🔰 موضوع: جایگاه مصلحت در فقه (#بخش_ششم) مثال دوم؛ حضرت امام بحثی در مورد اختیارات حاکم دارد. می‌دانید که فقهای ما جعل احکام تکلیفی را جزو اختیارات حاکم می‌دانند و این را معمولاً قبول می‌کنند؛ یعنی فقیه که حاکم شرع است به خاطر مصلحت می‌تواند امری را بر کسی واجب کند و بر کسی امری را حرام کند. مگر امام صادق نکاح متعه را برای بعضی از اصحاب حرام نکردند؟ گفتند شماها نکاح متعه نکنید؛ چون وقتی می‌روید نکاح متعه می‌کنید، ممکن است خودتان اشباع بشوید، اما به ضرر شیعه تمام می‌شود. در کتاب فقه و مصلحت هم روایت این موضوع آمده است و هم کسی که مورد نهی واقع شده است؛ اگر خواستید ببینید. یک بحث مهمی که از مسائل روز کشور هم است، نمی‌دانم این مسائل را دنبال کردید یا نه، این است که آیا فقیه و حاکم شرع می‌تواند به‌حکم وضعی اقدام کند یا نه؟ بعضی‌ها می‌گویند نه فقیه می‌تواند مثلاً تعداد نجاسات یا مطهرات را کم یا زیاد کم کند. ممکن است اختلاف فقهی باشد: سید مرتضی بگوید سرکه مطهِّر است و فقیه امروز ما بگوید سرکه مطهِّر نیست و اضافه کند. می‌گویند نه اینکه یک نکاح حلال را بگوید حرام است و نکاح حرام را بگوید حلال است. ولی اگر ما پای مصلحت را به میان آوردیم، ممکن است جعل برخی از احکام وضعی را به‌عنوان حکم موقت حکومی تغییر دهیم و براساس آن بگوییم که اگر مصلحت اقتضا بکند، این حکم حرام، جایز است. من سه نفر از فقها را پیدا کردم که عنصر مصلحت را در جعل برخی از احکام وضعی دخالت می‌دهند: مرحوم نراقی، مرحوم آقای صدر و مرحوم امام خمینی. چون بحث ما راجع به امام خمینی است، بگذارید عبارت ایشان را بخوانم؛ ولو آقای نراقی و مرحوم صدر هم کمتر ندارند. ایشان عبارتی در اواخر تحریر الوسیله دارد که می‌فرماید: «للامام و والی الملسمین أن یعمل ما هو صلاح للمسلمین من تثبیت سعر او صنعة او حصر تجارة او غیرها مما هو دخیل فی النظام و صلاح للجامعة». یعنی فقیه ممکن است بگوید مثلاً بیع فلان چیز باطل است. می‌گوید باطل است، نمی‌گویم ممنوع است تا بگویند خب، ممنوع را ما حرفی نداریم؛ اینجا بحث ممنوعٌ و حرامٌ نیست، بلکه بحث بطلان است. اگر فقیه ما دید که اسرائیل، رژیم اشغالگر قدس برخی از مناطق عراق را می‌خرد و پشت گوش ایران دارد یک اسرائیل جدید درست می‌کند، حالا شما هرچه بگویید این معامله حرام است، او اصلاً گوشش بدهکار این حرف‌ها نیست. اما اگر فقیه ما بگوید این معامله باطل است و ملک این شخص نمی‌شود و باید این زمین مصادره بشود، آنوقت این‌ها احکام وضعی دارد که البته احکام تکلیفی هم دارد. ایشان می‌گوید البته «بشرطها و شروطها و شرایط‌ها». سال گذشته یک بحثی راجع به الزام متعاملین به بستن قرارداد در معاملات غیر منقول مطرح شد که اوایل این بحث بود که بگوییم اصلاً این معاملات باطل است؛ ولی بعداً به خاطر جهاتی مطرح شد که نه، حالا نمی‌گوییم باطل است، فقط حاکمیت پشتیبانی نمی‌کند. ولی خب، به نظر ما راه بسته نیست. حالا این صحبت من را بعضی‌ها نگیرند و بدون مقدمه و بدون مؤخره در جایی استفاده کنند. متأسفانه ما این‌جور بزرگوارانی داریم که عنایت دارند و قصد قربت‌شان‌هم زود می‌آید. پس بخش دوم این شد که ما باید ببینیم موضع کلامی‌مان چیست؟ از کلام شروع کنیم: آیا ما احکام را تابع مصالح و مفاسد می‌دانیم یا نه؟ اگر دانستیم، آیا برای فقیه قابل ادارک است یا قابل ادراک نیست؟ اگر پذیرفتیم که قابل ادارک است، آن‌وقت بحث می‌شود که ما دوتا گفتمان داریم. مثال‌هایی هم که زدم، برای این بود که این دوتا گفتمان را با هم مقارنه کنیم. لذا می‌بینید خیلی‌ها نه تثبیت قیمت را قبول دارند، نه قیمت‌گذاری را که به‌نوعی همان تثبت قیمت است، نه حصر تجارت را قبول دارند، نه اینکه فقیه حق اختیار احکام وضعی دارد قبول دارند. البته من هم عرض می‌کنم که اگر مصلحت اقتضا کند در مسائل اجتماعی قابل طرح است، آن‌هم به‌طور موقت؛ وگرنه، معلوم است که فقیه نه می‌تواند نکاح صحیح را باطل کند نه نکاح باطل را صحیح کند. #نشست_علمی #مصلحت #امام_خمینی ✅ کانال دروس و دیدگاه های استاد علیدوست 📚 @alidost_fiqh