#نکات‌فقهی_۱۱ کتاب المضاربة ✳ آیة الله شبیری زنجانی(دام عزه) موضوع: اشتراط نقدین در مال مضاربه 1⃣ درهم یا دینار بودن مال مضاربه، به عنوان یکی از شرایط صحت مضاربه، ذکر شده است. بسیاری از فقها برای اثبات این شرط به #اجماع تمسک کرده‌اند. آیا اصل قرارداد مضاربه (که حصه‌ای از ربح مال عامل باشد) در جایی که درهم و دینار هست، مورد اجماع و اتفاق است؟ یا اصل آن هم مشکوک است؟ وجود اجماع بسیط و مرکب را در این مورد بررسی می‌کنیم. 2⃣ دو نوع اجماع، ممکن است ادعا شود. ➖ نوع اول: اجماع بسیط نوع اول عبارت است از اینکه کسی ادعا کند اجماع بسیط بر قبول صحت اصل قرارداد مضاربه، و اشتراط درهم یا دینار بودن راس‌المال، وجود دارد. اثبات این ادعا، منوط به این است که اقوال فقها درباره اصل صحت مضاربه، بررسی شود. اگر عده‌ای، منکر اصل صحت چنین قراردادی باشند، قهراً، ادعای اتفاق فقها بر صحت مضاربه درهم یا دینار، و بطلان مضاربه با غیر این دو، تمام نخواهد بود. ➖ نوع دوم: اجماع مرکب نوع دوم این است که کسی ادعا کند، اگر چه عده‌ای از فقهاء، اصل صحت مضاربه را قبول ندارند اما اجماع مرکب وجود دارد و این اجماع مرکب برگشت به اجماع بسیط می‌کند و در نتیجه ما کشف می‌کنیم که از نظر معصوم، تفصیل و خرق اجماع مرکب باطل است. اما غالباً در مواردی که در مسئله قول سوم وجود ندارد، چنین اجماع مرکبی که برگشت به اجماع بسیط کاشف از بطلان تفصیل کند، وجود ندارد. 🔹جلسه یازدهم درس خارج مضاربه، ۹۴/۱۰/۱۴ @alfigh_alosul

#نکات‌فقهی_۱۲ کتاب المضاربة ✳ آیة الله شبیری زنجانی(دام عزه) موضوع: مشروعیت عقد مضاربه 1⃣ بسیاری از فقهاء ادعای اجماع بر اصل #مشروعیت و صحت قرارداد مضاربه کرده‌اند. برخی مانند شیخ طوسی در خلاف و مبسوط ادعای اجماع امت و مسلمین بر این مطلب نموده‌اند. در مقابل، ازکلام عده‌ای همچون شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در نهایه، سلار در مراسم و ابوالصلاح حلبی در الکافی فی الفقه #عدم‌مشروعیت استفاده می.شود. همچنانکه علامه حلی و به تبع ایشان عده زیادی از فقهاء مانند فخرالمحققین فرزند علامه در ایضاح الفوائدسید عمید الدین خواهر زاده علامه، در کنز الفوائدابن فهد، در المهذب البارع و فاضل مقداد در التنقیح الرائع قول به عدم مشروعیت را به ابن‌براج نسبت داده‌اند. البته برخی به جای این عنوان، از عنوان «القاضی‌» استفاده نموده‌اند که اشاره به ابن‌براج دارد. 2⃣عبارات شیخ مفید و شیخ طوسی در مباحث گذشته مطرح و سعی شد به گونه‌ای توجیه شود که مخالف قول به مشروعیت نباشد و لذا با ارایه قرائن از عباراتشان، تبیین کردیم که ممکن است کلام این دو، ناظر به #جایزبودن عقد مضاربه باشد که مورد پذیرش دیگر فقهاء نیز هست. درباره نسبت قول به عدم مشروعیت به ابن‌براج نیز بیان شد که ایشان در المهذب و جواهر الفقه تصریح به مشروعیت نموده است ولی احتمال دارد در کتاب «کامل» نظر مخالفی داشته و علامه قول ایشان را از آن کتاب نقل کرده است. 3⃣ به نظر ما انصاف این است که تحفظ بر قاعده و حمل روایات متعدد بر استحباب عمل به مفاد مضاربه، بسیار بعید می‌باشد. روایات کالصریح در مشروعیت است و #شهرت قوی نیز بین مسلمین اعم از شیعه و سنی بر آن وجود دارد بنابراین #قاعده را تخصیص می‌زنیم و می‌گوییم علی‌رغم این که واقع مضاربه یک نوع اجیر شدن عامل برای انجام عملی در قبال اجر می‌باشد و غرر نیز مبطل اجاره است، اما جهالت و غرر موجود در آن از حیث عوض مبطل عقد نیست. 🔹جلسه دوازدهم درس خارج مضاربه، ۹۴/۱۰/۱۵ @alfigh_alosul

#نکات‌فقهی_۱۵ کتاب المضاربة ✳ آیة الله شبیری زنجانی(دام‌ظله‌العالی) موضوع: اشتراط معلومیت مال در مضاربه 1⃣ صاحب جواهر در بررسی حکم مساله، ابتدا می فرماید: دو نوع جهالت در مقام متصور است؛ گاهی در حین عقد جهالت وجود دارد ولی این جهالت بعد از عقد با بررسی دو طرف یا بررسی خصوص عامل و اخبار او قبل از عمل مرتفع می شود (چون عامل در عقد مضاربه امین است و لذا اخبار او نسبت به مقدار پذیرفته میشود). و گاهی این جهالت از ابتدا وجود دارد و تا آخر نیز ادامه می یابد. سپس ایشان حکم به بطلان مضاربه در فرض دوم و صحت آن در فرض اول می کند. 2⃣ ایشان ابتدا در بیان وجه صحت قرارداد در فرض اول می فرماید: عمومات و اطلاقات شامل این فرض می شود و ادله غرر نیز مانع نیست زیرا مختص به باب بیع می باشد و شامل مضاربه نمی شود. در ادامه ایشان با عبارت «اللهم الا أن يقال»، در رد استدلال قبلی می فرماید: ممکن است بگوییم از برخی نصوص نهی از غرر مطلقاً استفاده می شود و مختص باب بیع نیست و شامل مضاربه نیز می شود و از طرفی اگر عمومات و اطلاقات صحت را تمام بدانیم بین این ها و ادله نافی غرر (در صورتی که عمومیت داشته باشد) عموم و خصوص من وجه محقق می شود و در محل اجتماع (مضاربه با غرر) تعارض میکنند ولی با توجه به اینکه مشهور قائل به بطلان مضاربه در این فرض هستند، ترجیح با ادله غرر است. 3⃣ در پایان ایشان در جمع بندی مطالب خود با ذکر دوباره تقسیمی که در ابتدا ذکر کرده می فرماید: تحقیق این است که اگر اجماعی در مقام نباشد، مضاربه در فرضی که جهالت تنها در حین عقد وجود دارد، صحیح است اما در فرضی که تا آخر جهالت باقی می ماند باطل است زیرا با روح این قرارداد و معامله سازگار نیست. 🔹 جلسه پانزدهم درس خارج مضاربه، ۹۴/۱۰/۲۰ @alfigh_alosul

#نکات‌فقهی_۱۶ کتاب المضاربة ✳ آیة الله شبیری زنجانی(دام‌ظله‌العالی) موضوع: عدم دلیل بر شرطیت تعین سرمایه 1⃣ در میان شرایط مضاربه دو شرط را ذکر کرده اند که با یکدیگر تفاوت دارند؛ شرط اول معلوم بودن سرمایه می باشد که در مقابل آن مجهول بودن آن قرار می گیرد، شرط دوم معیّن بودن سرمایه می¬باشد. در مقابل معین بودن سرمایه دو فرض می تواند مطرح ¬شود. یک فرض این است که سرمایه، کلی و جامعی باشد که قابل انطباق بر دو یا چند چیز هست که دارای قدر مشترک هستند. فرض دوم این است که سرمایه فردد مبهم و مردد باشد. 2⃣ در مباحث گذشته بیان کردیم که هر دو فرض ثبوتا ممکن هستند و مانع و اشکالی وجود ندارد. اما از حیث مقام اثبات، صحت یا بطلان قرارداد در این دو فرض تابع وجود یا عدم وجود اجماع بر شرطیت تعیّن سرمایه می باشد. زیرا نص خاصی که بر این شرط دلالت کند وجود ندارد. لذا عمده اثبات وجود اجماع بر آن است. 3⃣ اجماعی که حجت و کاشف از رای امام علیه السلام باشد در مقام وجود ندارد زیرا این دو فرض از مسائل نادر و غیر مبتلی به هستند و لذا نمی توان ادعا کرد که «صحت مضاربه در این دو مورد سوال واقع شده است و اگر حضرات علیهم السلام قائل به صحت مضاربه در این دو فرض بوده اند به ما می رسید ( لو کان لبان) و چون حکم به صحت به ما نرسیده است پس تعیّن سرمایه شرط صحت مضاربه است». هم چنانکه به دلیل نادر و غیر مبتلی بودن این دو فرض، اگر عامه اتفاق بر شرطیت تعیّن سرمایه داشته باشند، نمی توان از عدم وصول ردع از جانب معصومین علیهم السلام، ممضاة بودن این شرط را ثابت کرد. 4⃣ بنابراین اگر قواعد عامه حکم به بطلان مضاربه در این دو فرض نکند، خللی به صحت آن به خاطر عدم تعیّن سرمایه، وارد نمی شود و طرفین موظف هستند بر اساس توافقی که نموده اند عمل کنند. زیرا در مقام نص یا اجماع حجتی بر شرطیت تعیّن سرمایه وجود ندارد. بلکه از برخی روایات باب می توان استفاده کرد که به نحو قاعده کلی، هر عقد مضاربه ای که با توافق طرفین منعقد شده و قواعد عامه حکم به بطلان آن نکرده، صحیح است. در این روایات، حضرات علیهم السلام فرموده اند طرفین هرگونه توافق کرده اند عمل کنند. مورد این روایات اگر چه احتمالا لزوم التزام به میزان شراکت در سود که در قرارداد مورد توافق واقع شده است، می باشد ولی می توان استفاده عام کرد. 🔹 جلسه شانزدهم درس خارج مضاربه ۹۴/۱۰/۲۱ @alfigh_alosul