◽️ در سطح روش، نقش حکومت و ولایت در «تشخیص موضوع» و «تنسیق احکام» اهمیت دارد، اما این نقش «مولّدِ حکمِ جدیدِ غیرمستند» نیست؛ بلکه حکمرانیِ فقهی، بر تطبیق قواعد بر موضوعات متغیّر و تقدیم اهم بر مهم مبتنی است. سیره عقلا در لزوم تدابیر پیشگیرانه و ساخت نهادهای حافظ امنیت، مادام که با نهی شرعی معارض نشوند، حجیت عملی دارد و می‌تواند در کنار ادله لفظی و قواعد، بخشی از شبکه استدلال باشد. به همین قیاس، ادله «نهی از منکر» در حوزه امنیت تنها در چارچوب همان قیود عمل می‌کند و مجوزِ نقض حریم‌ها در غیاب ضرورت نیست. از سوی دیگر، «امنیت دینی» منزلتی ویژه دارد؛ یعنی ایجاد و حفظ شرایطی که دینداری ممکن و رایج باشد و هنجارهای اساسی دین به آسانی اقامه شوند. سفر یا مهاجرتی که به زوال دین بینجامد، در منطق فقهی، فاقد جواز است مگر در فرض ضرورت و با حفظِ مراقبات کافی. این بعد، هم به تربیت دینی خانواده مربوط است و هم به سیاست‌گذاری فرهنگی که از تضعیف گسترده احکام و اخلاق جلوگیری کند؛ با این‌حال، باید از تبدیلِ «امنیت دینی» به پوششی برای تحدید فراخ‌دستانه آزادی‌های مشروع پرهیز کرد و همواره به اصل «تناسب، ضرورت و حداقل تعرض» وفادار ماند. ◽️ بدین ترتیب، فقه امنیت نیازمند زبان تلفیقی است: از یک‌سو به تعریف‌های دقیق و لایه‌بندی موضوع امنیت در قلمروهای ملی، عمومی، اخلاقی، دینی و اطلاعاتی نیازمند است؛ و از سوی دیگر به شبکه قواعدی که حدود مداخله را تعیین می‌کنند. هرجا «خطر قریب‌الوقوع و مهم» احراز شود، تقدیم امنیت با ادله قابل دفاع است؛ اما خروج از قواعد اولیه باید موقّت، نظارت‌پذیر و پاسخ‌گو باشد. معیار مشروعیت، پیوند مستمر میان ادله (کتاب و سنت و سیره عقلا) و تشخیص‌های کارشناسانه موضوعی است؛ فقیه در این میان، «دین‌شناسِ بصیر» است که با ریزبینی مبنایی و التزام روشی، هم از افراط امنیتی جلوگیری می‌کند و هم از تساهلِ مخلّ نظام. ◽️ در ادامه، باید بر خطر فروکاستن «فقه» به صرفِ فن استخراج احکام و فروکاستن «امنیت» به صرف پلیس و سرکوب تأکید کرد. فقه، وقتی در افق قرآنی و روایی فهم شود، نسبت‌های اعتقادی و اخلاقیِ امنیت را نیز در نظر می‌گیرد؛ و امنیت، وقتی در افق فقهی صورت‌بندی شود، ذیل عدالت و کرامت انسانی تعریف می‌شود، نه مستقل از آن. بنابراین هر سیاست یا رویه امنیتی که به سست‌شدن اعتماد عمومی، افزایش حرج عمومی و یا نقض نظام حقوقی منجر شود، از حیث فقهی محل اشکال است؛ چنان‌که هر قرائت رقیق از آزادی که به تهدیدهای واقعی علیه جان و مال و نظام اجتماعی بی‌اعتنا باشد، فاقد وجاهت شرعی است. ◽️ در جمع‌بندی، فقه امنیت تصویری موزون ارائه می‌کند: امنیت «غایت مستقل» نیست، بلکه شرط اقامه دین و قوام زندگی جمعی است؛ تقدیم آن در تزاحم‌ها، نیازمند احراز اهم بودن و رعایت قیود پنج‌گانه ضرورت، تناسب، حداقل‌بودن تعرض، زمان‌مندی و نظارت است. موضوع‌شناسی باید لایه‌بندی امنیت را در ساحات اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، دینی و اطلاعاتی دقیق کند و هر ساحت را با قاعده مناسب خود بسنجد. جایگاه ولایت و حکومت در تنظیم و اجرای این قاعده‌ها، در چارچوب ادله و با پایبندی به پاسخ‌گویی و شفافیت فهم می‌شود. چنین رویکردی هم راه افراط را می‌بندد و هم از تفریط می‌پرهیزد، و به‌جای امنیتِ ظاهریِ ناپایدار، «امنیت فقهیِ معقول و اعتمادآفرین» می‌آورد. #فقه_و_تخصص #چکیده_دروس #امنیت_و_روابط_بین_الملل 💠 مــرکـز علمی-پـژوهشی دیــــــــــن و تــــــــمــــــــــدن ➕ DinVaTamadon.ir ➕ @DinVaTamadon

■ #آیات_الاحکام_فقه_امنیت □ استاد #محمدی_قائنی ● جلسه اول - ۳ مهر ۱۴۰۴ 💠 مــرکـز علمی-پـژوهشی دیــــــــــن و تــــــــمــــــــــدن ➕ DinVaTamadon.ir ➕ @DinVaTamadon

■ #خارج_فقه_جنگ_نرم □ #استاد_صفدری ○ #سال_چهارم ● جلسه ۲۴۸ - ۶ مهر ۱۴۰۴ ◇ اَهَمّ نکات مطرح شده: ➖ علل آسیب‌پذیری در جنگ نرم 》سومین قاعده در حرمت تسهیل‌گری برای محقق شدن اهداف جنگ‌نرم دشمن > #قاعده_تنفیر (آغاز بحث) | @madras5 | فقه جنگ نرم |

■ #خارج_فقه_جنگ_نرم □ #استاد_صفدری ○ #سال_چهارم ● جلسه ۲۴۹ - ۷ مهر ۱۴۰۴ ◇ اَهَمّ نکات مطرح شده: ➖ علل آسیب‌پذیری در جنگ نرم 》سومین قاعده در حرمت تسهیل‌گری برای محقق شدن اهداف جنگ‌نرم دشمن > #قاعده_تنفیر (جلسه دوم) | @madras5 | فقه جنگ نرم |

🔅بسم الله الرحمن الرحیم🔅 📌 چکیده جلسه نخست درس مبانی و مسائل فقهی - حقوق بین‌المللی امنیت #استاد_رهایی ◽️ امنیت در فقه و حقوق بین‌الملل، صرفاً مفهومی ذهنی یا تعریفی فرهنگ‌لغتی نیست، بلکه موضوعی عینی و تحقق‌پذیر است که باید در میدان اجتماع و نسبت با سازوکارهای اجرایی سنجیده شود. از این‌رو، بحث «مبانی فقهی و حقوق بین‌المللی امنیت» با تعیین دقیق موضوع آغاز می‌شود؛ امنیت مجموعه‌ای از وضعیت‌های پایدار است که در آن جان، مال، دین، حیثیت و نظم عمومی افراد و جوامع از تهدیدِ بالفعل یا محتمل مصون می‌ماند و امکان اداره‌ی کارآمد جامعه و صیانت از کرامت انسان فراهم می‌شود. بر این مبنا، امنیت نه نفیِ صرفِ خوف، بلکه ایجادِ ایجابیِ وضعیت‌هایی است که خوف را بی‌وجه می‌کند. قرآن نیز خبر و ارجاعِ بی‌محک امنیت و خوف را برنمی‌تابد و به سازوکارهای عینی ارجاع می‌دهد: «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ…»(نساء:۸۳) که به ارجاع امر به رسول و اولی‌الامر فرمان می‌دهد. ◽️ همچنین منطق سوره‌ی «قریش» امنیت اقتصادی–اجتماعی را بر پیوند تجارت و «إیلاف» استوار می‌کند و نتیجه‌اش را «أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» می‌خوانَد. این شاکله قرآنی، امنیت را پدیده‌ای شبکه‌ای و چندبعدی می‌نمایاند. ◽️ نخست، تفکیک سطوح موضوع ضروری است: ۱) امنیت شخصی (صیانت از نفس، تمامیت جسمانی، منع حبس و تعرّض بی‌وجه)، ۲) امنیت ملی/داخلی (کارآمدی حاکمیت در تأمین نظم، اقتصاد، فرهنگ و حقوق شهروندی)، ۳) امنیت بین‌المللی (توان دفاع مشروع و تنظیم روابط خارجی به‌نحوی که تعرّض خارجی دفع شود)، ۴) امنیت جهانی (مسائل فرامرزی مانند بیماری‌های فراگیر، محیط‌زیست و آب)، و ۵) امنیت انسانی (تمرکز بر کرامت و قابلیت‌های انسان به‌مثابه غایتِ نظم امنیتی). هر سطح «موضوع» و «ملاک» خاص خود را دارد و احکام آن در نسبت با آن ملاک‌ها استنباط می‌شود؛ خلطِ سطوح، به تعارض‌های کاذب و نسخه‌های غیرقابل اجرا می‌انجامد. ◽️ در ادامه، ادله‌ی فقهیِ ناظر به امنیت، چهارگانه‌ی مشهورِ «کتاب، سنت، عقل و سیره‌ی عقلاء» را پوشش می‌دهد. از کتاب، افزون بر آیات یادشده، منطق «حفظ نظام» در بن‌مایه‌های قرآنیِ وجوبِ اقامه‌ی قسط و نهی از فساد در زمین ریشه دارد؛ از سنت و سیره، تجربه‌ی پیامبر اکرم‌ در پیمان مدینه و صلح حدیبیه شاهدی روشن بر تقدیم امنیتِ پایدارِ جامعه‌ی نوپای اسلامی بر تعارض‌های شعاری است. از عقل و سیره‌ی عقلاء، قاعده‌ی «لزوم دفع ضرر نوعی و حفظ مصالح عامه» به‌عنوان بنا و ارتکازِ مستمر قابل تمسک است. در سطح قواعد فقهیه، «لاضرر» و «لاحرج» نافیِ مقرراتی است که به زیان و عسرت عامه بینجامد؛ «نفی سبیل» به منعِ سلطه‌ی بیگانه و صیانت از استقلال می‌انجامد؛ «اهم و مهم» و «تزاحم» چارچوب وزن‌دهی بین ارزش‌ها (مانند عدالت و امنیت) را فراهم می‌کند؛ «اضطرار» و «اکراه» و «تقیه» استثنائاتی را در موقعیت‌های تهدیدآمیز تجویز می‌کند؛ «تعزیرات حکومتی» ابزار تنظیمیِ دولتِ اسلامی در صیانت از نظم و امنیت عمومی است؛ نسبتِ «امر به معروف و نهی از منکر» با امنیت، تابعِ شرایط موضوعی، آثار اجتماعی و عدم مفسده‌ی اهم است؛ «تجسّس» در قاعده، ممنوع و فقط در محدوده‌ی ضرورتِ قضایی–امنیتی با ضوابط مضیّق و نظارت قابل توجیه است؛ در قلمرو کیفری، عناوینی چون «محاربه/بغی» و «افساد فی‌الارض» و نیز «جهاد دفاعی» ناظر به سطح تهدید و ادله‌ی خاص خودند و تسریِ بی‌ضابطه‌ی آن‌ها خلافِ اصولِ موضوعه‌ی فقه امنیت است. ◽️ تمایزهای روشی نیز باید صریح بماند: از جمله حکم و موضوع که هرگاه تعریف موضوع دگرگون شود (مثلاً «امنیت اطلاعات» در عصر داده)، حکم تابعِ ملاک تازه است. در دلیل و مدلول نیز اطلاقات ادله در صورتِ احرازِ ملاک و انتفاء مانع جاری است و در تزاحم، قاعده‌ی «اهم و مهم» حکومت دارد. مورد بعدی اولیه و ثانویه بودن حکم است که در شرایط اضطرار یا حرج نوعی، احکام ثانویه با قیودِ زمان‌مند و نظارت‌پذیر جریان می‌یابد. تعارض و تزاحم نیز در تعارض ادله، قواعد باب تعادل و تراجیح حاکم است؛ در تزاحم مصالح اجتماعی، تقدیم «حفظ نظام» به‌مثابه مصلحت عالی، با رعایت کمترین نقضِ حقوق، توجیه‌پذیر می‌شود. 👇👇ادامه گزارش👇👇

◽️ از دلِ این مبانی، چند اصل عملی برای سیاست‌گذاری امنیتی برمی‌آید: یکم، «امنیت، برنامه‌محور» است؛ بیانِ صرفِ حکمِ کلّی (مثلاً وجوب حجاب یا حرمت افساد) کفایت نمی‌کند و فقهِ اجتماع باید «طرحِ تحقق» بدهد؛ بی‌اعتنایی به امکانِ اجرا، خروج از وظیفه‌ی فقاهت در حوزه‌ی اجتماع است. دوم، «امنیت، مقیّد به کرامت و حقّ مردم» است؛ امنیتِ اکراه‌آمیز و بی‌ضابطه، به‌واسطه‌ی «لاضرر»، «لاحرج» و «ملاک عدالت» مردود است. سوم، «امنیت، چندبعدی» است؛ تقلیل آن به بعد نظامی، مشکلِ فرهنگ، اقتصاد و مشروعیت را حل نمی‌کند؛ همان‌گونه که امنیتِ صرفاً فرهنگی، تهدیدِ خارجی را دفع نمی‌کند. چهارم، «امنیت، ارزیابی‌پذیر» است؛ فتوای اجتماعی باید قابلیت سنجشِ پیامد و اصلاحِ مستمر داشته باشد و در صورتِ ناکارآمدی، در پرتوِ «ملاک» بازتنظیم شود. پنجم، «امنیت، حقوق‌محور» است؛ در حقوق بشر اسلامی، صیانت از نفس، حیثیت و آزادی‌های مشروع، مبنای امنیت شخصی است و در حقوق بین‌الملل، «دفاع مشروع» و «عدم مداخله» با منطق «نفی سبیل» و «حفظ نظام» جمع می‌شود. ◽️ بر این بنیاد، نسبتِ «عدالت و امنیت» رابطه‌ی تقابلیِ ساده نیست؛ عدالت بدون امنیت، پایدار نمی‌ماند و امنیتِ بی‌عدالت، مشروعیت خود را از دست می‌دهد. فقه، با قاعده‌ی «اهم و مهم» می‌آموزد که در تزاحم‌های موقّت، می‌توان به‌قدر ضرورت، برخی آزادی‌ها را مقیّد ساخت، مشروط بر آن‌که «ضرورت» محقق، «حداقل‌اخلال» رعایت و «بازگشت به قاعده» تضمین شود. همین منطق در تنظیمِ «امنیت اطلاعات» نیز جاری است: منعِ تجسّس اصل است و دسترسی‌های نظارتی تنها با ضرورت، حکم قضایی، نظارت بیرونی و جبران‌پذیری مشروعیت می‌یابد. ◽️ در جمع‌بندی، «فقه امنیت» هنگامی در ترازِ حقوق بین‌الملل می‌نشیند که: موضوعاتِ امنیت در سطوح پنج‌گانه‌ی یادشده دقیق بازتعریف شود؛ ادله‌ی چهارگانه با محوریتِ قرآن و سیره‌ی معصومان‌ع در چارچوبِ قواعد فقهیه به‌کار افتد؛ تمایزهای روشی (حکم/موضوع، اهم/مهم، اولیه/ثانویه، تزاحم/تعارض) به‌دقّت رعایت گردد؛ و نهایتاً، خروجیِ استنباط، «قابل اجرا، سنجش‌پذیر و بازتنظیم‌پذیر» باشد. این رویکرد، با منطق سوره‌ی «قریش» به پیوندِ امنیت اقتصادی–اجتماعی و با منطق آیه‌ی «نساء:۸۳» به سازوکارِ حکمرانیِ امن تکیه می‌کند و با درسِ «حدیبیه» (فتح:۱) می‌آموزد که گاه صلحِ مدبّرانه، امنِ پایدار و گشودگیِ راهبردی را ممکن می‌سازد. پس فقهِ مدرسه، هرگاه قصد ورود به عرصه‌ی اجتماع و بین‌الملل دارد، باید از «تعریف‌های انتزاعی» فراتر رود و «نظامِ احکامِ امنیتیِ تحقق‌پذیر» عرضه کند؛ نظامی که هم استقلال را از «سبیلِ بیگانه» مصون دارد و هم کرامت انسان را در تمامی سطوح امنیت پاس بدارد. 💠 مــرکـز علمی-پـژوهشی دیــــــــــن و تــــــــمــــــــــدن ➕ DinVaTamadon.ir ➕ @DinVaTamadon

■ #خارج_فقه_جنگ_نرم □ #استاد_صفدری ○ #سال_چهارم ● جلسه ۲۵۰ - ۱۲ مهر ۱۴۰۴ ◇ اَهَمّ نکات مطرح شده: ➖ علل آسیب‌پذیری در جنگ نرم 》سومین قاعده در حرمت تسهیل‌گری برای محقق شدن اهداف جنگ‌نرم دشمن > #قاعده_تنفیر (جلسه سوم) | @madras5 | فقه جنگ نرم |

■ #خارج_فقه_جنگ_نرم □ #استاد_صفدری ○ #سال_چهارم ● جلسه ۲۵۱ - ۱۳ مهر ۱۴۰۴ ◇ اَهَمّ نکات مطرح شده: ➖ علل آسیب‌پذیری در جنگ نرم 》سومین قاعده در حرمت تسهیل‌گری برای محقق شدن اهداف جنگ‌نرم دشمن > #قاعده_تنفیر (جلسه چهارم) | @madras5 | فقه جنگ نرم |

■ #خارج_فقه_جنگ_نرم □ #استاد_صفدری ○ #سال_چهارم ● جلسه ۲۵۲ - ۱۴ مهر ۱۴۰۴ ◇ اَهَمّ نکات مطرح شده: ➖ علل آسیب‌پذیری در جنگ نرم 》سومین قاعده در حرمت تسهیل‌گری برای محقق شدن اهداف جنگ‌نرم دشمن > #قاعده_تنفیر (جلسه پنجم) | @madras5 | فقه جنگ نرم |

■ #آیات_الاحکام_فقه_امنیت □ استاد #محمدی_قائنی ● جلسه دوم - ۱۰ مهر ۱۴۰۴ 💠 مــرکـز علمی-پـژوهشی دیــــــــــن و تــــــــمــــــــــدن ➕ DinVaTamadon.ir ➕ @DinVaTamadon

🔅بسم الله الرحمن الرحیم🔅 📌 چکیده جلسه دوم درس خارج آیات‌الاحکام فقه امنیت استاد #محمدی_قائنی ◽️ پس از تبیین مفاهیم «فقه» و «امنیت»، هدف از این بحث، استخراج تکالیف شرعی مرتبط با ایجاد، حفظ و استمرار امنیت بر اساس قرآن، سنت و اصول فقهی است. فقه در معنای خاص، علمی است که به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی می‌پردازد، اما در معنای اعم، دانشی است که هر نوع حکم‌‌شناسی دینی را شامل می‌شود؛ اعم از افعال مکلفان در عرصه‌های عملی، اخلاقی و اعتقادی. بنابراین، فقه امنیت تنها ناظر به امنیت اجتماعی و سیاسی نیست، بلکه ابعاد اخلاقی و اعتقادی امنیت را نیز دربرمی‌گیرد، مادامی که به حوزه حکم شرعی وارد شوند. ◽️ موضوع امنیت از منظر فقهی عبارت است از «اطمینان نوعی جامعه در برابر خوف و تهدید نسبت به جان، مال، حیثیت و ساختار اجتماعی». این امنیت، بر پایه تقسیمات چهارگانه قابل بررسی است: امنیت ملی (در برابر سلطه و نفوذ بیگانه)، امنیت عمومی (حفظ نظم و جان و مال مردم)، امنیت روانی و اخلاقی (صیانت از عفت عمومی و آرامش اجتماعی)، و امنیت اطلاعاتی (حفظ اسرار و داده‌های مردم و نظام). ◽️ اصل اولیه در فقه، وجوب ایجاد امنیت و حرمت اخلال در آن است. قرآن کریم با تکرار مکرر مشتقات أمن و ایمان، پیوندی میان ایمان، عدالت و امنیت برقرار کرده و نشان داده است که امنیت، یکی از اهداف الهی در حیات اجتماعی انسان است. ◽️ بر پایه آیات الاحکام، سه تکلیف اصلی در حوزه فقه امنیت قابل استنباط است: نخست، ایجاد امنیت به عنوان تکلیف ابتدایی جامعه و حکومت اسلامی؛ دوم، حفظ و حراست از امنیت موجود؛ و سوم، استمرار و تثبیت امنیت تا تحقق اطمینان عمومی. تفکیک میان حکم و موضوع در هر سه مرحله ضروری است. تشخیص مصادیق تهدید یا ناامنی، کاری کارشناسی و از سنخ تنقیح موضوع است، ولی صدور حکم شرعی الزام یا منع، نیازمند مستندات معتبر از قرآن و سنت است و نباید به صرف مصلحت‌سنجی یا اقتضای زمان تعمیم یابد. ◽️ ادله فقهیِ مؤید این سه‌گانه، چند قاعده بنیادین را دربرمی‌گیرد: قاعده حفظ نظام به عنوان دلیل لبّی عقلایی بر ضرورت امنیت اجتماعی؛ قاعده «اهم و مهم» در تزاحم میان آزادی‌های فردی و مصالح عمومی؛ قاعده لا ضرر و لاحرج در رد سیاست‌های امنیتی موجد ضرر یا عسر نوعی؛ قاعده نفی سبیل در صیانت از استقلال امت اسلامی؛ و قاعده تعزیرات حکومتی برای مقابله مشروع با اخلال‌گران. همچنین قواعد استثنایی اضطرار، اکراه و تقیه در شرایط خطر، به تخفیف یا تبدیل تکلیف می‌انجامند. در مقابل، احکام شدید همچون محاربه، بغی، افساد فی‌الارض و جهاد دفاعی، مستقیماً با سلب امنیت عمومی مرتبط‌اند و بر اساس نصوص قرآنی و روایی، اختیار اجرای قاطع را برای حاکم اسلامی در چارچوب ضوابط شرعی تثبیت می‌کنند. ◽️ از منظر قرآنی، امنیت در چند محور اصلی تبیین شده است: نخست، پیوند امنیت با ایمان و عدل. قرآن امنیت را خاص مؤمنانی می‌داند که ایمانشان با ظلم و تجاوز آمیخته نیست. بنابراین، هر نظام امنیتی که بر ظلم، تبعیض یا تجسس بی‌ضابطه استوار باشد، از نظر فقهی، امنیت صادق محسوب نمی‌شود، هرچند نظم ظاهری ایجاد کند. دوم، هشدار نسبت به غرور در رفاه و امکانات. آیاتی که از عذاب ناگهانی برای غافلان از عدالت سخن می‌گویند، دلالت دارند که امنیت پایدار جز در سایه عدالت، مراقبت و پاسخ‌گویی ممکن نیست. سوم، نهی از تجسس و افشای اسرار دیگران؛ که اصل حرمت را بیان می‌کند و تنها در موارد ضرورت قابل اثبات و با کمترین مداخله مجاز است. چهارم، مقابله با فساد و اخلال؛ آیات افساد و محاربه، مبنای مشروعیت اعمال قدرت از سوی حاکم برای حفظ امنیت عمومی‌اند، مشروط بر تناسب، ضرورت و پرهیز از وهن دین. فقه امنیت با اخلاق و علم کلام ارتباطی متقابل دارد. اخلاق، حسن فاعلیِ اقدام امنیتی را تضمین می‌کند (یعنی نیت الهی و پرهیز از تجسس یا تحقیر مردم)، و کلام، حسن مدلولیِ آن را (یعنی اعتماد به نصرت الهی و آرامش ایمانی) تبیین می‌کند. بااین‌حال، محور بحث، فقه است و ملاک نهایی، حکم الزام‌آور شرعی است، نه صرف فضیلت اخلاقی. ◽️ لذا هر رفتار امنیتی باید در چارچوب الزام فقهی و با نیت الهی انجام شود تا مشروعیت دینی یابد. در مقام تطبیق، فقه امنیت میان حکم و موضوع تمایز می‌نهد. اصل حرمت تجسس، قاعده‌ای ثابت است، مگر در موارد ضرورت با رعایت حداقل مداخله و زمان‌مندی مشخص. در باب حدود و تعزیرات نیز، اجرای احکام مربوط به محاربه و افساد منوط به رعایت تناسب و مصالح نوعی است. ممکن است حکم شرعی ثابت باقی بماند ولی اجرای آن به سبب تزاحم با مصالح عالی‌تر، به تعویق یا تعزیر بدیل تبدیل شود. این تفکیک میان حکم و موضوع، دلیل و مدلول، و حکم اولی و ثانوی از اصول اجتهادی فقه امنیت است. 👇👇ادامه گزارش👇👇

◽️ از لوازم مهم دیگر، تعیین مرز میان حریم خصوصی و نظم عمومی است. اصل اولیه، حرمت تعرض به حریم اشخاص و داده‌های آنان است؛ خروج از این اصل فقط با دلایل شرعی روشن و ضرورت امنیت عمومی ممکن است و باید تحت نظارت قضایی و پاسخ‌گویی حکومتی انجام گیرد. در حوزه امنیت اطلاعات نیز، وفای به عهد و امانت‌داری داده‌ها ذیل عمومات نهی از خیانت قرار می‌گیرد و افشای غیرمجاز اطلاعات می‌تواند مشمول تعزیر یا افساد فی‌الارض باشد. ◽️ در اجرای سیاست‌های امنیتی، سه اصل اساسی باید رعایت شود: تناسب میان اقدام و تهدید، ضرورت و حداقل‌بودن مداخله، و پاسخ‌گویی همراه با نظارت. در این صورت، نه آزادی به بهانه امنیت سلب می‌شود و نه امنیت به بهانه آزادی فروگذاشته. سیره عقلاء نیز ترجیح امنیت عمومی بر منافع فردی را تا جایی که معارض نص نباشد، معتبر می‌داند و می‌تواند کاشف از ملاک بسیاری از احکام امنیتی باشد. ◽️ در جمع‌بندی، آیات‌الاحکام فقه امنیت سه وظیفه بنیادین را بر دوش مکلفان می‌گذارد: ایجاد، حفظ و استمرار امنیت. قرآن، امنیت را نتیجه ایمان و عدالت می‌داند؛ ازاین‌رو هر سیاست یا رفتاری که با ظلم، تجسس بی‌قاعده، یا تحقیر مردم همراه باشد، اگرچه ظاهراً نظم ایجاد کند، از منظر فقه، امنیت حقیقی نیست. در مقابل هر سیاستی که با تقوا، تناسب و نظارت همراه باشد، ذیل قواعدی چون حفظ نظام، اهم و مهم، لا ضرر و نفی سبیل مشروع و قابل دفاع است. هدف نهایی فقه امنیت، طراحی نظام حقوقی و سیاسی‌ای است که هم ایمان و کرامت انسانی را پاس دارد و هم خوف و ناامنی را از جامعه بزداید. 💠 مــرکـز علمی-پـژوهشی دیــــــــــن و تــــــــمــــــــــدن ➕ DinVaTamadon.ir ➕ @DinVaTamadon