#کفایه_اوامر_۱۷؛ (بخش دوم) #ثم_إنه_لا_أظنک_ص_۱۱۰؛ 💠 توهم：هنگام شک در تعبدیت، عقل بر اساس قاعده اشتغال حکم به اعتبار قصد قربت می کند؛ ولی براءت شرعی حکم به عدم اعتبار قصد قربت می کند؛ زیرا هرگاه در دخالت جزء یا شرطی شک شود ادله براءت شرعی حکم به عدم اعتبار آن جزء و شرط می کند. ✅ محقق خراسانی： 1⃣ ادله براءت شرعی فقط در امور شرعی جاری می شوند و در امور عقلی جاری نمی شوند. 2⃣ اگر وضع و جعل چیزی شرعی باشد، ادله براءت شرعی می تواند به دلیل رفع آنرا بردارد. 3⃣ دلیل رفع چه از ادله فقاهتی باشد و چه از ادله اجتهادی باشد، حکم می کند که به خاطر (رفع عن امتی ما لا یعلمون) اگر در جزءیت یا شرطیت چیزی شک کردید، امر فعلی بر اعتبار آن مشکوک وجود ندارد تا عقل بخواهد خروج از عهده آن امر را واجب بداند؛ زیرا شک در ثبوت تکلیف است. 4⃣ اما قصد قربت شرط عقلی است نه شرعی، و وضع و رفع آن بر عهده عقل است و نه بر عهده شرع؛ پس ادله براءت شرعی درباره آن جاری نمی شود. 5⃣ هنگام شک در قصد قربت، شک در سقوط تکلیف است و عقل بر اساس قاعده اشتغال حکم به خروج از عهده تکلیف معلوم می کند. 6⃣ شک در قصد قربت را با شک در جزء و شرط مقایسه نکنید، زیرا جزء و شرط حتی اگر امر واقعی و تکوینی باشند، ولی قابل وضع و رفع شرعی اند؛ اما قصد امتثال قابل وضع و رفع شرعی نمی باشد. 🔹فافهم：اطلاق مقامی ثابت است و با آن می توان توصلی بودن را ثابت کرد و نوبت به اصول عملیه نمی رسد. @alafzal1400