#کفایه_اوامر_۳۱؛ (بخش اول) #المقام_الثانی_ص_۱۲۴؛ ✅ آیا عمل به تکلیف ظاهری مجزی از عمل به تکلیف واقعی است یا نه؟ 1⃣ اگر امر ظاهری مانند اصول عملیه باشد که برای تنقیح موضوع تکلیف و تحقیق متعلق تکلیف آمده است، مجزی است. 🔹 لسان اصول عملیه (مانند قاعده طهارت و قاعده حلیت و استصحاب این دو) این است که جزء و شرط تکلیف محقق شده است، و هنگامی که جزء و شرط تکلیف محقق شده باشد، عمل مجزی است. 🔹 استصحاب بنابر نظر قوی (نظر متأخرین) جزء اصول عملیه است نه جزء أمارات. 🔹 وقتی مولا فرموده شرط نماز طهارت است، ادله اصول عملیه بر ادله حکم واقعی حکومت دارد و طهارت را به طهارت واقعی و ظاهری توسعه می دهد؛ پس ادله حکم ظاهری دایره شرط بودن طهارت را به طهارت ظاهری توسعه می دهد. 🔹 اگر شخص با طهارت ظاهری نماز خواند و بعدا معلوم شد که طهارت نداشته است، کشف نشده که نمازش فاقد شرط بوده است بلکه از زمان ارتفاع جهل به بعد معلوم می شود که شخص شرط طهارت را ندارد. @alafzal1400

#کفایه_اوامر_۳۱؛ (بخش دوم) #و_هذا_بخلاف_ص_۱۲۵؛ 2⃣ اگر امر ظاهری از امارات باشد و امارات را فقط طریق به واقع بدانیم و خود اماره هیچ ارزشی جز طریقیت نداشته باشد، عمل به حکم ظاهری مجزی از عمل به حکم واقعی نیست. 🔹 لسان اماره طریقی این است که در واقعیت شرط تحقق داشته است، پس هنگام کشف خلاف معلوم می شود که عمل ظاهری فاقد شرط بوده و باطل است و مجزی نیست. 3⃣ اگر امارات را سبب ایجاد مصلحت در تکلیف ظاهری بدانیم، در صورت کشف خلاف، همان چهار حالت تکلیف اضطراری به وجود می آید： 🔹 اول：اگر تکلیف ظاهری واجد تمام مصلحت و غرض تکلیف واقعی باشد، مجزی است. 🔹 دوم：اگر تکلیف ظاهری واجد قسمتی از مصلحت و غرض تکلیف واقعی باشد و تدارک مقدار باقی مانده غرض ممکن نباشد، مجزی است. 🔹 سوم：اگر تکلیف ظاهری واجد قسمت کمی از غرض تکلیف واقعی باشد و تدارک مقدار باقی مانده غرض واجب و ممکن باشد، مجزی نیست. 🔹 چهارم：اگر تکلیف ظاهری واجد قسمت زیادی از غرض تکلیف واقعی باشد و جبران باقی مانده غرض مستحب و ممکن باشد، مجزی است، ولی اعاده تکلیف واقعی مستحب است. 🔹 اقتضای اطلاق ادله امارات سببی در مقام اثبات، این است که عمل ظاهری مجزی از عمل به تکلیف واقعی است و تکلیف ظاهری مطلقا بدل از تکلیف واقعی است، اعم از اینکه وافی به تمام غرض باشد یا نه. @alafzal1400

#کفایه_اوامر_۳۰؛ #و_أما_ما_وقع_ص_۱۲۴؛ ✅ آیا در مقام اثبات، عمل به تکلیف اضطراری مجزی از عمل به تکلیف واقعی می باشد یا نه؟ 1⃣ ظاهرا ادله تکلیف اضطراری مطلق است و تکلیف اضطراری را مطلقا بدل از تکلیف واقعی قرار داده است، اعم از اینکه تکلیف اضطراری وافی به تمام مصلحت امر واقعی باشد یا نباشد؛ پس عمل به تکلیف اضطراری مجزی از عمل به تکلیف واقعی می باشد. 2⃣ همچنین ظاهر اطلاق ادله تکلیف اضطراری، اجزاء است و قیدی نسبت به اعاده یا قضای تکلیف واقعی ندارد. 3⃣ بر اساس حدیث رفع، تکلیف واقعی در زمان اضطرار برداشته شده است (رفع ما اضطروا الیه) پس برای وجوب دوباره تکلیف واقعی بعد از عمل به تکلیف اضطراری و بعد از رفع اضطرار، به دلیل بالخصوص نیاز است. 4⃣ اگر ادله تکلیف ظاهری اطلاق نداشته باشد، اصل عملی براءت مقتضی اجزاء و عدم وجوب اعاده تکلیف واقعی می باشد؛ زیرا وجوب اعاده تکلیف زاید است و هنگام شک در اصل تکلیف، براءت جاری می شود. 5⃣ وقتی نسبت به اعاده تکلیف واقعی در وقت و نسبت به اصل تکلیف، براءت جاری می شود، به طریق اولی نسبت به قضای تکلیف واقعی در خارج وقت براءت جاری می شود، زیرا قضا تابع أداست. 6⃣ اگر کسی بگوید قضا تابع فوت واقع است و فوت واقع سبب وجوب قضاست ولو اینکه آن تکلیف واقعی در زمان اضطرار، واجب نباشد و به فعلیت نرسیده باشد، در این صورت قضای تکلیف واقعی بر مکلف واجب است؛ زیرا سبب قضا که فوت واقع است محقق شده است، اگر چه تکلیف اضطراری وافی به تمام مصلحت تکلیف واقعی بوده و مکلف با انجام تکلیف اضطراری غرض مولی را برآورده کرده است. 7⃣ البته اینکه قضا تابع فوت واقع باشد مجرد فرض است زیرا بر اساس روایات (ما فاتتک من فریضه فاقضها کما فاتتک) این است که قضا تابع فوت تکلیف فعلی است و حال آنکه تکلیف واقعی در زمان اضطرار به فعلیت نرسیده است. @alafzal1400

#کفایه_اوامر_۳۲؛ (بخش اول) #و_أما_اذا_شک_ص_۱۲۶؛ 4⃣ اگر شک شود که حجیت امارات بنابر طریقیت (کشف) است یا بنابر سببیت (موضوعیت) عمل اضطراری مجزی از تکلیف واقعی نیست و قاعده اشتغال (احتیاط) جاری می شود. 🔹 همچنین در حالت شک، اصل عدم اتیان عملی که موجب سقوط تکلیف شود، مقتضی اعاده تکلیف واقعی در وقت می باشد. 🔹 اشکال：در اینجا که شک داریم آیا تکلیف واقعی به فعلیت رسیده است یا نه؟ استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی ثابت می کند که عمل ظاهری مسقط تکلیف بوده است و مجزی است. 🔹 جواب：اگر با استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی بخواهید مسقط بودن تکلیف ظاهری را ثابت کنید، اصل مثبت می شود و اصل مثبت حجت نیست؛ علاوه بر اینکه اشتغال یقینی براءت یقینی می طلبد و حال آنکه شک داریم با آن عمل ظاهری فراغت ذمه از تکلیف حاصل شده است یا نه؟ 🔹 اما در جایی که حجیت اوامر اضطراری و ظاهری بنابر سببیت باشد، علم داریم که عمل ما مأمور به واقعی ثانوی است و شک داریم که این عمل مجزی از تکلیف واقعی اولی است یا نه؟ در اینجا اصل براءت مقتضی عدم وجوب اعاده می باشد، زیرا تکلیف یقینی را انجام داده و نسبت به زمان رفع اضطرار و کشف خلاف هم استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی جاری می شود. ✅ اگر بعد وقت کشف خلاف شد و شک داشتیم که حجیت اماره بنابر طریقیت است یا سببیت؟ دو مبنا وجود دارد： 🔹 اول：اگر قضا را امر جدید دانسته و تابع ادا ندانیم، و بگوییم فوت هم که سبب وجوب قضاست با استصحاب عدم اتیان تکلیف ثابت نمی شود زیرا اصل مثبت است، قضا واجب نیست، زیرا امر جدید درباره قضا نداریم. 🔹 دوم：اگر قضا را تابع ادا بدانیم، از آنجا که واقع فوت شده، استصحاب بقاء امر واقعی جاری شده و قضا واجب است. @alafzal1400

#کفایه_اوامر_۳۲؛ (بخش دوم) #أما_ما_یجری_ص_۱۲۷؛ ✅ در امارات و اصول عملیه ای که در اصل تکلیف به کار می روند، عمل اضطراری و ظاهری مجزی از تکلیف واقعی نیست مطلقا، اعم از آنکه اصل و اماره طریقی باشند یا سببی باشند. 🔹 مثال：اگر اماره یا اصل عملی بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت دلالت کند و سپس مشخص شود که نماز ظهر واجب بوده، آن نماز جمعه مجزی از نماز ظهر نیست. 🔹 بنابر طریقیت：از آنجا که اماره یا اصل ادعا داشته طریق به واقع است و ما را به واقعیت می رساند، بعد از کشف خلاف مشخص می شود که به واقعیت نرسیدیم پس مجزی نیست. 🔹 بنابر سببیت：مصلحت دار شدن نماز جمعه منافاتی با وجوب و مصلحت نماز ظهر ندارد و نماز جمعه مجزی از نماز ظهر نیست. 🔹 اگر دلیل بالخصوصی دلالت کند که در یک روز دو نماز واجب نیست، در این صورت نماز جمعه مجزی از نماز ظهر خواهد بود. @alafzal1400

#کفایه_اوامر_۳۳؛ (بخش اول) #تذنیبان_الاول_ص_۱۲۷؛ ✅ اگر مکلف به مطلبی قطع پیدا کند و بر اساس آن عمل کند و سپس مشخص شود که قطعش به خطا رفته است، عملش مجزی نیست، زیرا امر مولا بدون امتثال مانده و با آن موافقت نشده است، نه موافقت حقیقی و نه موافقت تنزیلی. 🔹 بله اگر به طور اتفاقی آن عمل خطایی در حال قطع مشتمل بر همه مصلحت مأمور به واقعی یا در غیر حال قطع مشتمل بر مقداری از مصلحت مأمور به واقعی باشد که با استیفاء این مقدار از مصلحت، استیفاء باقی مانده مصلحت ممکن نباشد، عمل خطایی مجزی است و جایی برای امتثال امر واقعی باقی نمی ماند. 🔹 همچنین اگر به طریق بودن یک اماره قطع پیدا شود و سپس معلوم شود که آن قطع اشتباه بوده و این اماره طریقیت نداشته است، مانند قطع خطایی مجزی نیست مگر آنکه مشتمل بر مصلحت باشد. 🔹 البته اجزاء در صورت مشتمل بودن قطع خطایی و طریق خطایی بر مصلحت به خاطر این نیست که قطع خطایی و طریق خطایی مقتضی اجزاء بوده است، بلکه اجزاء به این خاطر است که به طور اتفاقی متعلق این قطع و طریق خطایی مشتمل بر مصلحتی است که مصلحت واقع را جبران می کند. 🔹 مانند اینکه اگر به طور اشتباهی به جای نماز شکسته نماز تمام بخواند یا به جای نماز آهسته نماز جهری بخواند، این نماز های خطایی مشتمل بر مصلحتی هستند که مصلحت واقع را جبران می کند و مجزی است. @alafzal1400

#کفایه_اوامر_۳۳؛ (بخش دوم) #الثانی_لا_یذهب_ص_۱۲۷؛ ✅ جناب شهید در تمهید القواعد فرموده：اجزاء در برخی از موارد اصول و امارات موجب تصویب می شود و حال آنکه به اجماع امامیه تصویب باطل است. ✅ محقق خراسانی در جواب شبهه جناب شهید می فرمایند： 1⃣ اجزاء در برخی از موارد اصول و امارات باعث تصویب نمی شود. 2⃣ در تصویب می گویند：در لوح محفوظ حکم واقعی وجود ندارد یا از بین می رود و خداوند همان نتیجه اصول یا امارات را به عنوان حکم واقعی در لوح محفوظ ثبت می کند. 3⃣ اما ما معتقدیم حکم واقعی در مرحله انشاء در لوح محفوظ ثابت است و فقط در موارد اصول و امارات آن حکم واقعی به فعلیت نمی رسد و حکم اصول و امارات به مرحله فعلیت می رسد. 4⃣ حکم واقعی انشایی بر اساس مقتضیات (مصالح و مفاسد) برای موضوعات با عنوان اولی آنها وضع می شود و بین عالم و جاهل و ملتفت و غافل مشترک است؛ و اگر نظر مجتهد به حکم واقعی اصابت نکند، آن حکم واقعی به فعلیت نمی رسد حتی اگر قایل به اجزاء نشویم. 5⃣ بعد از اینکه کشف خلاف شد و مشخص شد که اصول و امارات به واقع اصابت نکرده اند： 🔹 اگر اجزاء را قبول کنیم، با موافقت امر ظاهری تکلیف حکم واقعی ساقط می شود. 🔹 اگر اجزاء را قبول نکنیم، تکلیف واقعی ساقط نمی شود. 6⃣ پس قول به اجزاء و سقوط تکلیف به خاطر حصول غرض یا به خاطر ممکن نبودن حصول غرض با قول به تصویب متفاوت است. 7⃣ چگونه قول به اجزاء با قول به تصویب یکی باشد و حال آنکه شرط عمل به اصول و امارات جهل به حکم واقعی است و باید حکم واقعی با مرتبه انشایی خود در لوح محفوظ وجود داشته باشد، ولی در تصویب می گویند حکم واقعی وجود ندارد. @alafzal1400

#کفایه_اوامر_۳۴؛ #فصل_فی_مقدمه_ص_۱۲۹؛ ✅ مبحث مقدمه واجب یک مبحث عقلی _ اصولی است؛ زیرا： 1⃣ مهم در این مسأله آن است که آیا بین وجوب شیء و وجوب مقدمه آن ملازمه بر قرار است یا نه؟ و بحث از ملازمه یک بحث اصولی است. 2⃣ در علم اصول از وجوب مقدمه بحث نمی شود، زیرا بحث از وجوب یک مسأله فقهی می شود و سپس مجبور می شویم بحث را استطرادا در علم اصول وارد کنیم. 3⃣ همچنین مسأله مقدمه واجب یک بحث عقلی است نه لفظی. 4⃣ بحث می شود که آیا عقل مستقلا حکم به ملازمه می کند یا نه؟ 5⃣ ظاهرا صاحب معالم بحث مقدمه واجب را یک بحث لفظی می داند؛ زیرا این مبحث را در مباحث الفاظ ذکر کرده و برای نفی ملازمه به نفی دلالتهای سه گانه لفظی (مطابقی، تضمنی، التزامی) استدلال کرده است. 6⃣ وقتی اصل ملازمه ثبوتا (عقلا) محل اشکال است، چطور می خواهید آنرا اثباتا (لفظا) و با دلالت های سه گانه لفظی بررسی نمایید! ؟ @alafzal1400

#کفایه_اوامر_۳۵؛ #الأمر_الثانی_ص_۱۳۰؛ ✅ انقسام مقدمه به حسب نحوه تاثیر در مامور به： 🔹 مقدمه داخلیه همان أجزایی هستند که در داخل ماهیت مأمور به أخذ شده اند؛ مانند：رکوع. 🔹 مقدمه خارجیه امور خارج از ماهیت مأمور به هستند که در تحقق مامور به دخیلند و مامور به بدون آنها ایجاد نمی شود؛ از قبیل سبب، شرط، معد، عدم مانع؛ مانند：وضوء. ⚡️ اشکال：اجزای داخلی چگونه مقدمه شیء حساب می شوند و حال آنکه مقدمه باید قبل شیء و سابق بر آن باشد؟ همچنین مقدمه باید غیر از ذی المقدمه باشد و حال آنکه ذی المقدمه از همان اجزای داخلی ترکیب شده است؟ 💠 جواب：اجزاء داخلی لا بشرط از انضمام و اجتماع مقدمه هستند و سابق بر ذی المقدمه هستند و اجزاء بشرط انضمام و اجتماع همان ذی المقدمه هستند، پس مغایرت بین مقدمه و ذی المقدمه حاصل شد. ⚡️ اشکال：اهل معقول می گویند اجزاء خارجی (ماده و صورت) ماهیت بشرط لا هستند، ولی شما الان اجزاء را لا بشرط دانستید و این دو با هم نمی سازد؟ 💠 جواب：مراد ما از لا بشرط، لا بشرط از انضمام است در مقابل مرکب (ذی المقدمه) که بشرط انضمام است؛ ولی مراد اهل معقول از بشرط لا، بشرط لا از حمل است نه بشرط لا از انضمام در مقابل مرکب (ذی المقدمه). 💠 اهل معقول می گویند：اجزای خارجی (ماده و صورت) بشرط لا از حملند ولی اجزای تحلیلی (جنس و فصل) لا بشرط از حملند. 🔹 فافهم：همانظور که در مبحث مشتق مطرح شد درباره اینکه مراد اهل معقول چیست؟ اختلاف دیدگاه وجود دارد و مطلب مطرح شده قطعی نیست. @alafzal1400

#کفایه_اوامر_۳۶؛ #ثم_لا_یخفی_ص_۱۳۱؛ ✅ اجزای داخلی از محل نزاع مقدمه واجب خارجند، زیرا اجزای داخلی همان مامور به (ذی المقدمه) هستند و تفاوت بین آنها اعتباری است؛ پس اجزاء داخلی به همان وجوب مامور به واجبند و امر ذی المقدمه شامل این اجزاء هم می شود و نمی توانند وجوب دیگری به خاطر مقدمه بودن داشته باشند، زیرا اجتماع مثلین (وجوبین) می شود و اجتماع مثلین باطل است. ⚡️ توهم：در اینجا اجتماع مثلین پیش نمی آید، زیرا یکی از وجوبهای اجزاء، نفسی است از جهت جزء ذی المقدمه بودن و یکی از وجوبها غیری است از جهت مقدمه بودن؛ پس با تعدد جهت مشکل اجتماع مثلین حل شد، همانطور که در اجتماع امر و نهی با تعدد جهت مشکل اجتماع ضدین حل می شد؛ مثلا نماز در جای غصبی از جهت نماز بودن امر دارد و از جهت غصب بودن نهی دارد. 💠 جواب：در بحث مقدمه واجب تعدد جهت فایده ندارد؛ و لو اینکه در مبحث اجتماع امر و نهی فایده داشته باشد؛ زیرا در مبحث اجتماع امر و نهی هر دو عنوان نماز و غصب، جهت تقییدی می باشند، ولی در اینجا عنوان مقدمه بودن جهت تعلیلی می باشد و آنچه واقعا وجوب غیری دارد و ذی المقدمه بر آن متوقف است، عنوان مقدمیت نیست بلکه مصداق مقدمه در خارج و به حمل شایع است که وجوب دارد. ⚡️ توهم：تمام اجزاء دارای دو وجوب هستند، یک وجوب نفسی به اعتبار اینکه اجزاء در ضمن کل هستند و یک وجوب غیری به اعتبار اینکه مقدمه رسیدن به کل می باشند. 💠 جواب：این توهم فاسد است، زیرا اجتماع دو وجوب باعث اجتماع مثلین می شود و اجتماع مثلین باطل است؛ مگر اینکه مراد متوهم این باشد که اجزاء ملاک دو وجوب دارند ولی متصف به یک وجوب نفسی هستند، زیرا وجوب نفسی مقدم بر وجوب غیری است. 🔹 فتأمل：در اجزاء ملاک وجوب غیری وجود ندارد، زیرا اجزاء وجودی غیر از وجود کل ندارند تا وجود مقدمی شود و سپس به وجوب غیری متصف شود و همچنین تغایر اعتباری وجودها در اینجا فایده ندارد. @alafzal1400

#کفایه_اوامر_۳۷؛ (بخش دوم) #و_منها_تقسیمها_ص_۱۳۳؛ ✅ تقسیم مقدمه به اعتبار متوقف علیه： 1⃣ مقدمه وجود：مقدمه ای است که وجود ذی المقدمه متوقف بر وجود مقدمه است؛ مانند：انجام مناسک حج که متوقف بر طی مسافت است. 2⃣ مقدمه صحت：مقدمه ای که صحت ذی المقدمه متوقف بر وجود مقدمه است؛ مانند صحت نماز که متوقف بر طهارت است؛ مقدمه صحت بنابر قول صحیحی و اعمی به مقدمه وجود بر می گردد؛ 🔹اما بنابر قول صحیحی، نماز غیر صحیح اصلا نماز نیست، پس نماز وجود پیدا نکرده است. 🔹 اما بنابر قول اعمی، زیرا بحث ما درباره مقدمه واجب است نه مقدمه عملی که مسمی به نماز باشد، و آنچه واجب است نماز صحیح است، پس بنابر قول اعمی هم اگر نماز صحیح نباشد واجب وجود پیدا نکرده است، پس مقدمه صحت به مقدمه وجود بر می گردد. 3⃣ مقدمه وجوب：مقدمه ای که در آن وجوب ذی المقدمه متوقف بر مقدمه است، مانند：وجوب حج که متوقف بر استطاعت است. 🔹 مقدمه وجوب از نزاع مقدمه واجب خارج است، زیرا تا این مقدمه نباشد ذی المقدمه وجوب پیدا نمی کند و معنی ندارد که دوباره خود مقدمه به خاطر وجوب ذی المقدمه واجب شود؛ زیرا هم تحصیل حاصل می شود و هم دور. 4⃣ مقدمه علم：مقدمه ای که در آن علم پیدا کردن به تحقق ذی المقدمه متوقف بر مقدمه است، مانند：شستن مقداری بالاتر از آرنج برای علم پیدا کردن به شستن همه اعضای وضوء. 🔹 مقدمه علم هم از نزاع مقدمه واجب خارج است، زیرا ما می خواهیم از باب ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه، وجوب مولوی غیری را برای مقدمه ثابت کنیم که از ناحیه وجوب ذی المقدمه بر مقدمه ترشح یافته باشد؛ اما مقدمه علمیه وجوب عقلی ارشادی دارد تا اطاعت تحقق یافته و از عقاب به خاطر مخالفت با واجب قطعی در امان باشد. @alafzal1400

#کفایه_اوامر_۳۷؛ (بخش اول) #و_منها_تقسیمها_ص_۱۳۲؛ ✅ تقسیم مقدمه به اعتبار حاکم به مقدمیت： 1⃣ مقدمه عقلیه：مقدمه ای است که به حکم عقل و در واقعیت، وجود ذی المقدمه بدون مقدمه محال شمرده می شود؛ مانند علت که مقدمه وجود معلول می باشد. 2⃣ مقدمه شرعیه：مقدمه ای است که به حکم شرع وجود ذی المقدمه بدون مقدمه محال شمرده می شود؛ مانند وضوء که مقدمه شرعی نماز می باشد. 🔹 مقدمه شرعیه رجوع به مقدمه عقلیه دارد؛ زیرا وقتی شرعا وجود ذی المقدمه بدون مقدمه محال باشد، آن مقدمه شرط و قید شرعی برای ذی المقدمه می شود و عقلا وجود مشروط و مقید بدون شرط و قید محال شمرده می شود. 3⃣ مقدمه عادیه دو نوع است： 🔹 اول：مقدمه ای که توقف ذی المقدمه بر مقدمه به حسب عادت و به حکم عادت است، به طوری که تحقق ذی المقدمه بدون مقدمه ممکن است ولی عادت بر این بوده که به واسطه این مقدمه، آن ذی المقدمه را انجام می دهند؛ مانند اینکه عادتا منبر رفتن مقدمه سخنرانی می باشد. 🔹 چنین مقدمه ای رجوع به مقدمه عقلی ندارد و از محل نزاع مقدمه واجب خارج است، زیرا تحقق ذی المقدمه بدون مقدمه ممکن است و ذی المقدمه توقف بر مقدمه ندارد. 🔹 دوم：مانند نصب پله برای صعود به سطح؛ در اینجا عقلا رسیدن به ذی المقدمه بدون مقدمه ممکن است، ولی فعلا و در مقام واقعیت رسیدن به ذی المقدمه بدون مقدمه محال عقلی است، زیرا انسان ها عادت به پرواز ندارند و عقلا بدون پله نمی توانند به بالا بپرند. 🔹 چنین مقدمه عادیه برگشت به مقدمه عقلیه دارد؛ زیرا هر چند پرواز برای انسان ممکن ذاتی است، ولی فعلا و عقلا بدون نصب سلم رفتن به بالا محال شمرده می شود. @alafzal1400