#کفایه_اوامر_۳۳؛ (بخش دوم) #الثانی_لا_یذهب_ص_۱۲۷؛ ✅ جناب شهید در تمهید القواعد فرموده：اجزاء در برخی از موارد اصول و امارات موجب تصویب می شود و حال آنکه به اجماع امامیه تصویب باطل است. ✅ محقق خراسانی در جواب شبهه جناب شهید می فرمایند： 1⃣ اجزاء در برخی از موارد اصول و امارات باعث تصویب نمی شود. 2⃣ در تصویب می گویند：در لوح محفوظ حکم واقعی وجود ندارد یا از بین می رود و خداوند همان نتیجه اصول یا امارات را به عنوان حکم واقعی در لوح محفوظ ثبت می کند. 3⃣ اما ما معتقدیم حکم واقعی در مرحله انشاء در لوح محفوظ ثابت است و فقط در موارد اصول و امارات آن حکم واقعی به فعلیت نمی رسد و حکم اصول و امارات به مرحله فعلیت می رسد. 4⃣ حکم واقعی انشایی بر اساس مقتضیات (مصالح و مفاسد) برای موضوعات با عنوان اولی آنها وضع می شود و بین عالم و جاهل و ملتفت و غافل مشترک است؛ و اگر نظر مجتهد به حکم واقعی اصابت نکند، آن حکم واقعی به فعلیت نمی رسد حتی اگر قایل به اجزاء نشویم. 5⃣ بعد از اینکه کشف خلاف شد و مشخص شد که اصول و امارات به واقع اصابت نکرده اند： 🔹 اگر اجزاء را قبول کنیم، با موافقت امر ظاهری تکلیف حکم واقعی ساقط می شود. 🔹 اگر اجزاء را قبول نکنیم، تکلیف واقعی ساقط نمی شود. 6⃣ پس قول به اجزاء و سقوط تکلیف به خاطر حصول غرض یا به خاطر ممکن نبودن حصول غرض با قول به تصویب متفاوت است. 7⃣ چگونه قول به اجزاء با قول به تصویب یکی باشد و حال آنکه شرط عمل به اصول و امارات جهل به حکم واقعی است و باید حکم واقعی با مرتبه انشایی خود در لوح محفوظ وجود داشته باشد، ولی در تصویب می گویند حکم واقعی وجود ندارد. @alafzal1400