المرسلات
🔊#اصول| تقسیم مباحث بر اساس حالات مکلف و یا بر اساس حجیت؟ 🎙استاد علی فرحانی ⭕️شیخ اعظم کتاب رسائل
#عبارت
🔰عبارت شیخ اعظم در تقسیم ابواب بر اساس حالات ثلاث:
🔸قد قسّمنا في صدر هذا الكتاب المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي في الواقعة على ثلاثة أقسام؛ لأنّه إمّا أن يحصل له القطع بحكمه الشرعي، و إمّا أن يحصل له الظنّ، و إمّا أن يحصل له الشكّ.
🔸و قد عرفت: أنّ القطع حجّة في نفسه لا بجعل جاعل، و الظنّ يمكن أن يعتبر في متعلّقه؛ لأنّه كاشف عنه ظنّا، لكنّ العمل به و الاعتماد عليه في الشرعيّات موقوف على وقوع التعبّد به شرعا، و هو غير واقع إلّا في الجملة، و قد ذكرنا موارد وقوعه في الأحكام الشرعيّة في الجزء الأوّل من هذا الكتاب.
📚رسائل ج2 ص9
🔰عبارت آخوند خراسانی در تقسیم ابواب و نقد به شیخ
🔘فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه فإما أن يحصل له القطع به أو لا و على الثاني لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له و قد تمت مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة و إلا فالرجوع إلى الأصول العقلية من البراءة و الاشتغال و التخيير على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
🔘و إنما عممنا متعلق القطع لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعية و خصصنا بالفعلي لاختصاصها بما إذا كان متعلقا به على ما ستطلع عليه و لذلك عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة أعلى الله مقامه من #تثليث الأقسام.
🔘و إن أبيت إلا عن ذلك فالأولى أن يقال إن المكلف إما أن يحصل له القطع أو لا و على الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا لئلا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام و مرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع و من يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى حسب ما يقتضي دليلها.
📚كفاية الأصول، ص: 258
#اصول
@almorsalaat