#پرونده_علمی_3 #فقه‌مقاصد_4 #تقریردیدگاه_1 💥منبع شناسی اندیشه استاد علیدوست پیرامون #فقه‌مقاصد 🔺با اشاره‌ای که به نگاه فریقین پیرامون ملاکات، مناطات و اهداف شریعت صورت گرفت، زمینه‌ای فراهم شده است برای پرداختن به نگره استاد علیدوست پیرامون #فقه‌مقاصد. ضروری است بدانیم که، برای مطالعه دیدگاه ایشان باید به دو کتاب #فقه‌وعقل و #فقه‌ومصلحت مراجعه نمود. 🔺چرا که در منظر ایشان، #عقل جایگاهی در عداد کتاب و سنت به عنوان منبع تشریع و کشف احکام شارع محسوب می‌شود و همین ظرفیت عقل است که برای استخراج مصالح و مقاصد شارع به مُستَنبِط کمک می‌کند، همچنان که او می‌تواند از طریق کتاب و سنت به اهداف خرد و کلان شارع دست یابد. 🔺و اما چرا به کتاب فقه و مصلحت ایشان باید مراجعه نمود؟ به این دلیل که، در این کتاب، ایشان تذکر می‌دهند که توجه به #مصلحت به عنوان یکی از نهادهایی است که در استنباط باید به آن التفات ویژه است و اساساً این کتاب، در راستای تبیین دیدگاه فقه مقاصد نگاشته شده است، هرچند عنوان مصلحت برای آن برگزیده شده است. 🔺از ایشان مقالات دیگری نیز پیرامون همین موضوعات منتشر شده است که، در پایگاه اطلاع‌رسانی ایشان (http://a-alidoost.ir) موجود است و در اختیار عزیزان قرار می‌گیرد. @alfigh_alosul

#پرونده_علمی_3 #فقه‌مقاصد_4 #تقریردیدگاه_4 ✔️تا بدینجا 4 نظریه در نسبت میان فقه و مقاصد شریعت بیان شد. #نظریه‌پنجم، نظریه ای است که استادعلیدوست آن را اختیار می‌کنند. توضیحی که درباره این اندیشه بیان می‌کنند، چنین است: 5️⃣ اندیشه پنجم: #اندیشه‌اعتدال(نص بَسَند با توجه به مقاصد) دیدگاه دیگرى که در مورد ارتباط مقاصد کلى شریعت با استنباط احکام وجود دارد این است که مقاصد شریعت و نصوص بیان‌کننده آن #نمى‌تواند براى فقیه در استنباط احکام، سند و دلیل قرار گیرد. منابع استنباط تنها ادلّه‌‏اى است که بیانگر حکم شرعى مى‌‏باشد، لکن #توجّه‌دقیق و دائمى فقیه به مقاصد در استنباط و کشف احکام از ادلّه و منابع معتبر ضرورى است. چون این توجّه باعث مى‌‏شود در بسیارى از موارد، برداشت فقیه از ادلّه، غیر از برداشتى باشد که بدون این توجّه صورت مى‏‌گیرد. 🔸 نگارنده اعتقاد دارد اندیشه صحیح در این باره، اکتفا به نصوصِ مبیّن حکم در اجتهاد در همه موارد مى‏‌باشد و این نصوص در همه جا باید مستند فقیه در فتوا دادن قرار گیرد، ولى توجّه فقیه به مقاصد و تفسیر نصوص مبیِّن حکم در سایه مقاصد و در سایه لحاظ و فهم مجموعه دین و ادلّه، برداشت وى را از ادلّه شکل مى‏‌دهد. گاه به دلیلى که در ظاهر محدود است توسعه مى‏‌بخشد، چنان که گاهى از عموم یا اطلاق دلیلى ـ که در نگاه اوّل عام یا مطلق است ـ جلوگیرى مى‏‌کند. به دیگر سخن توجه به مقاصد(و مجموعه دین) گاه باعث مى‌‏شود که سند معتبر دیگرى مانند #عقل در کنار عموم یا اطلاق سندى چون روایتِ معتبر مطرح گردد و مانع انعقاد عموم یا اطلاق روایت در مرحله حجّیت شود. از آنجا که درک عقل همانند مضمون روایت، سندى است از اسناد و یکى از ادلّه چهارگانه به شمار مى‌‏رود، در فرض تعارض با اطلاق یا عموم نصّ، بر نصّ مقدم خواهد شد. 🔸 #مقارنه‌دقیق و موردى دیدگاه اخیر با دیدگاه‏‌هاى گذشته راه دیگرى است که به شفّاف سازى ‏این اندیشه کمک مى‌‏کند. مثلاً در دیدگاه اوّل #عدالت ـ چون از مقاصد است ـ و نصّ بیانگر آن، از قبیل إعْدِلُوا هُوَ أقرَبُ لِلتَّقوَى مورد عنایت و توجّه قرار نمى‏‌گیرد؛ زیرا آنچه در اجتهاد باید سند قرار گیرد، نصّ مبیّن حکم است نه مبیّن مقاصد؛ چنان که طبق دیدگاه دوم، نص مذکور وقتى مورد توجه قرار مى‏‌گیرد که نصّ دیگرى که بیان کننده حکم شرعى باشد نداشته باشیم؛ و این در حالى است که در دیدگاه سوم و چهارم مطلقا مورد توجه است، تا جایى که اگر با مسلّمات نصّ قطعى، ناسازگار شود، باید آن مسلّمات را کنار نهاد و آنها را مخصوص زمان و مکان خاصى قرار داد. در حالى که در #دیدگاه‌پنجم ضمن توجّه به این نصّ و قراردادن آن در جایگاه خودش که نظارت بر نصّ قطعى مبیّن حکم باشد، به یکى از دو راه مى‏‌رسد: 1. در صورت امکان، نصّ قطعى را با توجّه به این هدف تفسیر مى‏‌کند و آن را از اوّل محدود و مقیّد تفسیر مى‌‏نماید. 2. با استناد به درک قطعى عقل، به سند لبّى مى‌‏رسد که صلاحیت تعارض با نصّ نقلى را داشته باشد. پر واضح است که راه اوّل بر ظهور و فهم عرفى مبتنى است و این داورى مخاطبان دلیلى است که باید نصّ معتبر را با توجه به مقاصد شرعى تفسیر کند و ظهور آن را تعیین نماید؛ و راه دوم بر درک قطعى ‏عقل مبتنى است. بدون سامان‏ یافتن این دو راه، باید به مقتضاى نصّ مبیّن حکم و اطلاق یا عموم آن عمل کرد و حرمت قانون و نصّ مبیّن آن را بر همه چیز مقدّم داشت. 🔺راه کشف مقاصد و گسست نصوص مبیّن مقاصد از نصوص مبیّن حکم. بدون تردید یکى از مطمئن‌ترین راه‏‌هاى تفکیک و تمییز مقاصد از احکام و نصّ مبیّن مقاصد از دلیل مبیّن حکم، #عقل‏ است. عقل با معیارهایى که براى هر کدام دارد، از قبیل شفّاف‌بودن حکم در عمل بر خلاف مقاصد، از سنخ عمل‌بودن حکم و از سنخ نتیجه بودن مقاصد، مى‌‏تواند در موارد بسیارى بین این دو تفکیک نموده و نصوص هر یک را تشخیص دهد. #بناى‌عقلا و روشن خردمندان در تفکیک این دو از یکدیگر، راه مطمئن دیگرى است که مى‏‌تواند تکیه‌گاه فقیه در تشخیص این دو از یکدیگر قرار گیرد. مثلاً عقلا هیچ‏گاه به «اتَّقُوا اللّهَ» به عنوان حکم و نصّ مبیّن آن نگاه نمى‌‏کنند؛ در حالى که به «اقیموا الصّلاة» یا «أوفوا بالعقودِ» با این عنوان مى‏کنگرند. مراجعه به #نصوص‌قرآنى و #حدیث و نحوه بیان آن نیز مى‌‏تواند فقیه را در تشخیص مورد بحث کمک نماید. مثلاً هرگاه مسأله‏‌اى به عنوان نتیجه رسالت و با لام غایت بیان گردد، نظیر لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أنزلنَا مَعَهُمُ الکِتابَ و المیزانَ لیقومَ النّاسُ بِالقسطِ، مفادش بیان هدف و نصّ آن از نصوص مبیّن مقصد خواهد بود در حالى که وقتى به عنوان یک فرمان یا جعل و اعتبار بیان شود، مضمون آن بیان حکم و نص آن هم نصّ مبیّن حکم بوده و براى ‏استناد در اجتهاد، صلاحیت خواهد داشت. @alfigh_alosul

✅ ظرفیت‌های #فقه در رویارویی با مسائل دنیای #معاصر 🔹نویسنده: استاد #علیدوست ◽️چکیده: 🔹برای کشف احکام شریعت باید از ادله اربعه بهره گرفت؛ در عین حال دنیای معاصر، مسائلی نوپیدا پدید آورده که به راحتی مصداقی از عمومات، اطلاقات و قاعده‌های کهن نیست؛ از این رو باید به ظرفیت‌های نهفته در فقه توجه کرد تا به کشفی کارآمد رسید. 🔹برخی از این ظرفیت‌ها عبارت است از: #عقل، #نصوص قرآنی و روایی عام و #قاعده‌ساز. در میان برخی از منبع‌واره انگاشته شده‌ها ظرفیت‌هایی است که با تکیه به منابع استنباط شکوفا می‌شود؛ مانند #عرف و #مصلحت که در برخی از تجسدهایشان به یک یا چند منبع استنباط برمی‌گردند. برخی از نصوص هستند که ظرفیت تفسیری برای نصوص مبیّن شریعت دارند؛ مانند نصوص مبیّن #مقاصد. 🔹شکوفایی این نیروهای نهفته در کنار نظام‌وار دیدن شریعت، دانش فقه را پاسخگو به مسائل دنیای معاصر خواهد کرد، بدون آنکه نیاز به خروج از ضوابط اجتهاد باشد. نظام استنباط قابل ترمیم، تکمیل و توسیع است. #روش‌شناسی_اجتهاد #مسائل_مستحدثه ✅ کانال دروس و دیدگاه های استاد علیدوست 📚 @alidost_fiqh