eitaa logo
المدرس الافضل
795 دنبال‌کننده
600 عکس
172 ویدیو
111 فایل
ارتباط با ما؛ @alafzal
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از بایگانی
۱۷؛ (بخش دوم) ۱۱۰؛ 💠 توهم:هنگام شک در تعبدیت، عقل بر اساس قاعده اشتغال حکم به اعتبار قصد قربت می کند؛ ولی براءت شرعی حکم به عدم اعتبار قصد قربت می کند؛ زیرا هرگاه در دخالت جزء یا شرطی شک شود ادله براءت شرعی حکم به عدم اعتبار آن جزء و شرط می کند. ✅ محقق خراسانی: 1⃣ ادله براءت شرعی فقط در امور شرعی جاری می شوند و در امور عقلی جاری نمی شوند. 2⃣ اگر وضع و جعل چیزی شرعی باشد، ادله براءت شرعی می تواند به دلیل رفع آنرا بردارد. 3⃣ دلیل رفع چه از ادله فقاهتی باشد و چه از ادله اجتهادی باشد، حکم می کند که به خاطر (رفع عن امتی ما لا یعلمون) اگر در جزءیت یا شرطیت چیزی شک کردید، امر فعلی بر اعتبار آن مشکوک وجود ندارد تا عقل بخواهد خروج از عهده آن امر را واجب بداند؛ زیرا شک در ثبوت تکلیف است. 4⃣ اما قصد قربت شرط عقلی است نه شرعی، و وضع و رفع آن بر عهده عقل است و نه بر عهده شرع؛ پس ادله براءت شرعی درباره آن جاری نمی شود. 5⃣ هنگام شک در قصد قربت، شک در سقوط تکلیف است و عقل بر اساس قاعده اشتغال حکم به خروج از عهده تکلیف معلوم می کند. 6⃣ شک در قصد قربت را با شک در جزء و شرط مقایسه نکنید، زیرا جزء و شرط حتی اگر امر واقعی و تکوینی باشند، ولی قابل وضع و رفع شرعی اند؛ اما قصد امتثال قابل وضع و رفع شرعی نمی باشد. 🔹فافهم:اطلاق مقامی ثابت است و با آن می توان توصلی بودن را ثابت کرد و نوبت به اصول عملیه نمی رسد. @alafzal1400
هدایت شده از بایگانی
۱۸؛ (بخش اول) ۱۱۰؛ ✅ اگر شک شود که وجوبی نفسی است یا غیری؟ تعیینی است یا تخییری؟ عینی است یا کفایی؟ مقتضای اطلاق صیغه آن است که وجوب نفسی تعیینی عینی باشد؛ زیرا وجوب نفسی و تعیینی و عینی، مطلق می باشند؛ ولی وجوب غیری و تخییری و کفایی مقید بوده و دایره وجوب در آنها تضییق شده است، و در هنگام شک در اطلاق و تقیید، اصالت الاطلاق حاکم می شود. ✅ بر اساس مقدمات حکمت، اگر مولا در مقام بیان باشد و قرینه ای بر تقیید نیاورده باشد، عدم نصب قرینه نشانه آن است که مراد مولا مطلق می باشد. ✅ انواع وجوب: 1⃣ وجوب نفسی (وجب لنفسه):نماز واجب است مطلقا، اعم از اینکه چیز دیگری واجب باشد یا نه. 2⃣ وجوب غیری (وجب لغیره):اگر نماز واجب باشد وضوء واجب می شود؛ در اینجا وجوب وضوء مقید به وجوب نماز شده است. 3⃣ وجوب تعیینی (وجب نفسه):نماز واجب است مطلقا، اعم از اینکه کار دیگر انجام شود یا نه. 4⃣ وجوب تخییری (وجب هذا أو غیره):اطعام ۶۰ مسکین واجب است، اما اگر ۶۰ روز روزه بگیری نیازی به اطعام ۶۰ مسکین نیست. 5⃣ وجوب عینی (وجب علیک):نماز بر تو واجب است مطلقا، اعم از اینکه دیگران نماز بخوانند یا نه. 6⃣ وجوب کفایی (وجب علیک أو علی غیرک):دفن میت بر تو واجب است، اما اگر دیگران میت را دفن کنند تکلیف از تو ساقط می شود. @alafzal1400
هدایت شده از بایگانی
۱۸؛ (بخش دوم) ✅ کسانی که معتقدند صیغه امر برای وجوب وضع شده یا انصراف به وجوب دارد، درباره امر بعد از حظر یا توهم حظر اختلاف دارند: 1⃣ شیخ طوسی به مشهور دانشمندان نسبت داده که صیغه امر عقیب حظر ظهور در اباحه دارد؛ مثلا در ایام مریضی، بیمار را از بعضی خوردنی ها نهی می کنند و بعد از پایان بیماری می گویند:هر چه می خواهی بخور؛ و این خوردن مباح است. 2⃣ فخر رازی و ابن حزم از اهل سنت معتقدند صیغه امر عقیب حظر ظهور در وجوب دارد؛ مثلا زن در ایام عادت از نماز نهی شده و بعد از اتمام ایام عادت دستور می دهند نماز بخوان و نماز خواندن واجب است. 3⃣ عضدی و غزالی معتقدند: 🔹اگر علت زوال نهی ذکر شده است، امر عقیب حظر ظهور در حکم قبل از نهی دارد؛ مانند:اذا حللتم فاصطادوا؛ صید کردن قبل احرام حلال بوده و صید کردن در حال احرام نهی داشته و احلال علت زوال نهی است؛ پس صید کردن به حکم قبل نهی (اباحه) بر می گردد. 🔹و اگر علت زوال نهی ذکر نشده است، امر عقیب حظر ظهور در وجوب دارد. 4⃣ برخی معتقدند امر عقیب حظر ظهور در ندب دارد؛ مثلا در هنگام روزه از خوردن نهی کرده اند و در هنگام اذان مغرب دستور به افطار کردن می دهند و افطار کردن مستحب است. 5⃣ برخی هم درباره امر عقیب حظر، توقف کرده اند. ✅ محقق خراسانی: 🔹اولا:با تمسک به این مثالها و موارد استعمال نمی توان دیدگاه های فوق را ثابت کرد، زیرا بیشتر این موارد قرینه دارند و با قرینه دلالت بر وجوب یا اباحه یا تبعیت از حکم ما قبل نهی کرده اند؛ و حال آنکه محل بحث در همه مطالب علم اصول، پیدا کردن قانون برای موارد بدون قرینه می باشد. 🔹ثانیا:در مواردی که قرینه ندارند، ثابت نشده است که صرف امر عقیب حظر بودن دلالت بر آن حکم غیر وجوب کرده است. 🔹ثالثا:در نهایت می توان گفت عقیب حظر بودن قرینه ای است که باعث انصراف صیغه امر از وجوب می شود، ولی تعیین نمی کند چنین امری ظهور در کدام حکم دارد؛ پس امر عقیب حظر مجمل شده و نیاز به قرینه دیگری دارد تا حکم آنرا تعیین نماید. @alafzal1400
هدایت شده از بایگانی
۱۹؛ ۱۱۲؛ ✅ محقق خراسانی:صیغه امر هیچ دلالتی بر مره یا تکرار ندارد؛ زیرا متبادر از هیأت امر فقط طلب ایجاد طبیعت است و ماده امر هم فقط دلالت بر طبیعت مامور بها دارد. 💠 توهم:اینکه در مقام اطاعت و امتثال به مره اکتفاء می کنند، نشانه دلالت صیغه امر بر مره می باشد. ✅ جواب:اکتفاء به مره در مقام اطاعت به خاطر آن است که طبیعت با یک فرد در خارج محقق می شود، پس هنگامی که مولی امر به طبیعتی کرده است، با یکبار انجام دادن، امتثال حاصل می شود و ربطی به دلالت صیغه امر بر مره ندارد. 💠 صاحب فصول:جناب سکاکی حکایت کرده ادیبان اتفاق دارند بر اینکه مصدر مجرد از ال و تنوین، فقط دلالت بر ماهیت دارد؛ پس اتفاق داریم که ماده امر فقط دلالت بر ماهیت دارد و دلالت بر مره و تکرار ندارد، در نتیجه نزاع مره و تکرار فقط در هیأت امر جاری است نه در ماده أمر، زیرا (الماهیه من حیث هی لیست الا هی، لا تدل علی المره و لا التکرار). ✅ محقق خراسانی: 🔹اتفاق بر اینکه مصدر مجرد از ال و تنوین فقط دلالت بر ماهیت دارد، باعث نمی شود اتفاق داشته باشیم ماده صیغه امر فقط دلالت بر ماهیت دارد؛ زیرا مصدر ماده مشتقات نیست و خود مصدر هم مانند مشتقات دارای صیغه و هیأت مخصوص به خود می باشد. 🔹در باب مشتق یاد گرفتی که مصدر بشرط لا از حمل است و مشتقات لا بشرط از حملند؛ و (بشرط لا) مباین با (لا بشرط) است؛ پس چطور یک مباین (مصدر) می تواند ماده مباین دیگر (مشتقات) باشد!؟ 🔹در نتیجه نزاع مره و تکرار هم در ماده امر جاری است و هم در صیغه امر جاری است. 💠 إن قلت:اگر مصدر ماده مشتقات نیست، پس چرا مشهور می گویند مصدر اصل کلام است؟ ✅ قلت: 1⃣ این مسأله اختلافی است، زیرا بصری ها می گویند مصدر اصل کلام است، ولی کوفی ها می گویند فعل اصل کلام است. 2⃣ معنی اصل درست فهمیده نشده است؛ مراد از اصل بودن مصدر برای کلام این نیست که خود مصدر را با تصرفاتی تبدیل به سایر مشتقات کرده اند. 3⃣ معنی اصل در نزاع بصری و کوفی این است که:اولین چیزی که وضع شخصی شد و سپس با ملاحظه آن چیز باقی مشتقات وضع نوعی یا شخصی شد، آیا مصدر است یا فعل می باشد؟ 4⃣ مصدر و سایر مشتقات در ماده (حروف اصلی) و معنی مشترکند و در هیأت و صورت مختلفند. 🔹فافهم:شما به چه دلیل نظر مشهور را اینگونه تفسیر می کنید؟ ظاهرا نظر مشهور همین است که مصدر مجرد از ال و تنوین، ماده سایر مشتقات می باشد. @alafzal1400
هدایت شده از بایگانی
۲۰؛ ۱۱۳؛ ✅ آیا مراد از مره و تکرار، دفعه و دفعات است یا فرد و افراد؟ ✅ محقق خراسانی:درست است که لفظ مره و تکرار ظهور تبادری در معنی دفعه و دفعات دارد؛ ولی تحقیق آن است که مره و تکرار به هر دو معنی دفعه و دفعات و فرد و افراد محل نزاع است. 💠 صاحب فصول:به دو دلیل مراد از مره و تکرار، دفعه و دفعات می باشد: 1⃣ لفظ مره و تکرار ظهور تبادری در معنی دفعه و دفعات دارد. 2⃣ توهم:اگر مراد از مره، فرد باشد مناسبتر بلکه لازم آن است که مبحث مره و تکرار به عنوان تتمه مبحث (تعلق امر به طبیعت یا فرد) مطرح شود و گفته شود: 🔹آیا امر به طبیعت تعلق می گیرد یا به فرد؟ و در تتمه مبحث گفته می شود:اگر امر به فرد تعلق می گیرد، آیا به فرد واحد تعلق می گیرد یا به افراد متعدد تعلق می گیرد؟ یا دلالت بر هیچکدام از فرد یا افراد ندارد؟ 🔹پس اگر مراد از مره، فرد باشد مبحث مره و تکرار تتمه مبحث تعلق امر به طبیعت یا فرد خواهد شد، اما اگر مراد از مره، دفعه باشد این دو مبحث مستقل خواهند شد و ربطی بین آنها نخواهد بود؛ و از آنجا که دانشمندان این دو مبحث را به صورت مستقل مطرح کرده اند، معلوم می شود مراد از مره، دفعه می باشد. @alafzal1400
هدایت شده از بایگانی
۲۱؛ ۱۱۴؛ ✅ توهم ذکر شده فاسد است زیرا: 1⃣ مراد از فرد در مبحث تعلق اوامر، فرد با خصوصیات خارجی است و مراد از فرد در مبحث مره تکرار، وجود واحد از طبیعت است؛ پس لفظ فرد در این دو مبحث فقط تشابه لفظی دارند و هیچ ارتباطی به هم ندارند؛ در نتیجه حتی اگر مراد از مره، فرد باشد و اوامر هم به فرد تعلق بگیرد، باز هم این مبحث تتمه مبحث بعد نخواهد شد و بین فرد در این مبحث با فرد در آن مبحث علقه ای نیست. 2⃣ اگر طلب (امر) به طبیعت تعلق بگیرد به وجود خارجی طبیعت تعلق گرفته است نه به طبیعت موجود در ذهن؛ زیرا طبیعت صرف فقط طبیعت است و مورد طلب قرار نمی گیرد (الطبیعه من حیث هی لیست الا هی، لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه). 3⃣ طبیعت به اعتبار فرد خارجی آن مردد بین مره و تکرار به هر دو معنی (دفعه و دفعات یا فرد و افراد) می باشد و صحیح است نزاع شود که آیا صیغه امر دلالت بر مره و تکرار (به هر دو معنی) دارد یا دلالت ندارد. 4⃣ اگر مراد از مره و تکرار، دفعه و دفعات باشد، جریان نزاع در دلالت صیغه بر مره یا تکرار واضح است و صاحب فصول هم این جریان نزاع را قبول دارد؛ پس صحیح است نزاع شود که یک دفعه از وجود طبیعت مطلوب مولاست یا چند دفعه؟ 5⃣ اگر مراد از مره و تکرار فرد باشد، باز هم نزاع در دلالت صیغه بر مره یا تکرار جریان دارد؛ زیرا در اینجا مراد از یک فرد، یک وجود واحد و مراد از افراد، چند وجود می باشد. 6⃣ به جای وجود واحد یا وجودات، فرد یا افراد می گویند؛ زیرا طبیعت در خارج وجود مستقل ندارد و وجود خارجی طبیعت با وجود فرد یا افراد تحقق می یابد. 7⃣ اگر امر به طبیعت تعلق بگیرد، خصوصیات و تشخصات فردی ملازم مطلوب و خارج از مطلوب خواهد شد و از اجزای فرعی مطلوب خواهد بود. 8⃣ اگر امر به فرد یا افراد تعلق بگیرد، خصوصیات فردی مقوم مطلوب و از اجزای اصلی مطلوب خواهد بود. @alafzal1400
هدایت شده از بایگانی
۲۲؛ ۱۱۴؛ ✅ ثمره مبحث مره و تکرار در مقام امتثال: 1⃣ اگر کسی بگوید صیغه امر دلالت بر مره دارد، با اولین ایجاد مامور به امتثال حاصل می شود، اعم از آنکه مره به معنی دفعه باشد یا به معنی فرد باشد؛ و دیگر جایی برای ایجاد و امتثال دوباره باقی نمی ماند، زیرا با امتثال اول امر مولی ساقط شده و دیگر امری باقی نمانده تا امتثال شود و همچنین امتثال بعد امتثال تحصیل حاصل می باشد. 2⃣ بر اساس دیدگاه محقق خراسانی که صیغه امر فقط دلالت بر طبیعت مامور به دارد و دلالت بر مره و تکرار ندارد، دو حالت وجود دارد: 🔹اگر اطلاق صیغه در مقام بیان نباشد و در مقام اجمال یا ابهام باشد، اصل عملی براءت حکم به کفایت یک امتثال می کند و نیازی به امتثال دوباره نیست، زیرا امتثال دوباره تکلیف زاید است و هنگام شک در تکلیف زاید براءت جاری می شود. 🔹اگر اطلاق صیغه در مقام بیان باشد، اشکالی نیست که یک امتثال کافی است، زیرا اگر مطلوب مولی دو یا چند امتثال بود، باید قید می آورد و هنگام شک در قید، اصالت الاطلاق جاری می شود. 3⃣ در جایی که یک امتثال کافی است، آیا جایز است به یک امتثال اکتفاء نکرده و دو یا چند امتثال انجام داد؟ زیرا لازمه اطلاق طبیعت مأمور به ایجاد طبیعت است اعم از اینکه یک طبیعت ایجاد شود یا چند طبیعت ایجاد شود؛ و لازمه اطلاق طبیعت اکتفاء به ایجاد یک طبیعت نیست. 4⃣ التحقیق:مقتضای اطلاق طبیعت جواز یکبار ایجاد مأمور به است، اعم از اینکه در آن یکبار یک فرد ایجاد شود یا چند فرد ایجاد شود؛ پس جایز نیست چند بار طبیعت را ایجاد کرد یا چند بار امتثال کرد. 5⃣ هنگامی که یکبار امتثال علت تامه برای حصول غرض نهایی مولا باشد، غرض مولا حاصل شده و امر مولا ساقط می شود و دیگر جایی برای ایجاد دوباره مأمور به باقی نمی ماند، اعم از آنکه ایجاد دوم به عنوان امتثال مستقل و امتثال جدید حساب شود یا اینکه مجموع ایجاد دوم و ایجاد اول یک امتثال حساب شود. 6⃣ اگر امتثال اول علت تامه برای حصول غرض مولی نباشد، مثلا مولا برای نوشیدن یا وضوء گرفتن آب طلب کرده و عبد هم امتثال کرده و آب را آورده ولی مولا فعلا آب را ننوشیده و وضوء نگرفته است؛ در اینجا بعید نیست تبدیل امتثال صحیح باشد و عبد بتواند آن آب را ببرد و آب جدید را بیاورد، اعم از آنکه آب جدید بهتر از آب قبلی باشد یا بهتر نباشد؛ همانطور که عبد از اول اختیار داشت که این آب جدید را بیاورد نه آب قبلی را. @alafzal1400
هدایت شده از بایگانی
۲۳؛ ۱۱۶؛ ✅ محقق خراسانی:حق آن است که صیغه امر دلالت بر فور یا تراخی ندارد، زیرا متبادر از صیغه امر فقط طلب ایجاد طبیعت است و هیچ دلالتی بر فور یا تراخی ندارد و برای دلالت بر فور یا تراخی به دلیل دیگری نیاز داریم؛ البته مقتضای اطلاق صیغه امر جواز تراخی است. 💠 ابن حزم:برخی از آیات دلالت بر وجوب فوریت دارند: 🔹آیه ۱۳۳ سوره آل عمران:و سابقوا الی مغفره من ربکم. 🔹آیه ۱۴۸ سوره بقره:فاستبقوا الخیرات. 💠 در این دو آیه با صیغه امر دستور به مسارعه و استباق به سوی مغفرت و خیر داده است؛ و مغفرت فعل خداوند است و معنی ندارد ما به سوی فعل خداوند متعال سبقت بگیریم؛ پس مراد آیه مسارعه و استباق به سوی اسباب خیر و مغفرت می باشد؛ و واجبات از اسباب مغفرت و خیر هستند، پس انجام واجبات به دلیل امر به سرعت و سبقت، واجب فوری است. ✅ محقق خراسانی: 1⃣ سیاق این آیات با استحباب مولوی مسارعه و استباق سازگار است و با وجوب مسارعه و سبقت سازگار نیست؛ زیرا اگر سرعت و سبقت واجب بود مناسبتر این بود که آیه ما را از ترک سرعت و سبقت تحذیر کند و بگوید ترک این دو باعث غضب الهی و شر می شود؛ اما سیاق آیه که تشویق به سرعت و استباق کرده بیشتر با استحباب آن دو می سازد. 🔹فافهم:خیلی از واجبات به صورت تشویقی بیان شده اند و تحذیری بیان نشده اند؛ پس این نوع از بیان دلیل بر استحباب نمی شود. 2⃣ اگر این دو آیه دلالت بر وجوب فوریت کنند باعث تخصیص اکثر می شود و تخصیص اکثر قبیح است، زیرا خیلی از واجبات موسع و مضیق و خیلی از مستحبات فوریت ندارند؛ پس بهتر است این دو آیه را حمل بر استحباب مولوی یا حمل بر مطلق طلب کنیم؛ یعنی آیه فقط مسارعه و استباق را طلب می کند و دلالتی بر وجوب یا استحباب این دو ندارد. 3⃣ بعید نیست که این دو آیه دلالت بر استحباب ارشادی مسارعه و استباق داشته باشند، مانند امر در آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول که امر ارشادی است؛ امر به امور ارشادی برای رسیدن به مصلحتی است که در ماده آن امر وجود دارد و این مصلحت در آن ماده همیشه وجود دارد چه امری به آن تعلق بگیرد و چه تعلق نگیرد و از امر ارشادی وجوب تشریعی استفاده نمی شود. 🔹فافهم:اینکه اصل امر به اطاعت ارشادی باشد دلیل نمی شود که کیفیت اطاعت (مسارعه و استباق) هم ارشادی باشد. @alafzal1400
هدایت شده از بایگانی
۲۴؛ ۱۱۷؛ 💠 سؤال:اگر صیغه امر دلالت بر فوریت کند و عبد عمل را فورا انجام ندهد، آیا مقتضای امر آن است که عمل را در زمان فوری دوم (فورا ففورا) انجام دهد یا اینکه امر چنین اقتضایی ندارد و کل عمل ساقط شده است؟ ✅ جواب:دو احتمال وجود دارد: 1⃣ اگر مفاد صیغه امر وحدت مطلوب باشد و مأمور به یکی باشد (عمل فوری) با رعایت نکردن فوریت، عصیان محقق می شود و مامور به ساقط می شود، زیرا اصل عمل به تنهایی مطلوب مولی نیست تا در زمان دوم انجام گیرد. 2⃣ اگر مفاد صیغه امر تعدد مطلوب باشد و مامور به دو تا باشد، یکی اصل عمل و دیگری فوریت آن؛ در صورت رعایت نکردن فوریت و عصیان فوریت، اصل عمل بر وجوب خود باقی مانده و باید آنرا در زمان فوری دوم انجام داد. ✅ محقق خراسانی:اگر قبول شود صیغه امر دلالت بر وجوب فوریت دارد، ولی دلالتی بر وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب نخواهد داشت. @alafzal1400
هدایت شده از بایگانی
۲۵؛ ۱۱۸؛ ✅ شکی نیست که انجام مأمور به بر وجه خودش (علی وجهه) فی الجمله مقتضی اجزاء است، اما قبل از بررسی اصل مطلب نیاز به تبیین چهار مطلب می باشد. ✅ مقدمه اول:درباره تفسیر عبارت (علی وجهه) سه احتمال وجود دارد: 1⃣ محقق خراسانی:مراد از عبارت (علی وجهه) در عنوان مبحث اجزاء، روشی است که سزاوار است شرعا و عقلا مأمور به بر آن روش انجام گیرد؛ مثلا عبادت عقلا باید به روش قصد قربت انجام شود؛ پس انجام مأمور به بر روش عقلی و شرعی مقتضی اجزاء است. 2⃣ مراد از (علی وجهه) کیفیت معتبر شرعی در مأمور به می باشد؛ پس انجام مأمور به با کیفیت معتبر شرعی مقتضی اجزاء است. 💠 اگر مراد از (علی وجهه) کیفیت معتبر شرعی باشد دچار دو اشکال می شود؛ زیرا: 🔹اولا:از عبارت (مأمور به) در عنوان مبحث اجزاء، کیفیت معتبر شرعی فهمیده می شود، زیرا عملی که امر شرعی دارد باید با کیفیت شرعی خود انجام شود؛ و در این صورت عبارت (علی وجهه) قید توضیحی برای عبارت (مأمور به) خواهد شد، و این بعید است، زیرا اصل در قیود احترازی بودن است نه توضیحی بودن. 🔹ثانیا:بنابر مختار ما قصد قربت کیفیت عقلی اطاعت و عبادت است نه قید شرعی آن؛ و اگر مراد از (علی وجهه) فقط کیفیات شرعی باشد، عبادات و کیفیات عقلی مثل قصد قربت از حریم نزاع اجزاء خارج می شوند. 3⃣ مراد از (علی وجهه) قصد وجه است که نزد بعضی از اصحاب معتبر می باشد؛ پس انجام مأمور به همراه با قصد وجه مقتضی اجزاء می باشد. 💠 اگر مراد از (علی وجهه) قصد وجه باشد، دچار سه اشکال می شود، زیرا: 🔹اولا:مبحث اجزاء یک مبحث فراگیر و عمومی است که شامل همه دیدگاه ها می شود و همه دانشمندان در آن شرکت دارند، اما قصد وجه یک دیدگاه شاذ در نزد برخی از دانشمندان است. 🔹ثانیا:کسانی که قصد وجه را معتبر می دانند فقط در تعبدیات آنرا واجب می دانند نه در توصلیات، و در این صورت واجبات توصلی از حریم نزاع اجزاء خارج می شوند. 🔹ثالثا:بر فرض هم قصد وجه معتبر باشد، چه لزومی دارد که از بین شرایط گوناگون مامور به فقط قصد وجه در عنوان مبحث اجزاء مطرح شود! پس بهتر است مراد از (علی وجهه) معنایی باشد که همه شرایط مامور به و از جمله قصد وجه در آن معنا مندرج باشند و آن معنا همان روش معتبر عقلی و شرعی می باشد که در احتمال اول مطرح شد. @alafzal1400
هدایت شده از بایگانی
۲۶؛ (بخش اول) ۱۱۹؛ ✅ مراد از اقتضاء در عنوان مبحث اجزاء، اقتضاء به نحو علیت و تأثیر است نه اقتضاء به نحو کشف و دلالت؛ به همین خاطر اقتضاء را به اتیان نسبت دادیم که امری تکوینی است و آنرا به صیغه امر نسبت ندادیم که امری لفظی است؛ پس: 🔹مبحث اجزاء یک مبحث عقلی است و می گوییم آیا اتیان مأمور به علی وجهه مقتضی اجزاء است یا نه؟ 🔹مبحث اجزاء یک مبحث لفظی نیست تا بگوییم:آیا صیغه امر مقتضی اجزاء است یا نه؟ ✅ انواع امر: 1⃣ امر واقعی:امری است که وظیفه مکلف را در حالت عادی و معمولی مشخص می نماید؛ مانند:نماز با وضوء بخوان. 2⃣ امر اضطراری:امری است که وظیفه مکلف را در حالت اضطرار مشخص می نماید؛ مانند:نماز با تیمم بخوان. 3⃣ امر ظاهری:امری است که وظیفه مکلف را در حالت شک و جهل به حکم واقعی مشخص می نماید؛ مانند:اگر در بقاء طهارت شک کردی با استصحاب طهارت نماز بخوان. ✅ مسایل گوناگون مبحث اجزاء با توجه به امرهای مختلف: 1⃣ آیا انجام مأمور به واقعی مقتضی اجزاء از امر واقعی می باشد یا نه؟ 2⃣ آیا انجام مأمور به اضطراری مقتضی اجزاء از امر اضطراری می باشد یا نه؟ 3⃣ آیا انجام مأمور به ظاهری مقتضی اجزاء از امر ظاهری می باشد یا نه؟ 4⃣ آیا انجام مأمور به اضطراری مقتضی اجزاء از امر واقعی می باشد یا نه؟ 5⃣ آیا انجام مأمور به ظاهری مقتضی اجزاء از امر واقعی می باشد یا نه؟ @alafzal1400
هدایت شده از بایگانی
۲۶؛ (بخش دوم) ۱۱۹؛ 💠 إن قلت:در سه مسأله اول مبحث اجزاء، اقتضاء به نحو علیت و تأثیر می باشد؛ ولی در مسأله 4⃣ و 5⃣ اقتضاء به نحو کشف و دلالت می باشد؛ پس نزاع در مأمور به اضطراری و ظاهری در مقدار دلالت و اعتبار بخشی دلیل این دو مأمور به می باشد که آیا دلیل این دو به نحوی است که اجزاء از امر واقعی را فایده دهد یا نه؟ ✅ قلت:اینکه اقتضاء در مسأله 4⃣ و 5⃣ به معنی کشف و دلالت باشد منافاتی با این ندارد که اقتضاء در این دو مسأله به معنی علیت و تأثیر هم باشد؛ زیرا در سه مسأله اول نزاع فقط کبروی است و اقتضاء فقط به معنی علیت و تأثیر است، اما در دو مسأله دیگر نزاع هم کبروی و هم صغروی است که در نزاع کبروی اقتضاء به معنی علیت و تأثیر و در نزاع صغروی اقتضاء به معنی کشف و دلالت می باشد. 🔹صغری:مامور به اضطراری و ظاهری نازل منزله مامور به واقعی است. 🔹کبری:اتیان مامور به اضطرای و ظاهری مجزی از امر واقعی است. 👈 تبیین مساله 4⃣ و 5⃣:آیا دایره دلالت دلیل مامور به اضطراری و ظاهری به اندازه ای هست که عقل حکم به اجزای مامور به اضطراری و ظاهری از امر واقعی کند یا نه؟ 🔺نکته:در سه مساله اول که مبحث کبروی است نزاعی وجود ندارد که انجام هر مأمور به مجزی از امر خودش می باشد؛ ولی بعضی از اهل سنت نقل کرده اند که در این سه مساله نزاع وجود دارد. 🔹فافهم:نزاع اصلی مبحث اجزاء در صغرای مساله 4⃣ و 5⃣ می باشد که اقتضاء در آنجا به معنی کشف و دلالت است؛ پس در نزاع اصلی مبحث اجزاء، اقتضاء به معنی کشف و دلالت می باشد نه به معنی علیت و تاثیر. @alafzal1400