💢اشتباهات بازار ارز و طلا را در بازار خودرو تکرار نکنید! 🛑 لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: برای کنترل عرضه و تقاضا!!! در بازار، چاره‌ای جز واردات سالی ۵۰۰ هزار خودروی دست دوم نداریم. ✍ متأسفانه آقایان تصور می‌کنند که علت گرانی خودرو، کمبود عرضه در بازار است و راه علاج این مشکل هم عرضه بیشتر و بیشتر. غافل از اینکه همانطور که در مورد ارز و طلا شرح داده شد، نگاه امروز جامعه به بازار خودرو و مسکن هم نگاه سرمایه‌ای است، نه مصرفی. یعنی بخش قابل توجهی از مردم، خودرو می‌خرند که ارزش سرمایه‌شان حفظ شود و در زمان فروش هم سود کنند. ▪️در چنین وضعیتی، عرضه بیشتر هم صرفاً با خرید بیشتر مواجه می‌شود و لزوماً منجر به کاهش قیمت قابل توجه نمی‌گردد. 🔹راهکارهای کاهش قیمت خودرو هم واضح و مشخص است و در سایر کشورها هم تجربه شده است: 1⃣ مدیریت #سمت_تقاضا از طریق تصویب و اعمال قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو و ممنوع و قاچاق تلقی‌کردن خرید و فروش قولنامه‌ای و وکالتی؛ به نحوی که خریدار خودروی صفر اگر در سال‌های اولیه‌ی پس از خرید، قصد فروش خودرو خود را داشته باشد، مجبور به پرادخت مالیات به اندازه سود خود از این خرید و فروش باشد. با اعمال این قانون، تقاضا در بازار خودرو بشدت کاهش پیدا کرده و محدود به مصرف‌کننده‌ی واقعی می‌گردد. 2⃣ مدیریت #سمت_عرضه نه صرفاً با افزایش تولید و‌ واردات، بلکه با تغییر مبنای قیمت‌گذاری مواد اولیه تولید خودرو از دلار به ریال. توضیح اینکه عمده مواد اولیه تولید در کشور که محصولات پتروشیمی، پالایشی و معدنی(آهن، مس، فولاد، آلومینیوم و ...) می‌باشند متأسفانه از سال ۱۳۸۶ تاکنون با مبنای دلاری قیمت‌گذاری می‌شوند که این امر هزینه مواد اولیه تولید را بسیار بالا برده است. تغییر این روند که در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید گردید، باعث کاهش شدید قیمت مواد اولیه و در نتیجه کاهش قابل توجه قیمت تمام شده‌ی خودروی داخلی می‌گردد. 3⃣ و از همه مهمتر، #کاهش_قیمت_ارز بعنوان علت‌العلل تورم و گرانی‌های افسار گسیخته‌ی سال‌های اخیر کشور که راهکارهای آن در پستی جداگانه بیان گردید. پ.ن: قیمت‌گذاری دلاری مواد اولیه طی ۱۵ سال اخیر و افزایش مسمتر قیمت دلار، خصوصاً از سال ۱۳۹۶ به بعد که نرخ تسعیر ارز یعنی نرخ دلار مدنظر برای قیمت‌گذاری مواد اولیه، از ارز ترجیحی(۴۲۰۰ تومانی) به ارز نیمایی(در آن زمان ۱۲۰۰۰ تومان و اکنون ۲۸۵۰۰ تومان) تغییر پیدا کرد، باعث افزایش بی‌رویه هزینه‌های تولید در صنایع مختلف مانند خودرو، لوازم خانگی و ... طی سال‌های اخیر گردیده است. در چنین شرایطی، اجبار و فشار از سوی دولت به خودروساز و تولیدکننده داخلی برای کاهش قیمت فروش محصول نهایی (یعنی قیمت‌گذاری ریالیِ محصولی که مواد اولیه آن دلاری قیمت‌گذاری شده است) باعث شده که شرکت‌های خودروسازی کشور که تا پیش از سال ۱۳۹۶، سودده بوده‌اند، اینک هر کدام چندین هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. 👈حال اگر مسئولین بدون حل مشکلات مبنایی گفته شده، بخواهند صرفاً با واردات خودرو خارجی، بازار را مدیریت کنند، این کار جز به ورشکستگی کامل و نابودی صنعت خودروسازی داخلی منجر نخواهد شد، ظرفیت صنعتی‌ای که در منطقه بی‌نظیر است و بسیاری از کشورها همچون روسیه آروزی داشتن آن را دارند. یکی بر سر شاخ و بُن می‌برید... 💠 احمد نبویان 🇮🇷 🔗@ahmad_nabavian