📚 فقه رویارویی با #سلمان_رشدی ۱. ما از دوره حزب‌الله سیاسی و حزب‌الله اجرایی گذر کرده‌ایم و اینک تنها چیزی که حجت است، حزب‌الله فقهی است و حزب‌اللهی امروزی باید سخن و سکوتش را با فقه هماهنگ کند. ۲. فقه بر دو گونه است؛ فقه الهی (فتوا) و فقه ولایی (حکم ولیّ امر) ۳. در فقه الهی چیستی ارتداد و حکم آن بررسی می‌شود و در فقه ولایی، ولیّ امر شخصی را مرتد اعلام کرده، حکم وی را بیان می‌کند. در اینجا مرجع تقلید (متخصص فقه الهی) صلاحیت ندارد و هیچ یک از مقامات کشور؛ مانند سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی، صلاحیت دخالت ندارد، مگر با اجازه ولیّ امر. ۴. پس از این که #امام_خمینی حکم ارتداد سلمان رشدی را، مهدور الدم اعلام کردند، در این‌جا هیچ‌کس حق دخالت در به سرانجام رسیدن این حکم ندارد؛ نه همه فقها و مراجع تقلید و نه سران قوا و همه مسئولین کشور؛ چه رسد به مرندی و غیر مرندی! ۵. اثبات حکم از سوی ولیّ امر است و تعلیق یا تقیید یا تعطیل کردن حکم هم تنها از سوی ولیّ امر ممکن است و هر رفتاری غیر از این، کاری بر پایه استحسان و بر خلاف شریعت اسلام و رفتاری طاغوتی است. 🔺اکنون و بر پایه ضوابط فقهی، سران قوا و مسئولین پاسخ بدهند که چرا تأکید مؤکد رهبری بر انجام سیاست های ابلاغ شده پهنای باند بر زمین مانده است؟! بی‌گمان هر کاری بر خلاف حکم رهبری، ضداسلام و طاغوت است؛ چه رئیس جمهور انجام دهد، چه رئیس مجلس و چه رئیس قضا و چه وزیر یا وکیل یا فلان نهاد ارزشی! 👈 چرا چهره‌های رسانه‌ای انقلابی، درباره فرمایش رهبر (قتلگاه مجازی و اولویت کلیدی در سلب سلطه دشمن) ساکتند؟ این سکوت، طاغوتی است: «... فإِذا حَکَمَ بِحُکمِنا فَلَم یَقبَلهُ‏ مِنهُ، فإِنَّما استَخَفَّ بِحُکمِ اللَّهِ و عَلینا رَدَّ و الرّادُّ عَلینا الرّادُّ عَلی اللَّهِ و هو عَلی‏ حَدِّ الشّرکِ‏ بِاللَّه» کلینی، محمد، کافی، ۱: ۱۶۹. #⃣ #از_تبیین_تا_قیام جبههٔ انقلاب اسلامی در فضای مجازی

✊🏻 @jebheh