فرق بین موضوع و متعلق: گاهی در متون اصولی عبارت موضوع الحکم و گاهی عبارت متعلق الحکم دیده می شود. فرق بین «موضوع» و «متعلق» چیست؟ اگر حکمی به اعیان خارجى مرتبط شود، مانند (علما) در «اکرم العلماء» و (ید) در «فاقطعوا أیدیهما»، آن اعیان خارجى را (موضوع) مى‌گویند. اگر حکم مربوط به فعلى از افعال باشد آن فعل را (متعلق) مى‌گویند. مقصود از حکم در عبارتهای بالا اعم حکم مولوی و وضعی است! بنابراین در عبارت اکرم العلماء کلمه اکرم حکم نیست بلکه حکم وجوب مولوی است! در عبارت الخمر نجس کلمه نجس حکم وضعی است یا در جمله البیع یوجب الملكية خود ملکیت حکم وضعی است. به عنوان نمونه در جایی که شارع بگوید: (اکرم العلماء) (وجوب) حکم است و (اکرام) متعلق حکم است زیرا اکرام از افعال مکلفین است. و (علماء) موضوع حکم مى‌باشد چون از اعیان خارجیه است. وجوب اکرام، جمیع افراد علما را شامل مى‌شود که همه آن‌ها واجب الاکرام مى‌باشند، همچنین در این مثال متعلق وجوب (اکرام) است و اکرام، افراد و مصادیق طولى و عرضى دارد (از قبیل سلام کردن، کفش جفت کردن و سر و دست تکان دادن و پول دادن و دعوت و مهمانى دادن و...) و حکم، همه افراد متعلق را شامل مى‌شود. @aletra

فائده تأسیس اصل در مسائل یکی از روشهای طرح بحث و ورود به بررسی یک مسأله یا مبحث در فقه و اصول تأسیس أصل است. تأسیس اصل دو معنا دارد: الف: تأسیس قاعده کلی: گاهی قبل از ورود به یک بحث، حکم کلی مسأله مورد نظر را به عنوان یک قاعده که در تمام شقوق مسأله جاری است الا ما خرج بالدلیل، به دست می آورند، این قاعده کلی ممکن است مبتنی باشد و استفاده شود از أدله نقلیه عامه یا مطلقه (مانند أحل االله البیع، کل شیء حالل یا کل شیء طاهر) یا أدله عقلیه، یا اجماعات محققه و یا ضرورت دین و مذهب. ب: تأسیس اصل عملی: گاهی قبل بررسی یک مسأله فقهی بنا گذاشته میشود بر اینکه لولا النص یا اینکه اگر نتوانستیم از آیات و روایات حکم را به دست آوریم وظیفه مکلف عند الشک چیست؟ لذا ابتدای ورود به بحث تکلیف و وظیفه شاک را معین می کنند. سؤال: چرا در بعض موارد میبینیم با اینکه در یک مسأله روایات و نصوص خاصه هم هست علماء به تأسیس اصل عملی می پردازند؟ جواب: اولا: ممکن است در قبول سند یا داللت روایات موجود در آن مسأله اختلاف باشد و مورد قبول بعضی نباشد. ثانیا: اگر هم روایات سندا و دلالتا تمام باشد، باز هم در جزئیات، فروع و شقوق مسائل فقهی بی نیاز از اصل عملی نخواهیم بود زیرا ممکن روایات آن مسأله از بعض جهات اطلاق یا عموم داشته باشند و با تمسک به آن عموم یا اطلاق حکم صورت شک را به دست آوریم اما در قسمتی از فروض و شقوق مسأله هم روایات اطلاق نداشته باشند و أئمه در مقام بیان نباشند لذا همچنان شک باقی بماند و نیاز به اصل عملی داشته باشیم که باید آن اصل عملی بررسی و شناخته شود. @aletra

ارسال در فقه در مکاسب [ج۴ ص ۳۳۳]در مساله ۱۲ از مسائل علم به مثمن این عبارت آمده: . إلا ما أرسله فی الروضة. مقصود شیخ انصاری: کلام شهید ثانی در شرح لمعه ج3 ،ص284 است: قیل: لا یصح حتى یعلم مقدار كل منهما، لأنهما في قوة، مبیعین، و هو ضعیف. مقصود از "أرسله" ارسال در نقل قول بدون انتساب صاحب آن است. @aletra

اَشکال عقود شرعی از حیث لزوم و جواز(۱) یحیی بن سعید حِلّی (۶۰۱-۶۹۰ق)،در کتاب فقهی "نزهة الناظر فی الجمع بین األشباه و النظائر" نوآوری های مختلفی دارد. یکی از ابتکارات او ارائه سه فهرست از معاملات و عقود است: ۱.تعداد و نام عقود لازم ۲. تعداد و نام عقود جایز الطرفین ۳. تعداد و نام عقود لازم از یک طرف و جایز از طرف دیگر ابن سعید حلّی در ص 89 به بعد ذیل عنوان العقود اللازمة می فرمایند: ▪️عقودی که از جانب هر دو طرف (بایع و مشتری) لازم می باشد 16 عقد است. فصل العقود اللازمة العقود اللازمة من الطرفين ستة عشر عقدا ١.البيع بعد التفرق بالأبدان و ٢. انقطاع الخيار و ٣.الإجارة و ٤.المزارعة و ٥.المساقاة و ٦.الضمان و ٧.الكفالة برضاء الكفيل الملي و المعسر مع العلم بإعساره و المكفول منه و المكفول عنه و ٨.الحوالة برضاء المحيل و المحال عليه و إذا كان الشي‌ء المحال به في ذمة المحال عليه و كان له مثل و اتفق الحقان في الجنس و النوع و الصفة و كان المحال عليه مليا فإن ظهر أن المحال عليه كان معسرا في حال الحوالة كان للمحتال أن يرجع على من أحاله فأما إذا لم يرض المحال عليه فمذهب شيخنا أبي جعفر في النهاية أنها لا تبطل و هو الصحيح و اعتبر في مسائل الخلاف رضى المحيل و المحتال و المحال عليه و به قال مصنف الوسيلة و ابن إدريس. و ٩.الصلح و ١٠.الهبة للولد الصغير و ١١.النكاح و ١٢.الكتابة المطلقة على كل حال و ١٣.الكتابة المشروطة قبل عجز المكاتب عن أداء ما يجب عليه و أطلق ذلك الشيخ في مسائل الخلاف فقال الكتابة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد. و ١٤.عقد الجزية لأهل الذمة ما لم يخرقوا الذمة و ١٥.عقد الأمان و ١٦.عقد اليمين بين اثنين فيما هو جائز في الشريعة الإسلامية إذا لم يكن حلها مصلحة و عقد السبق و الرماية على أصح القولين و به قال ابن إدريس و قال الشيخ في مسائل الخلاف إنه جائز من الطرفين‌ 📚نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر ج1ص89 به بعد @aletra

اَشکال عقود شرعی از حیث لزوم و جواز (۲) ابن سعید حلی در فهرست دوم به عقود جائز از دو طرف (متعاملین بائع و مشتری) می پردازد، ایشان می نویسد: ▪️عقودی که از هر دو طرف جائز می باشد 12 عقد است مانند ودیعة، عاریة، شرکت،مضاربة، جعالة فصل العقود الجائزة العقود الجائزة من الطرفين اثنا عشر عقدا ١.الوديعة و ٢.العارية و ٣.الوكالة إذا لم يكن الوكيل مستأجرا لها و ٤.الشركة و ٥.المضاربة و ٦.الجعالة و ٧.الوصية لغيره بشي‌ء من ماله و ٨.الوصية إليه قبل موت الموصى إليه في الموضعين معا و ٩.الهبة للأجنبي قبل القبض و التصرف معا أو القبض و العوض عنها فإن قبض و لم يتصرف أو لم يعوض عنها كان له الرجوع فيها و ١٠.الهبة لمن عدا ولده الصغير من ذي رحمه قبل القبض خاصة فإن قبضها لم يجز له الرجوع فيها فأما إن كانت الهبة منه لولده الصغير فلا يجوز الرجوع فيها لأن قبض الوالد قبض ولده الصغير. ١١.و البيع في المجلس إذا لم يقع العقد بشرط ترك الخيار ١٢.و البيع في مدة الخيار المشروط للبائع و المشتري معا. 📚نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر ج1ص89 به بعد @aletra

اَشکال عقود شرعی از حیث لزوم و جواز(۳) ابن سعید حلّی در فهرست سومی که ارائه کرده به عقود تلفیقی اشاره می کند: ▪️عقودی که از یک طرف جائز و از یک طرف لازم است هم 11 عقد است مانند رهن که از جهت راهن لازم و از جهت مرتهن جائز است. فصل العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر أحد عشر عقدا ١.الرهن لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن و ٢.بيع الحيوان في مدة ثلاثة أيام إذا لم يقع البيع بشرط ترك الخيار لازم من جهة البائع جائز من جهة المشتري ما لم يتصرف المشتري فإن تصرف لزم البيع و ذهب المرتضى قدس سره إلى أنه جائز من جهة البائع أيضا و الصحيح الأول لأن الأخبار به أكثر[1]. و ٣.ضمان المتبرع لازم من جهة الضامن و المضمون له جائز من جهة المضمون عنه و ٤.ضمان غير الملي إذا لم يكن المضمون له عالما بحاله لازم من جهة الراهن و المضمون عنه جائز من جهة المضمون له و ٥.الحوالة على غير الملي إذا لم يكن المحتال عالما بحاله لازمة من جهة المحيل جائزة من جهة المحتال فأما المحال عليه فقد تقدم الخلاف فيه. ٦.و إذا حدث في الرقيق في مدة السنة من حين عقد البيع جنون أو جذام أو برص صار البيع جائزا من جهة المشتري دون البائع و ٧.إذا كان العيب سابقا وقت البيع من غير أن يعلم المشتري به فالبيع لازم من جهة البائع جائز من جهة المشتري و هو مخير بين رده و بين الإمساك بأرش العيب أو بغير أرش ما لم يتصرف فيه فإن تصرف فيه فليس له إلا الأرش. ٨.و إذا باع شيئا معينا بثمن معين موجود فظهر في الثمن عيب لم يعلم به البائع فالبيع لازم من جهة المشتري جائز من جهة البائع و هو مخير بين الرضا به و بين الفسخ و ليس له أن يلزم المشتري بثمن غيره و ٩.إذا عجز المكاتب المشروط عن أداء ما يجب عليه أداؤه من مال الكتابة صارت الكتابة لازمة من جهة المكاتب جائزة من جهة السيد فهو مخير بين فسخ الكتابة و بين الصبر عليه. و ١٠.إذا أوصى إنسان لغيره بثلث ماله أو أقل و قبل الموصى له ذلك ثم مات الموصي فالوصية لازمة من جهة الورثة و جائزة من جهة الموصى له و هو مخير بين الأخذ و الترك و ١١.إذا أوصى له بأكثر من الثلث و إجازة الورثة قبل موت الموصي كانت الوصية لازمة للورثة بعد موت الموصي و جائزة من جهة الموصى له و ذهب المفيد في المقنعة و سلار في الرسالة و ابن إدريس إلى أنها لا تلزمهم إلا أن يجيزوها بعد موت الموصي فيلزمهم و الصحيح ما ذهبنا إليه يدل عليه‌: مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ [وَ] وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِيَّةَ هَلْ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ الْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِي حَيَاتِهِ‌. وَ رَوَى أَيْضاً أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌. 📚نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر ج1ص89 به بعد @aletra

منشأ انصراف اگر غلبه استعمال باشد، ظهور ساز است اگر غلبه افراد باشد، اصولیون قائل به انصراف نمی شوند (می گویند اگرچه انصراف بدوی دارد اما حجت نیست) @aletra

اصطلاح شرط و مانع اول شرط (چه شرط عقلی و چه شرط شرعی)، چیزی است که با إنتفاء و نبودن آن، مشروط هم منتفی می شود. مثال: بلوغ، شرط شرعی وجوب روزه و قدرت، شرط عقلی انجام روزه است، در صورت إنتفاء و عدم تحقق هر کدام از بلوغ و قدرت، مشروط (روزه) منتفی است و واجب نخواهد بود. پس إنتفاء شرط به معنای إنتفاء مشروط است (اما وجود شرط به معنای وجود مشروط نیست یعنی اگر کسی وضو گرفت معنایش این نیست که نماز خوانده است.) دوم مانع چیزی است که اگر باشد عمل شکل نمی گیرد. مثال: أکل مانع نماز و روزه است، اگر أکل باشد نماز نیست (اما اگر أکل نباشد معنایش این نیست که حتما نماز خوانده است.) سوم اگر مکلف در انجام و تحقق شرط شک کند، این شک او به مشروط سرایت می کند. مثال: نماز مشروط به طهارت (وضو) است، اگر مکلف شک کند طهارت (وضو) دارد یا نه نماز او هم مشکوک خواهد بود. چهارم در ابواب عبادات و در تعابیر فقهاء موارد اختلافی است که یک محتوا به دو گونه متفاوت مطرح می شود: بعضی وجود و تحقق یک شیء را شرطِ صحت عمل می دانند و بعضی عدم آن شیء را مانع صحت عمل می دانند. مثال: بعضی می گویند وجود طهارت شرط نماز است و بعضی می گویند حدث، مانع نماز است. محتوای هر دو تعبیر شبیه یکدیگر است اما این اختلاف در تعبیر ثمرات فقهی نیز دارد: اگر طهارت را شرط نماز بدانیم، وقتی شک کرد وضو و طهارت دارد یا نه، شک در شرط (طهارت) به مشروط (نماز) هم سرایت می کند و در اصل شک دارد این نماز (مشروط) با طهارت انجام می شود یا نه؟ در چنین شکی نماز باطل خواهد بود. اما اگر حدث را مانع نماز بدانیم، وقتی شک کرد مانع نماز محقق شده یا نه، حدثی از او سرزده یا نه؟ أصالة عدم المانع می گوید حدث (مانع) محقق نشده و نماز او صحیح است. اگر قدرت بر تسلیم را شرط صحت بیع بدانیم و شک کنیم آیا در بیع خارجی این شرط محقق بوده یا نه؟ شک در شرط به مشروط هم سرایت می کند و اصل عقد باطل می شود. اما اگر عجز از تسلیم را مانع بیع بدانیم و شک کنیم آیا مانع در بیع ما محقق شده یا نه؟ أصالة عدم الحادث یا أصالة عدم المانع می گوید مانع نیامده و معامله صحیح بوده است. @aletra

سوال از استاد دهبان جایگاه دلیل انصراف کجاست؟ یعنی اینکه می گویند لفظ کذایی انصراف دارد (اعم از اینکه حجت باشد یا نباشد) در کجای ادله اصول باید بحث کرد؟ یا در کجای روند اجتهاد باید بیاید؟ پاسخ استاد: وقتی لفظی که دارای معنای موضوع له است در قضیه ای به کار رفت، اگر بعد از بررسی و فحص از قیود و مخصصات و مستثنیات و ... متوجه شدیم بطور کامل یا نسبت به موضوعی اطلاق دارد. آنگاه در این مرحله فقیه و مستنبط باید ببینید آیا دلیل دیگری (غیر از قیود تفحص شده) باعث می شود از اطلاق دست برداریم یا نه؟ بنابراین باید گفت جایگاه انصراف بعد از اطلاق گیری از دلیل است. اگر دلیل انصراف حجت بود از اطلاق صرف نظر می کنیم و دلالت را به همان محدوده انصراف تقلیل می دهیم اگر حجت نبود اطلاق دلیل به قوت خودش باقی خواهد بود. @aletra

انکار معجم لغوی بودن المصباح المنیر (۱) مهدی دهبان کتاب المصباح المنیر که در سطح عموم و تخصصی حوزه بدان بسیار مراجعه می شود از کتب مدون در قرن ۸ است ولی اساسا کتاب لغت نیست! علت اینکه کتاب المصباح المنیر به مذاق فقهاء خوش می آید این است که این کتاب شرح مصطلحات فقهی است و پندار کتاب لغت بودن آن به غایت خطاست. احمد بن محمد فیومی مقری(متوفای 770ق) در مقدمه به این مطلب اشاره کرده که کتاب فقهی شرح وجیز امام رافعی دارای لغات و اصطاحات صعب بود، جا داشت شخصی آن لغات را شرح دهد. آن جا می نویسد: وَبَعْدُ فَإِنِّي كُنْتُ جَمَعْتُ كِتَابًا فِي غَرِيبِ شَرْحِ الْوَجِيزِ لِلْإِمَامِ الرَّافِعِيِّ وَأَوْسَعْتُ فِيهِ مِنْ تَصَارِيفِ الْكَلِمَةِ وَأَضَفْتُ إلَيْهِ زِيَادَاتٍ مِنْ لُغَةِ غَيْرِهِ وَمِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُشْتَبِهَاتِ وَالْمُتَمَاثِلَاتِ وَمِنْ إعْرَابِ الشَّوَاهِدِ وَبَيَانِ مَعَانِيهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَدْعُو إلَيْهِ حَاجَةُ الْأَدِيبِ الْمَاهِرِ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير الفيومي، أبو العباس ص : 1 اسم کتاب او هم بیانگر همین نکته است اسم کامل کتاب "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" است که نشان می دهد غرائب فقهی شرح کبیر را توضیح می دهد. امام رافعی همان أبو القاسم عبد الكريم بن أبي الفضل محمد  القَزْوِيْنيّ الرَّافِعِيّ الشَّافِعي (555- 623 هـ) است که دو شرح بر کتاب الجیز فی الفقه امام محمد غزالی (۵۰۵-۴۵۰ ق) نوشته است: اول: كتاب فتح العزيز في الفقه که با نام الشرح الكبير في فروع المذهب و الفتح العزيز في شرح الوجيز هم معروف است. دوم: الشرح الصغیر فی الوجیز فی الفقه. شرح کبیر یکی از مهمترین کتب فقه شافعی محسوب می شود که کتاب المصباح المنیر شرح اصطاحات فقهی همین کتاب است. @dehban_ir

انکار معجم لغوی بودن المصباح المنیر (۲) مهدی دهبان شیخ انصاری ره در موارد بسیاری که باید به عرف لغویون مراجعه کند اما مع الاسف به المصباح المنیر مراجعه می کند و با توضیحات گذشته نظرات فیومی را باب میل می یابد. مثلا در تعریف بیع در بین همه کتب لغت تعریف المصباح المنیر را قبول کرده و هو في الأصل كما عن المصباح : مبادلة مالٍ بمال. 📚كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ج۳ص۷ درحالی که فیومی بیع لغوی را معنی نکرده بلکه اصطلاح شوافع را توضیح داده است. اين تفكيک بین لغت و اصطلاح را مثلا در کتاب تعریفات جرجانی شاهد هستیم: البيع: في اللغة مطلق المبادلة، وفي الشرع: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم، تمليكًا وتملكًا. 📚التعریفات ص۴۸ مطلق مبادله را لغویون در کلمه بیعت هم تطبیق می کنند.اما در صورت معنای مورد نظر شیخ ره معانی دیگر بیع مجاز خواهد شد. ثمره اختلاف در تعریف بیع [در استحصال معنای حقیقت] در مباحث اختلافی و شک برانگیزی چون معاطات ممکن است نمود یابد. در تشخیص ماهیت ثمن و مثمن و مباحثی از این دست هم عامل تنقیح است. اگر گفته شد در حقیقت بیع معنای مبادله مالی نقش آفرین است در نتیجه اگر حق یا حکم یا دین و... نتوانست در عنوان مال قرار گیرد، فتوا با چالش روبه رو خواهد شد. @dehban_ir

تقیه فتاوی ابو حنیفه نمی تواند قرینه ای بر تقیه در کلام امام باقر و امام صادق علیهما السلام باشد. ابوحنیفه در زمان حیاتش شخصیتی نداشته تا امام صادق علیه السلام از او تقیه کند! خطیب بغدادی از علمای بزرگ اهل تسنن نقل کرده است: أخْبَرَنِي ابن رزق، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَد بن سلمان الفقيه المعروف بالنجاد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن أَحْمَد بن حنبل، قَال: حَدَّثَنَا مهنى بن يحيى، قال: سمعت أَحْمَد بن حنبل، يقول: ما قول أبي حنيفة والبعر عندي إلا سواء . مهنی بن یحیی گفت که از احمد بن حنبل شنیدم که می‌گفت: کلام ابو حنیفه و پشکل نزد من یکسان است!!! بشار عواد معروف محقق کتاب می‌نویسد: إسناده إلى مهنى صحيح، ومهنى ثقة الشديد في السنة. اسناد روایت تا مهنی بن یحیی صحیح است و خود مهنی ثقه (قابل اطمینان) و سخت‌گیر در سنت بود. 📚تاریخ مدینة السلام، تالیف خطیب بغدادی، جلد ۱۵، صفحه ۵۶۹، چاپ دار الغرب الاسلامی @aletra