حوزه های علمی در امنیت ملی

این نوشتار با ارائه تعریفى مناسب از امنیت ملى و تهدید امنیت ملى شروع مى شود و با تعریف واژه اصلاح و بیان تفاوت اصطلاح اصلاح با انقلاب در فرهنگ غربى به تبیین مفهوم و جایگاه اصلاحات در فرهنگ اسلامى ادامه مى یابد. در فرهنگ اسلامى اصلاحات شامل تغییرات دفعى، یعنى انقلاب نیز مى شود. در ادامه نوشتار دو رویکرد دینى و آمریکایى به اصلاحات معرفى مى شود و در پایان، ویژگى هاى اصلاحات اسلامى از دیدگاه امام على علیه السلام و مقام معظم رهبرى ذکر مى گردد. https://www.ensani.ir/fa/article/90557/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C

🔅بسم الله الرحمن الرحیم🔅 📌 چکیده جلسه نخست درس آیات الاحکام فقه امنیت ■ استاد #محمدی_قائنی ◽️ نخست باید موضوع و میدان بحث روشن شود. «فقه امنیت» بر پیوند دو مفهوم «فقه» و «امنیت» استوار است و دقت در معنای هر دو، مسیر استنباط را سامان می‌دهد. ◽️ «فقه» در لغت به معنای فهم است، اما نه هر فهمی؛ بلکه بصیرت و ریزبینی در لوازم و دقائق امور، و ادراک استدلالی که از راه استنتاج عقلی حاصل می‌شود. در استعمالات لغوی، فقه گاه مطلق دانستن در برابر جهل شمرده شده و گاه «نفوذ در باطن معنا» و کشف لوازم نهفته آن. در این تلقی، فقیه کسی است که از ظاهر عبور می‌کند و به ملاک‌ها می‌رسد؛ دانشی عمیق، با تأمل و محاسبه‌ی نسبت‌ها، نه صرف حفظ اصطلاحات. ◽️ در قرآن، «تفقّه» به معنای «شناخت عمیق دین» آمده است: «لِیَتَفَقَّهوا فِی الدِّین»؛ و نیز «لا تَفقَهونَ تَسبیحَهُم» که فقه را به مرتبه‌ای از ادراک می‌برد که فراتر از آگاهی سطحی است. بدین‌سان فقه در منطق قرآن اختصاص به ابواب احکام ندارد و شاکله‌ای از معرفت دینی است که اعتقادات، اخلاق و احکام را یکجا در بر می‌گیرد. روایات نیز قرینه همین توسعه‌اند: فقیهِ حقیقی کسی است که مردم را از یأس نسبت به رحمت الهی بازمی‌دارد، میل به آخرت دارد و به سنت پیامبر تمسک می‌کند؛ نشانه‌هایی که از اخلاق و اعتقاد سخن می‌گویند نه فقط از فروع عملیه. ◽️ در تاریخ اصطلاح، پیش از تفکیک علوم، «فقه» به معنای دین‌شناسی جامع به کار می‌رفت؛ پس از تخصصی‌شدن دانش‌ها، در علم اصول تعریف خاص «علم به احکام شرعی فرعیِ عملیه از ادله تفصیلی» غلبه یافت، اما این تعریف متأخر مانع از بازشناسی افق وسیع‌تر فقه در نسبت با «امنیت» نیست. ◽️ امنیت در میدان لغت به خانواده أمن، ایمان، أمان و أمانت تعلق دارد. حاصل مشترک این خانواده، حالتِ استقرار و بی‌خطری است که اعتماد می‌آفریند و خوف را می‌زداید. ◽️ امنیت «نترسیدن» یا «هشدار دادن» به تنهایی نیست، بلکه موقعیتی است که در آن شخص یا جامعه در قلمرویی مصون، از تهدیدهای بالفعل و محتمل رهاست و توان کنشِ مطمئن می‌یابد. این معنا در واقع صفتِ وضعِ مستقرّ است؛ زیرا کسی که در «دژ» قرار گرفته، خود را در امان می‌یابد و می‌تواند اقتدارش را ابراز کند؛ در سطح جمعی نیز، امنیت، امکانِ زندگی منظم و پیش‌بینی‌پذیر را پدید می‌آورد. ◽️ از منظر موضوع‌شناسی فقهی، امنیت تک‌بُعدی نیست. افزون بر امنیت اجتماعی (نظم عمومی، حفظ جان و مال و عرض)، سطوحی چون امنیت سیاسی (استقلال، مصونیت از سلطه و تهدید خارجی)، امنیت اخلاقی (صیانت از عفت عمومی و کاهش زمینه‌های اغوا)، امنیت دینی (حفظ دین و امکان ادای واجبات)، و امنیت اطلاعاتی (حفظ حریم داده‌ها و اسرار) مطرح است. ◽️ این کثر‌تِ ساحات نشان می‌دهد که فقه امنیت تنها با پلیس و مرز و قشون تعریف نمی‌شود، بلکه در همه نسبت‌های زندگیِ جمعی و فردی جریان دارد و به تناسب هر ساحت، قواعد اختصاصی و حدود متفاوت دارد. ◽️ اکنون نسبت «فقه» با «امنیت» بر پایه قواعد عامه روشن می‌شود. قاعده «حفظ نظام» مقتضی تقدیم مصالح عالیه‌ای است که قوام جامعه به آن است؛ در تزاحم میان آزادی‌های فردی و امنیت عمومی، ملاک اهم و مهم جریان پیدا می‌کند و تقدیم امنیت، تنها ذیل احراز «اهم» بودن و با رعایت قیود صورت می‌گیرد. «لا ضرر» و «لا حرج» به‌مثابه نافیِ احکام ضرری و حرجی، از مداخله‌های نامتوازن جلوگیری می‌کنند؛ «نفی سبیل» اقتضای دفع سلطه بیگانه دارد و پشتوانه‌ای برای امنیت سیاسی است؛ «اضطرار» و «اکراه» ناظر به شرایط استثنایی‌اند که محدوده تکلیف را تخفیف می‌دهند، نه این‌که به قاعده بدل شوند. «تقیه» در موارد خوف از ضرر جانی یا عرضی، نسبت خاصی با امنیت فردی و جمعی پیدا می‌کند؛ و «تعزیرات حکومتی» در چارچوب ولایت مشروع، ابزار تنظیمی است برای پیشگیری و بازدارندگی از اخلال‌های امنیتی، مشروط به رعایت تناسب و ضرورت. ◽️ مرزهای شرعی مداخله در قلمرو امنیت، به‌ویژه در نسبت با «حریم خصوصی» و «تجسس»، نیازمند دقت مضاعف است. اصل اولیه در تجسس منع است و خروج از آن، تنها با تحقق «ضرورتِ قابل اثبات» در قلمرو تهدیدهای واقعی علیه امنیت عمومی ممکن می‌شود. معیارها باید روشن باشند: تعریف قانونیِ دقیقِ موضوعات امنیتی، امکان داوریِ قضایی مستقل، تناسب وسیله با خطر، حداقل‌بودن تعرض، و زمان‌مند بودن استثنائات. بدون این قیود، امنیت به بهانه‌ای برای توسعه ناموجهِ صلاحیت‌ها و تضعیف اعتماد عمومی تبدیل می‌شود و به عکسِ غایت خود، تولید ناامنی هنجاری می‌کند. 👇👇ادامه چکیده👇👇

◽️ در سطح روش، نقش حکومت و ولایت در «تشخیص موضوع» و «تنسیق احکام» اهمیت دارد، اما این نقش «مولّدِ حکمِ جدیدِ غیرمستند» نیست؛ بلکه حکمرانیِ فقهی، بر تطبیق قواعد بر موضوعات متغیّر و تقدیم اهم بر مهم مبتنی است. سیره عقلا در لزوم تدابیر پیشگیرانه و ساخت نهادهای حافظ امنیت، مادام که با نهی شرعی معارض نشوند، حجیت عملی دارد و می‌تواند در کنار ادله لفظی و قواعد، بخشی از شبکه استدلال باشد. به همین قیاس، ادله «نهی از منکر» در حوزه امنیت تنها در چارچوب همان قیود عمل می‌کند و مجوزِ نقض حریم‌ها در غیاب ضرورت نیست. از سوی دیگر، «امنیت دینی» منزلتی ویژه دارد؛ یعنی ایجاد و حفظ شرایطی که دینداری ممکن و رایج باشد و هنجارهای اساسی دین به آسانی اقامه شوند. سفر یا مهاجرتی که به زوال دین بینجامد، در منطق فقهی، فاقد جواز است مگر در فرض ضرورت و با حفظِ مراقبات کافی. این بعد، هم به تربیت دینی خانواده مربوط است و هم به سیاست‌گذاری فرهنگی که از تضعیف گسترده احکام و اخلاق جلوگیری کند؛ با این‌حال، باید از تبدیلِ «امنیت دینی» به پوششی برای تحدید فراخ‌دستانه آزادی‌های مشروع پرهیز کرد و همواره به اصل «تناسب، ضرورت و حداقل تعرض» وفادار ماند. ◽️ بدین ترتیب، فقه امنیت نیازمند زبان تلفیقی است: از یک‌سو به تعریف‌های دقیق و لایه‌بندی موضوع امنیت در قلمروهای ملی، عمومی، اخلاقی، دینی و اطلاعاتی نیازمند است؛ و از سوی دیگر به شبکه قواعدی که حدود مداخله را تعیین می‌کنند. هرجا «خطر قریب‌الوقوع و مهم» احراز شود، تقدیم امنیت با ادله قابل دفاع است؛ اما خروج از قواعد اولیه باید موقّت، نظارت‌پذیر و پاسخ‌گو باشد. معیار مشروعیت، پیوند مستمر میان ادله (کتاب و سنت و سیره عقلا) و تشخیص‌های کارشناسانه موضوعی است؛ فقیه در این میان، «دین‌شناسِ بصیر» است که با ریزبینی مبنایی و التزام روشی، هم از افراط امنیتی جلوگیری می‌کند و هم از تساهلِ مخلّ نظام. ◽️ در ادامه، باید بر خطر فروکاستن «فقه» به صرفِ فن استخراج احکام و فروکاستن «امنیت» به صرف پلیس و سرکوب تأکید کرد. فقه، وقتی در افق قرآنی و روایی فهم شود، نسبت‌های اعتقادی و اخلاقیِ امنیت را نیز در نظر می‌گیرد؛ و امنیت، وقتی در افق فقهی صورت‌بندی شود، ذیل عدالت و کرامت انسانی تعریف می‌شود، نه مستقل از آن. بنابراین هر سیاست یا رویه امنیتی که به سست‌شدن اعتماد عمومی، افزایش حرج عمومی و یا نقض نظام حقوقی منجر شود، از حیث فقهی محل اشکال است؛ چنان‌که هر قرائت رقیق از آزادی که به تهدیدهای واقعی علیه جان و مال و نظام اجتماعی بی‌اعتنا باشد، فاقد وجاهت شرعی است. ◽️ در جمع‌بندی، فقه امنیت تصویری موزون ارائه می‌کند: امنیت «غایت مستقل» نیست، بلکه شرط اقامه دین و قوام زندگی جمعی است؛ تقدیم آن در تزاحم‌ها، نیازمند احراز اهم بودن و رعایت قیود پنج‌گانه ضرورت، تناسب، حداقل‌بودن تعرض، زمان‌مندی و نظارت است. موضوع‌شناسی باید لایه‌بندی امنیت را در ساحات اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، دینی و اطلاعاتی دقیق کند و هر ساحت را با قاعده مناسب خود بسنجد. جایگاه ولایت و حکومت در تنظیم و اجرای این قاعده‌ها، در چارچوب ادله و با پایبندی به پاسخ‌گویی و شفافیت فهم می‌شود. چنین رویکردی هم راه افراط را می‌بندد و هم از تفریط می‌پرهیزد، و به‌جای امنیتِ ظاهریِ ناپایدار، «امنیت فقهیِ معقول و اعتمادآفرین» می‌آورد. #فقه_و_تخصص #چکیده_دروس #امنیت_و_روابط_بین_الملل 💠 مــرکـز علمی-پـژوهشی دیــــــــــن و تــــــــمــــــــــدن ➕ DinVaTamadon.ir ➕ @DinVaTamadon

■ #آیات_الاحکام_فقه_امنیت □ استاد #محمدی_قائنی ● جلسه اول - ۳ مهر ۱۴۰۴ 💠 مــرکـز علمی-پـژوهشی دیــــــــــن و تــــــــمــــــــــدن ➕ DinVaTamadon.ir ➕ @DinVaTamadon

■ #خارج_فقه_جنگ_نرم □ #استاد_صفدری ○ #سال_چهارم ● جلسه ۲۴۸ - ۶ مهر ۱۴۰۴ ◇ اَهَمّ نکات مطرح شده: ➖ علل آسیب‌پذیری در جنگ نرم 》سومین قاعده در حرمت تسهیل‌گری برای محقق شدن اهداف جنگ‌نرم دشمن > #قاعده_تنفیر (آغاز بحث) | @madras5 | فقه جنگ نرم |

■ #خارج_فقه_جنگ_نرم □ #استاد_صفدری ○ #سال_چهارم ● جلسه ۲۴۹ - ۷ مهر ۱۴۰۴ ◇ اَهَمّ نکات مطرح شده: ➖ علل آسیب‌پذیری در جنگ نرم 》سومین قاعده در حرمت تسهیل‌گری برای محقق شدن اهداف جنگ‌نرم دشمن > #قاعده_تنفیر (جلسه دوم) | @madras5 | فقه جنگ نرم |

🔅بسم الله الرحمن الرحیم🔅 📌 چکیده جلسه نخست درس مبانی و مسائل فقهی - حقوق بین‌المللی امنیت #استاد_رهایی ◽️ امنیت در فقه و حقوق بین‌الملل، صرفاً مفهومی ذهنی یا تعریفی فرهنگ‌لغتی نیست، بلکه موضوعی عینی و تحقق‌پذیر است که باید در میدان اجتماع و نسبت با سازوکارهای اجرایی سنجیده شود. از این‌رو، بحث «مبانی فقهی و حقوق بین‌المللی امنیت» با تعیین دقیق موضوع آغاز می‌شود؛ امنیت مجموعه‌ای از وضعیت‌های پایدار است که در آن جان، مال، دین، حیثیت و نظم عمومی افراد و جوامع از تهدیدِ بالفعل یا محتمل مصون می‌ماند و امکان اداره‌ی کارآمد جامعه و صیانت از کرامت انسان فراهم می‌شود. بر این مبنا، امنیت نه نفیِ صرفِ خوف، بلکه ایجادِ ایجابیِ وضعیت‌هایی است که خوف را بی‌وجه می‌کند. قرآن نیز خبر و ارجاعِ بی‌محک امنیت و خوف را برنمی‌تابد و به سازوکارهای عینی ارجاع می‌دهد: «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ…»(نساء:۸۳) که به ارجاع امر به رسول و اولی‌الامر فرمان می‌دهد. ◽️ همچنین منطق سوره‌ی «قریش» امنیت اقتصادی–اجتماعی را بر پیوند تجارت و «إیلاف» استوار می‌کند و نتیجه‌اش را «أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» می‌خوانَد. این شاکله قرآنی، امنیت را پدیده‌ای شبکه‌ای و چندبعدی می‌نمایاند. ◽️ نخست، تفکیک سطوح موضوع ضروری است: ۱) امنیت شخصی (صیانت از نفس، تمامیت جسمانی، منع حبس و تعرّض بی‌وجه)، ۲) امنیت ملی/داخلی (کارآمدی حاکمیت در تأمین نظم، اقتصاد، فرهنگ و حقوق شهروندی)، ۳) امنیت بین‌المللی (توان دفاع مشروع و تنظیم روابط خارجی به‌نحوی که تعرّض خارجی دفع شود)، ۴) امنیت جهانی (مسائل فرامرزی مانند بیماری‌های فراگیر، محیط‌زیست و آب)، و ۵) امنیت انسانی (تمرکز بر کرامت و قابلیت‌های انسان به‌مثابه غایتِ نظم امنیتی). هر سطح «موضوع» و «ملاک» خاص خود را دارد و احکام آن در نسبت با آن ملاک‌ها استنباط می‌شود؛ خلطِ سطوح، به تعارض‌های کاذب و نسخه‌های غیرقابل اجرا می‌انجامد. ◽️ در ادامه، ادله‌ی فقهیِ ناظر به امنیت، چهارگانه‌ی مشهورِ «کتاب، سنت، عقل و سیره‌ی عقلاء» را پوشش می‌دهد. از کتاب، افزون بر آیات یادشده، منطق «حفظ نظام» در بن‌مایه‌های قرآنیِ وجوبِ اقامه‌ی قسط و نهی از فساد در زمین ریشه دارد؛ از سنت و سیره، تجربه‌ی پیامبر اکرم‌ در پیمان مدینه و صلح حدیبیه شاهدی روشن بر تقدیم امنیتِ پایدارِ جامعه‌ی نوپای اسلامی بر تعارض‌های شعاری است. از عقل و سیره‌ی عقلاء، قاعده‌ی «لزوم دفع ضرر نوعی و حفظ مصالح عامه» به‌عنوان بنا و ارتکازِ مستمر قابل تمسک است. در سطح قواعد فقهیه، «لاضرر» و «لاحرج» نافیِ مقرراتی است که به زیان و عسرت عامه بینجامد؛ «نفی سبیل» به منعِ سلطه‌ی بیگانه و صیانت از استقلال می‌انجامد؛ «اهم و مهم» و «تزاحم» چارچوب وزن‌دهی بین ارزش‌ها (مانند عدالت و امنیت) را فراهم می‌کند؛ «اضطرار» و «اکراه» و «تقیه» استثنائاتی را در موقعیت‌های تهدیدآمیز تجویز می‌کند؛ «تعزیرات حکومتی» ابزار تنظیمیِ دولتِ اسلامی در صیانت از نظم و امنیت عمومی است؛ نسبتِ «امر به معروف و نهی از منکر» با امنیت، تابعِ شرایط موضوعی، آثار اجتماعی و عدم مفسده‌ی اهم است؛ «تجسّس» در قاعده، ممنوع و فقط در محدوده‌ی ضرورتِ قضایی–امنیتی با ضوابط مضیّق و نظارت قابل توجیه است؛ در قلمرو کیفری، عناوینی چون «محاربه/بغی» و «افساد فی‌الارض» و نیز «جهاد دفاعی» ناظر به سطح تهدید و ادله‌ی خاص خودند و تسریِ بی‌ضابطه‌ی آن‌ها خلافِ اصولِ موضوعه‌ی فقه امنیت است. ◽️ تمایزهای روشی نیز باید صریح بماند: از جمله حکم و موضوع که هرگاه تعریف موضوع دگرگون شود (مثلاً «امنیت اطلاعات» در عصر داده)، حکم تابعِ ملاک تازه است. در دلیل و مدلول نیز اطلاقات ادله در صورتِ احرازِ ملاک و انتفاء مانع جاری است و در تزاحم، قاعده‌ی «اهم و مهم» حکومت دارد. مورد بعدی اولیه و ثانویه بودن حکم است که در شرایط اضطرار یا حرج نوعی، احکام ثانویه با قیودِ زمان‌مند و نظارت‌پذیر جریان می‌یابد. تعارض و تزاحم نیز در تعارض ادله، قواعد باب تعادل و تراجیح حاکم است؛ در تزاحم مصالح اجتماعی، تقدیم «حفظ نظام» به‌مثابه مصلحت عالی، با رعایت کمترین نقضِ حقوق، توجیه‌پذیر می‌شود. 👇👇ادامه گزارش👇👇

◽️ از دلِ این مبانی، چند اصل عملی برای سیاست‌گذاری امنیتی برمی‌آید: یکم، «امنیت، برنامه‌محور» است؛ بیانِ صرفِ حکمِ کلّی (مثلاً وجوب حجاب یا حرمت افساد) کفایت نمی‌کند و فقهِ اجتماع باید «طرحِ تحقق» بدهد؛ بی‌اعتنایی به امکانِ اجرا، خروج از وظیفه‌ی فقاهت در حوزه‌ی اجتماع است. دوم، «امنیت، مقیّد به کرامت و حقّ مردم» است؛ امنیتِ اکراه‌آمیز و بی‌ضابطه، به‌واسطه‌ی «لاضرر»، «لاحرج» و «ملاک عدالت» مردود است. سوم، «امنیت، چندبعدی» است؛ تقلیل آن به بعد نظامی، مشکلِ فرهنگ، اقتصاد و مشروعیت را حل نمی‌کند؛ همان‌گونه که امنیتِ صرفاً فرهنگی، تهدیدِ خارجی را دفع نمی‌کند. چهارم، «امنیت، ارزیابی‌پذیر» است؛ فتوای اجتماعی باید قابلیت سنجشِ پیامد و اصلاحِ مستمر داشته باشد و در صورتِ ناکارآمدی، در پرتوِ «ملاک» بازتنظیم شود. پنجم، «امنیت، حقوق‌محور» است؛ در حقوق بشر اسلامی، صیانت از نفس، حیثیت و آزادی‌های مشروع، مبنای امنیت شخصی است و در حقوق بین‌الملل، «دفاع مشروع» و «عدم مداخله» با منطق «نفی سبیل» و «حفظ نظام» جمع می‌شود. ◽️ بر این بنیاد، نسبتِ «عدالت و امنیت» رابطه‌ی تقابلیِ ساده نیست؛ عدالت بدون امنیت، پایدار نمی‌ماند و امنیتِ بی‌عدالت، مشروعیت خود را از دست می‌دهد. فقه، با قاعده‌ی «اهم و مهم» می‌آموزد که در تزاحم‌های موقّت، می‌توان به‌قدر ضرورت، برخی آزادی‌ها را مقیّد ساخت، مشروط بر آن‌که «ضرورت» محقق، «حداقل‌اخلال» رعایت و «بازگشت به قاعده» تضمین شود. همین منطق در تنظیمِ «امنیت اطلاعات» نیز جاری است: منعِ تجسّس اصل است و دسترسی‌های نظارتی تنها با ضرورت، حکم قضایی، نظارت بیرونی و جبران‌پذیری مشروعیت می‌یابد. ◽️ در جمع‌بندی، «فقه امنیت» هنگامی در ترازِ حقوق بین‌الملل می‌نشیند که: موضوعاتِ امنیت در سطوح پنج‌گانه‌ی یادشده دقیق بازتعریف شود؛ ادله‌ی چهارگانه با محوریتِ قرآن و سیره‌ی معصومان‌ع در چارچوبِ قواعد فقهیه به‌کار افتد؛ تمایزهای روشی (حکم/موضوع، اهم/مهم، اولیه/ثانویه، تزاحم/تعارض) به‌دقّت رعایت گردد؛ و نهایتاً، خروجیِ استنباط، «قابل اجرا، سنجش‌پذیر و بازتنظیم‌پذیر» باشد. این رویکرد، با منطق سوره‌ی «قریش» به پیوندِ امنیت اقتصادی–اجتماعی و با منطق آیه‌ی «نساء:۸۳» به سازوکارِ حکمرانیِ امن تکیه می‌کند و با درسِ «حدیبیه» (فتح:۱) می‌آموزد که گاه صلحِ مدبّرانه، امنِ پایدار و گشودگیِ راهبردی را ممکن می‌سازد. پس فقهِ مدرسه، هرگاه قصد ورود به عرصه‌ی اجتماع و بین‌الملل دارد، باید از «تعریف‌های انتزاعی» فراتر رود و «نظامِ احکامِ امنیتیِ تحقق‌پذیر» عرضه کند؛ نظامی که هم استقلال را از «سبیلِ بیگانه» مصون دارد و هم کرامت انسان را در تمامی سطوح امنیت پاس بدارد. 💠 مــرکـز علمی-پـژوهشی دیــــــــــن و تــــــــمــــــــــدن ➕ DinVaTamadon.ir ➕ @DinVaTamadon

■ #خارج_فقه_جنگ_نرم □ #استاد_صفدری ○ #سال_چهارم ● جلسه ۲۵۰ - ۱۲ مهر ۱۴۰۴ ◇ اَهَمّ نکات مطرح شده: ➖ علل آسیب‌پذیری در جنگ نرم 》سومین قاعده در حرمت تسهیل‌گری برای محقق شدن اهداف جنگ‌نرم دشمن > #قاعده_تنفیر (جلسه سوم) | @madras5 | فقه جنگ نرم |

■ #خارج_فقه_جنگ_نرم □ #استاد_صفدری ○ #سال_چهارم ● جلسه ۲۵۱ - ۱۳ مهر ۱۴۰۴ ◇ اَهَمّ نکات مطرح شده: ➖ علل آسیب‌پذیری در جنگ نرم 》سومین قاعده در حرمت تسهیل‌گری برای محقق شدن اهداف جنگ‌نرم دشمن > #قاعده_تنفیر (جلسه چهارم) | @madras5 | فقه جنگ نرم |

■ #خارج_فقه_جنگ_نرم □ #استاد_صفدری ○ #سال_چهارم ● جلسه ۲۵۲ - ۱۴ مهر ۱۴۰۴ ◇ اَهَمّ نکات مطرح شده: ➖ علل آسیب‌پذیری در جنگ نرم 》سومین قاعده در حرمت تسهیل‌گری برای محقق شدن اهداف جنگ‌نرم دشمن > #قاعده_تنفیر (جلسه پنجم) | @madras5 | فقه جنگ نرم |