eitaa logo
114 دنبال‌کننده
709 عکس
974 ویدیو
51 فایل
این کانال با هدف انعکاس اخبار و اطلاعات مرتبط با جامعه روحانیت شهرستان خمینی شهر ایجاد گردیده است از همه سروران عزیز که همراهی و همفکری می کنند تشکر می کنیم. شناسه مسئول کانال @Mj_kamali تلفن دبیرخانه:33605047
مشاهده در ایتا
دانلود
🔻آیت الله محمدحسین ملک زاده در درس خارج فقه فضای مجازی مطرح کرد: ⬅️ نمی توان به نحو قضیه خارجیه حکم پیام رسانهای خارجی را به دست آورد، بلکه باید به عنوان قضیه حقیقیه به این قضایا نگاه کرد و بازگشت قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه است؛ بر این اساس باید وصف افعالی که در شبکه‌های مجازی است احصا نمود. 🔻روشهایی که برای رسیدن به حکم فعالیت در فضای مجازی استفاده می شود عبارتند از؛ الف) قاعدة «حرمة التعرب بعد الهجرة» ⬅️ التعرب بعد الهجرة یعنی مهاجرت از سرزمینی که شخص در آن می‌تواند احکام اسلامی و معارف دینی را بیاموزد، واجبات شرعیه را انجام و محرمات را ترک کند به سرزمینی که نمی‌تواند مقداری یا همه احکام را انجام دهد یا بیاموزد. ⬅️ در احادیث فراوانی التعرب بعد الهجرة به عنوان یکی از کبائر هفت‌گانه بیان شده است. از این احادیث حرمت استخراج می‌شود. ⬅️ در مورد فضای مجازی نیز این قاعده جریان دارد و هر قسمت از فضای مجازی که باعث تعرب بعد از هجرت بشود، حرام است. ب) حرمت حفظ کتب ضلال ⬅️ صاحب عروة در حاشیه‌ای که بر مکاسب دارد می‌فرماید: «مقتضای ادله‌ای که در این باب وجود دارد از بین بردن تمام چیزهایی است که باعث گمراهی می‌شود و کتاب هیچ خصوصیت خاصی ندارد. در نتیجه هر شیء دیگری که شأنیت اضلال داشته باشد حفظ آن حرام است مثل مزار، مقبره، مدرسه و...» ⬅️ کتاب برای مثال است نه انحصار و این قاعده در مورد فضای مجازی نیز پاسخگوست. ----—————————- @Rohaniyat_Khomiyni_Shahr
🔻آیت الله اراکی در سلسله نشست‌های نظام حکمرانی دینی مطرح کرد: ⬅️ منشأ آسیب‌ها و مشکلات کشور، فقدان نظریه دولت اسلامی است. در طول چهل سال به این مسئله پرداخته نشده است. ⬅️ در ۱۰ سال ابتدایی انقلاب نگاه در تولید محتوای دولت اسلامی، سوسیالیستی بود. سپس به یک نگاه لیبرال دموکراسی گردش کرد و به تدریج به سمت نگاه نظام سرمایه‌داری تمایل یافت؛ یعنی بنیادهای اقتصاد کشور بر پایه نظام سرمایه‌داری قرار گرفت و به تبع آن محتوای نظام فرهنگی کشور نیز محتوای سرمایه‌داری پیدا کرد. ⬅️ در این مدت آنچه اسلامیت محتوا را تأمین می‌کرد، اجرای اصل عدم مغایرت بود؛ یعنی شورای نگهبان بر اساس اصل عدم مغایرت می‌گفت این قوانین با اسلام مغایرتی ندارد. این امر در حالی است که عدم مغایرت یک مطلب است، مبتنی بودن نظام بر مبانی اسلامی مطلب دیگری است. نظامی که محتوای آن برخاسته از کتاب و سنت معصومین(ع) باشد اینگونه ایجاد نمی شود که محتوای آن را از جای دیگر بگیریم و مواردی که مغایرت دارد را اصلاح کنیم. همچنین اصل و بنیاد این نوع از نظام با ساختار نظام اسلامی سازگار نیست. ⬅️ ما با دو اشکال مواجه هستیم؛ نخست وجود تضاد درونی در سیستم مدیریتی کشور؛ یعنی چارچوب کلان کشور اسلامی است، ولی محتوای آن با چارچوب‌ها سازگار نیست. دوم؛ منشأ غیر دینی داشتن محتوای نظام. در حالی که جهت تحقق آرامانهای بلند انقلاب باید محتوا برخاسته از اسلام باشد. ----—————————- 🔎 @fiqhenezam_com
🔻حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی در نشست بصیرتی تأکید کرد؛ ⬅️ با وقوع انقلاب اسلامی ایران بسیاری از حوزه‌ها مانند سیاست، فرهنگ و ... دچار تغییرات اساسی شدند اما در این میان اقتصاد از جمله موضوعاتی بود که از تاثیرگذاری انقلاب اسلامی مصون مانده است. ⬅️ سابقاً کشورهای استعماری مستقیماً منابع و اقتصاد مستعمرات خود را مدیریت می‌کردند. ولی به سبب تبعات آن، روش جدید استعمار را راه اندازی کردند به گونه‌ای که کشورهای مستعمره خیال می‌کردند مستقل هستند ولی در حقیقت به کشورهای مادر وابسته بودند. استعمارگران اقتصادها را به گونه‌ای وابسته کردند که کشورهای مستعمره نوین هر چند خودشان تصمیم می‌گرفتند، اما تصمیمات کلان آنها متاثر از اراده استعمارگران بود. ⬅️ در استعمار نوین دانشگاه‌ها به عنوان ابزار تزریق اقتصاد سرمایه داری به کشورهای مستعمره محسوب می شوند. ⬅️ هدف غایی اقتصاد مقاومتی، اسلامی و ایرانی کردن آموزه‌هایی غربی و استعماری است که از مسیر دانشگاه‌ها وارد بحث مدیریت اقتصادی کشور می‌شود. ⬅️ اسلامی بودن یعنی آموزه‌های اقتصادی اسلام در آن جریان پیدا کند و ایرانی بودند یعنی منابع، وضعیت بومی و امکانات کشور مورد استفاده قرار بگیرد. ⬅️ تا زمانی که ما نسخه‌های غربی را دنبال کنیم، کارهای اساسی اقتصادمان به دست آن‌ها خواهد بود. ⬅️ کشور نیازمند یک انقلاب اقتصادی است که در بیانیه گام دوم انقلاب به این موضوع پرداخته شده است. ————————— 🔎 @fiqhenezam_com
❇️ آیت‌الله محسن اراکی در درس خارج فقه نظام سیاسی تصریح کرد؛ 🔻 اقتضای عدل در واگذاری مسئولیت‌ها 1️⃣ قاعده کلی چنین است که واگذاری کار در نظام باید بر مبنای شایستگی و توانایی باشد؛ مثلا وقتی می‌خواهند به کسی کارت بازرگانی بدهند، باید علم و توانایی فرد برای انجام این کار احصا شود. ⬅️ یکی از ادله نظارت استصوابی شورای نگهبان، تشخیص براساس توانایی و شایستگی افراد است؛ یعنی باید احراز شود فرد توانایی لازم را برای تصدی مسئولیت دارد. اصل عملی در اینجا استصحاب عدم است، یعنی اصل این است که فرد از بدو تولد توانایی لازم را برای این کار نداشته است و تا زمانی که توانایی او اثبات نشود، استصحاب عدم جاری است. 2️⃣ فرصت دادن به استعدادها برای رشد: بر اساس اقتضای عقل و متون روایی، در تعلیم و تربیت نباید به گونه‌ای برنامه ریزی کرد که تعدادی از افراد محروم شوند. همچنین تفاوتهای طبیعی نباید زمینه ساز محرومیت افراد از آموزش شود. بلکه آموزش باید به نحوی برای همه فراهم شود تا هر کسی که استعداد دارد، بتواند به فعلیت برساند. ⬅️ اگر تفاوت طبیعی منجر به شایستگی خاصی شد، می تواند در واگذاری مسئولیت‌ها تاثیر داشته باشد. مانند شایستگی بانوان در تصدی شغلهایی که اختصاص به بانوان دارد. ————————— 🔎@fiqhenezam_com
❇️ آیت الله ملک زاده در درس خارج «روابط خارجی در نظام سیاسی اسلام» مطرح کرد؛ ⬅️ بررسی روابط مسلمانان با غیرمسلمانان به صورت یکجا و نظام‌مند، تعیین کننده دیدگاه کلان اسلام در عرصۀ روابط خارجی است. ⬅️ روابط خارجی عبارت است از هرگونه رابطه، به ویژه در عرصۀ ارتباطات و مراودات سیاسی با بیگانگان و افراد خارج از چارچوب کشور یا خارج از تابعیت حکومت اسلامی (اعم از افراد، ساختارهای اجتماعی و حکومت‌ها). ⬅️ مراد ما از روابط خارجی صرفاً روابط دیپلماتیک به معنای هنر ارتباط با دیگران نیست. هرچند که اکنون دیپلماسی نیز گسترده‌تر شده و شامل دیپلماسی اقتصادی، فرهنگی و حتّی نظامی می‌شود. ⬅️ روابط خارجی در یک تقسیم‌بندی به «روابط خصمانه» و «روابط غیرخصمانه» تقسیم می‌شود. غالب موضوعات در زمینۀ روابط خصمانه و غیرخصمانه با خارجی‌ها در چارچوب «فقه الجهاد» مطرح شده‌اند؛ بنابراین یکی از منابع ما در این بحث، فقه الجهاد است. ⬅️ مراد از بیگانگان کسانی هستند که جزء اعضای امّت اسلامی به شمار نمی‌آیند و منتسب به «دار الاسلام» نبوده و به نوعی منتسب به «دارالکفر» و «دارالشرک» می‌باشند. به این ترتیب، اولّین مسئله که باید بررسی شود این است که «وطن اسلامی» به کجا اطلاق می‌شود و به چه معنایی است. ————————— 🔎@fiqhenezam_com
❇️ آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج فقه «مکتب اقتصادی اسلام» مطرح کرد؛ ⬅️ کار و سرمایه دو عامل اصلی تولید هستند؛ سرمایه نیز شامل سرمایه فیزیکی و سرمایه نقدی می‌شود. مشکل اقتصاد کشور ما وجود مقدار زیاد نقدینگی است. ⬅️ هرچند سرمایه نقدی عامل قدرت و توانایی است اما زمانی که به صورت صحیح مدیریت نشود، همانند سیل همه جا را ویران می‌کند. ⬅️ در کشور از دو عامل توانمندسازی یعنی منابع طبیعی گسترده و استعداد عمومی بالا برخوردار هستیم، اما در عین حال با مشکل کار مواجه می‌باشیم. ⬅️ یکی از عوامل ایجاد بیکاری، عامل اقتصادی است به این معنا که اگر سرمایه‌های نقدی به سمت تولید، کشاورزی و صنعت سرازیر می‌شد، کار فراوان شده و مشکل بیکاری حل می‌شد. ⬅️ متأسفانه قسمت عمده‌ای از سرمایه کشور در بخش دلالی مصرف می‌شود که در اصطلاح اقتصادی به آن سفته بازی می‌گویند. دلالی نه تنها عامل کار نیست بلکه خود سبب از بین رفتن اشتغال نیز محسوب می‌شود. دلالی عامل نابود کننده صنعت، کشاورزی، دامداری و کار است. ⬅️ به لحاظ روان شناسی اجتماعی مردمی هوشمند هستیم اما پرکاری نیستیم و این مانند فردی می‌ماند که استعداد فراوانی دارد ولی حوصله مطالعه کردن ندارد، به همین دلیل این فرد یک شخصیت علمی نمی‌شوند. ⬅️ در جامعه ما عده‌ای سرمایه دارند ولی توان کار ندارند و عده‌ای توان دارند ولی سرمایه ندارند. در عین حال حاضر نیستند با یکدیگر همکاری می‌کنند. ————————— 🔎@fiqhenezam_com
❇️ آیت الله اعرافی در درس خارج «فقه تربیتی» مطرح کرد؛ ⬅️ اگر بازی یک فعل بی‌خاصیت و سرگرم‌کننده باشد، مکروه یا جایز است. اما همین بازی ممکن است به وسیله عناوین عامه فقه جهت پیدا کند که در این صورت می‌توان احکام خمسه را بر آن جاری کرد. بازی‌هایی که حامل فرهنگ خاصی هستند یعنی حامل نوع بینش، نگرش و خلقیاتی می‌باشند که با اسلام سازگار نیست، حداقل حکم انجام چنین بازی‌ها کراهت است اما ممکن است به درجاتی برسند یا عناوینی پیدا کنند که حکم حرمت بر آنها جاری شود. ⬅️ حمایت افراطی یا ابراز عواطف و محبت بیش‌ازحد به فرزند موجب می‌شود که عیب‌های خود را نبیند و در اثر مواجه با مشکلات از بروز توانمندی های خود ناتوان باشد. 🔻روش‌های متعادل تربیتی اسلام در روایات ⬅️ در هنگام رجوع به متون روایی جهت دست یابی به قواعد تربیتی فرزند با روشهای تنبیهی و حتی قهری در ضوابط و شرایط خاص مواجه می‌شویم که نشان می‌دهد نگاه اسلام در امر تربیت نگاه متعادلی است؛ از یک سو امر به احترام، اکرام و محبت فرزند می‌کند و از سویی دیگر تنبیه و مؤاخذه را در دستور کار قرار داده است. ⬅️ اگر بی‌توجهی به خطاهای فرزند و توجهات زیادی به او موجب ‌شود که ملکات فاسده‌ای در او ایجاد شود یا در مسیر گمراهی قرار بگیرد، قاعده عامه «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نارا» و «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِه‏» جریان پیدا می‌کند. ————————— 🔎@fiqhenezam_com
🔻 آیت الله سید ابوالحسن مهدوی در درس خارج فقه سیاسی بیان کرد؛ ✅ کلمه فقه به معنای فهم دین است و مراد از فهم دین، فهم مجموع اعتقادات، اختلاقیات و احکام می‌باشد. زمانی که از کلمه فهم استفاده می‌شود، مراد اعم از فرد مکلف و مجتهد است. ✅ نکته مهم این است که بدانیم سه علم مذکور ثبوتا با همدیگر مرتبط هستند؛ از این رو نمی‌توان آنها را منفک از همدیگر بیاموزیم. اتفاقی که متاسفانه امروزه در حوزه رخ داده و سمت و سوی تعلم در آن به اجتهاد در احکام دین که اصول و فقه است منحصر شده است. ✅ این ارتباط را می‌توان در آیات قرآن نیز مشاهده کرد؛ به عنوان نمونه برای اثبات ارتباط علم کلام و علم فقه می‌توان به آیه 84 سوره اسراء اشاره کرد که می فرماید: «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ» شاکله، مصدر عمل انسان است. ✅ در روایات شاکله به معنای عقیده است؛ به این معنا که اعتقادات هر انسانی او را وادر به رفتار می‌کند. همچنین عمل هر فرد مطابق با فکر او می‌باشد حال می‌خواهد مطابق با واقع نیز باشد یا نه. ✅ نگاه فقه سیاسی، نگاه به مجموعه فقه است (احکام، اخلاق و اعتقادات)؛ از این رو برای بیان احکام در جامعه نیازمند وجود اعتقاد راسخ و قوی در افراد جامعه هستیم. در فهم دین مهم‌تر از احکام، تحکیم عقاید است. 📝 متن پیام: https://b2n.ir/y72880 ——————————————————— @Rohaniyat_Khomiyni_Shahr
🔻آیت الله سید محمد موسوی در درس خارج «فقه» ذکر کرد: ✅ اخذ مبالغ اضافی همانند جریمه دیرکرد، وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه فاقد هر گونه وجه شرعی می‌باشند. ✅ سه اشکال متوجه وجه التزام می‌باشد؛ 1️⃣ خلاف مقتضای عقد است. 2️⃣ دریافت وجه التزام، خلاف ظاهر آیه تجارت است؛ زیرا بر اساس ظاهر آیه تجارت یعنی داد و ستد؛ از این رو اگر معامله مال به مال غیر از این شد، اکل مال به باطل است. 3️⃣ دریافت وجه التزام با روایات منافات دارد. این روایات اطلاق دارند و شامل دریافت وجه اضافه در ابتدای عقد شرط یا حین اداء دین یا برای تأجیل دین جایز نیست. هرچند شرط کند که در صورت دیر پرداخت کردن، مبلغی را اضافه بدهد. ✅ کسانی که قائل به بطان این شرط هستند یا مقلد چنین کسانی می‌باشند، معامله با بانک بدون اشکال است. منتها باید چنین شخصی مراقبت کند که دین او تاخیر نیافتد. حالا اگر به دلیلی دین او تاخیر افتاد به نیت هبه مبلغ اضافی را به بانک بدهد. ✅ در مواقعی بانک مبلغی را به عنوان قرض پرداخت می‌کند که باید به همان مقدار که پس بگیرد مگر مبلغی که امروزه به آن کارمزد گفته می‌شود؛ یعنی مقداری که به خاطر هزینه وام دادن، اخذ می‌شود. این کار بستگی به شرایط دارد. اگر بانک به خاطر اموری مانند مصرف کاغذ و کارمند مبلغی را دریافت می‌کند، بیشتر از حد متعارف جایز نیست. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/u15047 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
♦️بر اساس آیات قرآنی واکنش به گناه باید قبل از تحقق آن باشد ✅ آیت الله محسن فقیهی در درس خارج «فقه پیشگیری از جرم» بیان کرد: ⬅️ محقق خویی (رحمه‌الله) قائل است که تعاون بر اثم، حرام است اما اعانه بر اثم، حرام نیست؛ زیرا میان باب تفاعل و باب مفاعله تفاوت وجود دارد. باب مفاعله در جایی است که کسی کمک به ظلم می‌کند اما معنای باب تفاعل این است که چند نفر باهمدیگر گناهی را انجام می‌دهند. ⬅️ گروه زیادی از علما مانند شیخ انصاری (رحمه‌الله) و مرحوم امام خمینی و دیگران، معتقد هستند که هم تعاون و هم اعانه بر اثم حرام است. این در صورتی است که شرایط تحقق اعانه وجود داشته باشد. ⬅️ اگر اعانه بر اثم حرام است، وقتی زمینه گناه در خارج محقق شده است باید آن زمینه را از بین برید. اگر حکومت، آن زمینه را از بین نبرد، فساد در جامعه به وجود می‌آید و زمینه گناه در جامعه باعث تحقق گناه است. ⬅️ علما در خصوص اینکه آیا «تعاونوا» دلالت بر وجوب دارد یا نه، گفته‌اند تعاون هرچند امر است اما دلالت بر وجوب ندارد؛ زیرا اموری مانند کمک برای ساخت مسجد، مدرسه، حسینیه و ... واجب نیست. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/m95328 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
♦️هر گونه اقدام فقهای مجتهد در حاکمیت نیازمند اذن ولی فقیه است ✅ آیت الله سید ابوالحسن مهدوی در درس خارج فقه سیاسی بیان کرد: ⬅️ اگر شخص منصوب فقیه بود، نیازمند نصب خاص بر ولایت او نیستیم بلکه نیازمند نصب عام می‌باشیم. اما اگر شخص غیر فقهی از طرف امام حاکم شد، نیاز به نصب خاص دارد. ⬅️در زمان کنونی ولی فقیه کسی را برای یک منصبی تعیین کند، اگر او مجتهد نباشد نیاز به نصب او از سوی ولی فقه می‌باشد اما اگر فقیه باشد نیازی به نصب ولی فقیه ندارد. ⬅️ هر چند فقهای متعددی در مناصب گوناگون از جانب پروردگار داری ولایت هستند، اما نیاز به نصب ولی فقیه دارند. هیچ مجتهدی بدون اذن ولی فقیه نمی‌تواند اقدامی انجام بدهد. اگر این قاعده رعایت نشود در جامعه هرج و مرج رخ می‌دهد. ⬅️ اعمال ولایت، اختیار مردم شرط است. این موضوع در بحث جهاد تبیین از جایگاها مهمی برخوردار است. اگر موضوعی مانند ولایت امام علی علیه السلام تبیین شده بود اکنون با چنین مشکلاتی مواجه نبودیم. اگر غدیر خم به خوبی تبیین می‌شد، به جای بنی عباس و بنی امیه، ائمه علیهم السلام حکومت را در دست داشتند. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/d21785 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
♦️مویدات حرمت بی‌تفاوتی نسبت به دیگران ✅ حجه الاسلام عبد امیر خطاط در درس خارج «سبک زندگی اسلامی» مطرح کرد؛ ⬅️ در بخش‌هایی از فقه، حرمت به دلیل نفع به دیگران تخصیص زده شده است. از جمله آن موارد «تولی من ولایت جائر الا لنفع المومنین»، «یمین کاذبه» و «کذب در اصلاح بین المومنین» می‌باشد. در این سه مورد روایات به تعدد وجود دارد و بزرگان نیز به آنها پرداخته‌اند. ⬅️ اولین شخصی که در مسئله ولایت به این موضوع تصریح کرده است، مرحوم قطب راوندی می‌باشد. ایشان می‌فرماید: «اعلم أن تقلد الأمر من قبل السلطان الجائر إذا تمكن معه من إيصال الحق إلى مستحقه جائز. يدل عليه بعد الإجماع المتردد و السنة الصحيحة قول الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السّلام قالَ‌ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ‌ الْأَرْضِ‌ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ» ⬅️ در خصوص ذاتی بودن حرمت کذب مطالب مختلفی بیان شده است. آیا ادله حرمت کذب شامل دروغی می‌شود که برای دیگران ضرری ندارد؟ یا اینکه ادله شامل مواردی می‌شود که برای دیگران ضرری داشته باشد؟ معمولا می‌گویند اطلاق دارد. ⬅️ عنوان دیگری که می‌شود در عناوین سبک زندگی اسلامی وارد کرد، این است که در جنبه مالی نیز نمی‌توان نسبت به دیگران بی تفاوت بود. نمی‌توان گفت برای ما زکات، خمس، زکات فطره و کفارات واجب است و در غیر این موارد تعهدی نسبت به جامعه نداریم. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/x77393 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
♦️ تعیین زمان برای تصدی کارگزاران و تعیین نهاد ناظر ✅ آیت الله ابوالقاسم علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» بیان کرد: ⬅️ روایت یا آیه‌ای که دال بر تعیین زمان برای کارگزاران باشد، وجود ندارد. اما باید برای برخی از کارگزاریها، تعیین زمان کرد. ⬅️ تعیین زمان برای تصدی کارگزاران حتی برای رهبری و تعین نهاد ناظر و ارزیاب، به نوعی لزوم مهار قدرت و مسئولیت در مقابل اختیار می‌باشند. این امر در میان عقلا نیز تبدیل به سیره شده؛ از این جهت عموم کشورها ریاست جمهوری را یک بار تکرار می‌کنند. ⬅️ در دیدگاه ما اندیشه نصب پذیرفته شده نیست اما اندیشه کشف به معنای مطرح شده نیز مورد نظر نیست. به نظر می‌رسد زمانی که خبرگان از میان چندین فقیه، شخص رهبری را انتخاب می‌کنند، در واقع او را انتخاب می‌کنند نه کشف. همانند انتخاب ریاست جمهوری توسط مردم. ⬅️ به نظر می‌رسد در بحث رهبری باید تعیین زمان صورت بگیرد. در این راستا باید توجه داشت که از سویی این زمان نباید همانند ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس کوتاه باشد و از سوی دیگر نباید به صورت مادام العمری باشد. 📝 ادامه مطلب: https://b2n.ir/z13792 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com