ۳۰ درصد خرج سرمایه گذاری در پروژه های کلان زیرساختی (ریل و بندر) و ۲۰ درصد برای جبران کسری بودجه ناشی از گران شدن ارز و انرژی به دولت اختصاص یابد. هیات امنای صندوق از میان کارشناسان خوشنام غیردولتی انتخاب شده و کلیه امور به طور شفاف به اطلاع عموم برسد. ✅ (ط) همزمان با افزایش نرخ ارز، نرخ تعرفه موثر کالاها ماهیانه ۱ درصد کاهش یابد تا اولا تورم ناشی از افزایش نرخ ارز کنترل شود و ثانیا تولیدات رانت خوار داخلی مانند خودروسازان به تدریج به ارتقای کیفیت وادار شوند. ✅ (ی) با رفع موانع کسب و کار و حذف انحصارات نرخ رشد اقتصادی کشور علی رغم تحریم ها ممکن است حتی دو رقمی شود چرا که مساعدترین کشور دنیا از لحاظ ساختار جمعیت برای رشد اقتصادی ایران است. کافی است موانع ورود در بازارهای وکالت، سردفتری، پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، داروخانه ها، نانوایی ها، سلمانی ها، آموزشگاه ها، دانشگاه ها، بازار سرمایه و بازارهای پولی و بانکی برداشته شود تا حداقل دو ملیون شغل در سال ایجاد شود. 🔹 در پایان باید یادآور شوم که ممکن است ایرانیان نظرات بالا را خواب و خیال و نشدنی بدانند. اما بیایید در عرصه تورم آرزوی افغانستان شدن را از ایران و ایرانی نگیریم. الگوهای ما که تنها نباید ونزوئلا و زیمباوه و آرژانتین و یونان باشند. 🔹 و يَقُولُ لَقَدْ خُولِطُوا وَ لَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ لاَ يَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِهِمُ اَلْقَلِيلَ وَ لاَ يَسْتَكْثِرُونَ اَلْكَثِيرَ. ✍🏻 دکتر 💠 @Masaf_Eco
📚 اعترافات یک رانت‌خوار 🔹 آقای رئیس‌جمهور دوستت دارم،‌ می‌دانی چرا؟ در سال ۹۳ تولیدی کوچکی داشتم. به دلیل اوضاع بد بازار، آن را ۱۰ میلیارد تومان فروختم و پولم را با نرخ سی و چند درصد توی چند بانک و موسسه مالی اعتباری گذاشتم و در سال ۹۶، شد ۲۲ میلیارد. علاوه بر اون،‌ از سال ۹۳، رفتم توی کار واردات. 🔹 در گیر و دار جهش ارزی ۹۷-۹۶ بودیم که خدا رو شکر ارز ۴۲۰۰‌ رسید. عجب نعمتی بود. البته برای من که تونستم بگیرمش. بعدا هم که درش رو بستین و فقط برای کالاهای اساسی باز نگه داشتین، زدم تو خط واردات کالاهای اساسی!!!. عالی بود، عالی! خیلی اساسی بود!!. وارد می‌کردیم و با دو دست چرخاندن، تقریبا با قیمت بازار می‌فروختیم. سود دلچسبی بود. تازه خدای ناکرده فکر نکنید رشوه دادیما! همه‌اش کاملا قانونی بود! 🔹 تازه من مثل بعضی رفقا نرفتم از بورس کالا جنس بخرم و سر کوچه با قیمت بازار بفروشم و دو برابر سود کنم؛ چرا که شما بورس رو هم با ارز ۴۲۰۰ قیمت‌گذاری کرده بودین. اگر وارد این بیزینس شده بودم که خدا میدونه الان اوضاعم چی بود. 👈 مطالعه متن کامل (https://b2n.ir/181195) ✍🏻 💠 @Masaf_Eco