#کفایه_عام_و_خاص_۱۸؛
#و_التحقیق_أن_یقال_ص_۳۰۹؛
محقق خراسانی درباره إزاحه وهم می فرماید：
نحوه تعلق حکم شرعی به موضوعات، چهار قسم است：
1⃣ حکم اولی شرعی ثابت برای شیء به عنوان اولی ذاتی؛ مانند：(الخمر حرام) که حرمت حکم اولی و ذاتی برای خمر است.
2⃣ حکم ثانوی شرعی ثابت برای شیء، به شرطی که آن شیء دارای حکم اولی خاصی باشد؛ مانند نماز شبی که حکم اولی آن استحباب است، اما اگر نذری به آن تعلق بگیرد به عنوان ثانوی عمل به نذر واجب می شود؛ و در صحت نذر شرط است که حکم اولی برای متعلق نذر، اباحه یا رجحان باشد.
3⃣ حکم ثانوی شرعی ثابت برای شیء مطلقا، و منظور از مطلقا آن است که با حکم اولی آن کاری نداریم و حکم اولی خاصی را برای آن شرط نمی کنیم، مانند：حرمت غنم موطوءه.
4⃣ حکم ثانوی شرعی به فعلی تعلق بگیرد که آن فعل دارای حکم اولی دیگری می باشد و تزاحم بین حکم اولی و ثانوی ایجاد شود؛ مانند عبور از زمین غصبی برای نجات جان غریق، که این عبور به عنوان اولی غصب و حرام است و به عنوان ثانوی واجب است.
✅ حال می گوییم：
۱. در قسم دوم اگر شک ما از جهت احتمال تخصیص نباشد و از جهت دیگر باشد، تمسک به عام برای رفع شک و شبهه و برای کشف صحت و جواز فعل جایز نیست، زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود؛ مثال وضوی با گلاب از این قسم است.
۲. در قسم سوم تمسک به عام برای کشف صحت و جواز فعل جایز است.
۳. در قسم چهارم که تزاحم رخ می دهد：اگر هر دو دارای مقتضی بودند باید اهم و مهم کرد و به مقتضی اقوی عمل کرد؛ و اگر هیچ کدام اقوی نبود به هیچ کدام عمل نمی شود، زیرا ترجیح بلا مرجح می شود؛ پس باید به سراغ اصول عملیه و احکامی مانند اباحه برویم.
✍ مصطفی سلیمانیان
@alafzal1400
#کفایه_عام_و_خاص_۱۹؛
#أما_صحه_الصوم_ص_۳۰۹؛
👆سؤال：
احرام قبل میقات و روزه در سفر رجحان ندارند و حال آنکه شرط صحت نذر وجود رجحان در متعلق نذر است؟
💠 محقق خراسانی معتقدند احرام قبل میقات و روزه در مسافرت مؤید برای متوهم نیستند و سه پاسخ و تحلیل در این باره مطرح می کنند：
1⃣ صحت این دو با روایت خاص ثابت شده است؛ روایت کشف می کند که این دو قبل از نذر دارای مقتضی و رجحان صحت بوده اند ولی به خاطر مانع (مشقت) دستور استحبابی یا وجوبی درباره آنها صادر نشده است و این مانع بوسیله نذر مکلف از بین می رود، گویا مکلف با نذر خود اعلام می کند که با کمال میل حاضر به پذیرش این مشقت است.
2⃣ این دو قبل از نذر دارای مقتضی و رجحان صحت نبوده اند و در هنگام نذر این مقتضی و رجحان ایجاد می شود، و مؤید ما برای نبود مقتضی قبل از نذر آن است که احرام قبل میقات تشبیه به نماز قبل وقت شده است.
#ربما (احتمال دیگر)：
احرام قبل میقات مقتضی دارد، زیرا دارای ترک محرمات و توجه به معنویات است و مشکل آن وجود مانع (نرسیدن به میقات) است، پس این روایت مؤید تحلیل اول است نه تحلیل دوم.
👋 لا یقال：
نماز و احرام امری عبادی می باشند و حال آنکه نذر امری توصلی می باشد، چطور یک امر توصلی می خواهد سبب صحت و رجحان یک امر عبادی شده و عبادیت آنرا را درست کند؟
👌 فإنه یقال：
رجحان این احرام و روزه به سبب نذر ایجاد نشده است، بلکه همزمان با نذر و از جای دیگر ایجاد شده است.
3⃣ عموم ادله ای که وجود رجحان را در متعلق نذر و قبل نذر لازم می دانند به وسیله روایات مربوط به این احرام و روزه تخصیص خورده است، و در این دو مورد استثناء می گوییم：ایجاد رجحان بوسیله نذر کافی است.
👆 سؤال：
عبادیت این دو مورد چگونه درست می شود؟
👌 جواب：
از آنجا که خود ناذر نذر کرده که عملش را قربتا الی الله انجام دهد، پس باید به نذرش عمل کند و این عمل عبادی می شود.
💥 اشکال：
شرط صحت نذر قدرت بر انجام متعلق نذر است و حال آنکه مکلف قبل از نذر کردن قدرت شرعی بر انجام این دو ندارد، زیرا احرام قبل میقات و روزه در سفر باطل است.
❄️ جواب：
آنچه شرط است قدرت در هنگام انجام نذر است نه قدرت قبل از نذر؛ اگر چه این قدرت به سبب نذر حاصل شده باشد.
✍ مصطفی سلیمانیان
@alafzal1400
#کفایه_عام_و_خاص_۲۰؛
#بقی_شیء_ص_۳۱۱؛
✅ اگر مولی در جایی بفرماید (أکرم العلماء) سپس بفرماید (لا تکرم زیدا) و ما نمی دانیم که آیا زید به خاطر عادل نبودن و تخصیصا استثناء شده یا به خاطر عالم نبودن و تخصصا استثناء شده است؟
آیا در مورد فوق می توان با اجرای اصل عدم تخصیص (أصالت العموم) جاهل بودن زید را ثابت کرده و احکام جاهل را درباره وی اجراء کنیم؟ به عبارت دیگر با اجرای اصل عدم تخصیص، تخصص را ثابت کنیم.
💠 محقق خراسانی معتقد به وجود اشکال در اجرای این اصل است و می فرماید：
اصالت العموم (اصل عدم تخصیص) در جایی است که فردیت زید برای عنوان عام احراز شده باشد و حال آنکه در مورد فوق فردیت زید برای عام احراز نشده و تمسک به عام در شبهه مصداقیه باطل است، زیرا اثبات عقلی جهالت زید به وسیله اصل عدم تخصیص، اصل مثبت می شود.
اصل مثبت：از آنجا که اکرام هر عالمی واجب است، به عکس نقیض که دلیلی عقلی است ثابت می شود که اگر اکرام کسی واجب نبود پس عالم نیست.
👆سؤال：
اصالت العموم از اصول لفظیه است و در اصول لفظیه اصل مثبت حجت است؟
👌 جواب：
بله اصل مثبت در اصول لفظیه حجت است، اما اصل عدم تخصیص یک اصل عقلایی است و محدوده تمسک به آنرا عقلاء تعیین می کنند، و عقلاء در مورد فوق این تمسک را قبول ندارند و معتقدند برای تمسک به اصالت العموم باید فردیت شخص احراز شده باشد.
🇮🇷 مصطفی سلیمانیان
@alafzal1400
هدایت شده از دروس
10.54M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
شعری حماسی و ظلم‌ستیزانه علیه رضا خان پهلوی که مقام معظم رهبری
🔸هم با آن اشک ریختند
🔸هم چند بار همراهی کردند و ادامه شعر را پیش‌بینی
🔸هم نزدیک ۲۰ بار به شاعرش آفرین گفتند
👆ببینید، لذت ببرید و برای دوستان خود ارسال کنید
🌸دانش‌پژوهان: اخبار، تحلیل و نقد فرهنگی، اجتماعی و دینی
🔶 Eitaa.com/Dph110
🔷 T.me/Dph110