درباره حکم طبری
🔴اول اینکه این حکم را برای طبری کافی نمی دانم.ولی نفس مقابله با فساد درونی آن هم با این نفوذ و قدرت را به یاد ندارم تا کنون نهادی انجام داده باشد.آن هم فارق از #ب_ز بازی های سابق. پس از این جهت گام رو به جلو است و قابل تقدیر
🔴نکته بعد؛ جرایم دو دسته اند.یک: حدود(جرایمی که مجازات مشخص دارد مثل سرقت و زنا و شرب خمر و...) . دو : تعزیرات (جرایمی که مجازات آن به تشخیص قاضی است )
پس لفظ #تعزیری خیلی نباید شما را نگران کند. ممکن است کسی تعزیرش حبس ابد باشد و یکی حدش 75 ضربه شلاق
🔴 #حبس_تعزیری نهایتا تا سه ماه قابل تبدیل به جزای نقدی است و نه 31 سال حبس. این میزان حبس با احتساب سن و سال طبری یعنی به احتمال بالا طبری حبس ابد خورده است
🔴اگر بنا بر اعدام طبری بود قاضی باید هر طور شده جرایم طبری را با مفاد ماده 286 منطبق می کرد تا به جرم افساد فی الارض اعدام شود
🔴ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در تعریف افساد فی الارض چنین می‌گوید: «هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»
🔴کلا در مجازات ها بنا بر عدم استحقاق مجازات است و اصل بر برائت و نهایتا حداقل مجازات . پس مطابق اصل می شود گفت حکم قاضی خیلی بی راه نبوده . چون قانون باید طوری تفسیر شود که قاضی مطمئن شود مجرم بیش از استحقاقش مجازات نمی شود. اما...
هر چه می کشیم از برخورد های متفاوت است. اگر بنا بر تفسیر به نفع متهم است پس اعدام #سلطان_سکه و #سلطان_دلار و #سلطان_قیر و ... را چگونه می شود در این پازل تعریف کرد؟؟؟
درست است که این ماده صراحت در جرایم طبری ندارد و با نص این ماده نمی شود طبری را اعدام کرد ولی علت موجود در حکم (...موجب اخلال در نظم عمومی کشور...) کمی راه را برای قاضی باز می کند. اما بنا بر آنچه گفتیم قاضی حق ندارد تفسیری کند که به ضرر متهم باشد. از متن هم که فقط افساد از راه اخلال در نظام اقتصادی در می آید
🔴جمع بندی:
مشکل اول این است که قانون مجازات پیش بینی افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام عدالت را نکرده بود. پس قانون باید اصلاح شود تا دست قاضی باز باشد
مشکل دوم این است که اگر قاضی با یک چوب قرار بود براند باید نسبت مجازات طبری و درمنی و... متناسب تر می بود
