#کفایه_اوامر_۹؛ (بخش دوم) #و_کثره_الاستعمال_ص_۱۰۲؛ 💠 اشکال：صیغه امر در عرف و لغت ظهور در وجوب دارد، ولی صیغه امری که در کتاب و سنت استعمال شده باشد ظهور در ندب دارد، زیرا آنقدر صیغه امر در کتاب و سنت در طلب ندبی استعمال شده است که این کثرت استعمال باعث نقل یا حمل شده است： 🔹نقل：معنی اصلی صیغه امر، طلب وجوبی بوده ولی به علت کثرت استعمال در طلب ندبی، معنی اصلی آن به طلب ندبی نقل داده شده است. 🔹حمل：معنی اصلی (حقیقی) صیغه امر طلب وجوبی بوده، ولی به علت کثرت استعمال مجازی در طلب ندبی، معنای طلب ندبی به مجاز مشهور تبدیل شده است؛ و در مجاز مشهور دو مبنا وجود دارد：عده معتقدند حمل کلمه بدون قرینه بر معنی مجاز مشهور نسبت به حمل کلمه بر معنی حقیقی ترجیح دارد. و عده ای دیگر در این مورد توقف کرده اند. ✅ جواب： 1⃣ کثرت استعمال صیغه امر در کتاب و سنت در طلب ندبی، باعث حمل یا نقل معنی صیغه امر به طلب ندبی نمی شود؛ زیرا صیغه امر در طلب وجوبی هم کثرت استعمال دارد. 2⃣ کثرت استعمال صیغه امر در معنی مجازی (طلب ندبی) همراه قرینه متصله بوده است و کثرت استعمال همراه قرینه باعث مجاز مشهور و سپس ترجیح یا توقف نمی شود. 3⃣ جواب نقضی：آنقدر عام کثرت استعمال در خاص دارد که مشهور شده (ما من عام الا و قد خص) ولی این کثرت استعمال عام در خاص باعث از بین رفتن ظهور الفاظ عام در معانی عام نشده است، و همچنان اگر لفظ عامی استعمال شود بر همان معنی حقیقی عام حمل می شود نه بر معنی مجازی خاص؛ مگر آنکه قرینه ای بر اراده معنی مجازی خاص وجود داشته باشد. @alafzal1400

#کفایه_اوامر_۱۰؛ (بخش اول) #المبحث_الثالث_ص_۱۰۲؛ ✅ گاهی گوینده به جای استعمال صیغه امر از جمله خبریه استفاده می کند؛ مثلا مولا به جای اینکه بگوید：اغتسل، می فرماید：یغتسل. 💠 سؤال：آیا جمله خبری که در مقام بعث و طلب استعمال شده است، ظهور در وجوب دارد یا نه؟ در این باره دو دیدگاه وجود دارد： 1⃣ چنین جمله ای ظهور در وجوب ندارد؛ زیرا معنی حقیقی جمله خبری، اخبار از ثبوت نسبت بین موضوع و محمول و حکایت از وقوع آن نسبت می باشد؛ و معانی مجازی چنین جمله ای، متعدد است، مانند：وجوب و ندب؛ و وجوب در بین آن مجازها مجاز اقوی نیست تا بخواهیم جمله خبری را بر آن حمل کنیم؛ و حمل چنین جمله ای بر معنی حقیقی هم امکان ندارد؛ پس جمله خبری در مقام طلب نسبت به وجوب یا ندب مجمل می شود و باید از اصول عملیه کمک گرفت. 2⃣ محقق خراسانی：جمله خبریه در مقام طلب، ظهور در وجوب دارد و ظهور آن در وجوب، بیشتر و آکد از ظهور صیغه امر در وجوب می باشد. ✅ تبیین：جمله خبری در مقام طلب در غیر معنی خودش استعمال نشده است، بلکه در معنای خودش استفاده شده است، ولی انگیزه چنین جمله ای إخبار و اعلام نیست، بلکه انگیزه آن بعث و طلب به نحو آکد است؛ زیرا مولا با جمله خبری از وقوع مطلوب خود خبر می دهد، تا بفهماند که مطلوبش حتما باید واقع شود و به ترک آن راضی نیست، پس چنین جمله خبریه ای آکد از صیغه امر می باشد. 🔹نکته：جمله خبری در مقام طلب مانند صیغه های انشایی است و همیشه در معنی حقیقی خود استعمال می شود و فقط انگیزه های این استعمال ها متفاوت می باشد. @alafzal1400

#کفایه_اوامر_۱۰؛ (بخش دوم) #لا_یقال_کیف_ص_۱۰۳؛ ⚡️اشکال：اگر جمله خبری در مقام طلب در معنی خودش به کار رفته باشد، دروغ لازم می آید و خدای متعال و اولیاءش از کذب و دروغ به دورند؛ مثلا امام با جمله (یغتسل) از وقوع مطلوب (غسل) در خارج خبر می دهد و حال آنکه افراد متعددی غسل نمی کنند و این جمله مستلزم کذب و دروغ می شود. 💠 جواب： 1⃣ اگر جمله خبری به انگیزه اخبار و اعلام باشد دروغ لازم می آید، ولی اگر به انگیزه بعث و تحریک باشد دروغ لازم نمی آید؛ پس هدف امام برانگیختن مخاطب برای انجام غسل است نه خبر از وقوع غسل. 2⃣ جمله خبری در مقام طلب مانند کنایات است و مستلزم کذب نمی شود؛ مثلا جمله (زید کثیر الرماد) و (زید مهزول الفصیل) کنایه از جود و سخاوت زید است و خبر از زیاد بودن خاکستر منزل زید یا خبر از لاغر بودن بچه شتر زید نمی دهد؛ پس حتی اگر منزل زید دارای خاکستر نباشد و بچه شتر هم نداشته باشد باز هم این جمله ها صادق است؛ بله اگر زید جواد و کریم نباشد این جمله ها دروغ می شود. 3⃣ استعمال جمله خبری در مقام طلب تاکیدی، بلیغ تر از استعمال صیغه امر می باشد، زیرا صیغه امر فقط طلب را می رساند ولی جمله خبریه دلالت بر تاکید هم دارد و مولا با استعمال جمله خبریه می فهماند که راضی به ترک مطلوب نیست و مطلوبش باید انجام شود تا خبرش اعلام شود و گویا حتما مطلوب انجام شده که مولا دارد خبر می دهد. 4⃣ کلام بلیغ کلامی است که مناسب مقام و مناسب مقتضای حال باشد و مناسب مقام تاکید جمله خبریه است نه صیغه امر؛ پس جمله خبری در مقام طلب ابلغ از صیغه امر می باشد و طلب بیشتری دارد. 5⃣ اگر هم استعمال جمله خبری در مقام طلب ظهور در وجوب نداشته باشد و دو احتمال وجوب و ندب در آن وجود داشته باشد، باز هم به مقتضای مقدمات حکمت باید چنین جمله ای را حمل بر وجوب کرد؛ زیرا مولی در مقام بیان دارد از وقوع مطلوبش خبر می دهد و وجوب مناسبت شدیدتری با وقوع دارد و نزدیکتر به واقع شدن است و ندب مناسبت کمتری دارد و دورتر از وقوع است؛ پس بین دو احتمال وجوب و ندب باید چنین جمله ای را حمل بر وجوب کرد در صورتی که قرینه ای بر ندب وجود نداشته باشد. 🔹فافهم：مباحث مربوط به مناسبت و شدت مناسبت و . . . مباحث ذوقی و استحسانی است و تا ظهور نیاورد حجت نیست. @alafzal1400

#کفایه_اوامر_۱۱؛ (بخش اول) #المبحث_الرابع_ص_۱۰۳؛ ✅ اگر کسی قبول نکند که صیغه امر حقیقت در وجوب است، آیا ظهور در وجوب هم ندارد یا ظهور در وجوب دارد؟ 💠 برخی ادعا کرده اند صیغه امر به سه دلیل ظهور در وجوب دارد： 1⃣ غلبه استعمال： 🔹صغری：استعمال صیغه امر در وجوب بر استعمال صیغه امر در ندب غلبه دارد. 🔹کبری：غلبه استعمال منشأ ظهور است. 🔹نتیجه：پس صیغه امر ظهور در وجوب دارد. 2⃣ غلبه وجود： 🔹صغری：وجود طلب های وجوبی بر وجود طلب های ندبی غلبه دارد. 🔹کبری：غلبه وجودی منشأ ظهور است. 🔹نتیجه：پس صیغه امر ظهور در وجوب دارد. 3⃣ اکملیت وجوب： 🔹صغری：طلب وجوبی کاملتر از طلب ندبی است، زیرا هدف از طلب کردن وقوع مطلوب است و طلب وجوبی به وقوع نزدیک تر است. 🔹کبری：اکملیت در وجود منشأ ظهور است. 🔹نتیجه：پس صیغه امر ظهور در وجوب دارد. ✅ محقق خراسانی： 1⃣ صغرای دلیل اول شما درست نیست، زیرا استعمال صیغه امر در ندب هم زیاد است و اگر استعمال صیغه امر در ندب بیشتر نباشد، لا اقل کمتر از استعمال صیغه امر در وجوب نیست. 2⃣ صغرای دلیل دوم شما هم درست نیست، زیرا وجود ندب اگر بیشتر از وجود وجوب نباشد، لا اقل کمتر هم نیست. 3⃣ کبرای دلیل سوم شما درست نیست، زیرا اکملیت منشأ ظهور نمی شود؛ ظهور از شدت انس لفظ با معنی شکل می گیرد به طوری که لفظ آینه و وجه معنا شود و صرف اکملیت نمی تواند منشأ ظهور شود؛ اگر اکملیت منشأ ظهور باشد باید لفظ انسان ظهور در پیامبر (ص) اکرم داشته باشد زیرا ایشان کاملترین انسان است. 4⃣ بله اگر مولا در مقام بیان باشد و قرینه یا قیدی بر ندب نیاورد، مقتضای مقدمات حکمت و اطلاق صیغه آن است که با تمسک به اصالت الاطلاق کلام مولا را حمل بر وجوب کنیم؛ زیرا وجوب طلب مطلق است ولی ندب طلب مقید به عدم منع از ترک است. 🔹فافهم：اینطور نیست که وجوب مطلق باشد و ندب مقید باشد بلکه هر دو مقیدند و اطلاق لفظی در کار نیست؛ 🔹وجوب：طلب مقید به منع از ترک. 🔹ندب：طلب مقید به عدم منع از ترک. @alafzal1400

#کفایه_اوامر_۱۱؛ (قسمت دوم) #المبحث_الخامس_ص_۱۰۴؛ ✅ اگر در توصلی بودن یا تعبدی بودن وجوبی شک شود، آیا از اطلاق صیغه می توان توصلیت را استفاده کرد؟ یا اطلاق صیغه در اینجا کارایی ندارد و باید به سراغ اصول عملیه رفت؟ 🔹توصلی وجوبی مطلق است که قید قصد قربت ندارد و غرض از آن به صرف حصول واجب حاصل می شود. 🔹تعبدی وجوبی مقید به قصد قربت است که غرض از آن با صرف حصول واجب ایجاد نمی شود و عمل حتما باید با نیت تقرب الی الله تعالی انجام شود تا امر مولی ساقط شده و غرضش حاصل شود. @alafzal1400

#کفایه_اوامر_۱۲؛ #ثانیتها_إن_التقرب_ص_۱۰۵؛ ✅ اگر تقرب معتبر در عمل تعبدی به معنی قصد امتثال امر و انجام واجب به انگیزه امر آن باشد، عقلا در طاعت معتبر خواهد شد نه شرعا؛ زیرا اگر قصد امتثال معتبر شرعی باشد دچار دو اشکال می شود： 1⃣ اشکال مقام تشریع：جزء یا شرطی که از ناحیه امر و بعد از امر به وجود می آید نمی تواند در متعلق امر اخذ شود و نمی تواند قبل از امر وجود داشته باشد؛ زیرا دور می شود. 🔹توضیح：اجزاء و شرایط یا زیر مجموعه تقسیمات اولیه هستند و یا زیر مجموعه تقسیمات ثانویه هستند. 🔹 تقسیمات اولیه اجزاء و شرایطی هستند که جدای از امر قابل تصور می باشند و تصور آنها وابسته به تصور امر نمی باشد، و می توانند قبل از امر به وجود بیایند، مانند：رکوع و سجده. 🔹تقسیمات ثانویه اجزاء و شرایطی هستند که وابسته به امر هستند و تصور آنها جدای از تصور امر امکان ندارد و بعد از امر و از ناحیه امر به وجود می آیند، مانند：قصد امتثال امر، قصد وجه و قصد تمیز. 🔹متعلق امر و موضوع امر همیشه باید قبل از امر وجود داشته باشد تا امر به آن تعلق بگیرد. 🔹حال اگر قصد امتثال امر، معتبر شرعی و متعلق شرعی باشد باید قبل از امر وجود داشته باشد و از طرف دیگر قصد امتثال امر زیر مجموعه تقسیمات ثانویه است و بعد از امر به وجود می آید؛ در نتیجه قصد امتثال امر هم قبل امر باید باشد و هم بعد امر باید به وجود بیاید و هذا دور؛ زیرا قصد امتثال امر متوقف بر امر است و امر هم متوقف بر قصد امتثال امر است. 2⃣ اشکال مقام امتثال：تا زمانی که نفس صلاه متعلق امر قرار نگیرد، عبد قدرت نخواهد داشت که نفس صلاه را به قصد امتثال امر انجام دهد و تکلیف به امر غیر مقدور (ما لا یطاق) قبیح است. 🔹توضیح：انجام نماز به قصد امر مقدور نیست، زیرا فرض شده که امر متعلق به نفس صلاه یکی است و حال آنکه انجام نماز به قصد امر نیاز به دو امر دارد که یک امر به نفس صلاه تعلق بگیرد و امر دوم بگوید که متعلق امر اول را به داعی امرش انجام بده، پس امر اول متعلق امر دوم می شود؛ پس انجام نفس صلاه به داعی امر نیاز به امر دوم دارد و حال آنکه فرض کردیم فقط یک امر وجود دارد؛ پس انجام متعلق امر اول (نفس صلاه) مقدور عبد نیست. @alafzal1400

#کفایه_اوامر_۱۳؛ #و_توهم_امکان_ص_۱۰۵؛ 🔸توهم：اشکال مقام تشریع و مقام امتثال وارد نیست، زیرا امکان دارد امر به نماز به قصد امر تعلق بگیرد و عبد هم قدرت بر انجام نماز به قصد امر را دارد. 🔹آمر می تواند نماز مقید به قصد امر را تصور کند و سپس به آن امر کند و تصور نماز مقید به قصد امر محال نیست. 🔸عبد هم می تواند نماز به قصد امر را بعد از تعلق امر امتثال کند؛ و نیاز نیست عبد در هنگام امر قدرت بر انجام فعل داشته باشد، بلکه همینکه در هنگام امتثال قدرت بر انجام فعل داشته باشد کافی است. 🔷 واضح الفساد：این توهم، اشکال مقام تشریع را حل کرد زیرا تصور نماز به قصد امر امکان دارد، ولی اشکال مقام امتثال را حل نکرد و عبد قدرت بر انجام نماز به قصد امر را ندارد؛ زیرا نفس صلاه همچنان امر ندارد و امر به نماز به قصد امر تعلق گرفته نه به نفس نماز؛ و هر امری به متعلق خود (نماز به قصد امر) دعوت می کند نه به غیر متعلق خود (نفس صلاه)؛ برای حل اشکال مقام امتثال نیاز است که نفس صلاه امر داشته باشد. 💠 إن قلت：نفس نماز امر دارد؛ هنگامی که نماز مقید به قصد امر، امر داشته باشد این امر کلی به تعداد اجزاء تقسیم می شود، پس نفس صلاه هم که جزیی از نماز به قصد امر است، امر دار می شود؛ مانند اینکه وقتی کلی صلاه امر دارد اجزای آن هم مثل رکوع و سجود دارای امر می شوند؛ پس نفس صلاه هم دارای امر ضمنی در ضمن امر به نماز به قصد امتثال امر می باشد. ✅ قلت：امر نسبت به اجزای خارجی مثل رکوع و سجود تقسیم می شود و اجزای خارجی دارای امر ضمنی در ضمن امر به کل می باشند. ولی امر نسبت به اجزای تحلیلی عقلی مثل قصد امر تقسیم نمی شود؛ قصد تقرب و قصد امر مطلبی است که به نیت مربوط است و نیت جزء خارجی نیست که با چشم دیده شود؛ پس نفس نماز دارای امر ضمنی نیست و فقط یک امر وجود دارد که به مجموع نماز به قصد امر تعلق گرفته است و این امر به دو امر تقسیم نمی شود که یکی به نفس صلاه تعلق گرفته باشد و دیگری به قصد امر تعلق گرفته باشد. 🔹در نتیجه فقط یک وجوب نفسی وجود دارد که به نماز به قصد امر تعلق گرفته و نفس نماز (ذات مقید) دارای امر ضمنی نیست و اشکال مقام امتثال همچنان باقی است و عبد قدرت بر انجام نماز به قصد امر ندارد. @alafzal1400

#کفایه_اوامر_۱۴؛ #إن_قلت_نعم_ص_۱۰۶؛ 💠 ان قلت： 🔹بله اگر قصد امتثال شرط نماز باشد، جزء تحلیلی عقلی می شود و امر (وجوب) نسبت به اجزاء تقسیم نمی شود؛ 🔹اما اگر قصد امتثال جزء نماز باشد وجوب به تعداد اجزاء تقسیم می شود و نفس نماز هم وجوب دار می شود؛ زیرا مرکب (نماز به قصد امر) عین همان اجزاء (نفس صلاه) است و مرکب در خارج وجود مستقل ندارد و وجودش در خارج عین وجود همان اجزاست؛ پس تعلق وجوب به تک تک اجزاء عین تعلق وجوب به کل می باشد و اجزاء (مثل نفس صلاه) را می توان به نیت وجوب کل و به انگیزه و داعی وجوب کل انجام داد؛ در نتیجه نفس صلاه هم امر دار (وجوب دار) شد و اشکال مقام امتثال حل شد. ✅ قلت： 1⃣ قصد امتثال شرط نماز است و نمی تواند جزء نماز باشد، زیرا اگر قصد امتثال جزء نماز باشد وجوب به یک امر غیر اختیاری تعلق گرفته است؛ زیرا درست است که خود فعل نماز با اراده انجام می شود ولی اراده و قصد امتثال هم خودش یک فعل است و باید با اختیار و اراده انجام شود، حال اگر خود آن اراده هم با اختیار انجام شود تسلسل می شود و اگر بدون اختیار انجام شود جبری شده و وجوب به فعل غیر اختیاری تعلق نمی گیرد؛ زیرا وجوب (امر) باید همیشه به امر مقدور و اختیاری تعلق بگیرد. 2⃣ اجزاء خارجی واجب (مثل رکوع) را می توان به داعی وجوب کل و به انگیزه قصد امتثال امر به کل انجام داد و اجزاء هم دارای وجوب ضمنی در ضمن وجوب کل می شوند؛ اما خود قصد امتثال امر را نمی توان به قصد امتثال امر به کل و داعی وجوب کل انجام داد؛ زیرا امر می تواند داعویت نسبت به غیر خودش (مثل رکوع) داشته باشد، اما امر نمی تواند داعویت نسبت به خودش (قصد امتثال امر) داشته باشد و بگوید امر مرا به نیت امر انجام بده. 🔹در نتیجه باز هم نفس صلاه امر دار نشد و اشکال مقام امتثال حل شد. @alafzal1400

#کفایه_اوامر_۱۵؛ #إن_قلت_نعم_لکن_ص_۱۰۶؛ 💠 بله! اگر اعتبار قصد قربت در مامور به با یک امر باشد اشکال مقام امتثال باقی است و نفس صلاه امر ندارد و عبد قدرت ندارد نفس صلاه را به داعی امر انجام دهد. 💠 اما اگر دو امر داشته باشیم که امر اول بگوید نفس صلاه واجب است و امر دوم بگوید آن امر اول را به قصد امتثال امر انجام بده، هم نفس صلاه امر دار می شود و هم قصد امتثال امر دار می شود و اشکال مقام تشریع و مقام امتثال حل می شود و مولی با این دو امر می تواند به تمام غرض و مقصود خود برسد. ✅ قلت： 1⃣ قطع داریم که در واجبات تعبدی یک امر بیشتر وجود ندارد همانطور که در واجبات توصلی و مستحبات یک امر بیشتر وجود ندارد. 🔹فرق تعبدی و توصلی： 🔹در واجبات تعبدی اگر عبدی عمل را با قصد امتثال انجام دهد ثواب می برد و اگر قصد امتثال نکند یا اصلا عمل را انجام ندهد عقاب می شود. 🔹در واجبات توصلی، اگر عبدی عمل را با قصد قربت انجام دهد ثواب می برد و اگر اصلا عمل را انجام ندهد عقاب می شود؛ اما اگر عمل را بدون قصد قربت انجام دهد تکلیف از عهده او ساقط می شود ولی نه ثواب می برد و نه عقاب می شود. 2⃣ دو حالت تصور می شود： 🔹الف) اگر به مجرد موافقت امر اول و خواندن نماز ولو بدون قصد قربت، امر مولی ساقط می شود، دیگر مولی به امر دوم و موافقت با امر دوم نیازی ندارد و معنی ندارد مولی با راهکار تعدد امر (دو امر) بخواهد به هدف و غرض خود برسد. 🔹ب) اگر به مجرد موافقت با امر اول، غرض مولی حاصل نمی شود و امر مولی ساقط نمی شود، پس امر اول بی وجه است و فایده ای ندارد، زیرا با حاصل نشدن غرض مولی محال است امر مولی ساقط شود؛ زیرا اگر امر مولی بدون حصول غرضش ساقط می شود دیگر دلیلی برای حدوث چنین امری وجود ندارد و معنی ندارد مولی برای رسیدن به غرض خود به تعدد امر (دو امر) توسل کند. 🔹در نتیجه هنگامی که به مجرد موافقت امر اول، غرض مولی حاصل نشود، عقل مستقلا حکم می کند که واجب است عمل را به نحوی (با قصد قربت) انجام دهید که غرض مولی حاصل شده و امرش ساقط شود؛ پس دیدگاه محقق خراسانی ثابت شد که قصد قربت شرط عقلی نماز است نه شرط شرعی نماز، و وجوب نماز با امر شرعی ثابت شده و وجوب قصد تقرب با امر عقلی ثابت شده است. @alafzal1400

#کفایه_اوامر_۱۶؛ (بخش اول) #هذا_کله_اذا_کان_ص_۱۰۷؛ ✅ محقق خراسانی： 1⃣ اگر قصد تقرب در واجبات تعبدی به معنی قصد امتثال امر باشد، شرط عقلی عبادت است و نمی تواند شرط شرعی عبادت باشد، زیرا در مقام امتثال دچار اشکال می شود. 2⃣ اگر قصد تقرب در واجبات تعبدی به معنی انجام فعل به انگیزه حسن یا به معنی انجام فعل به انگیزه مصلحتش باشد، می تواند شرط شرعی نماز باشد و در مقام تشریع یا در مقام امتثال دچار اشکال نخواهد شد؛ زیرا قصد تقرب به این دو معنی از تقسیمات اولیه عبادت است و وابسته به امر نمی باشد. 3⃣ البته قصد تقرب به دو معنی ذکر شده در عبادت واجب و معتبر نیست و اکتفاء کردن به قصد امتثال کافی است و قصد امتثال هم که به خاطر اشکال در مقام امتثال نمی توانست شرعا در عبادت اخذ شود و شرط عقلی عبادت می باشد. 4⃣ این مقام بسیار دقیق و شایسته فکر و تأمل است، زیرا بعضی از بزرگان در این مقام دچار چالش و اشتباه شده اند. @alafzal1400

#کفایه_اوامر_۱۶؛ (بخش دوم) #ثالثتها_إنه_إذا_ص_۱۰۸؛ ✅ محقق خراسانی： 1⃣ رابطه اطلاق و تقیید رابطه عدم و ملکه است و تمسک به اطلاق در صورتی صحیح است که امکان تقیید وجود داشته باشد. 2⃣ وجوب توصلی وجوبی مطلق است؛ مثلا مولا می فرماید：هذا العمل واجب؛ در اینجا وجوب نسبت به قصد تقرب مطلق است. 3⃣ وجوب تعبدی وجوبی مقید است؛ مثلا مولا می فرماید：هذا العمل واجب متقربا الی الله تعالی؛ در اینجا وجوب مقید قصد تقرب است. 4⃣ از آنجایی که قصد تقرب به خاطر اشکال در مقام تشریع و اشکال در مقام امتثال، نمی تواند قید (شرط) شرعی نماز باشد، پس هنگام شک در تعبدیت و توصلیت نمی توان به اصالت الاطلاق لفظی تمسک کرد و توصلیت (عدم اعتبار قصد تقرب) را ثابت کرد، زیرا تمسک به اطلاق لفظی در جایی صحیح است که امکان تقید (اعتبار شرعی) وجود داشته باشد. 5⃣ تمسک به اطلاق لفظی هیأت و ماده امر برای استظهار توصلیت وجوب صحیح نیست، زیرا هیأت امر فقط دلالت بر طلب وجوبی دارد و ماده امر هم فقط دلالت بر طبیعت واجب می کند و هیچ کدام از هیأت امر و ماده امر در مقام بیان تعبدیت یا توصلیت نیست. 6⃣ قصد وجه و قصد تمیز هم مانند قصد امتثال امر از ناحیه امر ایجاد می شوند و اگر معتبر باشند، شرط عقلی عبادتند نه شرط شرعی؛ زیرا اگر شرط شرعی باشند مانند قصد امتثال دچار اشکال در مقام تشریع و مقام امتثال می شوند. 7⃣ قصد وجه و قصد تمیز هم مثل قصد امتثال هستند و اگر در اعتبار آنها در عبادت شک شود نمی توان به اطلاق لفظی ماده امر تمسک کرد و عدم اعتبار شرعی آنها را ثابت کرد. 8⃣ قصد وجه：یعنی نیت شود که عمل را به خاطر وجوب یا استحبابش انجام می شود؛ به عبارت دیگر تعیین شود که وجه انجام این عمل وجوب آن است یا استحباب آن. 9⃣ قصد تمیز：یعنی دقیقا تعیین کند و تمیز دهد که کدام فعلش به عنوان امتثال انجام شده است، اگر قصد تمیز واجب باشد و در جهت قبله شک داشته باشد، نمی تواند یک نماز رو به جهت راست و یک نماز رو به جهت چپ انجام دهد، زیرا مشخص نیست و تمیز داده نمی شود که با کدام نماز امتثال انجام می شود. 🔟 هنگام شک در تعبدیت به اطلاق لفظی نمی شود تمسک کرد ولی می توان به اطلاق مقامی تمسک کرد و توصلیت را ثابت کرد، زیرا مولی در مقام بیان تمام غرضهای عقلی و شرعی خود بوده و با این حال سکوت کرده و قرینه ای بر اعتبار قصد امتثال نیاورده است، پس معلوم می شود قصد امتثال دخالتی در غرضش نداشته است؛ زیرا اگر قصد امتثال در غرضش دخیل باشد و بیان نکند، سکوتش نقض غرض به حساب می آید و نقض غرض بر خلاف حکمت است و مولای حکیم نقض غرض نمی کند. @alafzal1400

#کفایه_اوامر_۱۷؛ (بخش اول) #فلابد_عند_الشک_ص_۱۰۸؛ ✅ محقق خراسانی： 1⃣ اگر در تعبدیت و توصلیت عملی شک شود و اطلاق مقامی احراز نشود، باید به اصل عملی عقلی مراجعه کرد. 2⃣ اصل عقلی اشتغال در اینجا حکم می کند که احتیاطا باید عمل را با قصد قربت انجام داد، زیرا اشتغال یقینی براءت یقینی می طلبد. 3⃣ اگر در اقل و اکثر ارتباطی هم کسی براءتی شود ولی در اینجا باید احتیاط کرد، زیرا در اقل و اکثر ارتباطی شک در ثبوت تکلیف است، ولی در اینجا شک در سقوط تکلیف معلوم است. 4⃣ شک داریم که آیا عمل بدون قصد قربت باعث خروج از عهده تکلیف می شود یا نه؟ در اینجا عقل مستقلا به لزوم خروج از تکلیف حکم می کند. 5⃣ اگر در واقع عمل تعبدی باشد و عبد توصلی انجام دهد، عقاب در اینجا عقاب بلا بیان و بلا برهان نیست، زیرا علم به ثبوت تکلیف وجود داشت و عقل بر اساس قاعده اشتغال حکم به احتیاط کرده بود. 6⃣ قصد وجه و قصد تمیز هم مثل قصد قربت از تقسیمات ثانویه مأمور به بوده و از ناحیه امر ایجاد می شوند. 7⃣ قصد وجه و قصد تمیز هم به خاطر اشکال در مقام امتثال امکان ندارد از اعتبارات شرعی مامور به باشند، بلکه از اعتبارات عقلی مأمور به می باشند. 8⃣ در هنگام شک در دخالت قصد وجه و قصد تمیز در طاعت، قاعده اشتغال جاری است و به حکم عقل لازم است احتیاط کرد و لازم است با انجام قصد وجه و قصد تمیز از عهده تکلیف خارج شد. 9⃣ البته ممکن است هنگام شک در قصد وجه و قصد تمیز براءت جاری کرد؛ زیرا ذهن عموم مردم از فهم این دو غافل است و اگر چنین چیزی در غرض مولی دخیل بود باید بیان می کرد و باید قرینه ای بر دخل واقعی این دو در مأمور به نصب می کرد، و حال که قرینه ای نصب نکرده معلوم می شود این دو دخالتی در غرض مولا نداشته اند، زیرا عدم نصب قرینه بر امر واجب اخلال به غرض حساب می شود. 🔟 پس می توان یقین کرد که قصد وجه و قصد تمیز دخالتی در عبادت ندارند و در روایات هیچ اثری از این دو قصد وجود ندارد، نه با دلالت مطابقی و نه با دلالت التزامی؛ و عموم مردم از این دو قصد غافلند و فقط برخی از خواص مثل سید مرتضی این دو قصد را معتبر دانسته اند. @alafzal1400