🌀قاعدۀ #تبدیل_سند
👤مبدع: محقق خویی (رحمة الله علیه)
❇️قاعده:
1️⃣اگر دو فقیه معاصر(همچون شیخ طوسی و نجاشی)، "شیخ روایی" مشترکی داشتند.
2️⃣یکی از دو فقیه(مثلا شیخ طوسی) به "اصلی"(اصول اربعمأة) سندی دارد که از طریق "شیخ رواییِ مشترک" نقل شده ولی در این طریق ضعف هست.
3️⃣فقیه دیگر(مثلا نجاشی) نیز از طریق "شیخ رواییِ مشترک" به آن "اصل" طریق دارد ولی طریق او صحیح است.
🔎بسیار بعید است "شیخ روایی" طریق صحیح را برای شیخ طوسی نیز ذکر نکرده باشد. بنابراین طریق شیخ به آن "اصل" نیز صحیح است. اگر شیخ طریق دیگرش را به اصل بیان نکرده بدان جهت است که طرق مختلف به اصول اربعمأة داشته و برخی را تبرکا در مشیخه یا فهرست ذکر کرده و برخی را اساسا ذکر نکرده است.
🔰قال في معجم رجال الحدیث:
🔸إذا كان طريق الشيخ إلى أحد ضعيفا فيما يذكره في آخر كتابه و لكن كان له إليه طريق آخر في الفهرست و كان صحيحا: يحكم بصحة الرواية المروية عن ذلك الطريق. و الوجه في ذلك أن الشيخ ذكر أن ما ذكره من الطرق في آخر كتابه إنما هو بعض طرقه، و أحال الباقي إلى كتابه الفهرست، فإذا كان طريقه إلى الكتاب الذي روى عنه في كتابيه صحيحا في الفهرست حكم بصحة تلك الرواية.
🔸بل لو فرضنا أن طريق الشيخ إلى كتاب ضعيف في المشيخة و الفهرست و لكن طريق النجاشي إلى ذلك الكتاب صحيح، و شيخهما واحد حكم بصحة رواية الشيخ عن ذلك الكتاب أيضا، إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبره شخص واحد كالحسين بن عبيد الله بن الغضائري مثلا للنجاشي مغايرا لما أخبر به الشيخ، فإذا كان ما أخبرهما به واحدا و كان طريق النجاشي إليه صحيحا: حكم بصحة ما رواه الشيخ عن ذلك الكتاب لا محالة و يستكشف من تغاير الطريق أن الكتاب الواحد روي بطريقين، قد ذكر الشيخ أحدهما، و ذكر النجاشي الآخر.[ج 1، ص 78]
🔖مثال: طرق شیخ به کتب علی بن حسن بن فضال اگر چه ضعیف است ولی از آن جا که نجاشی به این کتب طریق صحیح دارد، از قاعدۀ "تبدیل سند" استفاده و طرق شیخ به این کتب را نیز صحیح میدانیم.[ر.ک: موسوعة الامام الخویی، ج 24، ص 152 و 192]
⚠️این قاعده بنابر مبنای گروهی که بخش دوم سند(از کتب اربعه تا صاحبان اصول اربعمأة) را محتاج بررسی سندی می دانند، میتواند قرینۀ بسیار خوبی در تصحیح سند باشد؛ اما مطابق دیدگاه همچون علامۀ مجلسی و استاد معظم، تصحیح بخش دوم (از صاحبان کتب اربعه تا صاحبان اصول وکتب اولیه) مثل بخش اول (اجازات از ما تا صاحبان کتب اربعه) است که اتصال و صحت سند حتمیت نداشته و امری تبرعی است.
📚منابع:
جلسۀ 46 درس خارج فقه استاد عندلیب همدانی در سال 96-97
جلسات 4 تا 7 خارس خارج فقه(قاعدۀ الزام) استاد عندلیب همدانی در سال 1399-1400
🆔@andalibhamedani