#نکات‌فقهی_۱۲ کتاب المضاربة ✳ آیة الله شبیری زنجانی(دام عزه) موضوع: مشروعیت عقد مضاربه 1⃣ بسیاری از فقهاء ادعای اجماع بر اصل #مشروعیت و صحت قرارداد مضاربه کرده‌اند. برخی مانند شیخ طوسی در خلاف و مبسوط ادعای اجماع امت و مسلمین بر این مطلب نموده‌اند. در مقابل، ازکلام عده‌ای همچون شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در نهایه، سلار در مراسم و ابوالصلاح حلبی در الکافی فی الفقه #عدم‌مشروعیت استفاده می.شود. همچنانکه علامه حلی و به تبع ایشان عده زیادی از فقهاء مانند فخرالمحققین فرزند علامه در ایضاح الفوائدسید عمید الدین خواهر زاده علامه، در کنز الفوائدابن فهد، در المهذب البارع و فاضل مقداد در التنقیح الرائع قول به عدم مشروعیت را به ابن‌براج نسبت داده‌اند. البته برخی به جای این عنوان، از عنوان «القاضی‌» استفاده نموده‌اند که اشاره به ابن‌براج دارد. 2⃣عبارات شیخ مفید و شیخ طوسی در مباحث گذشته مطرح و سعی شد به گونه‌ای توجیه شود که مخالف قول به مشروعیت نباشد و لذا با ارایه قرائن از عباراتشان، تبیین کردیم که ممکن است کلام این دو، ناظر به #جایزبودن عقد مضاربه باشد که مورد پذیرش دیگر فقهاء نیز هست. درباره نسبت قول به عدم مشروعیت به ابن‌براج نیز بیان شد که ایشان در المهذب و جواهر الفقه تصریح به مشروعیت نموده است ولی احتمال دارد در کتاب «کامل» نظر مخالفی داشته و علامه قول ایشان را از آن کتاب نقل کرده است. 3⃣ به نظر ما انصاف این است که تحفظ بر قاعده و حمل روایات متعدد بر استحباب عمل به مفاد مضاربه، بسیار بعید می‌باشد. روایات کالصریح در مشروعیت است و #شهرت قوی نیز بین مسلمین اعم از شیعه و سنی بر آن وجود دارد بنابراین #قاعده را تخصیص می‌زنیم و می‌گوییم علی‌رغم این که واقع مضاربه یک نوع اجیر شدن عامل برای انجام عملی در قبال اجر می‌باشد و غرر نیز مبطل اجاره است، اما جهالت و غرر موجود در آن از حیث عوض مبطل عقد نیست. 🔹جلسه دوازدهم درس خارج مضاربه، ۹۴/۱۰/۱۵ @alfigh_alosul