#رابعاً
🔸علامه طباطبایی قائلند که اسماء الله توقیفی نیست. فلذا دستورالعمل ایشان در همین دستورالعملی که به شاگردانشان دادند که ذکر اسماء «یا طَیهور و یا طَیهار» را دارد (بمانند «دَیهور و دَیهار») مجاز است.
بیان استدلالی علامه در توقیفی نبودن اسماءالله 👇
🔻المیزان ، ج 8 ص 357 الی 359 :
💫 عدد الأسماء الحسنى:
لا دليل في الآيات الكريمة على تعين عدد للأسماء الحسنى تتعين به بل ظاهر قوله: «اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى»: طه: 8، و قوله «وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها»: الأعراف: 180، و قوله: «لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ»: الحشر: 24، و أمثالها من الآيات أن كل اسم في الوجود هو أحسن الأسماء في معناها فهو له تعالى فلا تتحدد أسماؤه الحسنى بمحدد.
💫 هل أسماء الله توقيفية؟
تبين مما تقدم أن لا دليل على توقيفية أسماء الله تعالى من كلامه بل الأمر بالعكس، و الذي استدل به على التوقيف من قوله: «وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ» الآية مبني على كون اللام للعهد، و أن يكون المراد بالإلحاد التعدي إلى غير ما ورد من أسمائه من طريق السمع، و كلا الأمرين مورد نظر لما مر بيانه.
🔸
🔻الرسائل التوحيدية، ص: 48 و 49 :
💫 المبحث السادس : قد شاع في الألسن أن أسماء الله تعالى توقيفية و قد أرسلوه إرسال المسلمات و ليس المراد بالاسم هاهنا حقيقته و هو الذات المأخوذ بوصف ما لعدم رجوعه حينئذ إلى معنى محصل بل المراد به الاسم اللفظي و هو اسم الاسم حقيقة و حينئذ فالمراد من التوقيف أما التوقيف على الرخصة الشرعية الكلية أو الشخصية فيمكن توجيه القاعدة بوجهين:
أحدهما أن معاني الألفاظ على المتداول المفهوم عندنا حيث لم تخل عن جهات النقص و الإعدام و إن كانت مختلفة من هذه الجهات أيضا و ذلك مثل الإغواء و المكر و الحيلة و الإضلال و مثل الكبير و الجسيم و نحوهما و نحن لا تفي عقولنا بإدراك ما هو اللائق بحضرته المقدسة و تشخيصه و تمييزه عمّا لا يليق احتيج إلى ورود رخصة ما في الإيقاع و الإطلاق و لضعف العقول عن الشرح و التفصيل في كل مورد مورد احتيج إلى ورود كل اسم أريد اطلاقه بنحو الاسمية عليه تعالى.
و الثاني أن الأمر كذلك، لكن مجرد ضرب القاعدة بقوله تعالى: وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ الآية يكفي في مقام التعليم و أن نحذر عن إطلاق ما لا يليق بساحته المقدسة بحسب المعاني المفهومة من الألفاظ الدائرة في لغاتنا هذه.
و هذان وجهان مختلفان بحسب النتيجة فعلى الأول لا يجوز إطلاق الاسم ما لم يرد شرعا و إن علمنا خلوّه عن جهات النقص و الإعدام.
و على الثاني يجوز ذلك سواء ورد بالخصوص شرعا أم لا.
و الظاهر أن مراد أكثر المتمسكين بهذه القاعدة هو المعنى الأول و هو عليل ،
💫لقوله تعالى: وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى و قوله تعالى: اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى و قوله تعالى: قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى و غير ذلك من الآيات التي يأبى سياقها عن الحمل على العهد الذهني بل ظاهرها لام الجنس و قد حل بالجمع فتفيد الاستغراق و ان كل اسم أحسن فله تعالى و قد مرّ تقريبه في الفصول السابقة ...