✳️اقتصادی که همیشه تب می کند! 🔶بدیهی است که اقتصاد، در میان علوم انسانی بیشترین همبستگی و همگرایی را با حوزه سیاست دارد. اما به نظر می رسد این شدت از وابستگی و همگرایی در اقتصاد ایران غیر طبیعی باشد. چرا که اقتصاد ایران و بالاخص نظام ارزی و نرخ دلار در آن با امواج روابط بین المللی، تلاطم های بیشتری را متحمل می شود و با کوچک ترین تحولات خارجی، اثر منفی می پذیرد. اما واقعا چرا اینگونه است؟ 🔺اقتصاد در ایران همچون نوزاد کوچکی است که با کوچک ترین ویروس ها، تب می کند. منظور این است که اقتصاد ایران علی‌رغم، ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه، کوچک و ضعیف باقی مانده و رشد لازم را نداشته که بتواند در برابر چالش ها، "مقاوم" باشد. 🔺اقتصاد ایران همچنان تک محصولی و وابسته به نفت و مشتقات آن می باشد. هرچند در رفع وابستگی به نفت، اقدامات زیاد و خوبی انجام شده، اما به هرحال نتوانسته ایم در تجارت خارجی خود، تنوع لازم را ایجاد کنیم. نظام ارزی و ساختار تسویه کشور به شدت متاثر از نفت و مسائل پیرامون آن است. عدم تنوع در تجارت خارجه و وابستگی به نفت، قدرت تحرک را از بازار ساز( بانک مرکزی) گرفته است. 🔺 تجارت خارجه ایران نه تنها متنوع و متکثر نیست، بلکه درجه باز بودن تجاری در ایران پایین است. یعنی عمده تجارت خارجی ما محدود به چند کشور خاص می باشد. اهمیت تنوع تجارت از این جهت است که ما قادر به تامین باثبات و پایدار ارز و نهاده های اولیه تولید کشور نیستیم. 🔺نکته بعدی فوران انتظارات سیاسی است. از ابتدای دهه هفتاد شمسی، محیط اقتصادی و سیاسی کشور با مذاکرات هسته ای و تحریم ها، به شدت در هم تنیده گردیده و ریسک های اقتصادی فزونی یافته اند و در نتیجه فضای ورود سرمایه به کشور مناسب نیست و همزمان حکمرانی اقتصادی نیز نتوانسته آرامش نسبی را با اهرم هایی مثل بیمه و مواضع صحیح ، وارد اقتصاد کند. 🔺بخش دیگر موضوع، دلاریزه بودن اقتصاد در ایران و عدم تنوع در ساختار پرداخت رسمی کشور است. ما ظرفیت پیمان های پولی و ساختار پرداخت های مشابه را در دو دهه اخیر جدی نگرفتیم. درحالی که وابستگی محض با تسویه درهمی، جلوی چشمان ما بوده، اما برای رهایی از آن فکر نکردیم. #علی_محمدی https://eitaa.com/andishehqom

✳️تحلیلی بر واردات خودرو 🔰متقاضیان خودروهای وارداتی از چهارشنبه ۱۹ مهر می‌توانند در سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی ثبت‌نام کنند. اما به گمان من این گونه واردات، اهداف سیاست گذار را محقق نخواهد کرد و نفع آن بیشتر برای طبقه سرمایه دار خواهد بود. ✴️در قیمت نهایی خودرو ، مسائل فنی این حوزه مثل انحصار، بهره وری، دانش بنیان بودن و.... بالاخص افزایش نرخ مواد اولیه( دلاری بودن نهاده های اولیه) تاثیرات بسزایی دارد. اما در شرایط فعلی، عامل اصلی آشوب در بازار خودرو، این مسائل نیستند، هر چند تاثیر محسوسی در این صنعت دارند. 🔺تولید خودرو با وجود همه مشکلات فنی که در بالا عنوان شد، در سال گذشته ۱/۸برابر و در سال اخیر نیز نسبت به سال۱۴۰۰، احتمالا بیش از دو برابر خواهد شد. با این وجود، اگر چه قیمت خودرو ثبات نسبی یافته، اما روند کلی قیمت ها در بازار خودرو، افزایشی خواهد بود. 🔺مشکل فعلی و مهمتر بازار خودرو، در عرضه و تولید نیست، بلکه در شکل گیری تقاضای کاذب در بازار است. تقاضایی که جنبه سفته بازی و سوداگری دارد و در نتیجه یِ تبدیل خودرو به یک کالای سرمایه ای ایجاد شده است. 🔸بنابراین اشتباه است اگر تصور کنیم که فقط با افزایش تولید بیشتر یا واردات به شکل فعلی، می توان تلاطم ها در بازار را کنترل کرد. 🔸واردات با کمیت و کیفیت فعلی، اگرچه به صورت مقطعی بتواند آرامشی به بازار تزریق کند، اما اولا رافع تقاضای کاذب نیست، ثانیا با توجه به تعرفه و قیمت تمام شده محصولات وارداتی، منافع طبقات متوسط و پایین جامعه را نمی تواند تامین کند( چون قدرت خرید آن را ندارند) و به نفع طبقات بالای جامعه خواهد بود. و ثالثا بار تامین ارز آن متوجه کل مردم خواهد شد!. 🔸بخش عمده ای از تلاش دولت در کنترل قیمت خودرو، باید متوجه بخش توزیع صنعت خودرو و کنترل تقاضای کاذب باشد. از طریق رصد رفتار بنگاه های خودرویی و سوداگران و نظارت بر معاملات آنها ، یا جلوگیری از رانت و امتیازات ویژه، بخصوص آن امتیازاتی که با رانت به نمایندگی های خودرویی تعلق می گیرد. همچنین ایجاد سازوکاری( مثل مالیات بر عایدی سرمایه) که داشتن چند خودرو در یک خانواده یا معاملات متعدد را هزینهمند سازد. #علی_محمدی https://eitaa.com/andishehqom

✳️گزارشی از تجارت خارجی کشور در سال۱۴۰۲ 📝#علی_محمدی 🔹حجم تجارت خارجی کشور در کل سال به 153 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به سال 1401 رشدی 2.6 درصدی داشته است. 🔹مجموع صادرات کشور با احتساب نفت، برق، تجارت چمدانی 86.9 میلیارد دلار می باشد. 🔹مجموع واردات کشور (بدون احتساب شمش طلای استاندارد) 64.3 میلیارد دلار بوده است که رشد 6.7 درصدی نسبت به سال قبل از آن دارد. 🔹با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق شاهد بالغ بر20.6 میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی هستیم. 🔹بدون احتساب نفت خام، خدمات فنی و مهندسی و برق به حدود16.8 میلیارد دلار کسری تجارت خارجی داشته‌ایم. 🔹صادرات بدون احتساب صادرات برق، نفت، خدمات فنی مهندسی و تجارت‌چمدانی 49.4 میلیارد دلار بوده است؛ که نسبت به سال قبل از آن 8.9 درصد کاهش داشته است. 🔹صادرات نفت ، به میزان 35.9 میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال 1401 رشدی 8.6 درصدی داشته است. 🔸پیوست: علت اصلی کاهش تراز تجارت خارجی غیر نفتی، کاهش نرخ محصولات اصلی صادرات کشور مثل گاز طبیعی و متانول می باشد که نسبت به سال گذشته دچار افت قیمتی 8% و 19% شده است. در مقابل افزایش نرخ محصولات وارداتی نیز تاثیرگذار بوده است. ضمن اینکه ثبات نرخ ارز در بازار مبادله ای باعث شده تا تقاضا برای واردات بیشتر شکل بگیرد. نکته بعدی اینکه سال گذشته میزان واردات 25 قلم کالای اساسی بالغ بر 24.7 میلیون تن و به ارزش19.5 میلیارد دلار بوده است. که 63.4 درصد از وزن و 29.4 درصد از ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده اند که یک رکورد شکنی محسوب می شود.

✳️ دولت رئیسی و روایتی منصفانه از شهید جمهور 🔸منصفانه نیست که شخصیت خستگی ناپذیر، خدوم و مردمی رئیسی را با توفیقات فراوان و برخی ناکامی های دولت سیزدهم سنجید. شخصیت رئیسی فراتر از دولت رئیسی بود. معتقدم شخصیت رییسی مجال بروز و ظهور کامل در دولت سیزدهم نیافت. 🔸جفاست که اگر شخصیت رئیسی را تنها در جمهوریت و دولت خلاصه کرد. او عدلیه را متحول کرد. به گونه که وقتی رهبری عدلیه را به شخص بعدی یعنی آقای اژه ای می سپارد، از او ادامه تحول را خواستار می شود. شخصیت رئیسی در بخش ها و نهادهای مختلف منشأ خیر و برکت برای مردم و نظام بود. 🔸منصفانه نیست که عملکرد دولت سیزدهم را تک بُعدی ارزیابی کنیم. دولت سیزدهم شعارهای انقلاب را زنده کرد، سیاست خارجه را توازن بخشید، وارد حواشی در سیاست داخلی نشد، جایگاه بین المللی ایران را در نظام چند جانبه گرایی آینده تقویت کرد و در نهایت ساخت درونی قدرت اقتصاد را هدف قرار داد و اقتصادی که یک دهه بر مدار توسعه از بیرون می چرخید را به سمت اقتصاد مقاومتی با نگرش درونگرایی و برون‌نگری تغییر جهت داد. 🔹دگرگونی که دولت سیزدهم به ریاست رئیسی انجام داد، جهت گیری هایی را شامل شد که بازخورد آن منجر به بهبود شاخص های کلان گردید. او ظرفیت های گذشته را که مغفول مانده بود، احیا نمود. 🔹در عین حال غلوّ نمی کنیم و معتقدیم زیربناها به شکل سابق باقی ماندند و تحول ایجاد شده روبنایی بود نه زیربنایی و عمیق. 🔹تغییر در نگرش ها و جهت گیری ها در دولت سیزدهم، بلااستثنا همه شاخص های کلان اقتصادی را بهبود بخشید. آن هم در شرایطی که با موانع متعددی از جنس آشوب، تحریم، رکود برگرفته از حوزه سلامت، بدهی و ... مواجه بود. 🔹البته تقدیر و سرنوشت به دولت سیزدهم مجال تاثیر محسوس و موثر بهبود شاخص ها بر بازار را نداد. بازار و معیشت مردم مطابق انتظارات بهبود نیافت اما بر اساس نماگرهای اقتصادی، روندها و شاخص های بازار رو به جلو و بهبودی قرار گرفته بودند. 📝 #علی_محمدی

📸✳️جریان اصلاحات جدول بالا را به عنوان بدهی دولت سیزدهم به دولت چهاردهم، منتشر کرده است. در پست بعدی به واقعیت های این آمار کذایی خواهم پرداخت. ✍🏼#علی_محمدی

✳️👆جریان اصلاحات ، جدول بالا را به عنوان بدهی های مانده از دولت سیزدهم منتشر کرده است. از آنجا که منبع این آمار مشخص نیست، نمی توان نسبت به صحت آن اطمینان داشت. با این وجود توجه به چند نکته ضروری است: 🔹انتشار اوراق بدهی در حد معمول، برای دولت‌ها نقطه‌ضعف نیست و به عنوان ابزاری برای بازپرداخت بدهی‌ها استفاده می‌کنند. در دولت ۱۲ به دلیل تشدید تحریم و کاهش فروش نفت، اوراق بیشتری منتشر شد و لذا بدهی ۵۴۰همت برای دولت۱۳ باقی ماند. 🔹دولت‌ها همواره بر حجم اوراق بدهی می‌افزایند، زیرا هم بدهی‌های پیشین را پرداخت می‌کنند و هم درآمدی برای خود کسب می‌نمایند. لذا این نکته که کدام دولت اوراق بیشتری فروخته است، نمی‌تواند معیاری برای سنجش عملکرد دولت‌ها در ایجاد بدهی باشد. بلکه از شاخص های دیگری استفاده می شود. 🔹متولی انتشار اوراق، وزارت اقتصاد بوده و کارگزار آن بانک مرکزی است. بنا به گزارش این دو نهاد از ابتدای سال۱۴۰۰تا انتهای خرداد ۱۴۰۳، میزان ۴۱۹ همت اوراق منتشر شده است. 🔹اوراق مشارکت شهری که در جدول آمده ، آن دست از اوراق است که توسط شهرداری ها در جهت تامین مالی زیرساخت های شهری منتشر می شود و اصولا بازپرداخت آن نه توسط خزانه بلکه از طریق سود حاصله از آن پروژه ها تامین و پرداخت می گردد. لذا اساسا این دسته از اوراق در بدهی های دولت قرار نمی گیرد. 🔹مطابق دو گزارش مرکز پژوهش ها به شماره های ۱۹۴۶۱ و ۱۹۲۲۶ به میزان ۹۰درصد از اوراق منتشر شده در سال های ۱۴۰۰تا انتهای ۱۴۰۲ مربوطه به تامین اعتبار برای تسویه بدهی های بر جای مانده از دولت سیزدهم می باشد که باز پرداخت آن به سال های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ موکول شده است. 🔹چنانچه نوشته شد مقایسه میزان انتشار اوراق در دو دولت نمی تواند درست باشد. مخصوصا که اقتصاد با تورم بالا مواجه باشد، زیرا ارزش ارز ملی در حال کاهش است. لذا برای تشخیص عملکرد دولت ها در انتشار اوراق و ایجاد بدهی، از دو شاخص زیر استفاده می شود: 🔹نسبت اوراق منتشر شده به کل بودجه : در دو گزارش بالا آمده است که میزان سهم اوراق مالی از کل بودجه کشور از ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۱ و به 9درصد در سال 1402 و 5درصد در سال1403 کاهش یافته است. جالب این است که خالص انتشار اوراق لایحه1403 کمتر از یک درصد می باشد. 🔹شاخص دوم نسبت اوراق منتشر شده به بودجه عمرانی است. نسبت اوراق مالی منتشر شده به بودجه عمرانی کشور از ۲/۶درصد در سال ۱۳۹۹ به ۰/۸۵ درصد در سال ۱۴۰۱ تنزل یافته و در سال ۱۴۰۲ در حدود ۰/۵درصد است. معنای این آمار این است که پروژه های عمرانی بدون بدهی تامین اعتبار شده اند. توجه شود که در سال۱۴۰۱؛ برای اولین بار، بودجه عمرانی به اندازه ۱۱۰درصد محقق شد. 🔹در پایان باید گفت که بدهی های دولت شامل بدهی بانکی( استقراض)، فروش اوراق و بدهی خارجی می‌باشد. در دولت سیزدهم هر سه نوع بدهی کاهش محسوس داشته است. ✍🏼#علی_محمدی

✳️نگاه واقع‌بینانه به واردات خودرو 🔹طرفداران آزادسازی واردات خودرو، این اقدام را در راستای کمک به تنظیم بازار داخلی و ایجاد فضای رقابتی ارزیابی می‌کنند. اما با توجه به آمار سالانه تولید داخلی خودرو، برای تحقق هدف ایجاد فضای رقابتی، لازم است دست کم ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شود. درحالیکه بررسی آمارهای واردات خودرو در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که آمار واردات در بیشترین حالت به ۱۰۲ هزار دستگاه رسیده (سال ۱۳۹۳) و در طول این ۸ سال به طور میانگین کمتر از ۵۰ هزار خودرو به کشور وارد شده است. 🔹بنابراین، حتی در صورت آزادسازی واردات خودرو نیز آمار سالانه آن در کوتاه مدت از ۵۰ هزار خودرو فراتر نخواهد رفت؛ که کمتر از ۵ درصد از میزان تولید و فروش خودروسازان داخلی است و عملا نمی‌تواند سهمی در تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابتی داشته باشد. علاوه بر این خودروهای وارداتی اغلب خودروهای میان رده هستند و در کلاسی نیستند که بتوانند با خودروهای تولیدی داخلی رقابت کنند و موجب ارتقاء کیفیت آن‌ها شوند. از لحاظ قیمت نیز در دسترس طبقات متوسط و پایین جامعه نیستند و نمی تواند در افزایش رفاه جامعه موثر باشد. 🔹از طرف دیگر بر اساس تجربه واردات خودرو در سال‌های قبل از ممنوعیت، هر خودروی وارداتی به طور میانگین نزدیک به ۳۰ هزار دلار هزینه دارد و بر این اساس واردات ۵۰ هزار دستگاه در یک سال، به ۱.۵ میلیارد دلار تامین ارز نیاز دارد که باید دید آیا منابع ارزی کشور کفاف چنین رقمی را دارد یا فشار این مخارج ارزی منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد؟ در فرض دوم، افزایش نرخ ارز علاوه بر اثرات تورمی، به طور حتم به افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی نیز منجر می‌شود؛ که برخلاف خواست سیاستگذار و رفاه عموم مردم است و به نوعی نقض غرض محسوب می‌شود. 🔹در نهایت، برای ایجاد فضای رقابتی و بهبود کیفیت خودروهای داخلی، به جای آزادسازی واردات، بهتر است شرایط برای حضور مستقل خودروسازان خارجی و همکاری مستقیم آن‌ها با قطعه سازان داخلی برای تولید خودرو در داخل کشور فراهم شود و در ادامه خودروسازان داخلی ملزم شوند بخشی از تولیدات خود را به بازارهای خارجی صادر کنند. ✍🏼#علی_محمدی

✳️کریدور چین_ایران_اروپا 🔹از مهمترین ارثیه های ماندگار و به جا مانده از دولت سیزدهم و شهید رییسی، توسعه و تقویت جایگاه ترانزیتی کشور و حرکت به سمت قرار گرفتن در نقطه ی هاپ انرژی منطقه است. 🔹تقویت همکاری های ریلی با چین ذيل احیا و اجرای قرارداد ۲۵ ساله از جمله اهداف مهم دولت سیزدهم بوده است. از این منظر جلب نظر پکن برای استفاده از این مسیر ریلی کاری دشوار بود که با تلاش های شخص شهید رییسی دنبال می گردید. 🔹چین از مسیر ایران به ۵ طریق می تواند به اروپا متصل شود.قطار کانتینری دو سربار ایران-چین، فاز نخست کریدور ریلی چین-ایران-اروپا است که کریدور ترانزیتی (kITI) نام دارد و از کشورهای قزاقستان-ترکمنستان-ایران عبور میکند و در ادامه حمل به مقصد ترکیه و اروپا، برنامه ریزی میگردد. 🔹این کریدور، با توجه به مسیر بسیار طولانی و نه چندان ایمن دسترسی دریایی چین به منطقه خاورمیانه و اروپا، مسیر ریلی مناسب ترین، نزدیک ترین، ایمن ترین و ارزان ترین گزینه برای دسترسی چین با بازارهای مقصد در خاورمیانه و اورپا است ضمن اینکه میتواند از همین مسیر ریلی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود به ویژه از کشورهای خاورمیانه استفاده مطلوب داشته باشد. 🔹این مسیر موجب تقویت موقعیت ترانزیتی کشور در انتقال کالاهای چین به غرب آسیا و اروپا و همچنین ارتقای امنیت اقتصادی کشور خواهد شد.توجه شود که چین از صادرکنندگان اصلی به اروپا میباشد. 🔹زمان سیر این قطار کمتر از نیمی از زمان سیری است که کالا ازطریق دریا جابه‌جا شود و از نظر تعرفه نیز با حمل و نقل دریایی به صرفه تر می باشد.  ✍🏼#علی_محمدی

✳️پیام های راهبردی یک مراسم 🔹دیروز با حضور فرمانده کل سپاه مراسم الحاق ۲۶۵۴ سامانه موشکی، پهپاد، جنگ الکترونیک، راداری و دیگر ادوات نظامی به سازمان رزم نیروی دریایی سپاه برگزار شد. این مراسم با مختصات آن در شرایط فعلی منطقه، حامل پیام های متعدد راهبردی بود که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد: 1⃣جمهوری اسلامی ایران ضمن مخالفت قاطع نسبت به حضور نیروهای ائتلاف در خلیج فارس، قائل به امنیت دسته‌جمعی با حضور همه کشور های این خلیج راهبردی است. از این منظر ، تهران توان و اقتدار خود را در راستای کمک به برقراری امنیت پایدار می داند و پیام صلح و دوستی را به کشور های عربی حوزه خلیج فارس مخابره می نماید. 2⃣این مراسم با مختصات تاکتیکی تجهیرات آن، پیامی جداگانه به نیروهای فرامنطقه ای دارد. اینکه از دستان قدرتمند نیروی دریایی سپاه، راه گریزی ندارید؛ چه در آبهای خلیج فارس و چه در فواصل هزار کیلومتری در اقیانوس هند باشید. هرچند بازوی رسانه‌ای غربی با وارونه نمایی از جابه جایی های معمول و دوره ای شناورهای آمریکا، برای متاثر ساختن افکار عمومی کشور، آنرا نشان از قدرت‌نمایی و آمادگی جنگی آنها روایت می کنند‌، اما واقعیت این است که حضور آنها در خلیج فارس به معنای سهولت بیشتر در به تور انداختن آنها توسط نیروی دریایی سپاه و ارتش است. 3⃣اردوگاه استکبار، غرب و بازیگر اصلی آن یعنی ايالات متحده با نیروهای مسلح خود که دریا پایه هستند، در حال حمایت همه جانبه از رژیم جنایتگار و تجاوز به دولت ها و مردم منطقه می باشد. بدیهی است مقابله با این اردوگاه جز با قدرتمند سازی نیروی دریایی در سراسر محور مقاومت امکان پذیر نیست. موضوعی که در این مراسم به نمایش گذاشته شد. 4⃣این مراسم، پرده ای کوتاه از سیادت دریایی ایرانیان را اکران نمود. مسئله ی سیادت دریایی به عنوان خط راهبردی و نقطه ی ثقل قدرت های جهانی در جهت تامین،گسترش و تثبیت منافع ملی است. امروزه نیروی دریایی راهبردی ارتش و سپاه، با حفظ منافع اقتصادی و امنیتی کشور در سراسر پهنای آبی کره خاکی، ایران را به کشوری دارای اقتدار دریایی تبدیل کرده است و کسی جرأت تجاوز به منافع مردم ایران را ندارد. 5⃣محاصره زمینی تحمیل شده از سوی محور مقاومت در کنار ژئوپولتیک تل‌آویو، اقتصاد اسرائیل را به دریا وابسته کرده؛ به‌گونه‌ای که تقریبا تمامی تجارت این رژیم از دریا و بنادر انجام می شود. اما با عملکرد نیروهای مقاومت، شریان های دریایی رژیم با اختلالات جدی روبرو شده، طوری که این رژیم موجودیت خود را با خطر بقا مواجه می بیند. با نگاهی عمیق متوجه می شویم که ورود گسترده نظامی آمریکا در خلیج فارس و اقیانوس هند و مدیترانه برای احیای شریان های اقتصادی رژیم صهیونیستی است. بدیهی است شکست اردوگاه غرب و زوال و خفگی رژیم غاصب با تثبیت سیادت دریایی امکانپذیر است. ✍🏼#علی_محمدی

✳️تنها راه‌حل توقف ماشین جنگی رژیم صهیونیستی 🔹برخلاف تصور و در سایه انفعال برخی دول جهان اسلام، شریان های انرژی رژیم صهیونیستی همچنان فعالند و نیروی محرکه ماشین جنگی این کشور را تامین می نمایند. شاید بتوان پالایشگاه حیفا را قلب تپنده تامین سوخت و انرژی رژیم دانست. 🔹نمودار بالا (#مسیر_اقتصاد) به وضوح این را نشان می دهد که واردات نفت و مواد اولیه رژیم صهیونیستی از مبادی مختلف( به جز کردستان عراق به دلایلی) نسبت به واردات محصولات پالایش‌ شده چندان تحت تأثیر رویدادهای جاری قرار نگرفته است. از آن سو نفت مورد نیاز پالایشگاه‌های رژیم از نفت دریای خزر به ویژه آذربایجان که از طریق خط لوله باکو-تفلیس-جیهان (BTC) و نفت خام قزاقستان از طریق کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) منتقل می‌شود، همچنان جریان دارد. 🔹اطلاعات سایت تانکر تراکرز نیز نشان می دهد تامین کنندگان از مناطق دورتر، به ویژه گابن و برزیل نیز نقش تعیین کننده و فعالی در تامین نفت برای پالایشگاه حیفا داشته اند. 🔹ناگفته نمایند که عربستان سعودی نیز با استفاده از بنادر خود در دریای سرخ  می تواند نفت خود را بدون نیاز به نفتکش، از طریق خلیج عدن به سرزمین‌های اشغالی صادر کند. ارسال سوخت جت و ادوات نظامی، در قالب کمک‌های نظامی نیز در دستور کار ایالات متحده است. 🔹به نظر می رسد برای توقف ماشین جنگی رژیم، تنها راه‌حل همان است که رهبری اشاره فرمودند. قطع شریان های انرژی و اقتصادی رژیم. اگر این توصیه مقدور نیست باید پالایشگاه های رژیم را از کار انداخت. ✍🏼#علی_محمدی

✳️ فرصت‌ها و تهدیدهای رمزارزها 🔹رمز ارزها (Cryptocurrencies) فارغ از خواستگاه و نیت پدیدآورندگان آن، به عنوان یک پدیده نوظهور در حوزه های مالی و اقتصادی، می تواند منشأ تحولات زیادی در آینده نزدیک باشد. 🔹لذا نمی توان نسبت به آنها بی توجه بود و یا از قانونگذاری برای آنها غفلت کرد. برخی برآوردها حکایت از وجود ۳۰تا۵۰میلیارد دلار معاملات رمزارزها و ارز دیجیتال در ایران دارد. این معاملات ولو در شرایط خلاء قانون نیز، هر روز توسط افراد حقیقی و حقوقی های ناشناس در کشور در حال انجام و گسترش هستند. و از قضا نبود ضوابط و مقررات جامع و کامل باعث می شود تا نهاد پولی و بانکی محدودیت بیشتری در رصد و شناسایی آنها داشته باشد. 🔹پدیده رمز ارزها از سال۹۸در ایران مورد توجه قرار گرفت و به مرور برای آن مقرراتی تعیین گردید تا اینکه در آذر ماه امسال سند رسمی آن تدوین و قانون گذاری شد. در این سند استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است تا حاکمیت پول ملی حفظ شود و از طرفی برای کارگزاری های مربوطه و لوازم پیرامون رمزارزها، ضوابط و مقرارت بسیاری پیش بینی شده است. 🔹اما این پدیده، هم می تواند فرصت باشد و هم تهدید. و این بستگی به اقتدار حکمرانی اقتصادی، ارزش پول ملی و قدرت اقتصادی کشورها دارد. با ما همراه باشید تا در ادامه از تاثیرات مثبت و منفی رمزارها در اقتصاد ایران بنویسم.... ادامه دارد... ✍🏼#علی_محمدی

✳️ فرصت ها و تهدیدات رمزارزها 3⃣بخش سوم: فرصت ها 🔹رمز ارزها همچنانکه تهدیداتی می توانند ایجاد کنند، فرصت‌هایی نیز به همراه دارند. 🔹نکات قوت رمز ارزها: ۱. به شبکه بانکی وابستگی چندانی ندارند: رمز ارزها و ارزهای دیجیتال به کاربران این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به واسطه‌های مالی مانند بانک‌ها، تراکنش‌های خود را انجام دهند. لذا سرعت گردش پول افزایش و هزینه های دولت‌ها کاهش می یابد. ۲. ایجاد حریم امن خصوص در خصوص داده های مالی: رمز ارزها قابلیت حفظ حریم خصوصی را فراهم می‌کنند و اطلاعات شخصی ( مالی) کاربران را می توانند مخفی نگه دارند. ۳. تراکنش‌های سریع و ارزان: در مقایسه با سیستم‌های بانکی فعلی، تراکنش‌های رمز ارزی معمولاً سریع‌تر و با هزینه کمتری انجام می‌شوند. ۴. دسترسی جهانی: رمز ارزها به افراد در هر جای دنیا اجازه می‌دهند تا به راحتی به خدمات مالی دسترسی پیدا کنند. از این منظر امکان انتقال پول در خارج از شبکه‌های پولی و مالی تحریم شده را برای دور زدن تحریم ها فراهم می نمایند. ۵. ابزار پوشش ریسک: رمز ارزها می‌توانند به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک سرمایه گذاری عمل نمایند. ✍🏼#علی_محمدی