حمایت از مستضعفان؛ افقی جهانی در دفاع از حق سعادت و تعیین سرنوشت 📌انتشار به مناسبت روز جهانی مستضعفین... در مقدمه قانون اساسي (ذیل عنوان «شیوه حکومت در اسلام») به‌روشنی مقرر شده است که انقلاب ايران، که از محتواي اسلامي برخوردار بود، حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفان بر مستكبران بود. ازاین‌رو و باتوجه‌به این محتوا، قانون اساسی جمهوری اسلامی زمينه «تداوم اين انقلاب» را در ابعاد داخلی و خارج از كشور فراهم مي‌كند. در این راستا و بر اساس این اندیشه انقلابی و در بعد فراملی، جمهوری اسلامی در گسترش روابط بين‌المللي با ديگر جنبش‌هاي اسلامي و مردمي مي‌كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم و نه فقط مسلمانان، در تمامي جهان قوام يابد. ازاین‌رو درحالی‌که جنگ‌طلبی و سلطه‌گری و کشورگشایی هیچ مبنا و مشروعیتی در نظام جمهوری اسلامی ندارد، اما سیاست خارجی جمهوری اسلامی تنها منحصر به برقراری روابط دیپلماتیک دوستانه با دولت‏ها برای حفظ صلح و آشتی و یا حتی تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان جهان نیست، بلکه مستند به بند 16 از اصل 3 قانون اساسی حمايت بي‏دريغ از مستضعفان جهان جزء جدایی‌ناپذیر سیاست خارجی انقلابی است. اصل 154 قانون اساسی به «اتفاق آرا»ی نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی حاضر در جلسه بررسی این اصل به تصویب رسید. شهید بهشتی نایب‌رئیس مجلس در پی تصویب این اصل با این نصاب بالا چنین گفتند: «اين اتفاق آرا دليل و شاهد بر اصالت انقلاب ماست و نيز به جهاني بودن انقلاب و اين‏كه انقلاب آن‌طور هم كه بعضي‏ها مي‏گويند قرار نيست در داخل مرزها محصور بماند، البته به يك شرط، به‌شرط اين‏كه با فداكاري و گذشت و اتحاد و همبستگي و درايت و آگاهي و استقامت همگي بتوانيم آن جامعه نمونه را بسازيم.» (صورت مشروح مذاكرات قانون اساسى، ج3: صص 1520-1521). برگرفته از چنین اندیشه انقلابی با محتوای اسلامی است که بر طبق اصل 154 جمهوري اسلامي ايران، سعادت انسان در كل جامعه بشري‏، و نه فقط «ایرانیان» یا «مسلمانان» یا «شیعیان»، را آرمان خود مي‏داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان، و نه فقط ایرانیان یا مسلمانان، مي‏شناسد و بدین منظور از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان حمايت مي‏كند. به‌موجب ماده 4 قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب 20/1/1364 مجلس شورای اسلامی نیز، وزارت امور خارجه بايد موجبات حمايت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان بالاخص مسلمانان عليه مستكبران را در هر نقطه جهان بدون دخالت در امور ملت‏هاي ديگر بر اساس اهداف و سياست‏هاي خارجي كشور با هماهنگي با ساير دستگاه‏هاي ذی‌ربط فراهم آورد. درحالی‌که این اصل از قانون اساسی تصریح دارد که جمهوری اسلامی از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفين در برابر مستکبرین «در هر نقطه از جهان» حمايت مي‏كند و بند 16 از اصل 3 از حمایت «بی‏دریغ» از مستضعفان «جهان» به‌مثابه تکلیف قطعی دولت جمهوری اسلامی سخن به میان آورده است، برخی نویسندگان (سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2: ص436)، با تضییق دایره شمول اصل چنین نوشته‏اند که جمهوری اسلامی در اِعمال سیاست خارجی و همکاری‏های بین‏المللی، تنها آن دسته از مستضعفان را که حقوق بین‏الملل با عنوان «نهضت‏های آزادی‏بخش» و در گروه‏های مبارز بر ضد حاکمیت استثمار، رژیم نژادپرست و اشغال خارجی به رسمیت می‏شناسد، حمایت می‏کند. روشن است که این برداشت محدودکننده، آشکارا مغایر نص صریح قانون اساسی، برخلاف قصد قانون‌گذار اساسی و نیز در تناقض با درون‌مایه اسلامی این تکلیف دولت است. ‌◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

📍مبانی و محتوای جمهوری اسلامی 📌 مخاطبین ارجمند می توانند منابع مرتبط با محور ها را در هایلایت «منابع مسابقه» در صفحه اینستاگرام اساس مشاهده نموده ومنابع پیشنهادی خود را کامنت فرمایند «جمهوری اسلامی» در واقع نظریه‌ای سیاسی مبتنی بر اندیشه سیاسی اسلام و الگویی برای پیاده‌سازی حکومت اسلامی بود (۱). در خصوص مبانی و محتوای جمهوری اسلامی امام ره مکرراً تصریح و تأکید می‌کردند: «این جمهوری بر یک قانون اساسی‌ای متکی است که قانون اسلام است» (۲). بررسی سیره امام ره نشان می‌دهد ایشان درباره تأسیس نظام اسلامی، برای مردم نقش تعیین‌کنندگی قائل هستند. به‌طوری که ایشان پس از پیروزی انقلاب معتقدند هم درباره نوع نظام سیاسی و هم محتوای آن، یعنی قانون اساسی جدید، باید به آرای عمومی مراجعه کرد (۳). چرا که ایشان در مقطع پس از پیروزی انقلاب و ناظر به رفراندوم درباره نظام سیاسی جدید، ضمن دعوت مردم به رأی به جمهوری اسلامی، تصریح داشتند که رأی به جمهوری اسلامی، رأی به حکومت اسلام است و مردم را دعوت می‌کردند که در رفراندوم به جمهوری اسلامی رأی دهند (۴). بدین ترتیب، همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین‌ماه 1358 به‌عنوان اولین انتخابات آزاد در تاریخ ایران برگزار شد و آن‌گونه که رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور دولت موقت اعلام کرد، از مجموع 20 میلیون و 288 هزار و 21 شرکت‌کننده، 20 میلیون و 147 هزار و 55 نفر، یعنی 3/99 درصد به جمهوری اسلامی رأی آری دادند (۵). ------------------------------------------------------------------- ۱. جبرائیلی، سید یاسر. (1398)، روایت رهبری، مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی‌فقیه، تهران، انتشارات نسیم انقلاب. ۲. موسوی خمینی، سید روح‌الله. (1378)، صحیفه امام، جلد چهارم، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره. ۳. موسوی خمینی، سید روح‌الله. (1378)، صحیفه امام، جلد دوازدهم، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره. ۴. موسوی خمینی، سید روح‌الله. (1378)، صحیفه امام، جلد ششم، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره. ۵.روزنامه اطلاعات، 15/01/133. 58، گزارش ستاد برگزاری رفراندوم ‌◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

♨️ #اطلاعیه ♨️ به اطلاع همراهان اساس می‌رساند 📍مهلت ارسال آثار دومین مسابقه اساس با عنوان «آری ملت ایران به جمهوری اسلامی» تا ۵ فروردین ۱۴۰۱ تمدید گردید. از همه مخاطبان و شرکت کنندگان ارجمند خواهشمندیم تا مهلت جدید نسبت به ارسال آثار خود اقدام فرمایند ‌◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

مالکیت آب های داخلی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران 📌انتشار به مناسبت روز جهانی آب پویایی و رشد هر جامعه ای مستلزم به کارگیري منابع طبیعی بیشتر جهت افزایش تولید و درآمد سرانه میباشد که این امر با رشد جمعیت درنیم قرن اخیر شدت یافته است از جمله رسالت های هر نظام حقوقی تنظیم و تخصیص عادلانه منابع و امکانات موجود در جوامع می باشد. با افزایش جمعیت و تولید بیشتر استفاده از منابع طبیعی افزون تر گردیده است. آب نیز به عنوان مهمترین عامل شکل گیری تمدن ها از گذشته ای دور مورد توجه همگان بوده است مهمترین مبحث بعداز شناسایی ماهیت حقوقی آب این است که بدانیم مالکیت منابع آبی،متعلق به کیست و مالک این منابع چه میزان اختیار دارد.در کشورما به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و بیابانی اهمیت این مایع حیاتی مضاعف می باشد و تعارض منافع در این عرصه و رقابت بر سر تصاحب آن باعث می شود که بیش از پیش راجع به ماهیت حقوقی این نعمت حیاتی تامل داشته باشیم چرا که تاثیر شناسایی این ماهیت حقوقی بسیار حائز اهمیت بوده و ارتباط مستقیمی با تامین حقوق عامه دارد. به طور کلی پدیده مالکیت یک مبحث اعتباری می باشد.چرا که مطابق با دیدگاه اسلامی مالکیت حقیقی همه مخلوقات متعلق به ذات مقدس خداوند است.اگر بخواهیم اموال را تقسیم کنیم،با دو دسته عمده اموال خصوصی و عمومی روبرو هستیم.مطابق با ماده 27قانون مدنی آب ها ذیل دسته اموال خصوصی قرارگرفته و با توجه به صراحت این ماده در مباح خواندن آبها و امکان حیازت برای افراد،مالکیت افراد با عمل حیازت محقق میشود. نظام مالکیت آب ها که پیش تر ذیل حقوق خصوصی مطرح گشته بود وارد حوزه حقوق عمومی گشته است.مطابق با مواد 149و 148 قانون مدنی، این مایع حیاتی ذیل مبحث مباحات مطرح گشته است.نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل 45قانون و قوانین مصوب بعد از آن ،آب را ثروت عمومی محسوب کرده است و از این حیث وظیفه حاکمیت به معنای عام تامین،تضمین و احیای این حقوق می باشد.هر چند که صرف نگاه اقتصادی به مبحث آب خالی از اشکال نیست و شناسایی آن به عنوان نیاز اولیه و اساسی شهروندان ورای ارزش اقتصادی، دیدگاه متعالی است. ماهیت حقوقی آب از حیث اینکه آن را جزو چه نوع اموالی بدانیم یا اساسا چه نوع مالکیتی را برای این مایع حیاتی مفروض بدانیم در تامین منفعت و مصلحت عمومی و در نتیجه آن احیای حقوق عامه، حائز اهمیت است.قانون اساسی توانسته به بهترین نحوه ممکن این منبع را شناسایی کرده و از مالکیت عده ای خاص خارج نماید و آن را متعلق به تمام ملت ایران بداند. ‌◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

📍انتشار به مناسبت شعار سال 💠تولید ملی؛ رمز تحقق ایران قوی💠 علم،اقتصاد و فرهنگ سه مولفه مهم برای تحقق ایران قوی است. هرکدام از این سه مولفه، نقش اساسی و حیاتی در قوی شدن ایران اسلامی دارند. و اما در ضلع اقتصاد، « تولید ملی» یک شاه کلید است. علت نامگذاری شعار سال در این چند سال اخیر به گفته مقام معظم رهبری همین مطلب است که اساسا «تولید ملی، راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور است؛ یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور را مسئله‌ی تولید، رواج تولید ملّی و رونق تولید ملّی، حل می کند. طبیعت تولید این است... رشد اقتصادی را افزایش میدهد، اشتغال ایجاد میکند، تورّم را کاهش میدهد، درآمد سرانه را افزایش میدهد، رفاه عمومی ایجاد میکند. علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است؛ اعتماد به نفس ملّی را بالا میبرد، احساس عزتمندی را در ملّت به وجود می‌آورد. تولید، یک چنین اکسیری است.» حال تولید با چه ویژگی هایی مشخصا مدنظر است : تولید دانش بنیان، تولیدی که مبتنی بر ضلع دیگر قوی شدن ایران یعنی علم است؛ تولیدی که مبتنی بر موازین صحیح علمی است؛ لذا راهگشاست، هم چرخه علم را جهت و سرعت می بخشد هم خود بالنده و شکوفا می شود. بند 7 اصل 43 قانون اساسی را می توان در این راستا تجزیه و تحلیل کرد. مشخصه بعدی برای تولید مدنظر، اشتغال زایی است. اشتغال زایی خود موجب رونق تولید دوباره می شود و چرخ تولید را با شتاب بیشتری می چرخاند. در واقع یک رابطه دوسویه و تکاملی بین این دو برقرار است؛ لذا ضلع اقتصاد را قوی و قوی تر می کند بند 2 اصل 43 به خوبی یکی از ضوابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل بیان می دارد. از طرف دیگر، این اشتغال زایی برکات و ثمرات خاص فرهنگی را به دنبال می آورد و ضلع فرهنگی را تقویت می کند. اشتغال زایی مسیر تشکیل خانواده را هموار می کند( اصل 10) ، محیط مساعد برای مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی را ایجاد می کند ( بند 1 اصل 3) ، به طور غیر مستقیم موجب تحقق اصل 31 ( حق برخورداری از مسکن) خواهد شد و مانند آن. خلاصه کلام آنکه سیاست گذاری و جهت دهی مسیر حرکت کشور با شعار سال و تحقق این شعار، منجر به تقویت هر سه مولفه ایران قوی خواهد شد. به امید ایران اسلامی آباد و قوی انشاا... ‌◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

. #اصل_اول قانون اساسی «حكومت ايران #جمهوری_اسلامی است كه ملت ايران، براساس اعتقاد ديرينه‌اش به #حكومت_حق_وعدل_قرآن، در پي #انقلاب_اسلامی پيرو‌زمند خود به رهبری مرجع عاليقدر تقليد آيه اللّـه العظمي #امام_خمينی، در همه‌پرسی دهم و يازدهم فرو‌ردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسی برابر با او‌ل و دو‌م جمادی‌الاو‌لی سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 2‚98% كليه كساني كه حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.» ✅ جمهوری اسلامی ثمره انقلابی مردمی و اسلامی به رهبری پیشوایی دینی و مردمی بر پایه اعتقادی عمیق به آموزه‌های کتابی آسمانی است. پیوند دین و مردم و حکومت، رمز اصالت و بی همتا بودن نوع حکومت در جامعه اسلامی ماست. ✅به تصریح اصل نخست قانون اساسی و آمار تاریخی متقن و موجود، ۹۸.۲ درصد «واجدان شرایط» رأی‌دهی (و نه شرکت‌کنندگان) ، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. (الزاماً همه واجدان شرایط در انتخابات یا همه‌پرسی‌ها شرکت نمی‌کنند.) ✅به عبارت ساده در محاسبه‌ی نهایی نتیجه همه پرسی، رأی کسانی که به هر علت در همه پرسی شرکت نکردند، رأی منفی منظور شد؛ اگرچه امکان داشت که رأی آنها در فرض شرکت در همه پرسی، مثبت باشد. ✅لذا جمع کسانی که به #جمهوری_اسلامی رأی مثبت دادند و کسانی که در همه پرسی شرکت نکردند، در نصاب ۹۸.۲ درصد محاسبه‌ و لحاظ شده است. از این روست که رأی مثبت «شرکت کنندگان» در همه‌پرسی فروردین ۵۸، بیش از ۹۹ درصد بوده است. ✅توجه به این نکته، بر خیره‌کنندگی رأی قاطع ملت مسلمان ایران به نوع نظام سیاسی می‌افزاید. #دودقیقه_قانون_اساسی #حامد_نیکونهاد @drhamednikoonahad

#یادآوری 🔴 فقط چند ساعت تا پایان آخرین مهلت شرکت در دومین مسابقه علمی اساس فرصت باقی ست... 🔴

📍 مبنای حقوقی تعیین قائم مقام به عنوان رهبر آینده 🔰اصل ۵ قانون اساسی پیش از بازنگری راه انتخاب مستقیم رهبر بدست مردم را بازگذاشته بود. جو سیاسی جامعه نیز در اوایل انقلاب با وجود مجلس خبرگان رهبری به انتخاب رهبر به شکل مستقیم متمایل بود و ندای حمایت از برخی چهره ها در راهپیمایی ها شنیده می شد. 🔰برخی اعضای مجلس خبرگان از بیم غوغاسالاری و ساختارشکنی و چنددستگی در جامعه در ۲۴ و ۲۶ تیرماه ۱۳۶۴ دو «طرح شناسایی رهبر آینده »و «طرح تعیین مصداق رهبری» را تقدیم مجلس خبرگان کردند که در آن نام آیت‌الله منتظری به‌عنوان مصداق ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی (مصوب ۵۸) و به عنوان قائم مقام ذکر شده بود. 🔰اگر چه تعیین قائم مقام نتیجه شرایط خاص سیاسی آن زمان بود، اعضای موافق با طرح با استدلالهای حقوقی از آن دفاع می کردند. 🔰با رجوع به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان این نتیجه حاصل می‌شود که تعیین مصداق و معرفی شخصی به عنوان قائم مقام برای شناسایی رهبر آینده، مقدمات عقلیه بوده و مسئله‌ای است که نیاز به وجوب ندارد. درواقع عقل، حکم می‌کند در هر امری مقدماتی باید فراهم شود و واجب است که فراهم شود.{۱} 🔰عقیده خبرگان این بود که شناسایی رهبر آینده نه‌تنها خلاف قانون اساسی نیست، بلکه اتفاقاً باید بر اساس اصل ۱۰۷، خبرگان بدین کار اقدام نماید؛ چون مشروعیت نظام، به رهبری است و نمی‌شود که در برهه‌ای از زمان، یعنی در فاصله فقدان رهبر تا تعیین رهبر جدید، تشکیلات نظام، فاقد جهات مشروعیت باشد. {۲} 🔰مبنای دیگری که در خصوص طرح ابراز شد این بود که این طرح نه تنها خلاف قانون اساسی نبوده بلکه کار واجب و مقدمه عقلی و تصمیمی برای ایجاد آمادگی انجام وظیفه برای شناسایی و معرفی رهبر آینده است.{۳} 🔰 به این ترتیب در مجلس خبرگان پذیرفته شد که مبنای تعیین مصداق و قائم مقام مقدمه عقلی و یک تصمیم برای انجام وظیفه خبرگان است و این گونه استدلال شد که این تعیین مصداق، آمادگی خبرگان است که در روز نیاز، تصمیم خود را به مردم اعلام کنند.{۴} 🔰نکته مهم در استدلالات اعضای موافق با طرح آن است که اگرچه عمل خبرگان در تعیین قائم مقام قانوناً برای مردم الزام آور نیست اما برای خبرگان یک کار واجب و مقدمه عقلی است برای وظیفه ای که بر عهده دارند. 🔰چالش های بسیاری که نظام سیاسی با تعیین قائم مقام و سپس عزل ایشان از این جایگاه، روبه رو گردید سبب شد که این رویه برای همیشه کنار گذاشته شود. 🔰در حال حاضر کمیسیون اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی مستقر در مجلس خبرگان به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصول مذکور و شناخت حدود و شرایط رهبری وظیفه دارد همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و تمام کسانی که در مظان رهبری قرار دارند را برای بررسی مجلس خبرگان ارائه دهد. به این شکل هم خبرگان مقدمه واجب را انجام می دهند و هم جامعه از چالش طرح نام اشخاص پیش از موقع لازم در امان می ماند. ۱. آقای مشکینی.مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم همان، ص ۲۴۵. ۲. آقای سید جعفر کریمی. همان، ص ۲۴۰ ۳. آیت‌الله خامنه‌ای. همان، ص ۲۵۴. ۴. آقای موسوی اردبیلی. همان، ص۲۳۳. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

رشد مردم و مسئولان از طریق سیاست گذاری غیر رسمی سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری در آغاز سال ۱۴۰۱ طبق چند سال اخیر با مطالبات اقتصادی همراه بود. مطالباتی که عمدتاً خطاب به مسئولان کشور است. اما یکی از نکات قابل توجه که ایشان در این سخنرانی به آن اشاره فرمودند، بیان علت طرح این مطالبات در فضای عمومی کشور با چند هدف مشخص است: - مردم در فضای عمومی مسائل اقتصادی و سیاست های اقتصادی قرار بگیرند. - مردم مطالبات این حقیر را بدانند. - مردم از مسئولینی که به این مسائل اقدام می کنند،‌ حمایت و پشتیبانی کنند. - گفتار عمومی شاید موجب می شود که دستگاه‌ها هم پشتیبانی بیشتری و بهتری از این مسائل بکنند. مسأله ای که نشان دهنده یک سیاست گذاری غیر رسمی توسط رهبر انقلاب اسلامی در فضای عمومی کشور و با یک ضمانت اجرای قوی است. طبق بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی نظام توسط مقام رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده و برای اجرا به نهادها و دستگاه های کشور ابلاغ می گردد. هر چند طرح برخی مشکلات و مسائل جاری کشور در جمع های عمومی، توسط رهبری مسبوق به سابقه است، اما بیان صریح دلایل این امر، کمتر دیده شده و به نظر می رسد ایشان با طرح غیر رسمی خط مشی ها دنبال یک گفتمان سازی، هم برای مسئولان کشور و هم برای مردم هستند. ای بسا این سیاست گذاری غیر رسمی با تبدیل شدن به گفتمان عمومی دارای پشتوانه حمایت و مطالبه مردمی شود که یکی از بزرگ ترین ضمانت اجراهای سیاست های کلی تدوین شده توسط رهبری است. چرا که مطالبه عمومی زمینه ساز فشار اجتماعی بر مخاطبان خواهد شد و در نتیجه حسن اجرای سیاست ها را تضمین می نماید. در واقع رهبری با طرح عمومی سیاست هایی که مخاطب آن عمدتاً کارگزاران نظام اند، در پی احیای قسمت سوم اصل ۸ قانون اساسی در نظارت مردم بر دولت در فضای عمومی و سیاسی کشور هستند. هر چند رهبری در سخنرانی های پیشین خود بر لزوم آگاهی مردم بر مسائل سیاسی و اجتماعی برای نظارت بر مسئولان تأکید داشتند، اما این بار با آگاهی دادن مردم در مسائل و مشکلات اقتصادی، نظارت مردم بر فعالیت های اقتصادی دولت مردان به عنوان یکی از راه های خروج از معضلات اقتصادی موجود را به ادبیات عمومی و سیاسی کشور وارد کردند. موضوعی که به ثمر رسیدن بهتر آن وابسته به رشد نگاه مردم به مسائل حکمرانی، به ویژه مشارکت آنها در نظارت و مطالبه عمومی از کارگزاران نظام می باشد. ✍🏼فاطمه زابولی زواره، پژوهشگر دکتری حقوق عمومی ‌◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

✅ همه‌پرسی فروردین 58 از خصایص نظام امت و امامت 📃📌 تلخیص: همه‌پرسی فروردین ۵۸ دارای ماهیت ویژه‌ای است که تا قبل از آن در هیچ انقلابی نظیر نداشته؛ و این امر از خصایص نظام «امت و امامت» است. امامت امت با دوراندیشی مثال‌زدنی و پایبندی به موازین شرعی، شروع فرآیند نظام‌سازی بر اساس اسلام را منوط به پذیرش اصل حکومت اسلامی از سوی عموم مردم می‌نماید و اعلام چنین پذیرشی را در قالب همه‌پرسی رسمی، ضروری می‌داند. 📖📌متن یادداشت: در فرهنگ اصطلاحات حقوق، «رفراندوم» به معنای مراجعه به آرای ملت در امور مربوط به قانون‌گذاری و غیر آن تعریف و دارای انواعی است از جمله رفراندوم تأسیسیConstituant) )که مربوط به قانون اساسی است و در مقابل رفراندوم تقنینی(legislatif) که راجع به قانون عادی است به کار می‌رود. همچنین یکی از انواع رفراندوم، همه‌پرسی است که به دو نوع مشورتی و تصویبی تقسیم می‌شود. به نظر می‌رسد رفراندومی که در روزهای 10 و 11 فروردین سال 58 جهت تعیین نوع نظام سیاسی بعد از رژیم طاغوت برگزار شد متفاوت از رفراندوم تصویبی یا اصلاح قانون اساسی است که در آذر 58 و مرداد 68 برگزار شده است؛ بنابراین چنین همه‌پرسی‌ای دارای ماهیت ویژه‌ای است که تا قبل از آن در هیچ انقلابی نظیر نداشته؛ و این امر از خصایص نظام «امت و امامت» است. به طور معمول در نظام‌های سیاسی جهان، نوع نظام سیاسی در کنار سایر اصول قانون اساسی، تدوین و به همه‌پرسی گذاشته می‌شود؛ لکن در جریان انقلاب اسلامی ایران، نظر به اهمیت و تأثیر فوق‌العاده نوع نظام سیاسی در سرنوشت کشور، در دو مرحلة جداگانه تعیین ماهیت نظام سیاسی به رأی عمومی سپرده شده است: یکبار به‌صورت مستقل در فروردین 58؛ و بار دیگر در ضمن اصل 1 قانون اساسی در آذر 58. همچنان که آثار حقوقی چنین رفراندومی به‌خصوص در اصول کلی و اصل 177 قانون اساسی به‌وضوح نمایان است. جالب آنکه باوجود راهپیمایی‌های متعدد چند ده میلیونی در حمایت از حکومت اسلامی و بدیهی بودن پذیرش نوع حکومت مدنظر بنیان‌گذار انقلاب اسلامی از سوی مردم؛ تأکید و دستور ایشان جهت برگزاری سریع همه‌پرسی راجع به پذیرش یا عدم پذیرش نظام جمهوری اسلامی؛ از ابتکار، نبوغ سیاسی و نگاه حکیمانه امام امت خبر می‌دهد. زیرا چنین تدبیری در آن مقطع از انقلاب، ستاره دنباله داری را می‌ماند که تتمه امر سیاسی و دروازه ورود به امر حقوقی بوده؛ یا به بیانی دیگر، تدبیری همه‌جانبه که یک امر سیاسی را به سمت امر حقوقی سوق داده است. ابتکاری که ضمن تعیین چارچوب کلی اختیار مجلس خبرگان قانون اساسی، مانع بروز اختلاف‌ها و تنش‌های بسیاری در کشور چه در آن زمان و چه در آینده شد. بنابراین، امامت امت با دوراندیشی مثال‌زدنی و پایبندی به موازین شرعی، شروع فرآیند نظام‌سازی بر اساس اسلام را منوط به پذیرش اصل حکومت اسلامی از سوی عموم مردم می‌نماید و اعلام چنین پذیرشی را در قالب همه‌پرسی رسمی ضروری می‌داند. حضرت امام (ره) در جواب یکی از مجریان اصلی برگزاری همه‌پرسی، یکی از دلایل چنین تصمیمی را اینگونه بیان فرموده‌اند: «شما الان نمی‌فهمید. پنجاه سال دیگر خواهند گفت با سوءاستفاده از احساسات مردم، نظام موردنظر خود را بر مردم تحمیل کردند. نه حتماً باید رأی‌گیری شود و دقیقاً تعداد مخالف و موافق معین شود...». (خاطرات سیاسی - اجتماعی دکتر صادق طباطبایی، ج 3) امام خمینی(ره) در مخالفت با نظراتی که بر اضافه نمودن اصطلاح دموکراتیک به‌عنوان جمهوری اسلامی تأکید داشتند فرمودند فقط «جمهوری اسلامی»، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. همچنین در پیام ۴ فروردین ۱۳۵۸ نیز صراحتاً اعلام فرمودند که شما ملت ایران در انتخاب نوع حکومت آزاد هستید. یعنی می‌توانید به هر نظام مورد دلخواه رأی دهید اما خود من به جمهوری اسلامی رأی می‌دهم. گفتنی است؛ صحبت از تجدید چنین رفراندومی، ناشی از عدم شناخت امر سیاسی و شرایط بروز و ظهور اراده تأسیسی قوه مؤسس می‌باشد. درعین‌حالی که اصل استصحاب نیز امکان و قابلیت برگزاری مجدد رفراندوم مذکور را نفی می‌نماید؛ زیرا ارادة سیاسی واقعی سال 57 به قوت و اعتبار خود باقی است مگر اینکه خلافش ثابت بشود؛ آن هم ثابت شدنی نیست مگر با بروز و ظهور اراده سیاسی دیگری در همان سطح و با همان ماهیت. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

مردم؛ حضوری نتیجه‌بخش، غیبتی خسارت‌بار بازگشت مردم به نقش‌آفرینی اصیل انقلابی در اداره کشور «مبارک باد شما را چنین حکومتی که در آن اختلاف نژاد و سیاه‌وسفید و ترک و فارس و لر و کرد و بلوچ مطرح نیست. همه برادر و برابرند؛ فقط و فقط کرامت در پناه تقوا و برتری و به اخلاق فاضله و اعمال صالحه است. مبارک باد بر شما روزی که در آن تمام اقشار ملت به حقوق خود می‌رسند، فرقی بین زن و مرد و اقلیت‌های مذهبی و دیگران در اجرای عدالت نیست»¹. زمانی که رهبر انقلاب مردم ایران، متکی به «آری» مردم به «جمهوری اسلامی» ، با چنین واژگانی دست به توصیف حکومت منتخب مردم می‌زند، کار را تمام شده نمی‌داند! سخن از یک قابلیت است که هرچند منحصربه‌فرد است اما فعلیت یافتن آن در دست همان «مردمی» است که انتخاب کردند تا به جمهوری اسلامی آری بگویند. در همین پیام، به لسان مختلف و به جهات گوناگون بر این نکته تاکید شده که مردم پاسداران «جمهوری اسلامی» و پاسداران «حق» هستند و باید از آن باقدرت و قاطعیت محافظت نمایند. این یعنی در چنین دیدگاهی، انقلاب مستمراً ادامه دارد. این نهضت نه صرفاً باهدف ایجاد حکومتی اسلامی، بلکه با عنایت به ثمرات یک «حکومت اسلامی» بود که توانست مردم مسلمان را حول محوری واحد متحد نماید و با پذیرفتن نقش و مسئولیت انقلابیِ «جمعی» به پیروزی برساند. بر همین اساس تا حصول یکایک آن ثمرات و نتایج که امری مستمر، تدریجی و نسبی است، هیچ‌گاه کار انقلاب و وظیفه انقلابی مردم خاتمه نیافته است. دقیقاً همان روزی که مردم با تصور اتمام مأموریت انقلابی خود صحنه حکومت‌داری را ترک نمایند، زاویه‌ها و انحرافات از اهداف انقلاب شدت می‌یابد و البته راهکار بازگشت به مسیر نیز همین ایفای نقش انقلابی، متناسب با شرایط موجود است. نقش و مسئولیت رهبر در قبال حرکت بر روی ریل آرمان‌های انقلاب نیز بدون حضور مطالبه‌گر و آرمان‌گرای مردم، به‌مثابه آن است که از پرنده‌ای با یک بال طلب پرواز داشته باشیم. شاید تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی به شکل تام و کامل آن در این سال‌های سپری شده از انقلاب، انتظاری واقع‌بینانه به‌حساب نیاید، اما اگر عقب‌ماندگی در این عرصه‌ها را محصول سیاست‌گذاری اشتباه دولت مردانی بدانیم که یا راه را نادرست برگزیده‌اند و یا با چنین هدفی در زاویه بوده‌اند، نقش‌آفرینی انقلابی مردم جهت تأثیرگذاشتن بر چنین روند ناصوابی عمیقاً محل تأمل است. قطعاً نبود سازوکارهای لازم جهت مطالبه‌گری مانعی بسیار جدی برای اثرگذاری به‌حساب می‌آید. اما ادعای این نوشته آن است که مانع جدی‌تر که شاید مانع پیشین نیز از آن متأثر باشد، ترویج فکر و باوری است که در پی آن مردم دیگر برای خود نقشی اساسی در پیش برد و تحقق اهداف و آرمان‌ها قائل نیستند و دیگر خبری از روحیه انقلابی بیدارگرِ بیداد‌ستیزِ عملگرا و آگاه نیست، درحالی‌که نسل انقلاب هنوز در میان جامعه ما نفس می‌کشد و حقیقتاً زمان معتنابهی از آن دوران سپری نشده است. روز جمهوری اسلامی را می‌توان به‌عنوان عید رجعت مردم به نقش اصیل خود (چه دیروز و چه امروز) مبارک دانست چراکه حقیقتاً، برکات جمهوری اسلامی جز با ظهور و بروز مستمر این نقش، نه قابل‌درک خواهد بود و نه به طور کامل فعلیت خواهد یافت. ✍🏼 فاطمه نظری؛ دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حقوق‌عمومی دانشگاه علامه طباطبائی --------------------------------------------------------------- 1- بخشی از پیام امام خمینی به ملت ایران در دوازدهم فروردین سال 58 پس از رفراندوم جمهوری اسلامی ‌◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

🇮🇷 به مناسبت روز جمهوری اسلامی #اساس برگزار می کند: 💠 جمهوری اسلامی؛ گام‌های طی نشده برای اداره مردم‌مدار کشور 💠 با حضور 🔹 دکتر علی بهادری جهرمی (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) 🔹دکتر حامد نیکونهاد (عضو هیات علمی دانشگاه قم) 📆 ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ ⏰ ساعت ۱۸:۳۰ 📌 این نشست در صفحه اینستاگرام اساس به نشانی @asaas_discourse1 برگزار می گردد ‌◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse