نسبت عملی منافع ملی و ایدئولوژی اسلامی در سیاست خارجی ج ا ا

ضرورت‌ها و بایسته های منافع ملی در نظام ج ا ا

هویت ملی از منظر شهیدمطهری

گستره منافع ملی در گستره دولت اسلامی با نگاه به سیاست خارجی

حقوق ، بین الملل ، منافع ملی

🔅بسم الله الرحمن الرحیم🔅 📌 چکیده درس خارج #فقه_جنگ_نرم #استاد_صفدری جلسه ۲۵۸: 🌱 در موارد تزاحم بین تنفیر و یکی از احکام الهی گفته شد که باید "اقوی ملاکا" مقدم شود. موردی اقوی ملاکا است که "اقوی مصلحهً" باشد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که مصلحت اقوی کدام است؟ این یکی از موضوعات بسیار مهم در فقه حکمرانی است، زیرا حاکم و حاکمیت باید برای مدیریت و هدایت جامعه در تزاحماتی که در مسیر حرکت تکاملی آن پیش می‌آید، بتواند بهترین تصمیمات را اتخاذ کند و این مهم میسور نیست مگر با شناخت ملاک اقوی. 🍃 حال سوال این است که آیا مصلحت فردی اقوی است یا مصلحت جمع یا مصلحت دنیوی یا مصلحت اخروی؟ 🌱 برخی گمان می‌کنند که همواره مصلحت جمع مصلحت اقوی است و در همه موارد باید بر مصلحت فردی مقدم شود. در اینجا باید پاسخ داد خیر! موارد مختلف است. 👈 به عنوان مثال وقتی برای تسهیل در حرکت آمبولانس حامل بیمار خیابانی را می‌بندند و در نتیجه ترافیک سنگینی ایجاد می‌شود و رانندگان بسیاری وقتشان گرفته می‌شود، سوخت بیشتری مصرف می‌کنند، چه بسا به کارهای مهمی که دارند به موقع نرسند و... جمعی از مصالح و منافع‌شان باز می‌مانند لکن باز در تمام جوامع این رو مورد تایید عقلاست و مصلحت حفظ جان یک فرد را بر مصلحت جمع مقدم می‌دارند. 🔹 پس: همواره ملاک اقوی بودن صرف جمعی بودن مصلحت نیست. ■ باید توجه داشت گاهی مصلحت، مصلحت یک گروه است اما در عین حال با آن معامله مصلحت فردی می‌شود، چرا که در طرف مقابل اکثریت قرار می‌گیرد. یعنی مصلحت فردی فقط مختص یک فرد نیست بلکه شامل یک گروه خاص در مقابل عموم مردم نیز می‌شود. مصلحت عام در مقابل مصلحت خاص مصلحتی است که در آن مصلحت عموم مردم وجود داشته باشد. ◼️ با استقرا در موارد و مسائل گوناگون و اقوال علما می‌توان مصلحت را به سه بخش تقسیم نمود: 1. فردی 2. عام و عمومی 3. مصلحت کلان اسلام [تزاحمات ممکن است به شش صورت رخ دهند: الف) فردی در مقابل فردی ب) فردی در مقابل عام و جامعه ج) فردی در مقابل مصالح کلان اسلام د) مصالح عام در مقابل مصالح عام ه) عموی در مقابل مصالح کلان اسلام و) مصالح کلان در مقابل مصالح کلان] 🔹 غایت حکومت مقومات مصالح عام از وظایف بلکه غایت حاکمیت است. در ارتباط با رعایت مصالح عمومی جامعه توسط حاکمیت هم در شرع مقدس اسلام و هم در حقوق و فضای عقلاء گزاره‌ها و دستورات بسیاری وارد شده است. چناچه بیان شد گاهی بین مصالح تزاحم پیش می‌آید، برای رفع این تزاحمات و تشخیص ملاک اقوی نهاد و یا گروهی خبره باید باشند تا در این‌باره به درستی قضاوت کنند. در فقه شیعه شخصی که صلاحیت این کار را داراست شخص امام علیه‌السلام و نایب خاص و یا عام ایشان است و یا هر نهادی که ایشان طبق صلاح دیدشان تعیین نمایند. 🔹 غایت فقه و ماوضع له آن غایت فقه رساندن بشر به سعادت است. مصلحت بشر هم رسیدن به سعادت است. اینجاست که رابطه فقه و حاکمیت به عنوان مسئول ایجاد و حفظ مصالح عمومی روشن می‌شود. 💠 مــرکـز علمی-پـژوهشی دیــــــــــن و تــــــــمــــــــــدن ➕ DinVaTamadon.ir ➕ @DinVaTamadon

🔅بسم الله الرحمن الرحیم🔅 📌 چکیده جلسه نخست درس #فلسفه_فقه_امنیت استاد #رضایی_تهرانی ◽️ فلسفه فقه امنیت از فلسفه‌های مضاف است و همه مباحثی که امروزه در ارتباط با هویت فلسفه‌های مضاف مطرح است، در مورد فلسفه فقه امنیت هم وجود دارد. همچنین، فلسفه های مضاف نسخه پیشرفته رئوس ثمانیه محسوب می‌شود؛ در دانش منطق بیان شده است که برای آموزش دادن و آموزش دیدن هر دانشی در ابتدا باید درباره رئوس ثمانیه آن دانش، یعنی از هشت مطلب کلیِ تعریف، موضوع، جایگاه، غایت، منافع و فواید و... آن دانش صحبت شود. هرچند این رئوس ثمانیه در حال حاضر دچار تغییراتی شده و مثلا بحث متدولوژی که قبلا وجود نداشت به آن اضافه شده است. ◽️ فلسفه‌ مضاف گاه متعلقِ حقیقی دارد، مانند فلسفه‌ فیزیک و گاه متعلقِ اعتباری مانند فلسفه‌ فقه و فلسفه‌ حقوق. ثمره‌ی این تمایز آن است که پیوند فلسفه‌ مضاف با فلسفه‌ مطلق در قسمِ اول مستقیم و وام گرفته از فلسفه مطلق‌ است و در آن جهان بینی ما به عالم و آدم نقش مستقیم دارد؛ و در قسمِ دوم این ارتباط با واسطه‌ای به نام اعتبار و نگاهی که ما به اعتبار داریم برقرار می‌شود. اصل بحث اعتبار در فلسفه اسلامی نوپدید است. هرچند بحث اعتبار در حکمت اسلامی مطرح بوده و بحث معقول ثانی چه فلسفی و چه منطقی، به بحث اعتبار گره می خورد. ولی یک بحث مستقل تحت مباحث اعتباریات برای اولین بار در کتاب روش رئالیسم مقاله ششم مطرح و توسط مرحوم علامه طباطبایی پی نهاده شد. اما به این معنا که تقسیمی از تقسیمات فلسفی باشد، پیشنهاد آیت الله جوادی آملی است. هرچند از گذشته مباحثی امنیتی در فقه شیعه وجود داشته است، اما پیدایش کتاب یا باب فقه امنیت در کنار طهارت، صلات، زکات، خمس، جهاد و دیات نوظهور است و هنوز در فقه شیعه نه در دوران طفولیت، که در دوران نوزادی به سر می برد. ◽️ ما در حقیقت در فلسفه فقه امنیت یک نگاه کلان بیرونی خواهیم داشت که به دوگونه‌ی تحصیلی و حصولی می تواند شکل بگیرد. حصولی یعنی نگاه بیرونی به هرآنچه تاکنون در مورد فقه امنیت گفته شده و شکل دادن فلسفه فقه امنیت براساس آن و تحصیلی یعنی صورت‌بندی فلسفه فقه امنیت براساس مسائل خرد و کلان موجود و آنچه که باید در فقه امنیت پدیدار شوند. جمعِ این دو نگاه ممکن است و فلسفه‌ فقه امنیت می‌تواند این دو رویکرد مکمل را توأمان به‌کار گیرد. البته باید درنظر داشت که در نگاه تحصیلی که به نوعی ساختن فلسفه فقه مضاف در مباحثی است که هنوز به‌صورت منظم در کتب فقهی نیامده‌اند، دقت بیشتری لازم است و پرسش‌هایی مانند نسبت امنیت فردی و امنیت جمعی یا تقدم و تأخر امنیت جسمانی و امنیت روحی، نمونه‌هایی از مسائل‌اند که فلسفه‌ فقه امنیت باید به آن‌ها بپردازد. ◽️ برای پرهیز از خلط لازم است که ابتدا واژگان عبارت مرکبِ فلسفه‌ فقه امنیت، بعد واژگان ترکیبی و در پایان کل واژه‌ی ترکیبی مورد تحلیل مفهومی و معنایی قرار گیرد. یعنی ابتدا معنای امنیت، فقه و فلسفه، سپس فقهِ امنیت و فلسفه‌ فقه و در پایان فلسفه‌ فقه امنیت بررسی شود. زیرا تا تصور درستی از فلسفه، فقه و امنیت و نیز فلسفه مضاف نداشته باشیم، تصور درستی از فلسفه فقه امنیت نخواهیم داشت. ◽️ از حیث گستره‌ی بحث، فلسفه‌ فقه امنیت بیشتر با مسائل پیشینی سروکار دارد و تنها در موارد معدود به مسائل پسینی می‌پردازد. نمونه‌ی مسائل پیشینی عبارت است از: تعریف، خاستگاه، تاریخچه و جایگاه امنیت در هرم نیازها. همه ی اینها اموری است که باید در فلسفه فقه امنیت مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر با توجه به اعتباری‌بودنِ فقه، پیامدهایی برای گسترش یا قبض مباحث وجود دارد. زیرا در علوم حقیقی، توسعه‌ی دانش عموماً با کشف عوارض ذاتی جدید برای موضوع صورت می‌گیرد. اما در علوم اعتباری، به‌اقتضای ماهیتشان امکان افزودن مباحث مرتبط به‌تناسب نیازهای نو وجود دارد و با این نگاه، دلیل پراکندگی یا تداخل مباحث در بعضی دانش‌های اعتباری مانند اصول فقه پدیده‌ای قابل‌توضیح است. این ملاحظه برای فقه امنیت به این معناست که هرچند فقه امنیت را فرزند فقه می‌دانیم، اما نمی‌توان انتظار الحاق آن به بدنه‌ی فقه را به سبک پیوندهای علوم حقیقی داشت. ◽️ فقه امنیت، فرزند فقه الاداره و فقه الاداره، فرزند فقه السیاست و الحکومت است و فقه السیاست و الحکومت نیز فرزند علم فقه است. پس در حقیقت فقه امنیت نتیجه‌‌ی علم فقه است. تفاوت نگاه‌ها به دانش فقه و به فقه سیاست و حکومت نیز به فقه اداره، می تواند در نگاه ما به فقه امنیت نقش داشته باشد. برخی قرائت‌ها همه ‌چیز را ذیل فقه الاداره می‌بینند و برخی دیگر همه‌ چیز را ذیل فقه امنیت می‌دانند. 👇👇ادامه گزارش👇👇

◽️ این دانش هم به‌صورت کلی قابل‌طرح است و هم می‌تواند از منظر یک مکتب یا یک فرد صاحب‌نظر و مؤثر در مقام اجرا بررسی شود؛ فی المثل می توان فقه امنیت را در نگاه مقام معظم رهبری بررسی کرد که کم و بیش نیز بررسی شده است. یا وقتی شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است، این اجتهاد نباید تشریفاتی باشه و طبق عقاعده باید در تشخیص موضوع نقش آفرینی کند و اگر موضوع با اجتهاد وزیر اطلاعات تشخیص داده شد، به دنبال آن حکم نیز خواهد آمد. پس بایسته است قبل از انتخاب وزیر اطلاعات نگاه اجتهادی او به مقوله امنیت و فقه امنیت کشف شده و با نگاه مقام معظم رهبری و مشهور فقه شیعه سنجیده و درصد تطابق آن مشخص شود. ◽️ تعریف امنیت تعریف امنیت با استفاده از اصل تعرف الاشیا باضدادها، یعنی بیان امنیت با استفاده از تعریف ناامنی هرچند براساس گفته‌ی ابن‌سینا در شفا، از حیث منطقی تعریف حقیقی نیست، اما برای انس ذهن سودمند است. بنابراین اگر بخواهیم از امنیت تصویری داشته باشیم باید از ناامنی تصویری داشته باشیم؛ ناامنی یعنی هرج و مرج، قانون جنگل و بی قانونی و به این ترتیب امنیت به قانون گره می خورد. به خصوص امنیت اجتماعی که تکیه‌ی بیشتر بر آن است و به قانون گره می خورد و قانون در بستر انسانیت شکل می گیرد. با این توضیح امنیت را مصونیت نسبی یا مصونیت مطلق یک فرد یا یک گروه، چه کوچک و چه بزرگ، از هرگونه گزند و آسیب تعریف می‌کنیم. از سوی دیگر هرگاه از فعل مکلف سخن بگوییم، ذیل فقه قرار می‌گیرد. زیرا موضوع فقه فعل انسان است و در احکام وضعی تکلیف هم مطرح نیست و ضمان و جبران افعال پیش از تکلیف، پس از بلوغ پیگیری می‌شود. بنابراین، امنیت نیز به‌مثابه‌ی ساحتی که فاعل، قابل و بستر آن انسان است، به‌محض طرح در ساحت افعال، ذیل فقه قرار می‌گیرد. 💠 مــرکـز علمی-پـژوهشی دیــــــــــن و تــــــــمــــــــــدن ➕ DinVaTamadon.ir ➕ @DinVaTamadon