💢آیا ارزپاشی و طلاپاشی، منجر به کاهش قیمت ارز و طلا در بازار می‌شود؟ 💢مدیریت #سمت_عرضه در بازار ارز و طلا مهم‌تر است یا #سمت_تقاضا؟؟ 🔹 متأسفانه برخی در داخل تفاوت بازار سیب‌زمینی را با بازار ارز و طلا درک نمی‌کنند(یا نمی‌خواهند درک کنند). تصور می‌کنند همانطور که گرانی سیب‌زمینی را می‌توان با واردات و توزیع آن در بازار (یعنی اصلاح در سمت عرضه) کاهش داد، برای ارز و طلا هم باید همین کار را کرد. غافل از اینکه گرانی امروز ارز و طلا نه به دلیل کمبود عرضه، بلکه به دلیل بحران در سمت تقاضا است. زیرا: 1⃣از یک‌طرف و با کاهش مستمر ارزش ریال، اقبال مردم به ارز و طلا بعنوان رقبای پول ملی بیشتر و بیشتر شده و مردم(خصوصا کسانی که توان سرمایه‌گذاری در مسکن و خودرو را ندارند) برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به بازار ارز و طلا روی آورده‌اند‌. 2⃣ و از طرف دیگر بدلیل اینکه ارز و طلا به تنهایی قابلیت مبادله دارند و می‌توانند براحتی جای پول ملی را در تبادلات اقتصادی را گرفته و مزایای دیگری مانند عدم رهگیری توسط حکومت را نیز دارند (که آنها را مناسب تخلفاتی مانند فرار مالیاتی، قاچاق، رشوه و ... می‌سازد)، خیال دارندگان خود را تا حدی از دردسر تبدیل ارز و طلا به ریال در هنگام خرج کردن راحت نموده و اقبال مضاعف بخش زیادی از جامعه برای تبدیل همیشگی دارایی‌های ریالی خود به ارز و طلا را فراهم می‌آورد. 🔻در چنین شرایطی، صرف دخالت حاکمیت در سمت عرضه (با آتش‌زدن به ذخایر ارزی و طلای کشور و عرضه گسترده آن‌ها به بازار) و عدم دخالت در سمت تقاضا، نه‌تنها باعث کاهش قیمت ارز و طلا نمی‌گردد بلکه به دلایل پیش گفته باعث تحریک و مضاعف نمودن انگیزه‌های خرید در جامعه و هجوم بیشتر مردمی در سمت تقاضا شده و عملاً افزایش قیمت‌ها را بدنبال خواهد داشت. و در این دور باطل هیچ حدی برای افزایش قیمت ارز و طلا نمی‌توان قائل بود بجز نابودی کامل ارزش پول ملی و اقتصاد کشور. 🔸 بماند که سیاست‌های غلطی چون عرضه شمش‌های گرمی و سکه‌های چند سوتی(که فقرای جامعه را نیز تشویق به مشارکت در این معرکه می‌نماید) و نیز ارائه چندهزار ارز اسکناس به هر کدملی (که بحمدلله اخیراً جلوی آن گرفته شد) عملاً بیش از گذشته به این آشفته بازار دامن می‌زند. 👈 کنترل بازار ارز و طلا، بدون دخالت حاکمیت در #سمت_تقاضا امکان ندارد و راهکاری آن هم بسیار مشخص و واضح است که در کشورهای مختلف(غربی و شرقی) امتحان خود را پس داده‌اند. از قبیل: 1⃣اجرای پیمان‌سپاری ارزی بصورت ۱۰۰٪ (الزام تمامی صادرکنندگان داخلی به فروش ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی) که مانع سرازیر شدن ارز صادراتی به بازار سیاه دلالی می‌شود. 2⃣الزام افتتاح حساب ارزی و طلای غیر زینتی برای دارندگان ارز و طلا و واریز دارایی‌های خود به آن حساب. 3⃣ممنوعیت مبادله ارز و طلای غیر زینتی خارج از حساب‌های مذکور‌ و قاچاق تلقی نمودن آن و وضع مجازات‌های بازدارنده برای متخلفین. 4⃣تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس و اعمال آن بر بازار ارز و طلا به نحو مؤثر که منجر به خروج نقدینگی از این بازار گردد. 5⃣ممنوعیت یا اعمال قواعد سخت‌گیرانه بر عملکرد صرافی‌های داخلی در بازار‌ رمز ارزها(بعنوان بازار جایگزین خرید و فروش ارز با ارزهای دلارپایه مانند Tether، BSD، USD و ...). و ... 💠 احمد نبویان 🇮🇷 🔗@ahmad_nabavian

💢اشتباهات بازار ارز و طلا را در بازار خودرو تکرار نکنید! 🛑 لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: برای کنترل عرضه و تقاضا!!! در بازار، چاره‌ای جز واردات سالی ۵۰۰ هزار خودروی دست دوم نداریم. ✍ متأسفانه آقایان تصور می‌کنند که علت گرانی خودرو، کمبود عرضه در بازار است و راه علاج این مشکل هم عرضه بیشتر و بیشتر. غافل از اینکه همانطور که در مورد ارز و طلا شرح داده شد، نگاه امروز جامعه به بازار خودرو و مسکن هم نگاه سرمایه‌ای است، نه مصرفی. یعنی بخش قابل توجهی از مردم، خودرو می‌خرند که ارزش سرمایه‌شان حفظ شود و در زمان فروش هم سود کنند. ▪️در چنین وضعیتی، عرضه بیشتر هم صرفاً با خرید بیشتر مواجه می‌شود و لزوماً منجر به کاهش قیمت قابل توجه نمی‌گردد. 🔹راهکارهای کاهش قیمت خودرو هم واضح و مشخص است و در سایر کشورها هم تجربه شده است: 1⃣ مدیریت #سمت_تقاضا از طریق تصویب و اعمال قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو و ممنوع و قاچاق تلقی‌کردن خرید و فروش قولنامه‌ای و وکالتی؛ به نحوی که خریدار خودروی صفر اگر در سال‌های اولیه‌ی پس از خرید، قصد فروش خودرو خود را داشته باشد، مجبور به پرادخت مالیات به اندازه سود خود از این خرید و فروش باشد. با اعمال این قانون، تقاضا در بازار خودرو بشدت کاهش پیدا کرده و محدود به مصرف‌کننده‌ی واقعی می‌گردد. 2⃣ مدیریت #سمت_عرضه نه صرفاً با افزایش تولید و‌ واردات، بلکه با تغییر مبنای قیمت‌گذاری مواد اولیه تولید خودرو از دلار به ریال. توضیح اینکه عمده مواد اولیه تولید در کشور که محصولات پتروشیمی، پالایشی و معدنی(آهن، مس، فولاد، آلومینیوم و ...) می‌باشند متأسفانه از سال ۱۳۸۶ تاکنون با مبنای دلاری قیمت‌گذاری می‌شوند که این امر هزینه مواد اولیه تولید را بسیار بالا برده است. تغییر این روند که در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید گردید، باعث کاهش شدید قیمت مواد اولیه و در نتیجه کاهش قابل توجه قیمت تمام شده‌ی خودروی داخلی می‌گردد. 3⃣ و از همه مهمتر، #کاهش_قیمت_ارز بعنوان علت‌العلل تورم و گرانی‌های افسار گسیخته‌ی سال‌های اخیر کشور که راهکارهای آن در پستی جداگانه بیان گردید. پ.ن: قیمت‌گذاری دلاری مواد اولیه طی ۱۵ سال اخیر و افزایش مسمتر قیمت دلار، خصوصاً از سال ۱۳۹۶ به بعد که نرخ تسعیر ارز یعنی نرخ دلار مدنظر برای قیمت‌گذاری مواد اولیه، از ارز ترجیحی(۴۲۰۰ تومانی) به ارز نیمایی(در آن زمان ۱۲۰۰۰ تومان و اکنون ۲۸۵۰۰ تومان) تغییر پیدا کرد، باعث افزایش بی‌رویه هزینه‌های تولید در صنایع مختلف مانند خودرو، لوازم خانگی و ... طی سال‌های اخیر گردیده است. در چنین شرایطی، اجبار و فشار از سوی دولت به خودروساز و تولیدکننده داخلی برای کاهش قیمت فروش محصول نهایی (یعنی قیمت‌گذاری ریالیِ محصولی که مواد اولیه آن دلاری قیمت‌گذاری شده است) باعث شده که شرکت‌های خودروسازی کشور که تا پیش از سال ۱۳۹۶، سودده بوده‌اند، اینک هر کدام چندین هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. 👈حال اگر مسئولین بدون حل مشکلات مبنایی گفته شده، بخواهند صرفاً با واردات خودرو خارجی، بازار را مدیریت کنند، این کار جز به ورشکستگی کامل و نابودی صنعت خودروسازی داخلی منجر نخواهد شد، ظرفیت صنعتی‌ای که در منطقه بی‌نظیر است و بسیاری از کشورها همچون روسیه آروزی داشتن آن را دارند. یکی بر سر شاخ و بُن می‌برید... 💠 احمد نبویان 🇮🇷 🔗@ahmad_nabavian