🌀 نسبت لایحه بودجه ۱۴۰۵ و اصول قانون اساسی 🔹 دلاری کردن معیشت مردم و وابسته کردن یارانه به نوسانات دلار و عدم جبران زیان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اقتضائات اصل ۳ قانون اساسی ناسازگار است. 🔻 در اصل ۳، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به امور زیر شده است ۵-طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، ۹-رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر ۱۲-طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه ۱۳-تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها 🔹 در لایحه بودجه ۱۴۰۵ و سیاست های ارزی و حمایتی اجرا شده در راستای آن، عملا رانت عظیمی برای صادرکنندگان خام فروش ایجاد شد و تنها یک پنجم از زبان اولیه ناشی از سیاست حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز مبادله جبران شد که خلاف صریح بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی است. دو بند جمعی خرجی حذف یارانه گندم و گران سازی بنزین نیز ناسازگار با بند مزبور است. 🔹 این رویه بودجه ریزی و سیاستگذاری ارزی و حمایتی با اقتضائات اصل ۴۳ قانون اساسی هم ناسازگار است، در اصل مزبور چنین آمده است: 🔻 برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ۱- تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. ۲- تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاكم بر برنامه‌‌ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد. ۳- تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد. ۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره‌‌كشی از كار دیگری. ۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. ۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. ۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور. ۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور. ۹- تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند. 🔻 تشدید وابستگی اقتصاد کشور به دلار و نوسانات آن، عدم مقابله با رانت جویی صاحبان درآمدهای ارزی و عدم جبران زیان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ناحیه اجرای سیاست‌های ارزی، مالی و حمایتی همگی مخالف اصل ۴۳ است. ✍️توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

گران کردند تا فساد، قاچاق و رانت پوشکِ مفت برای خانواده‌های دارای چند فرزند حذف شود!!! #مکتب_گران‌کن @hzamanim

داستان امروز اقتصاد ما : شوک روغن، شوک گوشت، شوک لبنیات، شوک نان و مدام شوک‌های دیگر رو به سفره مردم تحمیل می‌کنند به نام علم اقتصاد و به بهانه حذف رانت... ما با جماعت کت‌وشلواری گران‌ساز و تصمیم‌ساز برای کشور مواجه‌ایم! @hzamanim

بانی جهش تورم و سقوط ارزش پول ملی در یکسال و نیم اخیر، همتی است 🔸 درباره اینکه چرا در دولت چهاردهم، تورم به این حد نگران‌کننده افزایش یافته و ارزش پول ملی شدیدا سقوط کرده باید به سیاست‌هایی که از شهریور سال گذشته اتخاذ شد و همچنان ادامه دارد اشاره کرد. 🔸از ابتدای دولت چهاردهم، عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شد و زمام سیاست‌های اقتصادی دولت را به عهده گرفت. 🔸او سیاستش را تک‌نرخی کردن ارز قرار داد و کلیت دولت هم پیرو او شدند. همتی مدعی بود که با افزایش نرخ ارز رسمی (ارزهای موسوم به نیمایی یا توافقی یا تجاری) به تدریج نرخ ارز در بازار آزاد هم پایین می‌آید و رانت حذف خواهد شد. 🔸اما کاملا برعکس ادعای او، هر چه نرخ ارز نیمایی بالا رفت، نرخ ارز آزاد هم بالاتر رفت. بدین ترتیب از ابتدای دولت چهاردهم با افزایش دستوری نرخ ارز نیمایی که ارز تامین واردات کالاها به کشور (به جز کالاهای اساسی) بود، نرخ تورم تولیدکننده و متعاقبا نرخ تورم کالاهای مصرفی به شدت افزایش پیدا کرد. 🔸مجلس در اسفندماه سال گذشته به علت همین اشتباه سیاستی همتی، او را از وزارت اقتصاد عزل کرد که سبب شد تا چند ماهی سیاست افزایش دستوری نرخ ارز رسمی متوقف شود و کمی التهاب بازارها بخوابد اما با شروع به کار علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد از خردادماه امسال، این سیاست مجددا در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفت. 🔸مدنی‌زاده بارها تاکید داشت که ارز باید تک‌نرخی شود تا دیگر شاهد جهش‌های ارزی نباشیم و اقتصاد به ثبات برسد. از سوی دیگر، تصمیم افراد موثر دولت چهاردهم بر حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی بود که با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد چراکه نظر کارشناسی بانک مرکزی بر این مبنا بود که ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر اصابت نکردن تخصیص ارز ترجیحی، نادرست است و بلافاصله پس از حذف ارز ترجیحی، کالاهای اساسی به شدت گران خواهند شد. 🔸نهایتا مخالفت محمدرضا فرزین با سیاست دولت چهاردهم برای حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منجر به برکناری او در نیمه دی‌ماه شد و بلافاصله پس از انتصاب همتی به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی، سیاست تک‌نرخی کردن ارز اجرا و ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی حذف شد. 🔸اما در حالی که همتی و مدنی‌زاده وعده می‌دادند با حذف ارز ترجیحی، بازارها به ثبات می‌رسد اما بازار ارز آشفته‌تر از قبل شد و تورم جهش شدیدی پیدا کرد و همان برآورد کارشناسی بانک مرکزی محقق شد. متعاقبا شاهد هستیم که نرخ ارز در بازار آزاد هم بیشتر از گذشته بالا رفته و ارزش پول ملی به حدی پایین آمده که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان «سقوط» یاد کردند. 🔸این فجایع ارزی در حالی رخ داد که همتی تا همین یکی دو هفته قبل هم مدعی بود بازار ارز روند طبیعی خود را طی می‌کند. @Boltan

🎙 روزی نیم‌دلار یا هدررفتِ نجومی؟ تصور کنید سرپرست یک خانواده‌ی بزرگ ۸۵ نفره، متهم می‌شود که در ۸ سال گذشته ۱۸۰ میلیون تومان از پول خانواده را آتش زده و هدر داده است! همه‌ اعضای خانواده خشمگین می‌شوند. اما وقتی دفتر حساب‌وکتاب را باز می‌کنیم، می‌بینیم اولاً کل پول خرج‌شده حدود 120 میلیون بوده نه ۱۸۰ میلیون؛ ثانیاً این پول دقیقاً خرج خرید آب، نان و داروی روزانه برای زنده ماندن این ۸۵ نفر در روزهای سخت شده است؛ یعنی سهم هر نفر، روزی فقط ۵۰۰ تک‌تومان! آیا اسم این کار، آتش زدن پول است یا زنده نگه داشتن خانواده؟ این داستان، دقیقاً همان بلایی است که امروز با عدد ترسناک ۱۸۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی بر سر ذهن مردم می‌آورند! مدافعان رهاسازی قیمت‌ها در رسانه‌ها مدام فریاد می‌زنند که: "دولت ۱۸۰ میلیارد دلار برای مرغ و دارو داد و همه‌اش پودر شد و به جیب دلال رفت! مقصر دلار ۱۶۰ هزار تومانی همین سیاست‌هاست؛ پس باید همه‌چیز را آزاد کنیم!" این درحالی است که کل ارزی که در این ۸ سال برای واردات گندم، نهاده و داروی مردم تخصیص داده شده، روی هم رفته حدود ۱۲۰ میلیارد دلار بوده است (یعنی سالی ۱۵ میلیارد). مدافعان شوک‌درمانی ۶۰ میلیارد دلار از جاهای دیگر را هم روی این عدد گذاشته‌اند تا برای مردم یک هیولا بسازند! اگر همین ۱۵ میلیارد دلار را بین ۸۵ میلیون ایرانی تقسیم کنیم، یعنی دولت برای امنیت غذایی و دارویی هر ایرانی، روزی فقط نیم دلار سپر حمایتی ایجاد کرده است! تخصیص روزی نیم‌دلار برای اینکه نان و گوشت و دارو از سفره‌ی کارگر حذف نشود، اسمش خانمان‌سوز و هدررفت نیست. ما فراموش نکرده‌ایم که یک بار به اسم جراحی اقتصادی و مبارزه با رانت، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند. آیا با این کار، سفره‌ مردم بزرگ‌تر شد؟ خیر! دیدیم که با برداشتن آن سپر حمایتی، فقط قیمت مرغ و گوشت سر به فلک کشید و فنر ارز هم در بازار آزاد بیشتر در رفت. اما آقایان درس نگرفتند و اخیراً با همان بهانه‌های تکراری، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را هم حذف کردند! کَندن این آخرین پانسمان در این شرایط تورمی چه نتیجه‌ای داشت؟ جز اینکه سفره‌ مردم خالی‌تر شد؟ اگر در این مسیر دلال‌هایی هم رانت خورده‌اند، مقصرش این روزی نیم‌دلار نیست؛ مقصر اصلی دولتی است که عرضه‌ی نظارت بر توزیع را ندارد و می‌خواهد تاوان بی‌کفایتی نظارتی خودش را، با گران کردن سفره‌ مردم جبران کند! 🖌امید ایزانلو @omidizanlo

🔴 این افزایش قیمت ها در عرض ۵ روز فاجعه است! 🔴داستان امروز اقتصاد ما 🔺شوک روغن، شوک گوشت، شوک لبنیات، شوک نان و مدام شوک‌های دیگر رو به سفره مردم تحمیل می‌کنند به نام علم اقتصاد و به بهانه حذف رانت... 🔺ما با جماعت کت‌وشلواری گران‌ساز و تصمیم‌ساز برای کشور مواجه‌ایم! ✍ دکتر حسین زمانی میقان 🔴 سیاست‌های تفسیری اصل 44، نه تنها ادامه طبیعیِ فلسفه اقتصادی قانون اساسی نیست، بلکه گسستی نظری و نهادی از قانون اساسی است که تحت تأثیر گفتمان لیبرالی و نئولیبرالیِ حاکم در مجمع تشخیص مصلحت نظام(به ریاست هاشمی رفسنجانی) شکل گرفته‌اند و تبعات فاجعه‌باری در 20 سال اخیر در اقتصاد ملی به همراه داشته‌اند! 🔻یعنی جدا از اینکه به جهت نظری، پشتوانه قانون اساسی را به همراه ندارد و در تناقض با فلسفه اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی است، در عرصه اجرا نیز تبعات فاجعه باری به همراه داشته است و نیمی از این واگذاری‌ها هم در دهه 90 فاسد از آب درآمده‌اند. ‌‌🖊 امتداد انتخاب 🔷 @E_entekhab

💢 چرخه باطل ارز؛ سود خصوصی، اما زیان عمومی! 🔹اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در حوزه صادرات ارزآور گرفتار یک چرخه باطل و پرخطر شده است؛ چرخه‌ای که ریشه آن نه در کمبود تجربه، بلکه در سلطه گفتمان نئولیبرالی بر سیاست‌گذاری اقتصادی است. نئولیبرال‌ها مدعی‌اند برای تشویق تولیدکننده به صادرات و بازگرداندن ارز به کشور، باید مالکیت کامل ارز صادراتی را به صادرکننده واگذار کرد و هرگونه تعیین تکلیف درباره سرنوشت آن را به «صلاح‌دید» او سپرد. بر اساس این منطق، صادرکننده مختار است که ارز را اصلاً وارد کشور نکند، یا با آن کالاهای لوکس و غیرضرور وارد کند، یا در بازار آزاد به هر نرخی که می‌خواهد بفروشد، یا حتی با دولت بر سر نرخ تسویه چانه‌زنی کند. 🔸استدلال نئولیبرال‌ها ساده و به‌ظاهر قانع‌کننده است: اگر دولت دخالت کند، صادرکننده ارز را برنمی‌گرداند، تولید و صادرات افت می‌کند و کشور دچار کمبود ارز می‌شود. اما این استدلال، در عمل و بر اساس تجربه زیسته اقتصاد ایران، بارها نقض شده است. 🔹اولاً تجربه سال‌های گذشته نشان داده حتی با اعطای آزادی کامل به صادرکنندگان، نه‌تنها بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی به کشور بازنگشته، بلکه رفتارهای فرصت‌طلبانه، سفته‌بازانه و غیرمولد تشدید شده و نتیجه آن، افزایش نوسانات ارزی، فشار بر معیشت مردم و تعمیق بی‌ثباتی اقتصادی بوده است. یعنی همان سیاستی که قرار بود کمبود ارز را حل کند، خود به عاملی برای بحران ارزی بدل شده است. 🔸ثانیاً تجربه سالهای گذشته، این گزاره که «با افزایش رسمی نرخ ارز، صادرکننده‌ها را راضی به وارد کردن ارز می‌کنیم» ابطال کرده؛ افزایش رسمی نرخ ارز در این 7 سال، کوچکترین تأثیری روی بازگشت نرخ ارز نداشته است مادامیکه صلاحیت و مالکیتش در اختیار آنهاست! 🔹ثالثاً تجربه‌های متعدد نشان می‌دهد در مقاطعی که دولت با اقتدار حاکمیتی وارد عمل شده، نرخ مشخصی برای خرید ارز تعیین کرده و صادرکنندگان را به بازگشت ارز ملزم ساخته، نه تولید متوقف شده و نه صادرات فروپاشیده است. واقعیت این است که سود صادرات در اقتصاد ایران آن‌قدر بالاست که حتی با مداخله دولت نیز انگیزه تولید و صادرات از بین نمی‌رود. این گزاره که هرگونه دخالت دولت، به فرار صادرکننده منجر می‌شود، بیش از آنکه واقعیت اقتصادی باشد، یک گزاره ایدئولوژیک است. 🔸مسئله اصلی آنجاست که نئولیبرالیسم، به‌عنوان یک ایدئولوژی یا فلسفه سیاسی، حداکثرسازی سود را به ارزش مسلط تبدیل می‌کند؛ این منطق ابتدا در ذهنیت کارشناسی شکل می‌گیرد، سپس در برنامه‌ها، سیاست‌ها و تصمیم‌های کلان اقتصادی نهادینه می‌شود و در نهایت مدیران کشور را، آگاهانه یا ناآگاهانه، به مجریان این دستورکار بدل می‌کند. بخش مهمی از وضعیت بحرانی امروز اقتصاد ایران، محصول همین گزارش‌های یک‌سویه و نسخه‌های وارداتی است که در یک دهه اخیر بر ساختار تصمیم‌گیری سایه انداخته‌اند. 🔹حتی اگر این سیاست‌ها در شرایط عادی کارآمد فرض شوند، تنها در کشورهایی جواب می‌دهند که تحریم نیستند، تجارت خارجی‌شان تحت کنترل خودشان است و با فشار نظام سلطه جهانی مواجه نیستند. در کشوری مانند ایران، که تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد و ارز، یک متغیر امنیتی-اقتصادی است، تداوم این رویکرد نه‌تنها خطاست، بلکه پرخطر و ویرانگر است. توقف این چرخه، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری برای حفظ ثبات اقتصادی کشور و امنیت و موجودیت ایران است. ✍🏻 داود مدرسی‌یان حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻 @HokmranOnline

اگر دلار را با تورم ۴۶ ساله مقایسه کنیم قیمت واقعی کالاها باید با دلار حدود ۲۸ هزار تومان باشد. اما در بازار واقعی همان کالاها با دلار ۱۶۰ هزار تومانی فروخته می‌شوند یعنی شش برابر بیش از آنچه منطقی است. نکته اینجاست که دیگر بحث سرکوب قیمت نیست بلکه رانت،فساد،سودجویی و ناکارآمدی بازار دخیل است وقتی مسئولان می‌گویند قیمت‌ها سرکوب شده معمولاً منظورشان این است که دولت جلوی بالا رفتن بیشتر قیمت‌ها را گرفته. اما این حرف با واقعیت بازار همخوانی ندارد قیمت‌ها در ایران واقعاً بسیار بالاتر از نرخ منطقی دلار و تورم هستند نه کمتر یعنی آن چیزی که به عنوان سرکوب گفته می‌شود صرفاً یک تعبیر ایدئولوژیک و اقتصادی است نه واقعیت ملموس مردم قدرت خریدشان پایین آمده و هزینه زندگی با درآمد واقعی هماهنگ نیست سیاست‌های دولتی که به اسم سرکوب قیمت مطرح می‌شوند اغلب فقط فریب افکار عمومی است عامل اصلی رشد افسارگسیخته قیمت‌ها رانت دلالی تحریم و فساد در زنجیره تأمین است نه اینکه قیمت‌ها سرکوب شده باشند 🎙️@kalagh_fozool🔍

‼️تغییر نام ارزترجیحی قدیم به اسم ارز ارشادی جدید! میخواستند رانت را حذف کنند ولی هنوز شاهد ارز چندنرخی هستیم و در آینده دوباره به اسم حذف رانت با شوک درمانی جدید سفره مردم را جراحی میکنند!❌ ⭕ جزئیات تعیین نرخ نهاده‌های دامی پس از حذف ارز ترجیحی 🔹️ محمد جعفری، دبیر انجمن غلات ایران، با اشاره به حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی اعلام کرد پس از این تصمیم، نهاده‌ها دیگر مشمول قیمت‌گذاری دولتی نیستند و بر اساس بند ۳ ماده ۴۸ برنامه هفتم، تشکل‌ها می‌توانند برای جلوگیری از آشفتگی بازار «نرخ ارشادی» تعیین کنند. این نرخ‌ها بر مبنای هزینه واقعی تأمین ارز، ترخیص، انبارداری و سایر هزینه‌های واردات محاسبه می‌شود. 🔹️ وی گفت: در ابتدای اجرای طرح، نرخ ارز مبنا ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود و بر همان اساس قیمت‌هایی برای ذرت، جو و کنجاله سویا اعلام شد، اما با افزایش نرخ ارز به حدود ۱۳۴ تا ۱۳۵ هزار تومان و تأخیر در تخصیص آن، اصلاح نرخ‌ها در سامانه بازارگاه ضروری شد و مبنای جدید حدود ۱۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شد. 🔹️ جعفری تأکید کرد در برخی اقلام مانند ذرت به دلیل وفور عرضه، رقابت به سمت کاهش قیمت رفته، اما در جو و کنجاله سویا که عرضه محدودتر است نرخ‌ها بالاتر معامله می‌شود. به گفته وی، افزایش قیمت نهاده‌ها سرمایه در گردش تولیدکنندگان را تا حدود ۴۵۰ درصد افزایش داده و نیازمند حمایت‌های تکمیلی است. 🔹️ دبیر انجمن غلات ایران درباره چشم‌انداز بازار نیز گفت با برداشت مناسب ذرت، آغاز فصل سویا در آمریکای جنوبی و شروع تولید داخلی جو از نیمه اسفند، پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده وضعیت تأمین نهاده‌ها بهبود یابد؛ مشروط بر اینکه تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی با سرعت بیشتری انجام شود. @antineoliberalism

💵 جنگلِ ارزی: چرا دولت، اقتصادِ کشور را به «دلارِ قاچاقچیان» تسلیم کرده است؟! (به زبان ساده) احتمالاً شما هم هر روز در اخبار کلماتی مثل «ارز ترجیحی»، «ارز نیما»، «بازار آزاد» یا «مرکز مبادله» را می‌شنوید. برای درک این کلاهبرداریِ بزرگِ کارشناسی که سرِ دولت پیاده می‌شود، باید اول الفبای این بازی را در شرایطِ یک «اقتصادِ تحت تحریم» به ساده‌ترین شکل یاد بگیریم. ❓ ارز در شرایط تحریم یعنی چه؟ در یک کشورِ تحت تحریم و جنگ اقتصادی، دلار دیگر فقط یک تکه کاغذ سبز برای تجارتِ عادی نیست؛ دلار حکم «مهماتِ جنگی» را دارد.** در چنین شرایطی، دولتِ مقتدر موظف است یک «نرخِ ثابتِ دولتی» تعیین کند تا با آن نیازهای اساسی (نان، دارو، مواد اولیه) را تامین کند. هرگونه خرید و فروشِ خارج از این چارچوب، اسمش «بازار آزاد» نیست؛ اسمش «بازار سیاه و قاچاق» است. اما فاجعه از جایی شروع می‌شود که مشاورانِ نئولیبرال، دولت را فریب می‌دهند تا به جای برخورد با بازار قاچاق، خودش را با آن تنظیم کند! بیایید این اسامی را رمزگشایی کنیم: 🎭 فرهنگ لغاتِ ارزی (پشت‌پرده‌ی این اسم‌ها چیست؟) ۱. ارز ترجیحی (دلارِ دولتی / دلارِ زنده ماندنِ مردم) * چیست؟ دلاری است که دولت با قیمت ارزان‌تر (مثلاً ۲۸,۵۰۰ تومان یا ارقامِ بودجه‌ای جدید) می‌دهد تا نان، گوشت و داروی مردم گران نشود. * فریبِ بزرگِ کارشناسان در اینجا چیست؟ در سال‌های گذشته، عده‌ای دزد این دلار ارزان را گرفتند و کالا را وارد نکردند یا با قیمت آزاد به مردم فروختند. راه حلِ منطقی چه بود؟ اینکه دولت «نظارتِ سنگین و آهنین» برقرار کند، کالا را تا سفره مردم رصد کند و مفسدان را نقره‌داغ کند. * اما مشاورانِ نئولیبرال، دولتِ ساده‌لوح را فریب دادند و گفتند: *«نظارت سخت است و جواب نمی‌دهد! برای اینکه رانت از بین برود، قیمتِ ارز دولتی را گران کن!»* یعنی به جای بریدنِ دستِ دزد، صورت‌مسئله را پاک کردند و دست در جیب ملت کردند. دزدها ماندند، اما سفره‌ی مردم به بهانه‌ی «حذف رانت» کوچک‌تر شد! ۲. ارز نیما (دلارِ باج‌گیریِ خصولتی‌ها) * چیست؟ سامانه‌ای که صادرکنندگان بزرگ (مثل پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها) باید دلارشان را در آنجا به واردکنندگان بفروشند. * واقعیت چیست؟ این غول‌های شبه‌دولتی (خصولتی)، برق و گاز و کارگر را به «ریالِ یارانه‌ای و مفت» از کشور می‌گیرند، اما وقتی کالا را صادر می‌کنند، یقه دولت را می‌گیرند و می‌گویند: *"ما دلارهایمان را به نرخِ دولتی نمی‌فروشیم! ما می‌خواهیم با نرخِ بازار آزاد (نرخِ قاچاق) دلارمان را حساب کنید!"* و با فشارهای سنگین، مدام دولت را مجبور می‌کنند نرخ نیما را بالا ببرد تا جیبِ خودشان پرتر شود. ۳. ارز بازار آزاد (نامِ مستعار برای «دلارِ قاچاق و تلگرامی») * چیست؟ بالاترین نرخِ موجود (حدود ۱۶۳ هزار تومان در آمار فعلی). این در واقعیت یک بازارِ غیرقانونی برای فرارِ سرمایه، قاچاقچیان و دلال‌های کفِ خیابان است. * فاجعه‌ی اصلی اینجاست: سهم این بازارِ سیاه از کل اقتصادِ کشور زیر ۱۰ درصد است! اما مافیای اقتصادی و کارشناسانِ غرب‌گرا کاری کرده‌اند که دولت این نرخِ قاچاق را به رسمیت بشناسد! نتیجه این شده که قیمتِ لاستیک، گوشت، پوشک بچه و حتی بلیت استادیوم، همگی با این نرخِ ۱۶۳ هزار تومانیِ «دلار قاچاق» بالا می‌رود. 🧠 تله‌ی مهلک: چرا دولت همیشه عقب است؟ دولتِ ما فریبِ یک دروغِ بزرگِ آکادمیک را خورده است. کارشناسان به دولت باورانده‌اند که "نرخِ واقعیِ اقتصاد، همان نرخِ بازار آزاد (قاچاق) است و شما برای جلوگیری از رانت، باید مدام نرخِ دولتی را بالا ببرید تا به آن برسد." این یک مسابقه‌ی احمقانه است! هر بار که دولت نرخ رسمی خودش را بالا می‌برد (از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰، و فردا به مبالغِ بالاتر)، دلال‌ها و قاچاقچیان هم نرخِ بازار سیاه را بالاتر می‌برند. دولت مدام به دنبالِ سایه‌ی دلال‌ها می‌دود و در این دویدن، استخوان‌های مردم زیر بارِ تورم خرد می‌شود . @tashrihehaghighat

🎯 خلاصه مطلب و راه حل: در یک اقتصادِ تحریم‌شده، «نظام چند نرخی» یک بیماری نیست، بلکه نبودِ «نظارتِ پلیسی و مقتدرانه» بیماری است. مشکل این نیست که چرا ما یک نرخ دولتی داریم و یک نرخ قاچاق؛ مشکل اینجاست که دولتِ ساده‌لوح به جای اینکه با ابزارِ حاکمیت، بازار قاچاق را سرکوب کند و با نظارتِ بی‌رحمانه از دلارِ یارانه‌ایِ مردم محافظت کند، به توصیه‌ی نئولیبرال‌ها عمل می‌کند: «دلارِ سفره مردم را گران می‌کند تا خیالِ خودش را از بابتِ نظارت راحت کند!» تا زمانی که دولت نپذیرد که اقتصادِ تحریمی نیازمندِ دولتِ بزرگ، فرماندهیِ متمرکز و نظارتِ سنگین است، مافیاهای خصولتی تولیداتشان را با ریالِ مفت انجام می‌دهند و با دلارِ تلگرامی به حلقومِ ملت می‌ریزند. #اقتصاد_به_زبان_ساده #ارز_ترجیحی #نئولیبرالیسم @tashrihehaghighat

💢 روایتی جعلی برای یک «سیاست ارزی» 🔹زمانی که کارشناسان اقتصادی با توجیه «حذف رانت» به چیدن ویترین برای اجرای طرح «یکسان‌سازی نرخ ارز» و «انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره» مشغول بودند، بالادستی‌ها آخرین چانه‌زنی را برای انتقال ارز صادرکنندگان بزرگ از تالار اول (۷۰ هزار تومانی) به تالار دوم (۱۳۵ هزار تومانی) انجام می‌دادند. هسته اصلی طرح «یکسان‌سازی نرخ ارز» باید زیر خروارها گزارش توجیهی و سخن‌پراکنی رسانه‌ای درباره غیراخلاقی بودن رانت واردکنندگان کالای اساسی دفن می‌شد تا کسی متوجه ترفندی نشود که قرار است دو سیاست کاملا مجزا را در یک شعبده‌بازی رسانه‌ای به‌عنوان سیاستی واحد جا بزند. 🔹صاحبان رانت چنان با مهارت سیاست اول و سیاست دوم را با هم درآمیختند (سیاست انتقال یارانه ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره با سیاست گران‌سازی ارز صادرات صنایع بزرگ و انتقال ارز صادرکنندگان بزرگ از تالار اول به دوم) که مخالفت با اجرای آنها به‌عنوان حمایت از رانت تلقی شود. ✍🏻ابوالفضل گرمابی #جبهه_مردمی_روایت_حقیقت ✔️@econo_fact