💢جامعه دچار فتنه و راه‌های مقابله (بخش دوم) ‏‏واقعیت این است که شفاف‌سازی و بصیرت‌افزایی نسبت به ابعاد فتنه از سوی #نخبگان جریان حق، یکی از اساسی‌ترین راه‌های مقابله با فتنه است که محیط دانشگاه ظرفیت مهمی برای اجرای این موضوع است. ‏جنس فتنه از جنس #چالش_نرم است. لذا مواجهه با آن از طریق ابزارهای سخت و نیمه سخت در کوتاه مدت جهت انتظام بخشی به جامعه، کارایی دارد. اما باید در بلند مدت فضایی به وجود آورد تا وضعیت به هم آمیختگی حق و باطل شفاف شود. ‏باید #مدارا و #قاطعیت توأمان در مواجهه با جریان فتنه صورت پذیرد و ضمن اینکه برخورد قاطع با حلقه‌های اصلی درگیر در فتنه مطالبه می‌شود، باید مراقبت شود تا کسانی که از موضع خود عبور می‌کنند، نباید با فشار این بازگشتشان دچار #هزینه_مضاعف شود. ‏باید با مدارا زمینه شکل‌گیری ‎#زنجیره_بازگشت را فراهم کرد. این بازگشت داوطلبانه، نماد قدرت و موفقیت جمهوری اسلامی است. البته گذشت از خطا به معنای فراموشی آن نیست، اما شکست عظمت پوشالی جریان فتنه در برابر عظمت واقعی #انقلاب_اسلامی و بخشش کریمانه خود نشانگر قدرت #جمهوری_اسلامی است. ‏ایستادگی بر مواضع اصولی و عقلانی نظام از دیگر راه‌های مقابله با فتنه است که نیازمند #جهاد_تبیین و مطالبه‌گری است. ضمن اینکه مراقبت از #وحدت و انسجام جامعه و جلوگیری از دوقطبی‌سازی‌های کاذب یکی دیگر از اقدامات پدافندی است که جریان دانشجویی باید برای آن برنامه‌ریزی و اقدام کند. ‏فصل الخطاب بودن #قانون موضوعی است که می‌تواند مانع رشد فضای فتنه و آنارشی در جامعه شود که دانشگاه و دانشجو حتما باید بر این موضوع تأکید و مطالبه‌گر باشد.

💢 گروگانگیری تنبل‌ها در ارایه خدمت در برنامه تلویزیونی #گفتگوی_ویژه_خبری ضمن تشریح مزایای اجرای طرح درگاه ملی خدمات #دولت_هوشمند، با انتقاد از کم‌کاری برخی دستگاه‌های اجرایی که متأسفانه همچنان تکالیف قانونی خود را انجام نداده‌اند. نسبت به ورود #کمیسیون_اصل_نود مجلس جهت برخورد با مستنکفین تأکید شد. ‏طبق قانون دستگاه‌های اجرایی مکلف بودند تا ۳۰ درصد از #خدمات پرکاربرد خود به #مردم را به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند؛ که بعضاً در کنار برخی دستگاه‌هایی که اقدامات خوبی صورت داده‌اند، دستگاه‌هایی هستند که همچنان با گذشت ۷ ماه از الزام #قانون، هیچ اقدام مؤثری صورت ندادند. ‏برخی دستگاه‌ها همچون وزارت #آموزش_و_پرورش به عنوان گسترده‌ترین مجموعه مرتبط با جامعه، وزارتین علوم و بهداشت که متولی #آموزش_عالی و سلامت اجتماعی هستند و همچنین وزارت #جهاد_کشاورزی با وظایف گسترده جهت ارایه خدمات به مردم، همچنان در اتصال به پنجره واحد خدمات دولت ناکارآمد هستند. با توجه به اینکه برخی مسئولان اجرایی نسبت به اجرای قانون اتصال به درگاه ملی به عنوان پروژه بزرگ #دولت_مردمی که از باب #عقلانیت نیز اجرای آن ضروری است، کوتاهی می‌کنند؛ #رئیس_جمهور محترم با تسریع در تغییر تنبل‌ها و حضور نیروهای انقلابی، زمینه چشاندن #طعم_خدمت به مردم را فراهم کنند. ✅ @alikhezrian

💢لزوم تغییر مدیران ناکارآمد در برنامه تلویزیونی #گفتگوی_ویژه_خبری پیرامون درگاه ملی خدمات #دولت_هوشمند که قریب به ۹۰ درصد از دستگاه‌ها تاکنون متصل شده‌اند، نسبت به عدم اجرای #قانون از سوی بانک‌ها، جهاد دانشگاهی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، اورژانس کشور، شرکت‌های وزارت جهاد کشاورزی و روزنامه رسمی انتقاد شد. ‏از آنجایی که اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند، پیش نیاز تحقق #تحول_دیجیتال و هوشمندسازی در کشور به عنوان پروژه بزرگ #دولت در برنامه هفتم توسعه می‌باشد؛ لذا در کنار ابزار نظارتی #مجلس، تغییر مدیران ناکارآمد در تحول را با توجه به تاکیدات رئیس جمهور پیگیری خواهیم کرد. ✅ @alikhezrian

💢برای جشن تکلیف ایران (بخش اول) در موضوع #حجاب، عموم نمایندگان #مجلس ضمن اینکه خود را مکلف به رفع معضلات پیش آمده، نظارت از دستگاه‌ها برای اجرای صحیح #قانون و در صورت لزوم اصلاح قوانین می‌دانند، نسبت به رفع دیگر مسایل جامعه نیز خود را مسئول دانسته و موضوعات دیگر را از فهرست دغدغه‌های خویش خارج نکرده‌اند.‎ باید تأکید کرد بر فرض اینکه بخشی از #جامعه در موضوع حجاب قائل به اجرای شرع نباشند، حاکمیت نمی‌تواند از شرع عقب‌نشینی کند و حکم الهی را نادیده بگیرد. خدای متعال که ارزش‌های دینی را تشریع کرده، چنین اجازه‌ای و امکانی به #حاکمیت_اسلامی نداده است. از این رو، دست کشیدن از احکام و ارزش‌های الهی با این توجیه که بخشی از #مردم با آن همراه نیستند، یک #سیاست_مشروع نیست. بلکه باید تلاش شود ضمن اجرای احکام الهی، آن بخش از جامعه را با ابزار #تبلیغات و انجام کار فرهنگی با آن ارزش‌ الهی، تا آنجا که امکان دارد همراه و موافق کرد. ✅ @alikhezrian

💢نبود توان و علاقه برای مبارزه با فساد در پی وصول مستنداتی از تخلفات عدیده مالی در شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (#شستا)، طرح #تحقیق_و_تفحص از این شرکت در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ با درخواست اینجانب در سال ۱۴۰۰ مطرح گردید؛ که پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی و صحن علنی #مجلس، از پاییز ۱۴۰۱ آغاز شده است. ‏همزمان با رسیدگی به تخلفات گذشته شستا، آن بخش از اطلاعاتی که می‌توانست ادامه روندهای غلط گذشته در شرایط فعلی را اصلاح نماید، به بدنه مدیریتی شستا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد. و انتظار بود تا مدیران این مجموعه نسبت به برخورد با تخلفات منعکس شده بصورت جدی اقدام کنند. ‏به رغم برگزاری جلسات متعدد با مدیران اجرایی و نظارتی شستا، نه تنها توان و علاقه‌مندی برای #مبارزه_با_فساد وجود ندارد؛ بلکه به دفعات مشاهده می‌شود، بدنه مدیریتی شستا به جای برخود با باقیماندگان جریان متخلف و یا تشکیل پرونده برای مدیران سابق، اقدام به توجیه تخلفات مذکور می‌نمایند. ‏با توجه به حضور غیرقانونی کارمندان رسمی #دولت در بدنه شستا علی‌رغم صراحت قانونی بر تخلف بودن آن، نباید انتظار داشت افرادی که خود برخلاف #قانون در مجموعه شستا حضور دارند و حقوق و مزایا دریافت می‌نمایند، توان مبارزه با #فساد و تخلف را داشته باشند. ‏وقتی بدنه مدیریتی ارشد شستا از تخلفات و هزینه‌کردهای خارج از عرف شرکت‌ها از قبیل پرداخت هزینه‌های غواصی و تفریحی برخی مدیران فعلی از جیب #کارگران و #بازنشستگان، در این برهه حساس و سخت اقتصادی برای #مردم عزیز، مطلع هستند و اقدام نمی‌کنند؛ نباید از ایشان انتظار مبارزه با فساد داشت.

💢برای اجرای شفافیت در اقتصاد در نشست #کمیسیون_اصل_نود با جناب سیداحسان خاندوزی آخرین گزارش #وزارت_اقتصاد پیرامون وضعیت نحوه همکاری دستگاه‌ها با سامانه صدور مجوزهای کسب و کار و مجوزهای صادر شده، پیوستن کلیه دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه و سامانه اطلاعات یکپارچه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بررسی شد. براساس #قانون مطالبه هزینه، شرط و مدرک اضافه برای #صدور_مجوز توسط صادرکنندگان و نیز صدور مجوز خارج از درگاه صدور مجوزها جرم است و مشمول مجازات است و با عنایت به اینکه جرائم مندرج در قانون از جمله جرائم غیرقابل گذشت است، ۱۱ اتحادیه صنفی متخلف به دادسرای عمومی انقلاب معرفی شده‌اند. ‏پیرامون اجرای بند «هـ» تبصره ۱۹ قانون بودجه مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به مسدود نمودن حساب‌های فرعی خود در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب در بانک مرکزی هستند، همچنان تعدادی از حساب‌های متعلق به دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیرپزشکی و وزارت نفت منتقل نشده است. ‏بررسی آخرین وضعیت ثبت و به روزرسانی اطلاعات اشخاص حقوقی مشمول در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی نشان می‌دهد علی‌رغم تأکید قانون، هنوز ۴ دستگاه دولتی، ۱۹ موسسه و نهاد عمومی غیردولتی و ۴۵ فدراسیون ورزشی و اکثر شهرداری‌ها از اجرای قانون استنکاف می‌ورزند. ✅ @alikhezrian