🔹حسین قتیب: قبل از خواندن متن بلند یک توضیح بدهم: این متن نه مدیحه‌سرایی اصلاح‌طلبانه برای ظریف است و نه دشنام‌نامه عوامانه به سبک جریان پایداری. جواد ظریف و پارادوکس دیپلمات مأموریت در عصر فرسایش نظم لیبرال دستگاه دیپلماسی معمولاً دیپلمات‌های خود را به دو دسته تقسیم می‌کند. دیپلمات‌های ستادی در داخل کشور سیاست را شکل می‌دهند، دستورالعمل می‌نویسند، بوروکراسی را مدیریت می‌کنند و به راهبردهای بلندمدت می‌اندیشند. دیپلمات‌های مأموریت که در خارج مستقرند، چهرهٔ بیرونی دولت‌اند، مذاکره و شبکه‌سازی می‌کنند و سیاست را به زبان بین‌المللی ترجمه می‌کنند. هر نقش نقاط قوت و ضعف ویژه‌ای دارد. محمدجواد ظریف به‌روشنی به دستهٔ دوم تعلق داشت. کارنامهٔ او در نیویورک و در نمایندگی ایران نزد سازمان ملل متحد شکل گرفت، سال‌هایی پیش از آنکه در ۲۰۱۳ وزیر امور خارجه شود. فضای مأموریت او را در نمایندگی، اقناع و زبان حقوق بین‌الملل ورزیده کرد. او خوب می‌دانست چگونه فضای جلسه را بخواند، شبکه‌های شخصی بسازد و مواضع ایران را در قالب حقوقی و مصالحه‌جویانه عرضه کند. تحصیلات او نیز همین گرایش را تقویت کرد. ظریف در ایالات متحده تحصیل کرد و دکتری خود را از دانشگاه دنور گرفت و با نهادگرایی لیبرال خو گرفت؛ باوری که بر توان نهادهای چندجانبه، قواعد و معاهدات برای مهار حتی پرتنش‌ترین روابط تکیه دارد. این نگاه به او تسلط زبانی و حقوقی بخشید، اما همزمان او را مستعدِ بیش‌برآورد کردن قدرت واقعیِ قواعد کرد. کار طولانی ظریف در سازمان ملل نمونه‌های روشنی از این سبک به دست می‌دهد. در سال ۲۰۰۰ که ریاست کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل را بر عهده داشت، با مهارت رویه‌ای جلسات نهادی را که معمولاً زیر فشار رقابت قدرت‌های بزرگ فلج می‌شد سر پا نگه داشت. در کنفرانس بن دربارهٔ افغانستان در ۲۰۰۱ از شبکه‌های خود برای میانجی‌گری میان ائتلاف شمال، ایالات متحده و دیگران بهره گرفت و به شکل‌گیری دولت موقت کمک کرد. در مباحث شورای امنیت پیرامون جنگ عراق در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ مخالفت ایران را نه با شعار، بلکه با ارجاع به اصول منشور ملل متحد دربارهٔ حاکمیت و منع توسل به زور صورت‌بندی کرد. در میانهٔ دههٔ ۱۳۸۰ و اوج مناقشهٔ هسته‌ای، دفاع او از برنامهٔ ایران بر زبان معاهدهٔ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حق فناوری صلح‌آمیز استوار بود. در همهٔ این سال‌ها نیز با دیپلماسی غیررسمی، رفت‌وآمدهای حاشیه‌ای و ارتباط با دیپلمات‌ها، روزنامه‌نگاران و اندیشکده‌ها، تصویری نرم‌تر از ایران در نیویورک بنا کرد. این تجربه‌ها مستقیماً رویکرد او به برجام را شکل داد. در وین بر روابط شخصی با جان کری و دیگر وزرای خارجه تکیه کرد، به پشتیبانی چندجانبه اعتماد داشت و بر این باور بود که گنجاندن توافق در قطعنامهٔ شورای امنیت، آن را تثبیت می‌کند. طراحی برجام با تعهدات مرحله‌ای و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دقیق و حقوقی بود و همان عاداتی را بازتاب می‌داد که او در سازمان ملل آموخته بود: مصالحه، مهارت رویه‌ای و به‌کارگیری حقوق بین‌الملل به‌عنوان سپر. اما همین ویژگی‌ها حدّ خود را نشان داد. برجام بر تضمین‌های راهبردیِ غیرقابل‌برگشت استوار نبود، بلکه بر اعتماد و اجماع بین‌المللی تکیه داشت. ظریف نفوذ پایدار لابی‌های حامی اسرائیل در واشنگتن را دست‌کم گرفت و گمان کرد می‌توان سیاست آمریکا را از آن فشارها جدا کرد. بی‌ثباتی سیاست داخلی ایالات متحده را نیز کم‌اهمیت دید و تصور کرد قطعنامهٔ ۲۲۳۱ برای ایران حفاظِ ماندگار ایجاد می‌کند. وقتی دونالد ترامپ در مهٔ ۲۰۱۸ از توافق خارج شد، آشکار شد که چارچوب حقوقیِ ظریف در برابر چرخش سیاسی ناگهانی تاب‌آوری اندکی دارد. مکانیزم اسنپ‌بک در قطعنامهٔ ۲۲۳۱ نمونهٔ روشنِ همین رویکرد بود. ظریف بندی را پذیرفت که به هر یک از طرفهای مقابل اجازه می‌داد به‌طور یک‌جانبه ایران را به «عدم اجرای اساسی» متهم کند. در پی آن، شورای امنیت باید دربارهٔ ادامهٔ تعلیق تحریم‌ها رأی می‌داد و اگر رأی موفق نمی‌شد یا یکی از اعضای دائم آن را وتو می‌کرد، تمام تحریم‌های پیشین پس از ۳۰ روز خودکار بازمی‌گشت. این سازوکار منطق معمول شورای امنیت را وارونه کرد. به‌جای آنکه برای اعمال تحریم‌ها اجماع لازم باشد، برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها اجماع لازم شد. برای ظریف که به قواعد چندجانبه و طراحی حقوقی می‌اندیشید، این سازوکار متقارن و معقول می‌نمود، اما در عمل مسیری تقریباً وتوناشدنی در اختیار آمریکا گذاشت تا فارغ از داوری‌های فنی آژانس یا میزان پایبندی ایران، توافق را از کار بیندازد.۱👇🏼 در داخل نیز ظریف با دشواری‌های رایجِ یک دیپلمات مأموریت روبه‌رو بود. او در تهران به‌عنوان چهره‌ای از «گروه نیویورک» و از نظر بخشی از بدنهٔ امنیتی سیاسی، بیگانه با درون تلقی می‌شد.

اعتبار بین‌المللیِ دیپلماسی او در بزنگاه اجرا نیز با رخدادهایی که کنترلی بر آنها نداشت آسیب دید. حملهٔ ۲۰۱۶ به سفارت عربستان در تهران هزینهٔ سنگینی برای وجههٔ ایران گذاشت. مهم‌تر از آن، او نتوانست تندروها در تهران را قانع کند که پیگیری برجام در حالی که خصومت با عربستان و اسرائیل تشدید می‌شود بسیار پرخطر است، زیرا چنین ترکیبی توازن قوا را دقیقاً در زمانی که ایران برای تثبیت دستاورد دیپلماتیک به آرامش منطقه‌ای نیاز داشت به زیان ایران به هم می‌زند. ظریف در توضیح ایران به جهان موفق‌تر از توضیح جهان به ایرانیان بود. وعدهٔ منافع اقتصادی سریع نیز با توجه به ساختار مرحله‌ای و برگشت‌پذیر توافق و وابستگی آن به اعتماد نظام بانکی غرب به‌طور کامل محقق نشد و همین شکاف انتظارات، ناخرسندی عمومی و دستِ بالای منتقدان داخلی را رقم زد. فروپاشی برجام در ۲۰۱۸ ناشی از عدم پایبندی ایران نبود. نتیجهٔ معماری توافقی بود که بر تضمین‌های حقوقی، مهارت رویه‌ای و اعتماد شخصی تکیه داشت اما از پشتوانه‌های سخت و غیرقابل‌واپس‌گیری که بتواند در برابر چرخش سیاست در واشنگتن یا کارشکنی داخلی دوام بیاورد، بی‌بهره بود. قوت‌های ظریف به‌عنوان یک دیپلمات مأموریت یعنی تسلط بر زبان بین‌المللی، قدرت اقناع و کار با چارچوب‌های چندجانبه امکانِ دستیابی به توافق را فراهم کرد، اما ضعف‌هایش یعنی اعتماد بیش از حد به مفروضات نهادگرایی لیبرال، بدخوانی وزن لابی‌های داخلی آمریکا، ناتوانی در مهار همزمانیِ تنش‌های منطقه‌ای با مسیر دیپلماسی و کم‌اعتمادی در داخل، آن توافق را آسیب‌پذیر ساخت. یک عامل ساختاریِ تعیین‌کننده هم باید دیده شود: از ۲۰۱۶ به بعد، نظم لیبرالِ پس از جنگ جهانی دوم و نهادهایش دچار فرسایش شتابان شد؛ ملی‌گرایی اقتصادی و رقابت قدرت‌های بزرگ بر همکاری چندجانبه غلبه کرد، سازوکارهای داوری و اجرای قواعد تضعیف شدند، ابزارهای مالی و دلاری به شکلی بی‌سابقه سلاح‌سازی شد و اعتماد به تعهداتِ دولت‌های غربی در چارچوب‌هایی مانند شورای امنیت، آژانس، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی کاهش یافت. در چنین محیطی، توافق‌های حقوقیِ پیچیده که بر اعتماد و نهادها تکیه داشتند شکننده‌تر شدند و برجام هم از همین شکاف ضربه خورد. نه ظریف و نه بسیاری از تحلیلگران در آن مقطع برای این چرخش بزرگ آماده نبودند و پیش‌بینی دقیقی از عمق آن نداشتند، بنابراین سرزنش مستقیم او به‌تنهایی منصفانه نیست. ظریف کاری کرد که بسیاری ناممکن می‌دانستند و توافقی تاریخی میان ایران و شش قدرت جهانی را به دست آورد. اما سرنوشت برجام پارادوکس دیپلمات مأموریت را آشکار کرد. او توانست توافق را به دست آورد، اما نتوانست آن را پایدار نگه دارد.۲ https://fxtwitter.com/HosseinGhatib/status/1963005766152999191

تهران - ایرنا - [دکتر حامد وفایی] کارشناس مسائل چین، با تشریح رویکرد پکن در قبال تحولات غرب آسیا، ایران را بخشی مهم از پازل معماری امنیتی جدید چین در منطقه دانست و گفت: چین با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک و حق وتو در شورای امنیت، در برابر انزوای دیپلماتیک تهران ایستاده است. گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، همزمان با سفر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به پکن و دیدار با وانگ یی، همتای چینی خود پس از نشست‌های سران شانگهای و بریکس، حامد وفایی، کارشناس مسائل چین، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا به ارزیابی ابعاد راهبردی روابط دو کشور پرداخت. وفایی با تأکید بر اینکه حضور دیپلماتیک و امنیتی پکن در غرب آسیا طی نیم‌قرن اخیر بی‌سابقه بوده است، این سفر را نشان‌دهنده اراده و عزم جدید تهران و پکن برای گفت‌وگوی عمیق‌تر درباره تحولات خلیج فارس و نظم جدید امنیتی منطقه دانست که به طور مستقیم با امنیت ملی ایران و به طور غیرمستقیم با منافع راهبردی چین گره خورده است. عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده درباره آمادگی چین برای میانجی‌گری میان ایران و آمریکا، تصریح کرد که طرح‌های ارائه شده از سوی شی جین‌پینگ نگاهی کل‌نگر به کل سازوکار امنیتی خاورمیانه دارد و ایران بخشی از پازل معماری جدید منطقه‌ای چین است، نه محور مستمر یک میانجی‌گری دوطرفه. وی به تشریح دو ابتکار چهارماده‌ای پکن (طرح آوریل ۲۰۲۶ برای صلح و ثبات و طرح سپتامبر ۲۰۲۶ برای ایجادی چارچوب امنیتی جدید) پرداخت و تأکید کرد که چین برخلاف آمریکا، به دنبال مداخله در ساختارهای سیاسی یا تغییر رژیم نیست، بلکه پیوند «توسعه و امنیت» و حل ریشه‌ای مسئله فلسطین را کلید ثبات منطقه‌ای می‌داند. وفایی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به مواضع مخالفت‌جویانه چین در قبال تحریم‌های یک‌جانبه و تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و یادآور شد که پکن چتر دفاعی یا نظامی برای ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه به عنوان یک «سپر سیاسی» و قدرت دارنده حق وتو در شورای امنیت، مانع از انزوای دیپلماتیک تهران می‌شود. متن کامل گفت‌وگوی ایرنا را با حامد وفایی، کارشناس مسائل چین در ادامه مطالعه می‌کنید. https://www.irna.ir/news/86265836/

کمک ۱۱ میلیون دلاری آیت‌الله سیستانی به آسیب‌دیدگان از جنگ در ایران 🔹به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هیئت اعزامی دفتر مرجعیت عالیقدر شیعه آیت الله سید علی سیستانی در سفر به ایران، از اختصاص و توزیع ۱۱ میلیون دلار کمک مالی میان ۳۶۰۰ خانواده آسیب‌دیده از «جنگ رمضان» خبر داد. tasnimnews.ir/3698616 @TasnimNews

جنگ عربستان و یمن موضوع جدیدی نیست. این یک اختلاف ۹۰ ساله بر سر مرزهایی است که با جنگ ترسیم شده‌اند. کسانی که نوشته‌های من را می‌شناسند می‌دانند که من عاشق نقشه هستم، زیرا نقشه‌ها داستان‌هایی را روایت می‌کنند که حافظه جمعی ما ممکن است به دلیل تغییر روایت‌ها در طول زمان فراموش کرده باشد. داستان یمن و عربستان سعودی نیز تفاوتی ندارد. برای درک شکایات و نارضایتی‌های حوثی‌ها از عربستان سعودی، باید به سال ۱۹۳۴ بازگردید، زیرا ریشه‌های این مسئله بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که بیشتر پوشش‌های خبری این روزها نشان می‌دهند. این یک تاریخ قابل راستی‌آزمایی است، نه تبلیغات و پروپاقاندای هیچ‌یک از طرفین. در سال ۱۹۳۴، پادشاهی تازه تأسیس عربستان سعودی وارد جنگ با امامت زیدی یمن شمالی شد. این یک جنگ کوتاه و زیر سه ماه بود و عربستان سعودی به دلیل حمایت‌هایی که از بریتانیا دریافت کرد، پیروز شد. نیروهای آن استان‌های عسیر، نجران و جیزان را تصرف کردند و حتی بندر حدیده یمن را به اشغال خود درآوردند. این جنگ با پیمان طائف که در ژوئن ۱۹۳۴ امضا شد، به پایان رسید. تحت فشارهای بریتانیا و ایتالیا و با تضعیف نظامی امام یمن، یمن کنترل عربستان بر این سه استان را به رسمیت شناخت، غرامتی به طلا پرداخت کرد و در مقابل، عربستان سعودی از حدیده عقب‌نشینی کرد. این همان جزئیاتی است که هنوز اهمیت دارد: ۱. پیمان طائف ۱۹۳۴ یک واگذاری یا تسلیم دائمی و بی‌قیدوشرط نبود. این پیمان حاکمیت عربستان بر این استان‌ها را با یک دوره قابل تمدید واگذار کرد، همراه با بندهایی که تردد بدون ویزا و حق زندگی و کار به عنوان شهروندان برابر را برای جمعیت بومی در دو طرف مرز تضمین می‌کرد. ۲. در برداشت یمنی‌ها — که در گزارش‌های مختلف رسانه‌های عربی و انگلیسی که دیده‌ام مجدداً مطرح شده — امام وقت تنها «به دلیل ضعف» آن را امضا کرد و پیمان را به گونه‌ای تنظیم نمود که یمنِ قوی‌تر در آینده بتواند روزی آنچه را که گرفته شده بود بازپس گیرد. این، ستون فقرات تاریخی ادعای کنونی است. این موضوع برای امروز چه معنایی دارد؟ به این معناست که اگر جنگ با یمن طبق خواسته انصارالله حوثی پیش برود، احتمال دارد عربستان سعودی این استان‌ها را از دست بدهد. این مسئله جنگ را برای عربستان سعودی نیز به یک نبرد موجودیتی تبدیل می‌کند. ۳. روابط پس از انقلاب جمهوری‌خواهانه یمن در سال ۱۹۶۲ رو به تیرگی نهاد و طبق روایت یمنی‌ها، عربستان سعودی از آن زمان کم‌وبیش به طور مداوم در امور یمن مداخله کرده است. ۴. سپس جنگ ائتلاف در سال ۲۰۱۵، صدها هزار حمله جوی، محاصره و آمار تلفات غیرنظامیان رخ داد که سازمان ملل متحد آن را به دلیل بمباران، قحطی و بیماری روی هم رفته صدها هزار نفر برآورد کرده است. نود سال مرزهای مورد مناقشه، یک پیمان نابرابر و یک جنگ مدرن که روی هم انباشته شده‌اند. نظر شما درباره حوثی‌ها هرچه که باشد، نبرد آن‌ها با ریاض در سال ۲۰۱۵ آغاز نشد. این نبرد در سال ۱۹۳۴ شروع شد و هرگز به طور کامل پایان نیافته است. اگر می‌خواهید پویایی‌های کنونی را درک کنید، تاریخ و زمینه اهمیت دارند. این همان چیزی است که من تلاش می‌کنم بپوشانم و بر آن روشنی ببخشم. آن‌ها به صلح نیاز دارند؛ همه طرف‌ها. تصویر زیر متعلق به محمد البدر، آخرین امام و پادشاه یمن است. https://fxtwitter.com/aj_geo_analysis/status/2100155460578074899

اقدام درخور که باید خیلی زودتر انجام می‌شد و کارکرد اجتماعی مرجعیت در حوادث را به رخ میکشاند. البته شاید موانعی در پشت صحنه بوده که ما خبر نداریم. همچنین این اقدام بایسته می‌تواند توسط دیگر مراجع نیز انجام شود.

📍انتظارات تورمی آمریکا به تنگه هرمز و باب المندب وابسته شده است 🔖قالیباف در توییتی، پیشاپیش تصمیم پرسروصدای امروز بانک مرکزی امریکا در تعیین نرخ بهره را در هر صورتی بی‌اثر دانست و نوشت: 📌ببینم فدرال رزرو با بالا بردن نرخ بهره می‌تواند تنگه هرمز را باز کند یا یک بشکه نفت بیشتر تولید کند؟! 📌با بالا و پایین کردن نرخ بهره نمی‌شود انتظارات تورمی در امریکا را مدیریت (لنگر) کرد چرا که این انتظارات متاثر از شوک طرف عرضهٔ ناشی از مسدود شدن گلوگاه‌های انرژی یعنی تنگه هرمز و باب المندب است و به نرخ بهره ارتباطی پیدا نمیکند. این «ریسکِ تنگه هرمز» است که نرخ را مشخص می‌کند و کنترلِ این ریسک اکنون دست ایران است. 📌تاکید قالیباف در این پست بر این مفهوم است که امروز دیگر دوران مدیریت تورم و انتظارات تورمی با استفاده صرف از ابزارهای طرف تقاضا (نرخ بهره) تمام شده و این ژئوپلتیک است که دست برتر را در اثرگذاری بر شاخص‌های اقتصادی از قبیل تورم دارد. 📌در شرایط طبیعی بانک مرکزی به طور سنتی تلاش میکند انتظارات تورمی به هدف تورم یا نرخ تورم بلندمدتِ قابل‌اعتماد لنگر شوند تا تورم مهار شود و این لنگر کردن را از طریق تغییر نرخ بهره متناسب با هدف تورمی و فاصله اقتصاد از رونق انجام می دهد. 📌اما رییس مجلس در این پست با تغییر فرمول کلاسیک تعیین نرخ بهره در آمریکا، به فعالان بازار هشدار می‌دهد که بازی با نرخ بهره، پاسخگوی هدف مهار تورم درامریکا نیست و باید متغیرهای جدیدی مثل بسته بودن تنگه هرمز و باب المندب را هم در محاسبات خود وارد کنند و بپذیرند که شرایط تغییر کرده است و تا ایران نخواهد، انتظارات تورمی در امریکا لنگرپذیر نخواهد بود و تورم نیز همچنان رو به بالا خواهد بود. پایگاه اطلاع‌رسانی محمدباقر قالیباف ▫️ @Ghalibaf 🔗 Ghalibaf.ir