خلاف واقع! ببینید #نئولیبرال_های وطنی چگونه کنترل #قیمت_گذاری را زیرسوال می برند و با ادعای کارآمدی نظام عرضه و تقاضا جامعه را فریب می دهند! 《لب کلام این آقا این است که وزارت بازرگانی ایجاد نکنید که قيمت ها را کنترل کند، اجازه دهید قیمت ها را نظام عرضه و تقاضا تعیین کند اینگونه به تفع مصرف کننده و مردم است》باید از ایشان پرسید که وضع حال حاضر که قیمت ها لحظه ای بالا می رود و جمعیت کثیری از مردم در فقر و گرفتاری معیشتی افتاده اند خیلی به نفع کشور است؟! کدام نظام عرضه و تقاضا در شرایط تحریمی، کمبود کالا، انحصار و سوداگری به نفع مصرف کننده و مردم بوده است که اینقدر خلاف واقع به مردم اطلاعات غلط می دهید! اگر کنترل و نظارت بر قیمت ها و تعیین میزان سود عادلانه و منصفانه برای آن نباشد ثروتمندان و صاحبان دارایی ها در کشور هر روز برای سود بیشتر از قدرت انحصار خود استفاده می کنند و قیمت کالاها و خدمات را بالا می برند و هر لحظه شاهد افزایش شکاف طبقاتی خواهیم بود! ✍ محمد حق شناس https://eitaa.com/hokmraniirani

برادر عزیز جناب دکتر سوزنچی بزرگوار شاید در فقه شما قیمت گذاری ممنوع باشد اما در فقه امام ممنوع نیست و اساسا این موارد کاملا بستگی به شرایط مکان و زمان و اقتضائات حکومت دارد. در فقه حکومتی وقتی تزاحم بین انحصار و احتکار و گرانی و بی عدالتی و "قیمت گذاری" پیش می آید طبق قواعد "فقهی" قیمت گذاری نه تنها ممنوع بلکه واجب می شود. اگر این نباشد که خب اساسا حکومت معنا ندارد. این همان نکته ای است که امام خمینی رحمت الله علیه در نامه به حضرت آقا در سال 66 تذکر داده اند و حضرت آقا فرمودند اینها از مسلمات است و من همه آنها را قبول دارم: امام خمینی: اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیۀ‏‎ ‎‏الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام ـ صلی الله علیه‏‎ ‎‏و آله و سلم ـ یک پدیدۀ بی معنا و محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامدهای آن، که‏‎ ‎‏هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد: مثلاً خیابان کِشی ها که مستلزم تصرف در منزلی‏‎ ‎‏است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامی به‏‎ ‎‏جبهه ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، و‏‎ ‎‎‏منع احتکار در غیر دو ـ سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گرانفروشی، #قیمت_گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات‏‎ ‎‏الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است،‏‎ ‎‏بنابر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.‏ صحیفه امام / جلد 20 / صفحه 452 ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar