😳خبر بسیار عجیب امروز سایت سنا بعنوان مرجع رسمی اخبار سازمان، نوشت: مجوز عدم محدودیت ۵ ساله تجدید ارزابی برای شرکت‌های خودرو و خساپا صادر شده است. 💢فعلا مرجع دیگری به این موضوع اشاره نکرد است.💢 💠 ۴ پیام حمایتی و امیدبخش دولت برای بازار سرمایه 🔻با توجه به پیگیری‌های سازمان بورس در راستای حمایت از سهامداران و برگزاری جلساتی مستمر برای بازگشت اعتماد سهامداران به بازار سرمایه، دولت ۴ تصمیم حمایتی و امیدبخش برای #بورس گرفت. 💰 نظارت بر نرخ سود و تخلفات بانک‌ها ✔️ تصویب معافیت‌های مالیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۳ 💵بازنگری نرخ خوراک پالایشی‌ها در وزارت نفت 🚗 صدور مجوز افزایش سرمایه تجدید ارزیابی خودرویی‌ها در جلسه شورای هماهنگی سران قوا

‌ سبزپوشیِ بورس با تغییر استراتژی سهامداران خرد 🔹بازار بورس تهران در هفته‌های گذشته روند ریزشی داشت و از مرز ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد پایین آمد. اما در هفتۀ اول خرداد روند برگشت و توانست در دو روز معاملات سبزپوش شود. 🔹در هفتۀ گذشته دامنه نوسان قیمت سهام منفی و مثبت ۲ درصد بود، بنابراین شاهد رشد صف‌های خرید و فروش بازار بودیم و ارزش معاملات ارقام بسیار پایینی را ثبت کرد. 🔹مدیران بورسی هنوز تصمیمی برای باز شدن دامنۀ نوسان ندارند و این موضوع را برای بازار به‌عنوان یک تهدید قلمداد می‌کنند. 🔹دانشی، کارشناس بازار سرمایه: این روزها نگاه معامله‌گران به انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری است. می‌توان انتظار داشت فعالان اقتصادی و معامله‌گران فعلا استراتژی صبر و انتظار را در پیش بگیرند و منتظر بمانند تا نتیجه مشخص شود. 🔹علت اصلی رشد شاخص‌ها در دو روز پایانی هفتۀ گذشته به سیگنال‌های مثبت دولت مرتبط است. اصلاح نرخ خوراک و سخت‌گیری دربارۀ نرخ سود از جمله این سیگنال‌هاست. @Farsna - Link

💠کاهش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی 🔹️اقتصادسنج| قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با کاهش رو‌به‌رو بود. 🔹️قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با یک و ۱۸ صدم درصد کاهش به ۷۶ دلار و ۷۹ سنت رسید. 🔗جزئیات بیشتر در اقتصادسنج

#تحلیل_بازار 👀 در انتظار اقدامات عملی بورس امروز را مثبت شروع کرد اما منفی به پایان برد. بعد از انتشار اخبار حمایتی بازار دست از فروش کشید و حتی کمی خریدار شد. اما بارها گفته ایم، صرف خبردرمانی فایده ندارد. این بازار برای بهبود نیاز به اقدام عملی دارد. اقدامات عملی که وضعیت خودروسازان را درست کند، اقدامات عملی که دستورالعمل پالایشی ها را اصلاح کند و اقدام عملی که نرخ اخزا را ساماندهی کند. امروز در شرایطی که بازار در انتظار این اقدامات بود، فاز از مثبت به منفی چرخید. اما در شرایطی جالب علی رغم دامنه نوسان محدود، ارزش معاملات خرد به 3600 میلیارد تومان رسید که نشانه ی خوبی برای بازار است. تعداد کدهای فعال نیز امروز حدود 15 هزار نفر در سمت خریدار و فروشنده بیشتر شدند. 🔽 صندوق ها منفی صندوق های سهامی و اهرمی امروز را منفی معامله شدند. به دلیل اینکه دامنه ی نوسان این صندوق ها نسبت به سهام دوبرابر است، در روزهای اخیر با سرعت بیشتری برگشت تجربه کردند. امروز با تمام شدن قدرت خرید معامله گران خیلی ریسک پذیر، علی رغم اینکه برخی نمادها مثبت بودند، اما صندوق ها زوتر منفی شدند. این نشان می دهد بازار قدرت درونی برای برگشت ندارد و چه بسا به همراه اقدامات مثبت وعده داده ی شده ی دولتی، بایستی منابعی نیز از بیرون بورس به آن تزریق شود تا بورس از وضعیت فعلی در بیاید. ❓ اخزا متعادل و منفی بعد از چند روز رشد قیمت اخزا و افت سود این نوع از اوراق، امروز شاهد منفی شدن قیمت اخزاها و رشد نرخ سود آنها بودیم. همانگونه که بارها ذکر شده است، سمت عرضه ی اخزا کماکان قوی است و مداخله های صورت گرفته برای سر و سامان دادن آن نمی تواند خیلی از قدرت فروشنده کم کند. از طرف دیگر تا زمانی که سمت خرید به شکل قابل توجه تقویت نشده انتشار افت بیشتر نرخ سود اخزا، انتظار بالایی است. بازار اخزا مداخله می خواهد و بدون خرید قابل توجه توسط ارکان بازار پول، تعادل به آن بر نمی گردد. فعلا نرخ سود اخزا یک سقفی را تجربه کرده که احتمالا این سقف پایدار هم باشد، اما برای کاهش نرخ سود حتما باید مداخله صورت بگیرد. ❌ مقاومت در مقابل خرید بخشی از بورسی ها در مقابل خرید مقاومت دارند. این مقاومت هم طبیعی است. فارغ از اینکه این بخش در یک سال گذشته در سمت خرید ایستاده بودند یا نه، یک سالی که گذشت پر از دلایلی است که یک انسان نسبت به بورس بدبین باشد. اما فارغ از این جنبه درست این عزیزان، بعضا به نظر می رسد حتی در مقابل اخبار مثبت نیز گارد مقاومتی دارند. ما بارها گفته ایم بدون سامان دهی بازار بدهی و کاهش نرخ سود اخزا و همچنین اقدامات اصلاحی در صنایعی مانند پالایشگاهی، خودرویی، فلزات اساسی و پتروشیمی نمی توان انتظار شکل گیری روند صعودی در بورس را داشت. اما به هر حال اینجا ایران است و معمولا تصمیمات اساسی خیلی سریع و از روی اجبار گرفته می شود. ممکن است تغییراتی ایجاد شود که این مقاومت در وهله ی اول به خود این عزیزان ضربه بزند و بعد از آن به کسانی که به حرف ایشان همیشه عمل می کنند. هنوز نشانه ای از برگشت کامل و جدی دیده نمی شود اما برای دیدن نشانه ها اولین شرط لازم، باز نگه داشتن چشم است. 1403/03/12 #حسن_کاظم‌زاده #فردانامه .

🔺دلار ۴۲۰۰ رسماً از سایت بانک مرکزی حذف شد 🔹بعد از ۶ سال رسماً نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از سایت بانک مرکزی پاک شد و نرخ ۳۷ هزار تومانی جایگزین آن شد؛ بانک مرکزی می‌گوید این نرخ موزون است و صرفا مبنای محاسباتی دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه: ۵ مصوبه برای حمایت از بورس در دولت تصویب شده که به‌زودی اعلام می‌شود. @Farsna - Link

. روان بورسی ها بعد از چهار سال رکود 🤭🤭

#فرود در مجمع 500 ریال تقسیم کرد #کسعدی ۵۹۰ ریال سود تقسیم کرد

بتا سهم: چرا بازار سهام می لنگد؟ دکتر تیمور رحمانی * شاخص قیمت سهام در حال حاضر حول و حوش رکوردی است که در سال۱۳۹۹ تجربه کرده بود (امید است در روزی که این مطلب چاپ می‌شود، عملکرد بازار سهام به‌گونه‌ای نباشد که نوشته من نمکی بر زخم سهامدارانی باشد که رنگ قرمز آنها را آزار داده است و البته امیدوارم اگر بازار در آن روز با رنگ سبز آرامش در سهامداران ایجاد کرده است، مطلب من تو ذوقی نباشد). اگر تاریخ را قیچی کنیم و روند قبل از ۱۳۹۹ را نادیده بگیریم و گویی تاریخ شروع تحولات اقتصاد کلان را زمان ثبت آن رکورد در نظر بگیریم، علم اقتصاد کلان از توضیح این رفتار شاخص قیمت سهام کاملا عاجز و ناتوان می‌ماند؛ چراکه افزایش قابل توجه قیمت همه کالاها و دارایی‌ها و حجم نقدینگی فارغ از اینکه چه چیزی علت چه چیزی است، دلالت بر آن می‌کرد که شاخص قیمت سهام نیز کم و بیش مشابه آنها حرکت کند. اما اگر روند و رفتار مشترک متغیرها را به قبل از رکورد سال۱۳۹۹ گسترش دهیم، آن‌گاه از آنچه در بازار سهام رخ داده است، از منظر علم اقتصاد کلان ما را دچار شگفتی نخواهد کرد. از علم اقتصاد می‌دانیم که حتی در شرایطی که کل اقتصاد و حتی یک صنعت خاص دچار رکود است، یک شرکت خاص می‌تواند عملکرد درخشان از نظر بازدهی برای صاحبان سهام فراهم کند و توضیح آن را هم متخصصان حوزه مالی و اقتصاد مالی فراهم می‌کنند و یک متخصص اقتصاد کلان چیز زیادی در این زمینه نمی‌داند. عکس این نیز صادق است؛ به این معنی که هنگام عملکرد مثبت و چشمگیر کل شرکت‌ها، برخی صنایع یا برخی شرکت‌ها عملکرد ناامیدکننده‌ای داشته باشند. اما برخلاف سهام تک‌تک بنگاه‌ها که یک موضوع دانش مالی است، رفتار عمومی بازار سهام یک موضوع اقتصاد کلان است و رفتار قیمت بازار سهام جزئی از آن چیزی است که در قالب مدل‌های تعادل عمومی بررسی می‌شود و متخصصان مالی و حتی متخصصان اقتصاد مالی توانایی چندانی در توضیح تغییرات آن ندارند؛ مگر آنکه بر علم اقتصاد کلان مسلط شده باشند. در بهار۱۳۹۹ در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشتم آنچه در قیمت سهام در حال رخ دادن است، پدیده‌ای است که فقط تورم‌های بسیار بالا از جنس ابرتورم امکان سقوط بازار سهام را منتفی می‌کند و آن پیش‌بینی درست بود. حتی در اواخر سال۱۴۰۱ که بازار سهام نشانه‌هایی از بهبود را نمایان ساخت، در گزارشی منتشرشده، نوشتم که در سال۱۴۰۲ بازار سهام عملکرد و بازدهی غیرعادی نخواهد داشت و آن پیش‌بینی نیز درست بود. در سال۱۳۹۹ برخی از تحلیلگران عزیز اقتصاددان رشد قیمت سهام را به رشد تحقق‌یافته (Realized) نقدینگی نسبت می‌دادند و اگر چنین بود قیمت سهام انعکاس عامل بنیادی اقتصاد کلان بود و کاهش قیمت سهام منتفی بود. توضیح من در آن زمان آن بود که آن مسیر قیمتی مبتنی بر رشدهای انتظاری (Expected) بسیار بالای نقدینگی و به تبع آن تورم‌های انتظاری بسیار بالا بود (نه در سطح تورم‌های بالایی که تجربه شد، بلکه در سطح اعداد سه‌رقمی). به‌طور طبیعی، رفتار توده‌وار و ورود معامله‌گران غیرحرفه‌ای نیز به این دامن زد؛ اما خود رفتار توده‌وار با آن رشدهای انتظاری بسیار بالای نقدینگی و تورم‌های بسیار بالا شارژ شده بود. البته آن رشدهای انتظاری بسیار بالا تحقق نیافت و نباید بابت تحقق نیافتن آن ناراحت شد؛ گرچه در همان‌جا توضیح دادم که رشد نقدینگی متاثر از تحولات و دینامیک بازار سهام و نحوه واکنش دولت به آن، تشدید خواهد شد و آن پیش‌بینی نیز درست بود. بر اساس آنچه اشاره شد، بخشی از تنزل قیمت سهام و در جا زدن آن نوعی تعدیل طبیعی در این بازار بود که به تدریج با بدبینانه شدن چشم‌انداز فعالان اقتصادی (متاثر از آنچه در اقتصاد می‌گذشت)، عامل دیگری به رخوت بازار سهام دامن زد. این به آن معنی است که از منظر اقتصاد کلان آنچه تا قبل از جنگ غزه در بازار سهام ایران رخ داده است، غیرعادی یا غیرقابل توضیح نیست، گرچه می‌دانیم یک اتفاق مهم در بازار سهام افتاده و سبب شده است نوعی شکست ساختاری در رابطه شاخص قیمت سهام و سایر متغیرهای اقتصاد کلان در اواخر سال ۱۳۹۸رخ دهد؛ اما با وجود این شکست ساختاری، کرختی بازار سهام در طول سال‌های قبل تا حدی انعکاس نوعی تعدیل قیمت سهام با سایر قیمت‌ها بوده است. اما چرا بازار سهام در ماه‌های اخیر و به‌طور جدی‌تر در هفته‌های اخیر دچار ریزش‌های قابل توجه شده است؟ اگر تا مدتی پس از رکورد سال۱۳۹۹، تخلیه بیش ارزش‌گذاری قیمت سهام با اهمیت بوده، مدتی است این موضوع اهمیت و موضوعیت خود را از دست داده است و نمی‌توان ریزش بازار سهام را تداوم آن ریزش شروع‌شده از سال۱۳۹۹ دانست. اگر فرض کنیم که ان شاء‌الله بازار نسبتا کارآ است واتفاقاتی از جنس آنچه آدام اسمیت درباره رفتار صنفی اصناف ذکر کرده است، در بازار سهام ایران رخ نداده باشد، چند دلیل می‌توان برای این موضوع ذکر کرد.

دلیل اول آن است که عاملان اقتصادی (چه درست و چه نادرست) تصویر روشنی از آینده اقتصاد کلان ایران ندارند و هیچ چیز با اهمیت‌تر از این موضوع نیست. هنگامی که چشم‌انداز آینده اقتصاد دچار ابهام قابل توجه و به‌ویژه دچار عدم قطعیت و عدم اطمینان (و نه ریسک صرف) باشد، عاملان اقتصادی تصویری از عواید دارایی سهام و نرخ تنزیل مناسب برای محاسبه تقریبی ارزش فعلی آن عواید نخواهند داشت تا از آن طریق قادر به برآورد ارزش واقعی سهام باشند. همین موضوع سبب می‌شود که پایین ماندن قیمت سهام بر اساس شاخص‌های متعارف بازار سهام قابل توضیح نباشد. نشانه این چشم‌انداز مبهم از منظر اقتصاد کلان، عدم رشد سرمایه گذاری است. براساس داده‌ها می‌دانیم که آنچه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نامیده می‌شود، روند امیدوارکننده‌ای نداشته و حتی بخشی از سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از جنس رفتار سفته‌بازانه برای بهره‌مند شدن از نرخ ارز ترجیحی و تورم قیمت کالاهای بادوام بوده است. این موضوع حکایت از آن دارد که عاملان اقتصادی چشم‌انداز سودآوری مبهمی دارند؛ حتی اگر آن چشم‌انداز اشتباه هم باشد. تغییر مکرر سیاست‌ها و قوانین بخشی از این ابهام است. دلیل دوم آن است که بخش قابل توجهی از شرکت‌های ایران بازدهی خود را از محل بهبود بهره‌وری کسب نمی‌کنند. اگر شرکت‌ها صادرات‌محور هستند، سودآوری آنها متکی به تدارک مواد اولیه و حامل‌های انرژی ارزان‌قیمت و تداوم رشد نرخ ارز است. از یک طرف، تداوم تدارک مواد اولیه و حامل‌های انرژی ارزان‌قیمت مورد تردید قرار گرفته است (قطع برق و گاز در فصول مختلف سال نمونه‌ای از این موضوع است) و از طرف دیگر، محدودیت‌های فراروی کشور سبب شده است درآمد صادراتی خود را نتوانند با نرخ ارز بازار غیررسمی و با سهولت یا اصطلاحا هزینه مبادله اندک بفروشند و این چشم‌انداز سودآوری آنها را مبهم ساخته است. از طرف دیگر، اگر شرکتی متکی به واردات مواد اولیه و واسط وارداتی باشد، محدودیت‌های وارداتی ناشی از تحریم و محدودیت منابع ارزی، چشم‌انداز سودآوری آنها را دچار مشکل کرده است. قیمت‌گذاری کالاها نیز بر این دشواری افزوده و چشم‌انداز سودآوری را با ابهام بیشتری مواجه ساخته است. دلیل سوم آن است که در شرایط تورم‌های نگران‌کننده اواخر سال۱۴۰۱ که می‌توانست ایران را به سمت تورم‌های تجربه‌نشده سوق دهد (نشانه آن این است که با وجود سیاست به ظاهر انقباضی، متوسط تورم سالانه۱۴۰۲ نیز بالای ۴۰درصد باقی ماند)، توسل به سیاست پولی انقباضی اجتناب‌ناپذیر شد که خود را به شکل افزایش نرخ‌های سود نشان داد. البته برخی ادعا می‌کنند که تورم سال۱۴۰۱ ناشی از شوک ارزی بوده و فروکش می‌کرده است. این موضوع درباره حذف ارز ترجیحی در اوایل سال۱۴۰۱ قابل قبول است؛ اما تحولات نیمه دوم سال منشأ متفاوتی داشت و خود جهش نرخ ارز اواخر سال۱۴۰۱ نیز جزئی از اجزای محیط اقتصاد کلان بود که گویای خطر از کنترل خارج شدن تورم بود و بسیار غیرواقع‌بینانه است که اتفاقات اواخر سال۱۴۰۱ را از جنس یک شوک ارزی موقتی تصور کنیم و غیرواقع‌بینانه است که بهبود روابط با کشورهای منطقه و تغییر مسیر سیاست پولی را در ترمز گذاشتن بر نرخ تورم بی‌اثر یا حتی کم‌اثر بدانیم؛ اما واقعیت آن است که افزایش قابل توجه نرخ سود که شکل رسمی آن با افزایش نرخ سیاستی و کریدور بانک مرکزی در بهمن۱۴۰۱ انجام شد، صرفا ناشی از سیاست پولی انقباضی نبود. افزایش نرخ سود از مدت‌ها قبل آغاز شده بود. نویسنده از ابتدای سال۱۴۰۱ در نوشته‌ها و آموزش‌های آنلاین خود پیش‌بینی کرده بود که متاثر از تلفیق نوع سیاست مالی و پولی دولت، نرخ سود افزایش خواهد یافت و این افزایش حتی قبل از آنکه بانک مرکزی تغییری در سیاست خود ایجاد کند، رخ داده بود. افزایش قابل توجه نرخ سود پیامد افزایش نیاز به منابع مالی از ناحیه کلیت سیاست مالی در شرایطی بود که سیاست پولی انقباضی برای مهار تورم نگران‌کننده اواخر سال۱۴۰۱در پیش گرفته شده بود و مطابق متون درسی علم اقتصاد کلان، چنین ترکیبی حتما به افزایش قابل توجه نرخ سود می‌انجامید. بسیاری از تحلیلگران با نگاه به بودجه عمومی دولت، آن را در دو سال گذشته از جنس انقباضی می‌دانند؛ اما آشکار است که بودجه عمومی دولت در ایران تصویر درستی از سیاست مالی دولت به دست نمی‌دهد. هرگونه کسری در بودجه دولت و شرکت‌های دولتی و هرگونه تکلیف نوشته و نانوشته به بانک‌ها و موسسات اعتباری و هرگونه تضمین و تعهد دولت که منجر به استفاده از منابع بانکی شود، از نظر ماهیت (نه از نظر اسم‌گذاری) نوعی سیاست مالی تلقی می‌شود. اگر این چنین به فعالیت مالی دولت نگاه کنیم، به تدریج و از جمله در طول سال‌های اخیر از نوعی بوده که مستلزم فشار به نرخ سود بوده است. یکی از ساده‌ترین معیارها، افزایش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی است.