#کفایه_أصول_عملیه ۲۸ (قسمت دوم) #و_لا_یذهب_علیک_ص_۱۶۱؛ ✅ محقق خراسانی در ادامه می فرمایند： 1⃣ در دوران بین محذورین در صورتی که ترجیحی بین وجوب و حرمت نباشد، عقل حکم به تخییر می کند؛ اما اگر در طرف وجوب یا حرمت احتمال ترجیح بدهیم بعید نیست که عقل حکم به تخییر نکند و بگوید تعیینا به طرف محتمل الترجیح عمل کنید، همان طور که در دوران بین تخییر و تعیین عده ای حکم به تعیین می کنند. 2⃣ اگر شک داشته باشیم که آیا مخیر بین نماز ظهر و جمعه هستیم یا نماز جمعه تعیینا واجب است، عقل از باب عمل به قدر متیقن می گوید به مورد تعیینی (نماز جمعه) عمل کنید، زیرا به هر حال قدر متیقن آن است که چه بنابر تخییر و چه بنابر تعیین، عمل به تعیین (نماز جمعه) موافق احتیاط است و مجزی و درست می باشد. 3⃣ در صورتی عمل به ترجیح واجب است که ترجیح به خاطر شدت و اهمیت طلب مولی در جانب امر یا نهی باشد و آن شدت و اهمیت طوری باشد که اخلال به آن جایز نباشد، و الا عمل به ترجیحات مستحبی واجب نیست. 4⃣ عده ای گمان کرده اند همیشه احتمال حرمت بر احتمال وجوب ترجیح دارد زیرا بر اساس قاعده (دفع المفسده اولی من جلب المنفعه) اگر انسان جانب حرمت را برگزیده و مفسده احتمالی را از خود دور کند بهتر از آن است که جانب وجوب را برگزیده و منفعتی را به سوی خود جلب کند. 5⃣ از نظر محقق خراسانی قاعده (دفع المفسده اولی من جلب المنفعه) کلیت ندارد، زیرا گاهی واجب قطعی مهمتر است و بر حرمت قطعی مقدم می شود، پس چگونه احتمال حرمت می خواهد بر احتمال وجوب مقدم شود. 6⃣ در موارد مختلف از نظر عقلی باید اهم و مهم کرد، گاهی احتمال وجوب مهمتر است و گاهی احتمال حرمت مهمتر است و نمی شود در همه جا یک قاعده کلی مطرح کرد و گفت همیشه احتمال حرمت بر احتمال وجوب ترجیح دارد. (الحمد لله رب العالمین) @alafzal1400