✳️ آسیب نابرابريهاي ناموجه به تعادلهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي
🎙 استاد فرشاد مومنی
✂️ برش هایی از متن:
🔸 ابتدا بايد عنوان کنم سوءتفاهم و اختلافات بايد به حداقل برسد و با برانگيختن يک عزم فراگير ملي و برنامهاي عالمانه به سمت حداقلسازي آسيبها حرکت کرد. ما در عرصه مديريت نظام مالي بيشتر شاهد روزمرگي، ضعف بنيه انديشهاي و بيبرنامگي در تشخيص اولويتها هستيم اما بر اساس آموزههاي قرآني مسلمانان نبايد مأيوس شوند و ياس ساقط کننده تلاشهاي انسان نيست. ما بهطور مشخص براي سال 1401 دامن زدن به مباحث بنيادي انديشهاي را حياتي تشخيص دادهايم زيرا با يک دسته خطاهايي در سند بودجه دولت مواجه هستيم و از طرف ديگر سالجاري برنامه ميانمدت هفتم کشور است. ايده محوري در تحليلهاي سطح توسعه ميتواند نقطه عزيمت برونرفت از خطاهاي انديشهاي باشد. اگر در برابر اين پرسش قرار بگيريم که براي سنجش اعتبار توسعهاي تخصيص منابع، بايد چه ملاکهايي را مدنظر قرار بدهيم، پاسخ اين است که هر تصميم يا تخصيص منابع را ميتوان با چند کنترل متغيري سنجيد. رابطه مردم با حاکميت يکي از اين متغيرهاست. يعني تصميمگيران بايد بدانند هر سياستي که اتخاذ ميکنند رابطه مردم با آنها را کاهش ميدهد يا نه و اگر کاهش ميدهد بايد از اتخاذ چنين تصميمي پرهيز کنند. آنها نبايد فکر کنند اگر از کار اشتباه برگردند زير سؤال ميروند. ماجراي ارز ترجيحي تنها يکي از اين نمونههاست. در نهادهاي فرادست در نظام تصميمگيري کشور کارشناسان امين و پاکدامني بايد بهروشني ميگفتند بهتبع هر تصميم کليدي خود، چه بازتابي از رابطه مردم و حاکميت مشاهده ميکنند. متغير دوم وضعيت بنيه توليد ملي است. کساني که برنامه يکساله يعني بودجه و برنامه ميانمدت 5 ساله را تدوين ميکنند بايد با گزارشهاي کارشناسانه بگويند پيامد اين جهتگيريهاي سياستي بر سرنوشت بنيه توليد کشور چيست. آيا انگيزههاي کسب مهارتهاي سطح بالاتر را ميبرد يا نه؟ رکن سوم تحليلهاي سطح توسعه رابطه تصميمها با مشارکت سياسي و اقتصادي آحاد مردم با سرنوشت خود است. مشارکت ميتواند واقعي و با کارکرد باشد يعني مردم در سرنوشت سياسي و اقتصادي خود سهم بايسته داشته باشند. چهارمين متغير کنترلي سياستهاي توسعهاي فساد است. هيچ تعرضي به امنيت حقوق مالکيت شکنندگيآورتر از فساد نيست. بنابراين تصميم گيران بايد کساني که آنها را به شوکدرماني تشويق ميکنند مجبور کنند گزارشي از وضعيت فساد ارائه کنند. متغير کنترلي پنجم متغير نابرابريهاي ناموجه است؛ يعني نابرابريهايي که خارج از توان و اراده افراد به آنها تحميل ميشود و ريشه در فرآيندهاي تصميمگيريهاي اساسي کشور دارد. آگاهيبخشترين مساله در اين زمينه اين است که سه عنصر، بقا و بالندگي انسانها را تضمين ميکند و ويژگي هر سه آنها اين است که از مقياس برخوردارند يعني قابل احاله شدن به افراد و گروهها نيستند و جزو مسئوليتهاي دولت است. اين سه عنصر نظام حقوقي، نظام مهار نابرابريهاي ناموجه و نظام برقراري نظم و امنيت است.
🔸 يکي از موضوعاتي که در شرايط کنوني مشهود است نابرابريهاي اقتصادي است که در جامعه وجود دارد. دولت عنوان ميکند اقداماتي که در راستاي اقتصادي انجام ميدهد براي کاهش نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي است. آيا در واقع چنين اتفاقي رخداده است؟
👇🏻 جهت مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید:
https://andishehma.com/asib-nabarabari-taadol-eqtesadi/
#آسیب
#اجتماعی
#اقتصادی
#تعادل
#فرهنگی
#نابرابری
#ناموجه
#فرشاد_مومنی
🌐 تهیه شده توسط تیم اندیشه ما
🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻:
ایتا:
https://eitaa.com/andishema
تلگرام:
https://t.me/andishemaa