هدایت شده از بایگانی
#کفایه_اوامر_۲۷؛
(بخش اول)
#ثالثها_الظاهر_أن_ص_۱۱۹؛
✅ اجزاء به چه معناست؟
💠 برخی معتقدند：
🔹در اتیان مأمور به واقعی، إجزاء به معنی اسقاط تعبد دوباره به مأمور به می باشد.
🔹و در اتیان مأمور به اضطراری و ظاهری، اجزاء به معنی اسقاط قضاء می باشد.
✅ محقق خراسانی：ظاهرا اجزاء در این مبحث اصولی به همان معنی لغوی خود یعنی کفایت به کار رفته است؛ و اسقاط تعبد دوباره و اسقاط قضاء از لوازم معنی لغوی و تفسیر معنی لغوی می باشند؛ بله ما یکفی الاتیان عنه در مامور به واقعی اسقاط تعبد دوباره و در مأمور به اضطراری و ظاهری اسقاط قضاء می باشد، اما جدا بعید است که این دو معنی اصطلاحی واژه اجزاء باشند، زیرا：
🔹اولا：اعراض از معنی لغوی بر خلاف اصل است و نیاز به قرینه دارد.
🔹ثانیا：این دو به عنوان لوازم معنی لغوی و در کنار معنی لغوی در مبحث اجزاء حضور دارند و نیازی نیست از راه معنی اصطلاحی آنها را در مبحث اجزاء وارد کنیم.
@alafzal1400
#کفایه_اوامر_۲۷؛
(بخش دوم)
#رابعها_الفرق_ص_۱۲۰؛
✅ مسأله اجزاء با مسأله مره و تکرار متفاوت می باشد، زیرا：
🔹 بحث در مسأله اجزاء، عقلی و کبروی می باشد که آیا عقلا انجام مأمور به از انجام دوباره آن مجزی است یا نه؟
🔹 ولی بحث در مسأله مره و تکرار، شرعی و لفظی و صغروی است و می خواهد مأمور به را از دیدگاه شرع تعیین کند که آیا صیغه امر بنفسه یا با قرینه دلالت بر مره دارد یا دلالت بر تکرار دارد؟
🔹 بله در مقام عمل قول به تکرار با قول به عدم اجزاء مساوی است، زیرا در صورت عدم اجزاء باید عمل را تکرار کرد، اما ملاک این دو مسأله متفاوت می باشد.
🔹 ملاک قول به تکرار این است که هر دو عمل مأمور به و مطلوب مولا می باشند، اما ملاک قول به عدم اجزاء این است که با عمل اول غرض مولا حاصل نشده است و باید عمل دوم را انجام داد تا غرض مولا حاصل شود.
@alafzal1400
#کفایه_اوامر_۲۷؛
(بخش سوم)
#و_هکذا_الفرق_ص_۱۲۰؛
✅ مسأله اجزاء با مسأله تبعیت قضا از أداء متفاوت می باشد، زیرا：
🔹 بحث در مسأله تبعیت قضا از أداء، بحث شرعی و لفظی است که آیا صیغه امر دلالت بر تبعیت قضا از أداء دارد یا نه؟
🔹 ولی بحث در مسأله اجزاء یک بحث عقلی است که آیا عقلا انجام مأمور به از انجام دوباره آن (أداء یا قضا) مجزی است یا نه؟
🔹 پس نه در موضوع و نه در ملاک هیچ علقه و ارتباطی بین مسأله اجزاء و دو مسأله مره و تکرار و مسأله تبعیت أداء از قضا وجود ندارد.
@alafzal1400
#کفایه_اوامر_۲۸؛
(بخش اول)
#اذا_عرفت_هذه_ص_۱۲۰؛
✅ در مبحث اجزاء پنج مسأله مطرح است：
1⃣ آیا انجام مأمور به واقعی مجزی از امر واقعی است یا نه؟
2⃣ آیا انجام مأمور به اضطراری مجزی از امر اضطراری است یا نه؟
3⃣ آیا انجام مأمور به ظاهری مجزی از امر ظاهری است یا نه؟
4⃣ آیا انجام مأمور به اضطراری مجزی از امر واقعی است یا نه؟
5⃣ آیا انجام مأمور به ظاهری مجزی از امر واقعی است یا نه؟
🔹 محقق خراسانی سه مسأله اول را در موضع اول و مسأله چهارم و پنجم را در موضع دوم بررسی می فرمایند.
🔹 نکته：بحث اجزای امر اضطراری و ظاهری از امر واقعی در صورتی است که کشف خلاف شده و معلوم شود حکم اضطراری و ظاهری بر خلاف حکم واقعی بوده است؛ و الا اگر معلوم شود حکم اضطراری و ظاهری مطابق حکم واقعی است قطعا مجزی است و همچنین اگر معلوم نشود حکم اضطراری و ظاهری مطابق واقع بوده یا نه، باز هم شخص تکلیفی ندارد.
@alafzal1400
#کفایه_اوامر_۲۸؛
(بخش دوم)
#اذا_عرفت_هذه_ص_۱۲۰؛
✅ محقق خراسانی درباره موضع اول معتقد است：
1⃣ انجام مأمور به واقعی مجزی از تعبد دوباره به امر واقعی است.
2⃣ انجام مأمور به اضطراری مجزی از تعبد دوباره به امر اضطراری می باشد.
3⃣ انجام مأمور به ظاهری مجزی از تعبد دوباره به امر ظاهری می باشد.
🔹 دلیل اجزاء：وقتی که مأمور به بر وجه خودش انجام شد و با امر آن موافقت صورت گرفت، عقل مستقلا حکم می کند که امتثال صورت گرفته و نیازی به تعبد دوباره نسبت به امر وجود ندارد.
@alafzal1400
#کفایه_اوامر_۲۸؛
(بخش سوم)
#نعم_لا_یبعد_ص_۱۲۱؛
✅ تبدیل امتثال：آیا جایز است عبد امتثال (عمل) خود را تغییر داده و دوباره به امر مولی تعبد کرده و امتثال (عمل) دیگر را به جای امتثال (عمل) اول انجام دهد؟
1⃣ حالت اول：اگر عبد علم و یقین دارد که امتثال اول علت تامه برای حصول غرض مولی نبوده، می تواند تبدیل امتثال کند، اگر چه امتثال اول وافی به غرض بود و مولی می توانست به همان امتثال اول اکتفاء کند.
🔹 مثال：اگر مولی آب بخواهد و عبد آب اول را بیاورد ولی مولی هنوز آب را نخورده است، عبد می تواند آب اول را ببرد و آب دوم را به جای آن بیاورد همانگونه که عبد از اول می توانست آب دوم را برای مولی بیاورد؛ همچنین اگر آب اول زمین بریزد و عبد از این اتفاق آگاه شود، واجب است که تبدیل امتثال کرده و آب دوم را بیاورد.
🔹 دلیل جواز تبدیل امتثال در این حالت، آن است که طلب نفسانی مولی نسبت به آب همچنان باقی است و غرض مولی که رفع تشنگی بود هنوز حاصل نشده است؛ پس بقاء حقیقیت امر و ملاک امر موجب حدوث امر و جواز تبدیل امتثال می شود، همانطور که وجود حقیقت و ملاک طلب در اولین بار باعث حدوث امر شد.
🔹 نکته：در این حالت تبدیل امتثال به طور استقلالی جایز است و به طور انضمامی جایز نمی باشد؛ یعنی نمی تواند مجموع آوردن آب اول و آوردن آب دوم را یک امتثال و یک تعبد حساب کند، بلکه باید آب اول را برده و از امتثال اول صرف نظر کند و سپس آوردن آب دوم را مستقلا به عنوان تعبد و امتثال حساب کند؛ زیرا مولی صرف وجود طبیعت آب را خواسته است و با آوردن یک آب صرف وجود طبیعت آب حاصل شده و آوردن آب دیگر تحصیل حاصل و لغو می شود.
2⃣ حالت دوم：اگر آوردن آب اول علت تامه برای حصول غرض مولی باشد، جایی برای جواز تبدیل امتثال باقی نمی ماند؛ مانند اینکه مولی بگوید آب را در دهانم بریز و عبد هم آب را در دهان مولی بریزد و تشنگی مولی هم بر طرف شود.
3⃣ حالت سوم：اگر عبد شک داشته باشد که امتثال اول علت تامه برای حصول غرض مولا بوده یا نه؟ تبدیل امتثال جایز است، زیرا احتمال دارد که امتثال اول علت تامه برای حصول غرض مولی نباشد.
🔹 مؤید جواز تبدیل امتثال روایاتی است که می فهماند：اگر عبد نمازش را فرادی خوانده باشد می تواند تبدیل امتثال کرده و آن نماز را دوباره به جماعت بخواند و خداوند بهترین آن نمازها را برای وی بر می گزیند.
🔹 البته برخی از این روایات مربوط به حالت تقیه و حالت تعدد مطلوب بوده و ربطی به مبحث تبدیل امتثال ندارند.
@alafzal1400
#کفایه_اوامر_۲۹؛
(بخش اول)
#الموضع_الثانی_ص_۱۲۲؛
✅ مقام اول：آیا انجام مأمور به اضطراری مجزی از انجام مأمور به واقعی می باشد؟ یا مجزی نیست و بعد از رفع اضطرار در داخل وقت یا در خارج وقت باید مأمور به واقعی را به صورت أداء یا قضاء انجام دهد؟
✅ محقق خراسانی حالات مختلف این مسأله را در دو مرحله ثبوت و اثبات و سپس حکم اجزاء یا عدم اجزاء را بررسی می فرمایند.
✅ در مقام ثبوت احتمال دارد امر اضطراری یکی از چهار حالت زیر را داشته باشد：
1⃣ اگر تکلیف اضطراری در حال اضطرار مانند تکلیف اختیاری در حال اختیار، وافی به تمام مصلحت امر واقعی بوده و همه غرض آن را تأمین کند، مجزی می باشد و مجالی برای تدارک (جبران) در داخل وقت یا خارج وقت باقی نمی ماند؛ و همچنین جواز بدار یا عدم جواز بدار در این حالت بستگی به اطلاق یا اشتراط مصلحت دارد که بعدا بررسی می شود.
2⃣ اگر تکلیف اضطراری وافی به تمام مصلحت امر واقعی نبوده و مقداری از مصلحت آن باقی مانده باشد و جبران آن مقدار باقی مانده ممکن نباشد، مجزی است، زیرا تدارک (جبران) مقدار باقی مانده امکان ندارد؛ و همچنین بدار در آن جایز نیست مگر برای رعایت مصلحت اهم اول وقت.
3⃣ اگر تکلیف اضطراری وافی به تمام مصلحت امر واقعی نبوده و مقدار زیادی از مصلحت باقی بماند که در داخل وقت یا در خارج وقت قابل جبران بوده و جبران آن واجب باشد، مجزی نیست و بدار در آن جایز است.
4⃣ اگر تکلیف اضطراری وافی به تمام مصلحت امر واقعی نبوده و مقدار باقی مانده از مصلحت کم باشد و جبران آن در داخل وقت و یا در خارج وقت ممکن و مستحب باشد، مجزی است و بدار در آن جایز است.
@alafzal1400
#کفایه_اوامر_۲۹؛
(بخش دوم)
#و_لا_یکاد_ص_۱۲۳؛
🔹 جواز بدار یعنی مکلف می تواند در اول وقت به تکلیف اضطراری عمل کرده و نیاز نیست تا آخر وقت برای رفع احتمالی اضطرار صبر کند.
🔹 عدم جواز بدار یعنی مکلف باید تا آخر وقت صبر کند و سپس اگر اضطرار رفع نشد می تواند به تکلیف اضطراری عمل نماید.
✅ حکم جواز بدار در چهار حالت تکلیف اضطراری：
1⃣ در حالت اول：
🔹 اگر عروض اضطرار مطلقا ولو در جزیی از وقت باعث شود که عمل اضطراری وافی به تمام مصلحت امر واقعی گردد، بدار جایز است و صبر کردن تا آخر وقت لازم نیست.
🔹 اگر عروض اضطرار به شرط انتظار تا آخر وقت باعث می شود که عمل اضطراری وافی با تمام مصلحت شود، در این صورت بدار جایز نیست، زیرا این عمل اضطراری فقط در صورتی صحیح است که اضطرار همه وقت را در بر گرفته باشد.
🔹 اگر مکلف علم دارد که اضطرار تا آخر باقی است و مأیوس از رفع اضطرار تا آخر وقت است، بدار جایز است.
2⃣ اگر عمل اضطراری وافی به تمام مصلحت امر واقعی نیست و امکان تدارک مقدار باقی مانده وجود ندارد، بدار جایز نیست، زیرا نقض است و تجویز بدار در جایی که باعث تفویت مصلحت غیر قابل جبران شود، قبیح است.
🔹 بله اگر تجویز بدار مصلحت اهمی مثل رعایت اول وقت داشته باشد، در این صورت بدار جایز است.
🔹فافهم：موردی در شریعت یافت نشد که مصلحت اول وقت اهم از درک مصلحت اصل عمل باشد.
🔹 لا یقال：تشریع عمل اضطراری که باعث فوت مصلحت غیر قابل جبران شود، عاقلانه نیست و لو اینکه مولی شرط کند که تا آخر وقت انتظار بکش سپس اگر اضطرار رفع نشد به تکلیف اضطراری عمل کن؛ زیرا چنین عملی نقض غرض مولاست و باعث تفویت مصلحت غیر قابل جبران می شود؛ بهتر است این تکلیف اضطراری تشریع نشود و هر وقت اضطرار رفع شد، تکلیف واقعی قضا شود.
🔹 فإنه یقال：بله تشریع چنین تکلیف اضطراری نقض غرض می باشد، ولی مصلحت رعایت وقت اهم است، لذا عمل اضطراری در وقت بهتر از عمل واقعی در خارج وقت است.
3⃣ اگر عمل اضطراری وافی به تمام مصلحت نیست و تدارک مصلحت باقی مانده واجب است، مکلف مخیر است که بدار کند و عمل اضطراری را در وقت انجام دهد و سپس عمل واقعی را هم بعد رفع اضطرار انجام دهد یا اینکه می تواند بدار نکند و صبر کند و سپس بعد رفع اضطرار عمل واقعی را انجام دهد.
4⃣ اگر عمل اضطراری وافی به تمام مصلحت نیست و تدارک مصلحت باقی مانده مستحب است، مکلف می تواند بدار کند و بعد از رفع اضطرار و عروض حالت اختیار، عمل به تکلیف واقعی مستحب می باشد.
@alafzal1400