eitaa logo
این عماریون
327 دنبال‌کننده
258.5هزار عکس
71.4هزار ویدیو
1.4هزار فایل
کانال تحلیلی درباب مسائل سیاسی واجتماعی https://eitaa.com/joinchat/2102525986Cbab1324731
مشاهده در ایتا
دانلود
🇮🇷🇵🇸 🔰 | راهبرد ملی در سایه‌ اولویت تولید بر مذاکره 🍃🌹🍃 🔹مرور رفتار دولت آمریکا از زمان شروع دور جدید مذاکرات غیر مستقیم، مبتنی بر مواضع متناقض، نوسانی و خارج از حسن نیت همراه با وضع هفت نوبت جدید بخش‌های نظامی، هسته‌ای و.. علیه کشورمان می‌باشد، این ادعا را به صورت ضمنی تأیید می‌کند، که اولویت کشور باید خنثی‌سازی تحریم باشد. 🔸اگرچه بنا به دلایلی، مذاکرات برای حل و فصل موضوع تحریم در دستور کار قرار گرفته، اما باید توجه داشت که مسیر کنونی، نباید منجر به فراموشی اولویت‌ها شود؛ هرگونه توافق، در هر سطحی، نهایتاً می‌تواند یک فرصت برای مدیریت بخشی از چالش‌ها تلقی شود، اما این فرصت، همان‌قدر که می‌تواند راهگشا باشد، ممکن است به یک «دام ژئوپلتیک» و «غفلت از واقعیات» تبدیل شود؛ دامِ تن‌دادن به بازی پیچیده‌ای که طراحی‌اش در جغرافیای دیگری رقم خورده و هدفش نه ثبات ایران که گرفتن ابتکار عمل از دست کشورمان است. آنچه در این میان حیاتی است، «درک درست از بازی طرف مقابل» و «هوشمندی در چینش مهره‌ها» برای رسیدن به انسجام و است؛ وگرنه نتیجه‌ی نهایی، نه آرامش خواهد بود و نه رونق اقتصادی. واشنگتن باید درک کند که ایران تحت فشار، تطمیع یا تهدید نخواهد کرد. این موضع، نه یک شعار، بلکه منطقی برآمده از تجربه‌ی چندین‌باره‌ بدعهدی و فشار است. 🔹شواهد موجود – از جمله اعمال مکرر تحریم طی چند هفته‌ی اخیر –این پیام را به تهران مخابره می‌کند که ترامپ فعلی همان ترامپ سال ۲۰۱۷ است و نمی‌شود به آن اعتماد نمود و هرگونه توافق، نه ثبات می‌آورد، نه تضمین پایبندی دارد، و نه می‌تواند تکیه‌گاه سیاست اقتصادی کشور قرار گیرد. در این سو، در فضای داخلی، نباید فریب تلطیف کاذب انتظارات سیاسی را خورد. این آرامش، اگر با پشتوانه‌ واقعی در حوزه‌ و تولید همراه نباشد، همانند «تنفس مصنوعی» است که تنها لحظاتی کوتاه به موجود نیمه‌جان فرصت می‌دهد، اما درمان نمی‌کند. دولت نباید به این آرامش زودگذر دل ببندد و اولویت‌ها را فراموش کند. اولویت کشور در نقشه راهی است که رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد ترسیم نموده‌اند. بایستی سیاست‌گذاری اقتصادی خود را بر ستون‌های بومی، واقعی و قابل اتکا استوار کنیم. محور اصلی این سیاست‌گذاری باید «تولید» باشد. تنها با حمایت جدی از تولید ملی –نه در شعار، بلکه در عمل– می‌توان هم تاب‌آوری اقتصاد را بالا برد و هم مردم را در برابر تکانه‌های سیاسی و ارزی ایمن ساخت و تحریم را کم اثر کرد؛ باید متوجه بود که به مذاکرات به‌عنوان ناجی اقتصاد نگاه نکنیم. تجربه‌ نشان می‌دهد که تمرکز بر تولید، دانش‌بنیان کردن اقتصاد و مشارکت دادن مردم در فرآیند توسعه، مسیر پایدارتری برای عبور از بحران تحریم است.
🔰نقشه راه اقتصاد در اثنای مذاکرات 🔹آنچه در اثنای مذاکرات اهميت مضاعف می‌یابد و چه بسا تاثیر غیرمستقیمی نیز بر روی میز مذاکرات دارد، وضعیت کشور است‌. از این جهت لازم است تا به موازات پیشبرد فضای مذاکرات، اقتصاد نیز، ذیل یک نقشه راه مدیریت گردد. این نقشه راه می‌تواند چندلایه و هوشمندانه باشد که در ادامه، چهار محور اصلی آن به دولت پیشنهاد می گردد. ۱. ثبات ارزی و مدیریت بازار مالی 🔸مدیریت انتظارات تورمی: بانک مرکزی باید با شفاف‌سازی سیاست‌های پولی و ابزارهای ارتباطی، انتظارات تورمی جامعه و بازار را کنترل کند تا از واکنش‌های هیجانی جلوگیری شود. 🔹نظارت بر بازار رمزارز و مهار نرخ تتر: کنترل و نظارت سخت‌گیرانه بر کارگزاری‌های دیجیتال، به‌ویژه معاملات تتر به‌عنوان شاخص غیررسمی نرخ ، برای جلوگیری از سفته‌بازی و التهاب در بازار ارز ضروری است. کارگزاری‌های رمزارز، از دو جهت به بازیگرانی پنهان، اما مؤثر در تعیین نرخ ارز تبدیل شده‌اند. یکی گسترش سفته‌بازی و دیگری وارد ساختن تقاضای کاذب به بازار. 🔸دلاری‌زدایی و تهاتر: ایران طی یک سال گذشته، با کشورهای روسیه، چین و هند توافق‌هایی برای تهاتر نفت با کالا یا استفاده از ارزهای ملی انجام داده است. مثلاً صادرات نفت به ونزوئلا و واردات طلا یا کالاهای اساسی در قالب تهاتر، یکی از نمونه‌های موفق در کاهش فشار ارزی بوده است. ۲. تقویت تولید و اصلاح ساختار مالی دولت 🔹حمایت از تولید داخل: واردات بی‌رویه پوشاک، لوازم خانگی و خوراک دام در سال‌های گذشته ضربه سنگینی به تولید داخلی زد. واردات کالاهای لوکس و دارای مشابه داخلی ممنوع شود. 🔸اصلاح بودجه و انضباط مالی: وابستگی یک سوم بودجه به درآمدهای نفتی در شرایط ، کشور را آسیب‌پذیر کرده است. صرفه‌جویی در اولویت نهادها و سازمان‌ها باشد و استحکام مالیاتی با قدرت پیگیری شود. سریعاً قوانین ناکارا و دست‌و‌پا‌گیر و تودرتوی نهادی باید حذف شوند. ۳. پایداری اجتماعی و دیپلماسی اقتصادی فعال 🔹مهار سفته‌بازی در بازارها: جهش قیمت خودرو، ملک و سکه در زمستان ۱۴۰۱ نمونه‌ای از بی‌ثباتی بازارهاست. استفاده از قوانین ضد سفته‌بازی و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مولد و توسعه ابزارهایی مانند اوراق نفتی، راهی برای جذب نقدینگی سرگردان و تحقق شعار سال خواهد بود. 🔸توسعه روابط منطقه‌ای: همکاری‌های اقتصادی با اتحادیه اوراسیا و تقویت مراودات با اعضای بریکس، فرصت مناسبی برای کاهش انزوای اقتصادی است. تجارت با همسایگان از طریق تهاتر کالا یا ارزهای محلی باید تسهیل شود. 🔹حمایت از اقشار آسیب‌پذیر: یارانه نقدی بدون هدف‌گذاری اثر محدودی دارد. دولت باید مسیر کنونی در سیاست‌های حمایتی را از مسیر کارت‌های اعتباری و کالایی یا پوشش بیمه‌ای هدفمند، با قدرت بیشتری طی کند‌. 🔸در نهایت، مدیریت اقتصاد در غیاب توافق، نیازمند ترکیب سیاست‌های کنترلی، تشویقی و دیپلماسی منطقه‌ای فعال است؛ نه انتظار برای رفع تحریم.
🇮🇷🇵🇸 🔰 | جامعه کارمحور 🍃🌹🍃 🔹کار در نظام و یک کشور مهم‌ترین رکن تحولی است که توجه به آن می‌تواند بنیان پویایی و دگرگونی اقتصادی و توسعه و پیشرفت یک کشور را فراهم می‌آورد. در این مسیر مکاتب و نگاه‌هایی که کار را به عنوان یکی از مهم‌ترین ارزش‌های اجتماعی - فرهنگی مورد توجه قرار می‌دهند، می‌توانند بسترساز شکل‌گیری جامعه‌ای کاری و رو به رشد باشند. 🔸در عرصه کار مدعیان فراوانی در مکاتب غربی وجود دارد که مشهورترین آن‌ها مارکسیست‌ها هستند. شاگردان مارکس خود را مهم‌ترین حامیان کارگران معرفی کرده و مدعی‌اند حقوق واقعی طبقه کارگر از طریق تمسک به آموزه‌های مارکسیسم اعاده خواهد شد. اما حقیقت آن است که رویکرد شعارگونه آنان دستاوردی برای کارگران در دوران حاکمیت مارکسیسم در شوروی سابق به همراه نداشت که علت را باید در بن‌بست‌های معرفت شناسانه، هستی‌شناسانه و انسان‌شناسانه این مکتب دنبال نمود. 🔹اما جایگاه کار و کارگر در مکتب اسلام به طور شایسته و باعظمتی شرح داده شده است. در اسلام، نگاه به کارگر نگاهی قدرشناسانه و ارزش‌مدارانه است و برای کار و کارگر ارزش قائل است. اجرای دست‌بوسی پیامبر(ص) از کارگر بهترین نماد توجه ویژه اسلام به جایگاه کارگر است. هم‌چنین احادیثی که بر کراهت و اعراض از سسستی و تنبلی حکایت دارد، به خوبی اهمیت کار و تلاش را در فرهنگ اسلامی آشکار می‌سازد. 🔸همان‌طور که آشکار است آن روی سکه کار؛ مفهوم کارگر قرار دارد که به واقع تولیدکننده کار است و به کار ظهور و بروز عینی می‌بخشد. آنچه امروز در قالب تمدن بشری مورد توجه است، آن چیزی است که می‌توان آن را محصول دسترنج کارگر دانست. حکیم انقلاب دیروز در جمع کارگران تأکید فرمودند: «کار، ستون اصلی اداره و دوام زندگی بشر است که بدون آن زندگی فلج می‌شود، بنابراین اگرچه علم و سرمایه در انجام کار مهم و تأثیرگذار است اما بدون کارگر، کاری پیش نمی‌رود و این کارگر است که به سرمایه، روح می‌بخشد.» و در ادامه ایشان تاکید دارند: «سرمایه‌گذاری مالی، بدون اراده‌ی کارگر، بدون توانایی‌های کارگر، بدون خواست کارگر به جایی نخواهد رسید.» 🔹این تعابیر به خوبی جایگاه عاملیت کارگر را در امر تولید و انباشت ثروت در جامعه مشخص می‌نماید که همه برآمده از اعتباربخشی به کار است. 🔸امروز بیش از هر روز دیگر جامعه ایرانی نیازمند کار است تا بتواند عقب‌ماندگی‌های پیش آمده از سال‌ها استعمارزدگی و استبداد را جبران نماید و در مسیر پیشرفت و آبادانی و استقلال کامل اقتصادی کشور قدم بردارد و این همه جز با اعتبار بخشیدن به فرهنگ کار و محوریت یافتن کارگر ممکن نخواهد بود.
🇮🇷🇵🇸 📝تحلیلی بر برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد 🍃🌹🍃 🔹علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی ، در اقدامی کم‌نظیر و قابل ستایش و تمجید، برنامه‌ای با عنوان «رشد عدالت‌محور» در قالب دوازده محور کلیدی ارائه کرده که با هدف ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و طراحی شده است. این موضوع نشان از انگیزه بالا و اهتمام جدی وی به حل مشکلات کشور می باشد‌. اگر از تعصبات رایج در فضای کشور فاصله بگیریم، می‌توان نقاط ضعف و قوت زیر را بر برنامه او مترتب دانست: 🔸نقاط قوت: برنامه‌ی او با تأکید بر بهبود حکمرانی اقتصادی، ارتقای شفافیت، و کنترل از طریق تقویت استقلال بانک مرکزی و کنترل نقدینگی، به مسائل بنیادین اقتصاد ایران توجه نشان داده است. همچنین نگاه همه‌جانبه به چالش‌های کشور و بیان گام به گام آنها، تلاش برای ساماندهی یارانه‌ها، افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصاد دیجیتال، تأکید بر رفاه اقشار پایین دست و دیپلماسی اقتصادی، از دیگر نکات مثبت آن است که در صورت همراهی با اصلاحات نهادی و قانونی، و همیاری اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز تحرک اقتصادی باشد. 🔹نقاط ضعف: با این حال، عدم ارائه جزئیات اجرایی و اتکای بیش از حد به مکانیسم بازار و مکانیسم قیمت، در فضایی شبیه به آموزه‌های نئولیبرالی مکتب شیکاگو، و دیده شدن رگه‌هایی نسبی از بازار آزاد، موجب نادیده‌گرفتن برخی ظرفیت‌های موجود و نابرابری‌های ساختاری ایران شده است. در غیاب حکمرانی قوی، چنین رویکردی ممکن است نه به رشد پایدار، بلکه به تشدید شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی بیانجامد. 🔚در نهایت، برنامه‌ی علی مدنی‌زاده گرچه تلاش دارد چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران را با رویکردی منظم و مبتنی بر قواعد بازار پاسخ دهد، اما برای موفقیت واقعی نیازمند بازتعریف نسبت دولت و بازار، تقویت حکمرانی، و پرهیز از نسخه‌برداری صرف از الگوهای برون‌زا است؛ چرا که توسعه پایدار در ایران بدون در نظر گرفتن بافت نهادی، اجتماعی و تاریخی ممکن نخواهد بود.
🔰واکنش منطقی بازار به تحولات سیاسی 🔹یکی از ویژگی‌های ایران، سیاسی بودن آن است؛ یعنی تحت تأثیر تحولات سیاسی، واکنش‌های زیادی از خود نشان می‌دهد. در تحولات سیاسی اخیر نیز شاهد چنین واکنش‌هایی از سوی بازار بوده‌ایم. به‌عنوان‌مثال، در ایام پایانی سال ۱۴۰۳، زمانی که ترامپ با تهدید ایران اعلام کرد «از این پس، هر شلیکی از سوی یمن را از چشم ایران می‌بینیم و ایران باید تاوان آن را بدهد»، قیمت در بازار آزاد از حدود ۹۲ هزار تومان به حدود ۱۰۵ هزار تومان افزایش یافت؛ در حالی‌که در بازار توافقی و رسمی تغییر قابل ملاحظه‌ای اتفاق نیفتاده بود. پس از آن، با آغاز مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا، قیمت دلار در بازار آزاد تا حدود ۸۲ هزار تومان کاهش یافت. در طول این مذاکرات نیز نوساناتی در قیمت متناسب با اخبار سیاسی مشاهده شد، اما به‌تدریج واکنش بازار نسبت به تحولات سیاسی کمتر و منطقی‌تر شده است. در این رابطه، چند نکته قابل توجه است: 🔸۱. در بازار ارز دو دسته فعال هستند: افراد حرفه‌ای و افراد هیجانی. افراد حرفه‌ای معمولاً برخلاف موج حرکت می‌کنند؛ به‌طوری‌که وقتی قیمت ارز رو به افزایش است و فعالان هیجانی بازار در حال خرید هستند، آن‌ها در حال فروش‌اند. همچنین هنگامی که بخش هیجانی بازار در حال فروش است، آن‌ها به‌تدریج خرید خود را انجام می‌دهند. در حقیقت، نوسانات بازار، ثروت را از دست افراد هیجانی به دست افراد حرفه‌ای منتقل می‌کند. 🔹۲. افراد حرفه‌ای با آنکه خودشان عجولانه عمل نمی‌کنند، اما دامن‌زننده به هیجانات هستند. اینکه ملاک و معیار قیمت ارز را «فردایی» و آن‌هم از طریق چند کانال تلگرامی اعلام می‌کنند، بهترین دلیل برای این ادعاست. با توجه به اینکه این نوع قیمت‌سازی‌ها معمولاً در زمان افزایش، بر قیمت همه کالاها در بازار اثر می‌گذارد، اما در زمان کاهش، تأثیری بر قیمت سایر کالاها ندارد، این تغییرات باعث تزریق بی‌ثباتی به کل بازار و زندگی مردم می‌شود و قطعاً خیانتی نابخشودنی است. 🔸۳. معمولاً با گذشت زمان و شفاف‌تر شدن فضای سیاسی، به‌تدریج فضای آرامش بر بازار حاکم می‌شود و عرضه و تقاضا واقعی‌تر و منطقی‌تر می‌گردد. به نظر می‌رسد شرایط امروز بازار ارز و نیز به این سمت سوق پیدا کرده است و در دو هفته اخیر، به‌رغم فراز و فرودهای سیاسی در مذاکرات هسته‌ای، واکنش زیادی از سوی بازار مشاهده نشده است. این موضوع کمک بسیار بزرگی برای بخش دیپلماسی کشور محسوب می‌شود؛ یعنی اگر این ثبات قیمت ارز در بازار آزاد استمرار یابد، دشمن نخواهد توانست با تهدید به ایجاد تلاطم در بازار و اقتصاد ایران، از تیم مذاکره‌کننده ما امتیاز بگیرد.
🇮🇷🇵🇸 🔴 شوک شدید ترامپ به دلار /سقوط تاریخی دلار رقم خورد ◾️▫️◾️ 🔹با ثبت بدترین عملکرد دلار در ۵۲ سال گذشته در نیمه نخست امسال، تحلیلگران می‌گویند که این سقوط به خاطر سیاست‌های پرتنش ترامپ بوده که تردید در مورد ثبات و تمایل جهانی برای کاهش وابستگی به این ارز را تقویت کرده است. روزنامه فایننشال تایمز: 🔹 آمریکا در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ بدترین عملکرد خود از سال ۱۹۷۳ را ثبت کرده است چراکه سیاست‌های تجاری و اقتصادی دونالد ترامپ باعث شده سرمایه‌گذاران جهانی نسبت به نگهداری این ارز مسلط جهان تجدیدنظر کنند. 🔹سیاست‌های اقتصادی و تجاری پرتنش دولت ترامپ شامل جنگ‌های تعرفه‌ای، افزایش شدید بدهی عمومی با تصویب لایحه مالیاتی ۳.۲ تریلیون دلاری و تضعیف استقلال فدرال رزرو بوده است.
🔴ما در چی خیلی ضعیف عمل کردیم و عملا مردم را خسته کردیم؟ 🔸در 🇮🇷 در چی خارق‌العاده بودیم و کل تکنولوژی ده‌ها کشور اول نظامی را با کمترین هزینه، شکست دادیم؟! 🇮🇷 در امور ! ❌ حالا عاملین فاجعه ، به عاملین اقتدار نظام، نامه نوشتند, که وقت تغییر پارادایم هست😂🤦‍♂ ✍ اگر دو نفر از فاجعه آفرینان اقتصادی محاکمه علنی شده بودند و به جرم خیانت به کشور و مردم به اشد مجازات رسیده بودند...امروز با پرورویی مدعی اقتدارآفرینان کشور نبودند
🇮🇷🇵🇸 🔰 | فرصت‌ها و تهدیدات اقتصاد ۱۴۰۴ ◾️▫️◾️ 🔹اقتصاد ایران در حالی وارد فصل دوم سال ۱۴۰۴ شده که از یک شوک ژئوپلیتیک سهمگین عبور کرده و اکنون در فضایی میان دو قطب متضاد «فرصت‌های نوظهور» و «تهدیدهای ساختاری» در نوسان است. در چنین شرایطی، آینده اقتصادی کشور به نوع مواجهه با این دوگانه وابسته خواهد بود. ۱. فرصت‌های بین‌المللی در قالب شکاف‌های نو، ظرفیت‌های تازه. در سطح بین‌المللی، مجموعه‌ای از تحولات استراتژیک در حال بازتعریف نظم اقتصادی جهان است. ▫️تنش‌های اقتصادی میان واشنگتن و پکن ▫️کاهش نسبی اعتماد به دلار و تضعیف جایگاه آن در برخی معاملات جهانی ▫️گسترش پیمان‌های اقتصادی در آسیا و اوراسیا، به‌ویژه در محور چین-روسیه ▫️توسعه سیاست‌های مالی و بانکی گروه بریکس 🔹پنجره‌ای از فرصت‌ها را برای ایران گشوده‌اند؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند فروش نفت، تهاتر کالا، صادرات غیردلاری انرژی و بازگشت تدریجی ارز. با این‌حال، استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها نیازمند بازطراحی نرم‌افزار حکمرانی اقتصادی و اولویت‌بخشی به دیپلماسی اقتصادی در دولت چهاردهم است. ۲. اقتصاد داخلی: رشد کم‌کیفیت در سایه ساختارهای ناپایدار. 🔹بر اساس آمارهای رسمی، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته حدود ۳ درصد و در سه‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱ درصد برآورد شده است؛ رشدی که عمدتاً از محل افزایش فروش نفت و فرآورده‌های آن حاصل شده، نه از تحرک واقعی در تولید داخلی. این موضوع، هرچند نشانه‌ای از تاب‌آوری در برابر تحریم‌هاست، اما از ضعف ساختاری در تنوع‌بخشی به تولید و نبود کیفیت در رشد اقتصادی (صرفاً نفتی) حکایت دارد. در آن سو، شاخص‌های کلان اقتصادی همچنان وضعیت نگران‌کننده‌ای دارند: ▫️کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۴ به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ▫️نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در دهه گذشته به‌طور مستمر منفی بوده است. ▫️فضای کسب‌وکار در ارزیابی‌های جهانی همچنان در وضعیت ایستا قرار دارد. ▫️رشد تشکیل سرمایه در بخش صنعت به‌طور مشخص منفی مانده است. ▫️افزایش فرار سرمایه‌ها ▫️تولید نقدینگی پرریسک به‌عنوان راهکار غیرمولد برای تأمین هزینه‌های جنگ و سیاست های حمایتی و بحران‌های اضطراری، پیامدهای تورمی جدی به‌همراه دارد. 🔹این شرایط، نه‌تنها انتظارات مثبت فعالان اقتصادی را تضعیف کرده، بلکه به رشد رفتارهای غیرمولد، از جمله سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای مالی دامن زده است. نبود ابزارهایی نظیر «مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)» نیز به تشدید این روند کمک کرده است. ۳. ناترازی‌های زیرساختی و انرژی: در سطح زیرساخت، ایران با چالش‌هایی مانند فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی، توقف یا نیمه‌کاره ماندن پروژه‌های عمرانی، و کاهش جدی اعتبارات عمرانی در بودجه روبه‌روست. همچنین ناترازی‌های جدی در حوزه انرژی و آب در کنار تغییرات اقلیمی وجود دارد. هرچند در سال جاری منابع بی‌سابقه‌ای برای انرژی‌های تجدیدپذیر تخصیص یافته و برخی پروژه‌های بزرگ نیز افتتاح شده‌اند، اما همچنان دستیابی به یک تراز پایدار و اطمینان‌بخش فاصله زیادی وجود دارد. 🔹در چنین شرایطی که اقتصاد ایران بر لبه‌ی فرصت و تهدید حرکت می‌کند، نیازمند یک عزم جهادی و رویکرد چندبعدی از سوی دولت و ملت در قالب صرفه‌جویی هستیم؛ تا زمانی که منابع موجود به درستی هدایت، کنترل و نظارت نشوند، هیچ برنامه‌ای به سرمنزل نخواهد رسید؛ امّا اگر این سه اصل توسط دولت و ملت تحقّق یابد، اقتصاد ایران می‌تواند از دل همین تهدیدها، یک فرصت تاریخی بسازد.
❇️ فرصت‌ها و تهدیدات اقتصاد ۱۴۰۴ 🔹اقتصاد ایران در حالی وارد فصل دوم سال ۱۴۰۴ شده که از یک شوک ژئوپلیتیک سهمگین عبور کرده و اکنون در فضایی میان دو قطب متضاد «فرصت‌های نوظهور» و «تهدیدهای ساختاری» در نوسان است. در چنین شرایطی، آینده اقتصادی کشور به نوع مواجهه با این دوگانه وابسته خواهد بود. ۱. فرصت‌های بین‌المللی در قالب شکاف‌های نو، ظرفیت‌های تازه. در سطح بین‌المللی، مجموعه‌ای از تحولات استراتژیک در حال بازتعریف نظم اقتصادی جهان است. ▫️تنش‌های اقتصادی میان واشنگتن و پکن ▫️کاهش نسبی اعتماد به دلار و تضعیف جایگاه آن در برخی معاملات جهانی ▫️گسترش پیمان‌های اقتصادی در آسیا و اوراسیا، به‌ویژه در محور چین-روسیه ▫️توسعه سیاست‌های مالی و بانکی گروه بریکس 🔹پنجره‌ای از فرصت‌ها را برای ایران گشوده‌اند؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند فروش نفت، تهاتر کالا، صادرات غیردلاری انرژی و بازگشت تدریجی ارز. با این‌حال، استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها نیازمند بازطراحی نرم‌افزار حکمرانی اقتصادی و اولویت‌بخشی به دیپلماسی اقتصادی در دولت چهاردهم است. ۲. اقتصاد داخلی: رشد کم‌کیفیت در سایه ساختارهای ناپایدار. 🔹بر اساس آمارهای رسمی، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته حدود ۳ درصد و در سه‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱ درصد برآورد شده است؛ رشدی که عمدتاً از محل افزایش فروش نفت و فرآورده‌های آن حاصل شده، نه از تحرک واقعی در تولید داخلی. این موضوع، هرچند نشانه‌ای از تاب‌آوری در برابر تحریم‌هاست، اما از ضعف ساختاری در تنوع‌بخشی به تولید و نبود کیفیت در رشد اقتصادی (صرفاً نفتی) حکایت دارد. در آن سو، شاخص‌های کلان اقتصادی همچنان وضعیت نگران‌کننده‌ای دارند: ▫️کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۴ به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ▫️نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در دهه گذشته به‌طور مستمر منفی بوده است. ▫️فضای کسب‌وکار در ارزیابی‌های جهانی همچنان در وضعیت ایستا قرار دارد. ▫️رشد تشکیل سرمایه در بخش صنعت به‌طور مشخص منفی مانده است. ▫️افزایش فرار سرمایه‌ها ▫️تولید نقدینگی پرریسک به‌عنوان راهکار غیرمولد برای تأمین هزینه‌های جنگ و سیاست های حمایتی و بحران‌های اضطراری، پیامدهای تورمی جدی به‌همراه دارد. 🔹این شرایط، نه‌تنها انتظارات مثبت فعالان اقتصادی را تضعیف کرده، بلکه به رشد رفتارهای غیرمولد، از جمله سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای مالی دامن زده است. نبود ابزارهایی نظیر «مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)» نیز به تشدید این روند کمک کرده است. ۳. ناترازی‌های زیرساختی و انرژی: در سطح زیرساخت، ایران با چالش‌هایی مانند فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی، توقف یا نیمه‌کاره ماندن پروژه‌های عمرانی، و کاهش جدی اعتبارات عمرانی در بودجه روبه‌روست. همچنین ناترازی‌های جدی در حوزه انرژی و آب در کنار تغییرات اقلیمی وجود دارد. هرچند در سال جاری منابع بی‌سابقه‌ای برای انرژی‌های تجدیدپذیر تخصیص یافته و برخی پروژه‌های بزرگ نیز افتتاح شده‌اند، اما همچنان دستیابی به یک تراز پایدار و اطمینان‌بخش فاصله زیادی وجود دارد. 🔹در چنین شرایطی که اقتصاد ایران بر لبه‌ی فرصت و تهدید حرکت می‌کند، نیازمند یک عزم جهادی و رویکرد چندبعدی از سوی دولت و ملت در قالب صرفه‌جویی هستیم؛ تا زمانی که منابع موجود به درستی هدایت، کنترل و نظارت نشوند، هیچ برنامه‌ای به سرمنزل نخواهد رسید؛ امّا اگر این سه اصل توسط دولت و ملت تحقّق یابد، اقتصاد ایران می‌تواند از دل همین تهدیدها، یک فرصت تاریخی بسازد.
🔰جنگ اقتصادی را با مردم می‌بریم؛ اگر بایدها را جدی بگیریم 🔹حدود ده روز پیش از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، رهبر معظم انقلاب در دیداری با سران قوا، از ضرورت تشکیل «اتاق جنگ اقتصادی» سخن گفتند. این هشدار راهبردی با هدف آمادگی همه‌جانبه کشور در برابر موج جدید تحریم‌ها مطرح شد؛ اقدامی که به تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی قوا انجامید. حتی رهبر معظم انقلاب برای چابکی کار، اختیارات خود را واگذار کردند و فرمودند هرجا مصوبه‌ای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت ایشان نشده و کارها را سریع‌تر آغاز کنند. 🔸اما امروز، با گذشت بیش از هفت سال، این پرسش جدی و صریح همچنان پابرجاست که امروز در چه شرایطی هستیم.واقعیت آن است که جنگ اقتصادی، همانند هر نبرد دیگری، محتاج آمادگی، سازماندهی، مردمی سازی دفاع، انضباط و روحیه مقاومت است. جنگی یعنی جهت‌دهی همه منابع کشور در مسیر اهداف کلان ملی: کاستن از هزینه‌های زائد، تقویت تولید داخلی، جلوگیری از ریخت‌وپاش منابع ارزی، و بودجه‌ریزی بر مبنای اولویت‌های حیاتی کشور. نگاهی به الگوی دهه شصت نشان می‌دهد که کشور توانست با همین الگو از گردنه‌های سخت عبور کند.امروز نیز نشانه‌هایی روشن از روحیه مقاومت اقتصادی وجود دارد. در دوره دولت شهید رئیسی، هزاران واحد تولیدی نیمه‌تعطیل، جان دوباره گرفتند. مهندسان، کارگران و فعالان اقتصادی با روحیه جهادی، به صحنه آمدند. این اقدامات نشانه آن است که وقتی باور به شرایط جنگی در مسئولان و مردم شکل می‌گیرد، اقتصاد می‌تواند برخلاف تصور دشمن، رو به پیشرفت حرکت کند. و چه بسا همین مجاهدت هاست که مانع از تحقق هدف دشمن در فروپاشی اقتصاد ایران شده است. 🔹اما در کنار این اقدامات مثبت، هنوز برخی نشانه‌ها حکایت از ناهماهنگی جدی با منطق اقتصاد جنگی دارد. واردات خودروهای لوکس، تخصیص ارز به کالاهای غیرضرور، و هزینه‌های اشرافی در برخی دستگاه‌ها – به‌ویژه در بخش‌های بانکی و نفتی – زنگ خطرهایی هستند که نمی‌توان نادیده گرفت. پرسش اساسی آن است که در شرایط ، چه منطقی اجازه می‌دهد خودروی ۲۵۰۰ سی‌سی وارد شود؟ یا به کالاهایی که نیاز اساسی مردم نیستند، ارز بسیار زیاد تخصیص می‌یابد؟ چرا بخشی از نظام بانکی، به‌جای پشتیبانی از تولید، درگیر فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه شده است؟ بدیهی است که در جنگ اقتصادی باید ساختارهای بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی بر پایه اهداف تولیدی بازطراحی شوند و نظام بانکی نقش پشتیبان واقعی برای تولید بیابد. 🔸راه پیروزی روشن است: بازگشت به اصول . این الگو، نسخه‌ای پویا برای پیروزی در جنگ اقتصادی است. امروز بیش از همیشه، نیازمند صرفه‌جویی ملی، شفاف‌سازی مالی، مردمی‌سازی اقتصاد و پایان دادن به رانت‌های ساختاری هستیم. 🔹و البته مجاهدت در کار و برنامه ها باید در اولویت باشد‌ چنانچه رهبر معظم انقلاب در پیام دیروزشان فرمودند: "جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کارهای کشور وظیفه‌ی همه‌ی دستگاههای مسئول اجرائی است."
🇵🇸🇮🇷 💢 | جنگ اقتصادی را با مردم می‌بریم؛ اگر بایدها را جدی بگیریم ◾️▫️◾️ 🔹حدود ده روز پیش از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، رهبر معظم انقلاب در دیداری با سران قوا، از ضرورت تشکیل «اتاق جنگ اقتصادی» سخن گفتند. این هشدار راهبردی با هدف آمادگی همه‌جانبه کشور در برابر موج جدید تحریم‌ها مطرح شد؛ اقدامی که به تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی قوا انجامید. حتی رهبر معظم انقلاب برای چابکی کار، اختیارات خود را واگذار کردند و فرمودند هرجا مصوبه‌ای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت ایشان نشده و کارها را سریع‌تر آغاز کنند. 🔸اما امروز، با گذشت بیش از هفت سال، این پرسش جدی و صریح همچنان پابرجاست که امروز در چه شرایطی هستیم.واقعیت آن است که جنگ اقتصادی، همانند هر نبرد دیگری، محتاج آمادگی، سازماندهی، مردمی سازی دفاع، انضباط و روحیه مقاومت است. جنگی یعنی جهت‌دهی همه منابع کشور در مسیر اهداف کلان ملی: کاستن از هزینه‌های زائد، تقویت تولید داخلی، جلوگیری از ریخت‌وپاش منابع ارزی، و بودجه‌ریزی بر مبنای اولویت‌های حیاتی کشور. نگاهی به الگوی دهه شصت نشان می‌دهد که کشور توانست با همین الگو از گردنه‌های سخت عبور کند.امروز نیز نشانه‌هایی روشن از روحیه مقاومت اقتصادی وجود دارد. در دوره دولت شهید رئیسی، هزاران واحد تولیدی نیمه‌تعطیل، جان دوباره گرفتند. مهندسان، کارگران و فعالان اقتصادی با روحیه جهادی، به صحنه آمدند. این اقدامات نشانه آن است که وقتی باور به شرایط جنگی در مسئولان و مردم شکل می‌گیرد، اقتصاد می‌تواند برخلاف تصور دشمن، رو به پیشرفت حرکت کند. و چه بسا همین مجاهدت هاست که مانع از تحقق هدف دشمن در فروپاشی اقتصاد ایران شده است. 🔹اما در کنار این اقدامات مثبت، هنوز برخی نشانه‌ها حکایت از ناهماهنگی جدی با منطق اقتصاد جنگی دارد. واردات خودروهای لوکس، تخصیص ارز به کالاهای غیرضرور، و هزینه‌های اشرافی در برخی دستگاه‌ها – به‌ویژه در بخش‌های بانکی و نفتی – زنگ خطرهایی هستند که نمی‌توان نادیده گرفت. پرسش اساسی آن است که در شرایط ، چه منطقی اجازه می‌دهد خودروی ۲۵۰۰ سی‌سی وارد شود؟ یا به کالاهایی که نیاز اساسی مردم نیستند، ارز بسیار زیاد تخصیص می‌یابد؟ چرا بخشی از نظام بانکی، به‌جای پشتیبانی از تولید، درگیر فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه شده است؟ بدیهی است که در جنگ اقتصادی باید ساختارهای بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی بر پایه اهداف تولیدی بازطراحی شوند و نظام بانکی نقش پشتیبان واقعی برای تولید بیابد. 🔸راه پیروزی روشن است: بازگشت به اصول . این الگو، نسخه‌ای پویا برای پیروزی در جنگ اقتصادی است. امروز بیش از همیشه، نیازمند صرفه‌جویی ملی، شفاف‌سازی مالی، مردمی‌سازی اقتصاد و پایان دادن به رانت‌های ساختاری هستیم. 🔹و البته مجاهدت در کار و برنامه ها باید در اولویت باشد‌ چنانچه رهبر معظم انقلاب در پیام دیروزشان فرمودند: "جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کارهای کشور وظیفه‌ی همه‌ی دستگاههای مسئول اجرائی است." | | | | |
🇮🇷🇵🇸 💢 | اعتماد و شفافیت؛ نیاز فوری بازار سرمایه ◾️▫️◾️ 🔹بازار سرمایه یا همان بورس، یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی هر کشور است که به‌عنوان بازویی مهم برای تأمین مالی تولید ملی، افزایش رشد اقتصادی، هدایت منابع مردمی به سمت تولید، افزایش شفافیت اقتصادی و در نهایت تأثیر مثبت بر کنترل #٫تورم و کاهش نقدینگی سرگردان در سطح جامعه نقش دارد. اما ریزش‌های پی‌درپی شاخص کل بازار سرمایه در روزهای اخیر، بین تولیدکنندگان و سهامداران دغدغه ایجاد کرده و گاهی باعث خروج گسترده پول حقیقی از این بازار شده است. 🔸در راستای اصلاح بازار سرمایه باید اقدامات درخور توجهی صورت گیرد که یکی از اقدام‌های فوری، برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با وزیر اقتصاد و دارایی درباره وضعیت اقتصادی، از جمله بازار سرمایه بود. هرچند ناگفته نماند آنچه در حال حاضر در بورس شاهد هستیم، متاثر از جنگی است که رژیم صهیونیستی علیه ایران انجام داده است. 🔹برای خروج از این وضعیت بغرنج، از هر اقدامی مهم‌تر، بازگشت اعتماد به بازار سرمایه است؛ زیرا اعتماد عمومی به بورس سبب می‌شود سرمایه‌های خرد مجدداً به سمت بازار سرمایه جذب شوند و چرخه تولید رونق بگیرد. حال اگر اعتماد به این بازار بازنگردد، رفتار هیجانی افزایش خروج سرمایه را تشدید کرده و روند ریزش را سرعت می‌بخشد. 🔸پس در شرایط فعلی کشور، بازگشت و تقویت اعتماد می‌تواند عامل محرکی اساسی برای رونق اقتصادی، کاهش سفته‌بازی و جذب سرمایه‌های خرد و کلان باشد. با ایجاد اعتماد و ورود پول‌های حقیقی، یک سری اصلاحات بعدی که به‌صورت اجمالی به آن اشاره می‌شود، باید صورت بگیرد. 🔹برای اصلاح این فرآیند پیش‌آمده، اول از همه باید دستگاه‌های مختلف پای کار بیایند که البته هماهنگی در این خصوص برعهده وزارت است. تمامی بخش‌های اقتصادی اعم از خصوصی و دولتی باید به کمک وزارت اقتصاد بیایند تا این هدف محقق شود. 🔸موضوع شفافیت بسیار مهم و از اصول زیر بنایی کار است که شرکت‌های بورسی و بانکی، بانک مرکزی و وزارت صمت باید در اولویت قرار دهند. البته رسانه‌ها نیز می‌توانند در موضوع شفافیت کمک کار خوبی باشند. 🔹با اینکه دو اقدام تزریق نقدینگی و بیمه سهام در این بازه‌های زمانی انجام گرفت، اما هیچ‌کدام به اندازه اعتمادسازی و شفافیت برای بازار سرمایه مهم و حیاتی نیست. از سوی دیگر، تجربه تاریخی نشان داده است که اقدامات غیرکارشناسی و تصمیمات فوری بیشتر فضای ناامنی پدید می‌آورد و سرمایه‌ها را از بازار خارج می‌کند. | | | | |