eitaa logo
تأملات طلبگی
1.4هزار دنبال‌کننده
674 عکس
712 ویدیو
20 فایل
⚜️ فَبشِّرْ عِبادِ، الَّذينَ یَسْتمِعونَ الْقَولَ فَیَتَّبعونَ أَحْسنَهُ. (۱۷،۱۸ زمر) 🔊 مطالب دینی، مباحث حوزوی، کلام بزرگان، نقد و تحلیل، علوم انسانی، مسائل سیاسی. ⚖️ نَحْنُ أبْناءُ الدَّلیل نَمیلُ حَیْثُ یَمیلُ. ارتباط با ادمین: @Amirhossein_admin
مشاهده در ایتا
دانلود
✍️آیا همه‌ مراکز مدیریتی در اختیار رئیس‌جمهور است؟ (1) ♦️الف )رئیس‌جمهور، در نظام جمهوری اسلامی، طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد. پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ رئیس‌جمهور همچنین مسئولیت تنظیم روابط قوای سه گانه را نیز برعهده داشت که این مسئولیت با تغییر قانون اساسی به رهبری واگذار شد. ♦️ب)قوه مجریه مستقل از قوه مقننه و قوه قضاییه و طبق اصل ۵۷ قانون اساسی زیر نظر ولایت امر و امامت امت است. بنابراین رئیس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی مقامی بیش از رئیس قوه مجریه که باید زیر نظر رهبر عمل کند نیست. 🔷اختیارات و وظایف رئیس‌جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی چیست؟ اصل نود و هشتم حق تفسیر قانون اساسی را منحصرا به شورای نگهبان داده است. این شورا در تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی (طبق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است) تصریح کرده است: 1-مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. 2ـ مسئولیت رئیس‌جمهوری در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است. 3ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس‌جمهوری حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد. تفسیر شورای نگهبان یعنی اینکه رئیس‌جمهور تنها در حیطه قوه مجریه، مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد ولاغیر. 🔷مسئولیت رئیس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی چیست؟ با تفسیر ارائه شده توسط شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور تنها ریاست قوه مجریه را عهده‌دار است. قوه مجریه شامل هیات دولت و هیات وزیران، همانطور که در نام این قوه آمده مسئولیت اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، را برعهده دارد و در برابر مردم، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. رئیس‌جمهور به عنوان ریاست قوه مجریه مکلف است: 1-مصوبات مجلس شورای اسلامی را برای اجرا ابلاغ کند (اصل ۱۲۳ قانون اساسی) (در صورتیکه به هر دلیل، رئیس‌جمهور از ابلاغ مصوبه مجلس خودداری کند، ریاست مجلس مستقیم مصوبه مجلس را به نهادهای ذیربط ابلاغ می‌کند- تبصره ماده ۱ قانون مدنی) یعنی رئیس‌جمهور حتی در صورتی‌ که مصوبه مجلس را خلاف مصالح مردم و کشور بداند باز مکلف به اجرای قانون است. 2-برای اداره کشور برنامه داشته باشد و بودجه کشور را میان دستگاه‌ها توزیع کند و امور اداری و استخدامی کشور را مدیریت کند. در این حوزه نیز باید توجه داشت ♦️برنامه رئیس‌جمهور برای اداره کشور نمی‌تواند در تقابل با سیاست‌های کلان کشور (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی از سوی مقام رهبری)، برنامه پنج ساله توسعه (پیشنهادی دولت و مصوب مجلس شورای اسلامی) باشد.. بودجه کشور طبق لایحه سنواتی، توسط دولت به مجلس تقدیم می‌شود ولی در نهایت دولت مکلف به اجرای مصوبه مجلس است. در واقع رئیس‌جمهور متصدی امور اجرایی کشور است که باید طبق قانون اساسی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی عمل کند. ادامه دارد... 👇👇 @Taammolate_talabegi
✍️آیا همه‌ مراکز مدیریتی در اختیار رئیس‌جمهور است؟(2) ♦️رئیس‌جمهور از چه اختیاراتی محروم است؟ مطابق اصل ۶۰ قانون اساسی، اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراء است. یعنی رئیس‌جمهور در مسایل اجرایی حق ورود به حوزه‌هایی که تحت نظر رهبری است، ندارد. ♦️چه اموری مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده است؟ مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی این امور مستقیم بر عهده رهبری گذارده شده و رئیس‌جمهور حق دخالت ندارد: 1-تعیین سیاست‌های کلان نظام 2-فرماندهی کل قوای مسلح 3-اعلان جنگ، صلح و بسیج نیروها 4-فرمان همه‌پرسی 5-تعیین و برکناری: الف) فقهای شورای نگهبان ب)رئیس قوه قضاییه ج)رئیس سازمان صدا و سیما د)رئیس ستاد مشترک و فرماندهان عالی نظامی و انتظامی ه)اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و)حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه ز)حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست ح)امضای حکم ریاست جمهوری و حکم عزل رئیس‌جمهور ط)عفو یا تخفیف حکم محکومیت مجرمان ♦️ به موارد فوق می‌توان تمام نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های اقتصادی وابسته که زیر نظر رهبری اداره می‌شوند را اضافه کرد. بنابراین رئیس‌جمهور، نه اختیار همه پرسی دارد، نه اختیاری در حوزه‌های نظامی دارد و نه حتی اختیاری در انتظامات کشور دارد، نه بر دستگاه صدا و سیما حکمرانی می‌کند و نه حتی از آزادی عمل در انتخاب وزرا برخوردار نیست چرا که وزراء را نیز مجلس باید رای اعتماد بدهد. ♦️آیا مطابق قانون اساسی رئیس‌جمهور در چگونگی اداره کشور حق ویژه‌ای به عنوان رئیس‌جمهور دارد؟ خیر؛ در هیچ اصلی از اصول قانون اساسی اختیاری ویژه به رئیس‌جمهور در تعیین چگونگی اداره کشور داده نشده است، بلکه همانطور که در بالا آمد، رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه مکلف به اداره امور اجرایی کشور زیر نظر مقام رهبری است. ♦️نگاهی به دستگاه‌های سیاست‌گذار در جمهوری اسلامی نیز نشان می‌دهد رئیس‌جمهور نقش تعیین کننده‌ای ندارد. رئیس‌جمهور، یا در دستگاه‌های کلان سیاست‌گذار عضویت ندارد و یا حتی اگر ریاست دستگاهی را هم بر عهده دارد باز یک رای بیشتر ندارد و نقش‌اش بیشتر از یک عضو نیست و تنها اداره کننده جلسات آن شوراهاست. ادامه دارد... 👇👇 @Taammolate_talabegi
✍️آیا همه مراکز مدیریتی در اختیار رئیس جمهور است(3) ♦️۱- شورای راهبردی روابط خارجی شورای راهبردی روابط خارجی، نهاد مشاور مقام رهبری در حوزه سیاست خارجی است. اعضای این شورا را رهبری تعیین می‌کند و رئیس‌جمهور در آن عضویت ندارد. ♦️۲- مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام که سیاست‌های کلان نظام را تدوین و بازوی مقام رهبری در حل معضلات کشور است که به طور عادی حل شدنی نیست، نیز نهادی است که اعضا و رئیس آن را مقام رهبری تعیین می‌کند. رئیس‌جمهور به عنوان یک عضو حقوقی در این نهاد عضویت دارد. در سال‌های اخیر بسیاری از جلسات بدون حضور رئیس‌جمهوری برگزار شده است. ♦️۳- شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی سیاست‌گذار در حوزه فرهنگی و آموزشی است. اعضای این شورا را نیز مقام رهبری تعیین می‌کند و برغم اینکه رئيس جمهور، ریاست این شورا را عهده دار است ولی یک رای بیشتر در این شورا ندارد. مسئولیت انتخاب اعضای این شورا بر عهده رهبری است. ♦️۴- شورای عالی امنیت ملی شورای عالی امنیت ملی با حضور نمایندگان رهبری، فرماندهان عالی نظامی و انتظامی و امنیتی به ریاست رئیس‌جمهور، در حوزه مسائل کلان امنیتی تصمیم گیری می‌کند. طبیعتا این شورایی است که وزنه نیروهای آن به نفع نیروهای منصوب مقام رهبری سنگینی می‌کند. رئیس‌جمهور ریاست این شورا را عهده دار است ولی تصمیمات این شورا بدون تایید رهبری ،اجرایی نمی‌شود. در ماه‌های گذشته اختلاف رئیس‌جمهوری ایران با دبیرخانه شورا در ماجرای مخالفت رئیس‌جمهور با کاهش تعهدات برجامی و موافقت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با این اقدام خبرساز شده بود. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی، روز ۲۵ اسفند ۹۹ در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفته بود: «برخی مسئولینی که اساسا باید اطلاعات کامل تری نسبت به افراد عادی داشته باشند فکر می کنند چون رئیس‌جمهور،هم‌زمان رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز هست، بنابراین نهاد امنیت ملی بخشی از دولت محسوب می‌شود.. این نگاه به هیچ وجه صحیح نیست. نهاد امنیت ملی بر اساس قانون، ساختاری فراقوه‌ای و حاکمیتی با اختیاراتی است که در قانون اساسی برای آن تعیین شده است… کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید از سوی مقام معظم رهبری قابلیت اجرایی پیدا می کند. ادامه دارد... 👇👇 @Taammolate_talabegi
✍️آیا همه مراکز مدیریتی در اختیار رئیس جمهوری است؟(قسمت آخر) 🔹حکم حکومتی و بی‌اختیاری مقام‌ها در برابر دستورات رهبری واژه «حکم حکومتی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد اشاره قرار نگرفته ولی تاکید بر این اصول: الف) تعیین سیاست‌های کلان نظام توسط مقام رهبری؛ ب) حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست توسط مقام رهبری؛ ج) فعالیت قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت امر و امامت امت؛ تاییدی است بر حق رهبری بر صدور حکم حکومتی در اداره کشور. یعنی وقتی مقام رهبری حکمی صادر کرد تمام قوانین موضوعه کشور تعطیل، تمام اختیارات مقامات حکومتی سلب و همگان مکلف به اجرای حکم حکومتی هستند، تفاوتی نمی‌کند که حکم حکومتی در چه حوزه‌ای هم باشد. 🔹رهبری می‌تواند به مجلس دستور دهد طرح یا لایحه‌ای را از دستور خارج کند، می‌تواند دستور دهد واردات ماشین آمریکایی یا واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع شود و یا حتی می‌تواند دستور دهد فرد خاصی از سمت معاون اولی رئیس‌جمهور برکنار شود و یا شخصی به وزارتی منصوب شود. کسی حق مخالفت ندارد تفاوتی هم نمی‌کند رئیس‌جمهور باشد، رئیس مجلس باشد یا رئیس قوه قضاییه. 🔹رئیس‌جمهوری و محدودیت‌ اختیار اداره قوه مجریه فکت‌ها و شواهد مستندی وجود دارد که ثابت می‌کند مقام رئیس‌جمهوری ایران حتی در مدیریت همه مراکز دولتی هم اختیار کامل برخوردار نیست. به عنوان نمونه می‌توان به سه مورد از محدودیت‌ها در سطح انتخاب وزیر و انتصاب مسئولان، تدوین بودجه و تنظیم اسناد مالی دولتی و اداره امور اجرایی اشاره کرد. محدودیت در ترکیب کابینه: طبق قانون اساسی انتخاب و معرفی وزرا به مجلس برای رای اعتماد اختیار قانونی رئیس‌جمهوری است، اما در واقعیت این‌طور نیست. رئیس‌جمهوری در ایران رسما موظف است برای انتخاب دست کم وزرای کشور، اطلاعات، دفاع، امور خارجه و فرهنگ و ارشاد، علوم و آموزش و پرورش با رهبری هماهنگ کند. در گذشته همچنین رهبر ایران در مواردی درباره عزل و نصب معاونان رئیس‌جمهوری هم دستور صادر کرده است. 🔹محدودیت در تدوین لایحه بودجه: در قانون اساسی اختیار تدوین لایحه و اجرای قانون بودجه پس از تصویب مجلس به رئیس‌جمهوری داده شده است. اما در سال‌های اخیر رهبر انقلاب شخصا در روال تدوین و تصویب بودجه دخالت داشته و دولت را مجبور کرده تا پیش از ارسال لایحه بودجه «اصلاحاتی» را در آن اعمال کند. 🔹محدودیت در امور اجرایی: از این فراتر رئیس‌جمهوری و دولت -حتی در حد واردات واکسن یا احیای مرغ‌لاین ایرانی– هم از اختیار کامل برخوردار نیستند، بلکه ناگزیر به رعایت دستوراتی‌اند که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی و غیررسمی ابلاغ می‌شود. 👇👇 @Taammolate_talabegi
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
✍️آیا امام خمینی به‌صراحت حضور نظامیان در انتخابات را ممنوع کرده بود؟ ♦️در بحث‌های مرتبط با فعالیت سیاسی نظامیان در ایران، مکررا به سخنان امام در نفی ورود نیروهای مسلح به سیاست استناد شده است. ♦️این استناد در شرایطی صورت می گیرد که برخی حامیان حضور نظامیان در سیاست، به ارائه تفسیرها یا روایت‌هایی ابتکاری از اظهارات بنیان گذار انقلاب پرداخته اند. نمونه‌ای معروف از این روایت‌ها، اظهارات ۲۰ تیر ۹۰ آیت الله علم‌الهدی امام جمعه مشهد بود که با انکار کلی مخالفت آیت‌الله خمینی با فعالیت سیاسی بسیج و سپاه بود. ♦️این در حالی است که امام در وصیتنامه خود، هم برای بسیج و هم برای سپاه ورود به «بازی‌های سیاسی» –و نه فقط عضویت در احزاب یا فعالیت انتخاباتی- را ممنوع کرده که در کلیپ فوق مشاهده می فرمایید. 👇👇 @Taammolate_talabegi
تأملات طلبگی
✍️آیا امام خمینی به‌صراحت حضور نظامیان در انتخابات را ممنوع کرده بود؟ ♦️در بحث‌های مرتبط با فعالیت
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔹امام خمینی: نظامیان بعد از استعفا می‌توانند در سیاست و انتخابات ریاست جمهوری ورود کنند. 🔸یک وجه جمع برای بیانات مرحوم امام در مورد ورود نظامیان در سیاست رجوع به کلام خودشان است! 👇👇 @Taammolate_talabegi
💠آن حکومتی که ما می خواهیم، مصداقش خلیفه دوم است! ♦️«آن حكومتى كه ما مى‏ خواهيم مصداقش يكى خود پيغمبر اكرم است كه حاكم بود. ما بناست كه رؤسا را [در نظر] بگيريم، رؤسا را نظر بكنيم، سيره رؤسا را نظر بكنيم؛ يكى از آنها هم حضرت امير بود؛ يكى هم عُمَر بود. ما ببينيم اينها مثل عُمَر هم هستند؟... اطاق گلى اينها داشتند؛ توى مسجد يك اطاق گلى داشتند. سوار الاغ مى‌شده...» (نوفل لوشاتو، 8 آبان 1357- 27، ذى القعدة 1398،صحيفه امام، ج‏4، ص219) 👇👇 @Taammolate_talabegi
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
💠شورای نگهبان از صلاحیت خود تجاوز کرده ♦️زنده‌یاد دکترناصرکاتوزیان، استاد برجسته حقوق ایران: ♦️ شورای نگهبان ازصلاحیت خود تجاوز کرده و موضعی در پیش گرفته که کشور را به بن‌بست می‌کشد. اگر به انواع حیل و وسایل، جلوی اراده ملی گرفته شود و مردم از دخالت و شرکت در حکومت مأیوس شوند، این برای نظام بسیار خطرناک است. 👇👇 @Taammolate_talabegi
پناهیان_غلو_در_حق_رهبری_و_تکفیر.mp3
1.28M
💠 آقای پناهیان و نمونه‌ای از ادعای عصمت رهبری و تکفیر منتقدان و استناد به مطالب مجهول: ♦️«اگر امام زمان را نمی بینی، آقا را ببین که تو را از نیاز به لقاء وجه الله تغذیه کند... وجه خدا کجاست... که اولیا آن وجه را می ببینند؟ بعضی ها باور نمی‌کنند... ابو لهب هم همین طور بود. تبت یدا ابی لهب و تب» «[به رهبری] انتقاد دارید؟ از رذالت خود حکایت می‌کنید.» «... اندیشه خود را باید صرف درک او بکنی، او دیگر دست خودش نیست.» «در راه ولایت فقیه بمیرید، کم بگذارید کسی روز قیامت کمکتان نمی‌کند ظلم به ولایت فقیه بخشیده نمی‌شود.» 👇👇 @Taammolate_talabegi
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
💠نظر شهید بهشتی در خصوص ریاست جمهوری زنان ♦️در قرآن کریم آیه ای که با صراحت، نفی کند ریاست جمهوری یک زن را نداریم، ♦️در روایات داریم، دلایلی که در روایات آورده میشود که زن نمیتواند زمام دار یا رئیس جمهور زن باشد... ♦️برای من این دلایل کافی نیست ... هیچوقت کافی نبوده! 👇👇 @Taammolate_talabegi
💠شکست سخت و مفتضحانه قبیله استمرارطلب و توجیه‌گر وضع موجود و نه بزرگ مردم به آنها 💠 آرای هواداران همتی + آرای ائتلاف چهره‌های سیاسی شهیر و اشخاص و گروهها و احزاب حامی او (بخوانید اعضای سرشناس و پرمدعای قبیله اصلاح‌طلبِ فصل انتخابات) که با وجود فقر در بینش و ضعف در تحلیل سیاسی و عدم درک صحیح از اوضاع و شرایط، خود را قطب عالم امکان و علامه دهر و مردم را نیز مقلّد چشم و گوش بسته خویش می‌پندارند = دوسوم آرای باطله و سه‌چهارم آرای محسن رضایی 👇👇 @Taammolate_talabegi
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
💠آیت الله خامنه‌ای: برای یک ملت - مثل بعضی از ملت هایی که شما می بینید با همه باد و بروتی که دارند - ننگ است که در انتخابات ریاست جمهوری اش، سی وپنج درصد یا چهل درصد حائزان شرایط شرکت کنند. پیداست که مردم به نظام سیاسىِ خود نه اعتماد دارند، نه اعتنا می کنند و نه امید دارند. بخشی از خطبه های نمازجمعه تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۰ ♦️پ .ن: درصد مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 کمتر از پنجاه درصد است. 👇👇 @Taammolate_talabegi
✍️تاملی بر ادعایی غریب از حجت الاسلام سید احمد خاتمی ♦️خبرگزاری رسا روز اول تیر ۱۴۰۰ به نقل از سید احمد خاتمی، عضو فقهای شورای نگهبان و عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان نوشته است: «بعد از انقلاب، استقبال فوق العاده مردمی را از نامزدی آیت‌الله رئیسی در موارد دیگری سراغ ندارم. البته ریاست جمهوری مقام معظم رهبری حساب جدایی دارد بعد از دوره ایشان، این همه استقبال از یک نامزد ریاست جمهوری پدیده کم‌نظیر در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود.» ♦️برای درستی‌سنجی این ادعا کافی است نگاهی به آمارهای رسمی سیزده دوره انتخابات ریاست جمهوری بیندازیم، این آمار نشان می‌دهد در میان ۸ نفری که در جمهوری اسلامی به ریاست جمهوری رسیده‌اند، سید ابراهیم رئیسی با رکورد ۳۰/۲۲ درصد پایین‌ترین نرخ رای را به نسبت جمعیت واجد شرایط دارد. اگر نسبت رای رئیسی را به نسبت شرکت‌کنندگان در انتخابات ۱۳ دوره انتخابات ریاست جمهوری بسنجیم، نسبت آرای رئیس‌جمهوری سیزدهم با رکورد ۶۱/۹۶ درصد آرا چهارمین نسبت آرای پایین در سیزده دوره است. اگر تعداد آرا را در نظر بگیریم رئیسی با رکورد ۱۷,۹۲۶,۳۴۵ کمترین تعداد رای یک رئیس جمهور را بعد از سال ۱۳۸۴ به دست آورده است. این در حالی است که طی ۱۶ سال گذشته جمعیت واجدین شرایط در ایران بیش از ۱۲ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. ♦️طبق آمار رسمی وزارت کشور ایران، بیشترین نرخ رای به نسبت جمعیت واجد شرایط شرکت در انتخابات مربوط به انتخابات دوره سوم در سال ۱۳۶۰ است که آیت الله خامنه‌ای با رکود ۷۰ درصد آرای کل واجدین شرایط و با رای ۹۴ درصد شرکت‌کنندگان در انتخابات به ریاست جمهوری رسید. بعد آن بیشترین نرخ رای به نسبت جمعیت واجدین شرایط در اختیار شهید رجایی با رکورد ۵۶/۲۹درصد و دوره اول محمد خاتمی با رکورد ۵۵/۲۳ درصد است. 👇👇 @Taammolate_talabegi
✍️علم‌الهدی و تفسیر به رای دین . ♦️تفسیر به رأی، دقیقاً همان چیزی است که ۱۴ قرن، اسلام را «فربه» و «منحرف» نموده است. هر کسی، استنباط خود از گزاره‌های دینی را، دین قلمداد می‌کند؛ و بر مبنای آن، دایره دینداران و کافران را تبیین می‌کند؛ و بر اساس آرای ذهنی خویش، احکام دینی صادر می‌کند. . ♦️نمونه اخیر و در دوره معاصر آن، احکام عبادی و شرعی امام جمعه محترم مشهد است؛ که هر ازگاهی، برداشت‌های ویژه دینی خود را، که مبتنی بر دیدگاه سیاسی خاص ایشان نیز هست، از تریبون آزادشان، مطرح می‌کنند. . مثلاً به این نمونه توجه کنید.ایشان به این مضمون، گفته‌اند: ۱- شرکت در انتخابات واجب شرعی است. ۲- بارزترین مصداق اهتمام به امور مسلمین، شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت زندگی اجتماعی با رأی دادن است. ۳- بر اساس روایت پیامبر اکرم(ص) کسی که در انتخابات شرکت نکند، مسلمان نیست. . ♦️جدای از اینکه، از اول انقلاب اسلامی تاکنون، تعدادی از علما و برخی مراجع معظم تقلید، اساساً هیچگاه رأی نداده‌اند؛ و یا حداقل، تعداد بسیاری در برخی انتخابات، همانند انتخابات اخیر، شرکت نکرده‌اند؛ این مهم است که به حکم امام جمعه مشهد، جمعیت غیر مسلمان کشور، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ و یا حداقل، اگر به نسبت تعداد شرکت کنندگان دوره‌های قبل مقایسه کنیم؛ چندین میلیون ایرانی، جدیداً نامسلمان گشته‌اند. . ❓سؤال اگر حکم دینی جناب امام جمعه مشهد، صحیح باشد؛ مسؤولیت نامسلمان شدن این درصد زیاد از مردم ایران با کیست؟ . 💠نکته اگر تعداد شرکت کنندگان در انتخابات، معیار عملکرد مسؤولین کشور باشد؛ قابل بررسی است که، چرا اوایل انقلاب درصد زیادی از مردم در انتخابات شرکت می‌کردند و اکنون این چنین نیست؟ 🔹لینک مربوط به بیانات حجت الاسلام علم الهدی در https://www.isna.ir/news/1400030705141/قابل مشاهده است 👇👇 @Taammolate_talabegi
✍ سفسطۀ شرط لازم و کافی در رابطۀ ایران و آمریکا (۱)/ احمد زیدآبادی 🔹اصولگرایان ایرانی در رّد و نفی رابطه با آمریکا و یا بی‌اهمیت نشان دادن آن، جملۀ تکراری و معروفی دارند. آنها می‌گویند؛ کدام کشور از طریق رابطه با آمریکا مشکلات اقتصادیش حل شده است که مشکل اقتصادی ایران ار طریق برقراری رابطه با آمریکا حل شود؟ آنها سپس نام بسیاری از کشورهای جهان سوم را که با آمریکا رابطۀ گرم و نزدیکی دارند اما همچنان اسیر پاره‌ای معضلات اقتصادی‌اند، برای اثبات حرف خود ردیف می‌کنند. 🔻در پشت و روی این استدلال، نوعی سفسطه پنهان و آشکار خودنمایی می‌کند چرا که بعید است صاحب عقل سلیمی پیدا شود که رابطۀ یک کشور با آمریکا را کلید حل همۀ مشکلات و بحران‌ها و باز و هموار شدن مسیر توسعۀ اقتصادی آن کشور تلقی کند. در واقع اصولگرایان اگر بخواهند در ضرورت نفی بهبود رابطۀ ایران و آمریکا دلیل عقل‌پسندی اقامه کنند باید کشورهایی را مثال آورند که از طریق ستیز با ایالات متحده به رشد و توسعۀ اقتصادی پایداری دست یافته‌اند. تنها با فهرست کردن نام چنین کشورهایی می‌توان استدلال اصولگرایان را پذیرفت. 🔸حقیقت اما این است که مدافعان ایرانیِ بهبود رابطه با آمریکا، تشنج‌زدایی با واشنگتن را فقط به عنوان شرط لازمِ غلبه بر پاره‌ای از معضلات اقتصادی ایران می‌دانند و نه شرط کافی! به عبارت روشن‌تر، از نگاه آنان، ترمیم رابطه با آمریکا به خودی خود سبب محو زمینه‌های بحران اقتصادی ایران نمی‌شود اما ستیز با آن کشور، بر دامنۀ بحران اقتصادی می‌افزاید و آن را تشدید می‌کند. درست به همین علت است که پس از سقوط امپراتوری کمونیسم دولتی شوروی، دیگر هیچ کشوری در جهان خواهان درگیری و تعارض با آمریکا نیست و همۀ کشورهای دنیا می‌کوشند تا اگر هم رابطۀ گرمی با آمریکا برقرار نمی‌کنند حداقل از حوزۀ خصومت و دشمنی با آن خارج شوند. در این میان حتی کشورهایی مثل کوبا، ونزوئلا و کرۀ شمالی که همچنان بر ادامۀ مدل اقتصاد دستوری و تحتِ کنترل دولت اصرار می‌ورزند، خواهان مذاکره به قصد بهبود رابطۀ خود با ایالات متحده هستند اما این ایالات متحده است که با پیش کشیدن شروط سنگین، از گرم کردن رابطۀ خود با آنها خودداری می‌کند. اگر به واقع رابطۀ سرد یا خصومت‌آمیز با آمریکا به رونق اقتصادی یک کشور کمک می‌کرد و یا حتی بر شرایط اقتصادی آن بی‌تأثیر بود، کوبا و ونزوئلا و نیکارگوئه از یک سو باید از اقتصادی پویا و قدرتمندی برخوردار می‌بودند و از سوی دیگر، اشتیاقی به بهبود رابطه نشان نمی‌دادند. 🔻ماجرا اما به عکس است. این نوع کشورها عموماً اقتصادی ضعیف‌تر و بحران‌زده‌تر نسبت به همگنان خود در سطح جهان دارند و به همین علت در پی جستجوی راهی برای رفع یا کاهش تنش در رابطۀ خود با واشنگتن هستند تا بدین طریق هم به بازارهای داخلی آمریکا برای فروش محصولات خود دسترسی داشته باشند و هم کارشکنی‌های ایالات متحده در رابطۀ خود با دیگر کشورها را خنثی کنند! آمریکا به طور قطع، بی‌دلیل و فارغ از چارچوب منافع خود در جهان به کشوری کمک نمی‌کند اما می‌تواند با انواع مزاحمت‌ها بخصوص با وضع تحریم‌های اقتصادی مانع دستیابی کشورهای متخاصمِ خود به منابع مورد نیاز برای توسعۀ اقتصادی شود. بنابراین، خروج از حوزۀ تخاصم با آمریکا شرط لازم هرگونه تجارت و فعالیت اقتصادی آزاد در سطح بین‌المللی است و بدون آن نمی‌توان بر رکود و بحران اقتصادی غلبه کرد اما این مسئله گره گشای مشکلات ساختاری یک اقتصاد ویران و فلاکت زده و شرط کافی برای عبور از بحران نیست. 👇👇 @Taammolate_talabegi
✍ سفسطۀ شرط لازم و کافی در رابطۀ ایران و آمریکا(۲)/ احمد زیدآبادی 🔹در این میان اما اصولگرایان موضوع دیگری را هم وسط می‌کشند و آن اینکه آمریکا خواهان رابطۀ برابر و عادلانه با دیگر کشورها نیست و شرط برقراری رابطه را به عدول آن کشورها از "استقلال" خود می‌داند. معنای این سخن آن است که همۀ کشورهایی که با آمریکا رابطه‌ای عادی برقرار کرده‌اند از استقلال خود دست شسته‌اند و تسلیم سیاست‌های ایالات متحده شده‌اند. 🔸نگاهی به نقشۀ سیاسی جغرافیای جهان اما نشان می‌دهد که قریب به تمام کشورهای جهان به استثنای چهار کشور بوتان، کرۀ شمالی، ایران و سوریه با آمریکا رابطۀ رسمی دارند. از میان این چهار کشور نیز بوتان به دلیل مساحت و جمعیت اندک خود،از طریق هند رابطه‌اش را با آمریکا تنظیم و دنبال می‌کند، کرۀ شمالی در تماس مستقیم با آمریکاست و دولت سوریه هم مشکلی با تجدید رابطه با آمریکا ندارد اما کاخ سفید مشروعیت آن را به چالش کشیده و از برقراری رابطۀ رسمی با آن سرباز می‌زند. 🔻بنابراین، تنها یک کشور در جهان است که نه فقط برقراری رابطه با آمریکا را به صراحت نفی می‌کند بلکه مذاکرۀ رسمی دوجانبه با آن را نیز به نحوی مخل استقلال خود می‌شمارد و آن کشور جمهوری اسلامی ایران است! از آنجا که استقلال مفهومی بین‌المللی است، آیا عقل سلیم می‌پذیرد که همۀ کشورهای جهان به دلیل رابطه با آمریکا استقلال خود را رها کرده و به کشوری وابسته تبدیل شده‌اند و فقط جمهوری اسلامی با نفی رابطه و مذاکره استقلال خود را حفظ کرده است؟ اگر یک مفهوم بین‌المللی فقط در رفتار یک کشور تبلور پیدا کند و منحصر به آن باشد، در آن صورت، آیا از اعتبار اصل آن مفهوم چیزی باقی می‌ماند؟ در واقع با تعریفی که محافل اصولگرا از استقلال به دست می‌دهند، اصل وجود استقلال در نظام جهانی را به چالش می‌کشند! یک مفهوم جمعی برای آنکه معنا و مضمون واقعی و عینی پیدا کند به ناچار باید شمار قابل توجهی از افراد را در برگیرد وگرنه یک مورد منفرد نمی‌تواند مرجعی برای جعل و رسمیت آن مفهوم باشد. 🔹واقعیت این است که اصولگرایان چنان تصویر سیاه و سفیدی از روابط بین‌الملل ترسیم می‌کنند که هرگونه تحرک و انعطاف برای تأمین منافع خودشان را هم از آنان سلب می‌کند! هر کشوری در جامعۀ جهانی منافع خاص خود را پیگیری می‌کند. این منافع با منافع دیگر کشورها ممکن است همپوشانی یا تعارض داشته باشد. روش معمول کشورها این است که در حوزۀ منافع مشترک‌شان با دیگر کشورها همکاری و در حوزۀ تعارض منافع بر مبنای اصول تعریف شدۀ بین‌المللی رقابت کنند. اگر قرار بود همۀ کشورها نظم و نظام بین‌الملل را همانطور تعریف کنند که اصولگرایان ایرانی تعریف می‌کنند در آن صورت بر اثر جنگ‌های دائمیِ پایان‌ناپذیر چیزی از کرۀ زمین باقی نمانده بود! 👇👇 @Taammolate_talabegi
تأملات طلبگی
♦️59 درصد مردمی که در انتخابات شرکت نکردند، اکثریت عاصی و متمرد هستند 🔹آیت الله علم الهدی : در اسلام، مراد از اکثریت، اکثریت متدین و متعبد است نه اکثریت عاصی و متمرد. برای اکثریتی که به دستور رهبری برای شرکت در انتخابات عمل نکردند، در مقابلِ رجحان اثباتی اقلیت، جایگاهی ندارد 👇👇 @Taammolate_talabegi