📝مناظره مکتوب کدیور و فاضل لنکرانی پیرامون مساله ارتداد (بخش سوم) 🔷پس از نامه انتقادی کدیور به فاضل لنکرانی، وی در متن مفصلی به شبهات وارد شده پیرامون ارتداد، پاسخ داد. فاضل لنکرانی در این متن می‌گوید: هیچ انسان مؤمن و مسلمانی از انحراف انسان دیگر و سوءعاقبت او خوشحال نمی‌شود، هیچ مسلمانی از کشته‌شدن یک انسان فی‌نفسه خوشحال نمی‌شود، بلکه آنچه که موجب خوشحالی است اجرای حکم الهی و اطاعت دستور خداوند است. 🔶فاضل لنکرانی ادعا می‌کند که وجوب قتل مرتد از احکامی است که هیچ‌یک از فقها از متقدّمین و متأخرین در آن تردیدی نداشته و نیز بین شیعه و سنی مورد اتفاق است و فقط اندکی از عالمان در سال‌های اخیر در آن تردید پیدا نموده‌اند که تعداد اینها به اندازۀ انگشتان یک دست هم نیست و قابل مقایسه با صدها فقیه برجسته از قدماء و متأخرین نیستند. 🔷فاضل لنکرانی در شش محور به کدیور پاسخ داده است؛ قتل مرتدّ و قرآن، قتل مرتدّ و روایات، قتل مرتدّ و مسئلۀ رواج بی‌قانونی، نسبت حکم قتل مرتد با وهن دین، مساله اجراء حدود در زمان غیبت معصوم و سازگاری وجوب قتل مرتد با رحمت بودن پیامبر برای جهانیان. 🔶وی در این متن علاوه بر آنکه اعتبار اخبار ظنی صحیح السند را در مساله سلب حیات ثابت می‌داند، ادعای وجود تواتر و ادله قطعی در روایات برای حکم ارتداد می‌کند و برخی از آیات قرآن را نشان دهنده سازگاری این حکم با قرآن می‌داند. وی به عنوان نمونه به گوساله پرستی قوم حضرت موسی اشاره می‌کند که طبق نص صریح قرآن در سوره بقره آیه54 خداوند توبه آنها را در کشتن یکدیگر قرار داد. 🔷فاضل لنکرانی برای اصل تشکیل دادگاه موضوعیتی قائل نیست و فلسفه تشکیل دادگاه را احراز موضوع می‌داند و معتقد است که احراز موضوع، از راهی غیر از تشکیل دادگاه هم امکان دارد. متن کامل جوابیه فاضل لنکرانی را در اینجا مطالعه کنید. 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝جایگاه آراء عمومی در اندیشه شیعه (بخش چهارم) ♦️نظریه سوم: ولایت یک امر انتصابی است اما مقبولیت شرط این انتصاب است 🔹در دیدگاه دوم به طور کلی نظریه انتصاب در زمان غیبت مردود دانسته شده بود اما معیارهای لازمی برای انتخاب والی ذکر شده بود ولی مطابق دیدگاه سوم خداوند شخص اسلام شناس و عادلی را که از مقبولیت برخوردار است، به عنوان ولیّ منصوب کرده است. بنابراین این دیدگاه نه مانند دیدگاه اول، آراء عمومی را فاقد اعتبار تلقی کرده و نه مانند دیدگاه دوم، نصب الهی را انکار کرده است. 🔸اما قائلان به این دیدگاه چه کسانی هستند و استدلال آنها چیست؟ یکی از این افراد را می‌توان آیت الله سیستانی دانست. مطابق استفتایی که در سایت ایشان منتشر شده است، ایشان در جواب به این سوال که: «نظر معظم له درباره ولایت فقیه چیست؟» می‌نویسند: «ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده می شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است . و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.» 👈مطابق این دیدگاه مقبول بودن هم در شخص فقیه و هم در به کار بستن آن معتبر دانسته شده، در حالی که مطابق دیدگاه نخست مقبولیت هیچ گونه مدخلیتی نداشت. 🔹علی رغم آنکه بسیاری امام خمینی را از قائلان به دیدگاه نخست تلقی کرده‌اند اما به نظر می‌رسد ایشان نیز مقبولیت را شرط لازم ولایت می‌دانستند. به عنوان نمونه ایشان در آذر 57 در ردّ سلطنت محمدرضا پهلوی می‌گویند: «ما فرض مى‌كنيم كه شاه خيلى هم مرد صالحى باشد، خيلى هم آدم صحيحى باشد، خيلى هم خدمتگزار به مردم باشد، خوب وقتى مردم يك خدمتگزارى را نخواستند بايد كنار برود. ما فرض مى‌كنيم که ايشان مصالح مملكت را ملاحظه كرده است، ايشان مى‌خواهد آزادى بدهد، ايشان مى‌خواهد مملكت را مستقل‏ كند، ايشان مى‌خواهد مملكت را به تمدن نو برساند، همه اينها را ما فرض مى‌كنيم صحيح، می‌خواهد يك همچو كارهايى را بكند لكن اهالى مملكت مى‌گويند ما اين را نمى‌خواهيم كه سلطان ما باشد. سرنوشت اهالى مملكت با خودشان است؛ ما همچو خدمتگزارى را نمى‌خواهيم؛ ايشان بروند كنار، ما خودمان يك خدمتگزار ديگر جايش مى‌گذاريم.» 🔸یا ایشان در 12 بهمن 57 می‌گویند: «ما فرض می‌کنیم که این سلطنت پهلوی، اول که تاسیس شد به اختیار مردم بود...چه حقی داشتند ملت در آن زمان، سرنوشت ما را در این زمان معین کنند؟! اگر چنانچه سلطنت رضاشاه فرض بکنیم که قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند هر کسی سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که درصد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا کنند، آنها تعیین بکنند؟ این هم یک دلیل که سلطنت محمدرضا سلطنت قانونی نیست.» 🔹گرچه برخی تلاش کرده اند تا این سخنان را در مقام جدل تلقی کنند اما خلاف ظاهر کلمات ایشان است اصرار ایشان بر پذیرش مردم تا حدی بوده که هاشمی رفسنجانی در آخرین خطبه خود در نماز جمعه تهران نقل کرد که امام خمینی درباره ضرورت مقبولیت مردمیِ حکومت، به روایتی از کتاب سید بن طاوس درباره امام علی استناد می‌کرده است. در این روایت شرط تحقق ولایت و زعامت به مقبولیت عمومی منوط شده است. 🔸این روایت را سید بن طاوس در کتاب کشف المحجة از کتاب رسائل مرحوم کلینی (صاحب کتاب کافی) روایت کرده است که پیامبر گرامی اسلام به امام علی علیه السلام فرموده بودند: يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَكَ وِلَاءُ أُمَّتِي فَإِنْ وَلَّوْكَ فِي عَافِيَةٍ وَ أَجْمَعُوا عَلَيْكَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ وَ إِنِ اخْتَلَفُوا عَلَيْكَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجاً ای پسر ابی طالب؛ زعامت و ولایت امت من برای توست؛ پس اگر تو را در حال اختیار (نه اضطرار) به عنوان والی پذیرفتند و بر تو اجماع کردند، زعامت آنها را بر عهده بگیر اما اگر درباره تو دچار اختلاف شدند، آنها را به حال خود رها کن همانا خداوند برای تو راه خروج از گرفتاری‌ها را فراهم می‌کند. (مستدرک الوسائل ج۱۱ ص۷۸) 🔹علاوه بر این روایت و امثال آن، امام خمینی به مفهوم بیعت توجه داشتند و تولی امور مسلمین را منوط به بیعت دانسته اند. ایشان در سال 66 در پاسخ به استفتائی می‌نویسند: «تولى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين، كه در قانون اساسى هم از آن ياد شده است، و در صدر اسلام تعبير مى ‏شده به بيعت با ولىّ مسلمين.» (صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۹) 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

🔹پیش‌درآمدی بر فصل جدید درس-گفتگوهای مدرسه آزادفکری 🔸قسمت سوم: سیاست، امنیت و آزادی 🎥لایو اینستا با یوسف عزیزی؛ پژوهشگر سیاست خارجی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه ویرجینیا تک 🕙 پنجشنبه (3 بهمن) ساعت 22 🔗صفحه اینستاگرام مدرسه آزادفکری 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝سیاست، امنیت و آزادی 👈🏻گزارش لایو اینستا با یوسف عزیزی 🔹در ایران عدم مسئولیت‌پذیری، عدم پاسخگویی و عدم شفافیت موجب تضعیف باور مردم به حکومت می‌شود. در حالی که در آمریکا مسئولین می‌دانند که باید پاسخگو باشند و مسئولی که عرضه جواب دادن ندارد به مرور حذف می‌شود. همه رای‌های اعضای کنگره آمریکا (مجلس نمایندگان و سنا) در همه زمان‌ها به طور شفاف در اختیار عموم قرار دارد و رای نماینده‌ای در فلان تاریخ، در کارنامه او برای همیشه ثبت شده و له یا علیه او در انتخابات بعدی به کار می‌رود. 🔸همه‌ چیز در ایران به بهانه‌های مختلفِ بحران‌های منطقه و موقعیت خاص جمهوری اسلامی در برابر کشورهای غربی گرفته تا مشکلات قومیتی داخلی و...(که از قضا وجود هم دارند)، به مسئله امنیتی تبدیل می‌شود و مسئولین بدین وسیله سعی در حل مسائل دارند؛ به عنوان مثال قضیه تحریم خرید خودروی داخلی در زمان افزایش قیمت آن، توسط وزیر مربوطه توطئه‌ای علیه نظام برای برهم زدن امنیت کشور خوانده شد. این نگاه امنیتی به مردم، مثل موریانه‌ای پایه‌های مقبولیت نظام را می‌خورد؛ هر چند که به طور موقت حافظ امنیت باشد. 🔹علاقه وافری در ایران وجود دارد که انتقاد از هر مسئولی، مساوی زیرسوال بردن کل نظام در نظر گرفته‌شود؛ در حالی که در آمریکا رئیس‌جمهور استیضاح می‌شود ولی کسی این نتیجه را نمی‌گیرد که نظام آمریکا دچار بحران شده است. 🔸مشکل بزرگ دیگر در ساختار جمهوری اسلامی، تمرکزگرایی شدید دولت و مجلس در تهران است که باعث می‌شود مردم غیرتهرانی نسبت به حکومت احساس از خودبیگانگی کنند. به عنوان مثال بخش‌های خبری صداوسیما روی مشکلات آلودگی هوای تهران تمرکز فراوانی می‌کنند در حالی‌که همین نوع مشکلات در خوزستان و سیستان‌و‌بلوچستان انعکاس به مراتب ضعیف‌تری در صداوسیما و مرکز دارد. 🔹مجلس مرکزی در تهران و سیستم انتخاباتی موجود، بزرگترین عامل تمرکزگرایی در ایران است. نماینده‌های مناطق حاشیه کشور، با وجود مشکلات فراوان منطقه‌شان، به یک‌باره باید در مجلس درباره مسائل ملی تصمیم‌گیری کنند؛ که نتیجه‌اش نداشتن استقلال رای این نمایندگان است. در آمریکا برای رفع این مشکل و البته با در نظر گرفتن شرایط تاریخی شکل‌گیری کشور آمریکا، مجلس‌های محلی در ایالات وجود دارند که افراد جوان که در آینده نمایندگان ملی خواهند شد، در این مجالس درباره مسائل خرد و محلی تصمیم‌گیری می‌کنند و پس از کسب تجربه و به دست آوردن دید از مسائل کشور، وارد مجالس ملی می‌شوند. همچنین در انتخابات مجلس ایران، هر فرد تهرانی ۳۰ برابر یک فرد شهرستانی حق رای دارد ولی ما این نوع تبعیض را در کشورهایی با دموکراسی تکامل یافته مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه نمی‌بینیم. 🔸دغدغه‌ای که هم‌اینک در آمریکا وجود دارد این است که چگونه مردم، صرفا به واسطه رای هر 4 سال یک‌بارشان، در تصمیم‌گیری‌ها دخیل نباشند و گستره دخالت آن‌ها پیوسته شود. به عنوان مثال با نظرسنجی‌ها درباره طرح‌های مختلف و استفاده از مشارکت مردمی برای تصمیم‌گیری بهتر در مقاطع گوناگون. 🔹در طول عمر جمهوری اسلامی، بیش‌ترین مشکل تربیت نیرو، در بخش سیاست‌گذاری بوده‌است؛ چرا که نتوانسته تئوری‌های موجود را به خوبی جامه عمل بپوشاند و حکمرانی خود را بهبود بخشد. تربیت زمان کودکی در نظام آموزشی که بیان انتقادی و مهارت‌های این چنینی را به مسئولین زمان حاضر ما آموزش نداده‌ است و همچنین دیدن دوران استبداد و ترورهای بعد از انقلاب و... باعث شده رویکردهای فعلی بر سیاست‌گذاری‌های مسئولان ما حاکم باشد. همچنین پول وافر نفت باعث شده که دقت لازم در سیاست‌گذاری‌ها وجود نداشته‌باشد. 🔸مشکل دیگر قانونی ما این است که هر فرد می‌تواند بیش از ۲ دور (یعنی ۸ سال) رئیس جمهور شود که این باعث می شود به جای صحبت روی سیاست‌گذاری‌ها و بهبود آن‌ها، تمرکز جامعه روی شخصیت‌ها و افراد قرار‌ گیرد و مردم دنبال سوپرمنی برای حل مشکلاتشان باشند. در حالی که در آمریکا هیچ فردی نمی‌تواند بیش از ۲ دور (۸ سال) رئیس‌جمهور شود. 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

🔔 یکشنبه 6 بهمن؛ رونمایی از دوره جدید مدرسه آزادفکری 🆔 @AzadFekriSchool 🌐 AzadFekriSchool.ir

📝زنان و انتخابات 🔹یکی از مسائل مهم پیرامون آزادی، نسبت زنان و انتخابات است. در گذشته حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان نادیده گرفته میشد. اما به رسمیت شناختن حق رای زنان در جامعه مسلمان ایران، چه مسیری را طی کرد؟ 🔸قانون اساسی مشروطه صراحتی درباره عدم حق مشارکت زنان نداشت اما با این وجود این مساله برای بسیاری از رجال سیاسی آن زمان مسلم تلقی شده بود. در دوره دوم مجلس شورای ملی، محمد تقی وکیل الرعایا، نماینده همدان، بحث حق رأی زنان را مطرح کرد اما هیچ زمینه‌ای برای پذیرش نداشت. 💬مرحوم سید حسن مدرس در مخالفت با او گفت: «ما هر چه تأمل می کنیم می بینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند...گذشته از این که در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیومتند؛ الرجال قوامون علی النساء. دیگران باید حفظ حقوق زن ها را بکنند که خداوند هم در قرآن می فرماید در تحت قیومیت اند و حق انتخاب نخواهند داشت هم دینی هم دنیوی.» 👈🏻البته باید شرائط فرهنگی آن زمان را نیز مورد توجه قرار داد. چه بسا ممکن است پنجاه سال دیگر مسائلی را که در عصر ما مورد تردید‌های جدی قرار گرفته، با اظهار شگفتی یاد کنند. 🔹در سال 1331 که دولت مصدق به دنبال ارائه قانون جدیدی درباره #انتخابات بود، بار دیگر در برخی از مطبوعات، بحث حق رای زنان و نمایندگی آنها مطرح شد. سید باقر جلالی موسوی به عنوان نطق قبل از دستور در روز 11 دی ماه 1331 به مخالفت با افزایش حقوق زنان پرداخت. وی گفت: «ورود زن در انتخابات، نه تنها باری از دوش جامعه ما برنمی دارد بلکه بر مشکلات ما با مخالفتی که اکثریت قریب باتفاق ملت ایران با آن دارند، خواهد افزود...دین اسلام ضامن وحافظ حقوق بانوان به بهترین صورت ممکن می باشد و با این حال طرح مسأله شرکت بانوان را در انتخابات عامل تشنّج وآشوب می‌شناسم.» 🔸آیت الله سید صدرالدین صدر نیز در نامه‌ای به آیت الله سید محمد بهبهانی نوشت: «این امر یعنی مداخله زنها در انتخابات به جهاتی چند محرم و غیر مشروع می‌باشد و در کشور اسلامی به حول و قوه الهی اجرا نمی گردد.» و همچنین نامه‌هایی به نقل از آیت الله بروجردی و آیت الله حجت در اینباره ذکر شده است. با این حال این مساله در مطبوعات کما کان ادامه پیدا کرد تا جایی که در سال 1339 چندتن از شخصیت‌های حوزوی کتابی با عنوان «زن و انتخابات» نوشتند. این کتاب که با مقدمه آیت الله مکارم شیرازی به چاپ رسید، حق انتخاب زنان را دینی نمی‌دانست. 👈🏻رسول جعفریان در سال 89 گزارش مبسوطی را پیرامون این مساله نوشته است و در نهایت چند دلیل بر دینی بودن حق انتخاب کردن زنان ذکر کرده که یکی از آنها مساله بیعت است که به تصریح قرآن کریم (سوره ممتحنه آیه 12) فرض بیعت زنان با پیامبر ذکر شده است. 🔹این ماجرا در سال 1341 و ماجرای انجمن‌های ایالتی و ولایتی بار دیگر اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت. در جریان انجمنهای ایالتی و ولایتی، بر اساس مصوبه دولت در 16 مهرماه 1341 علاوه برآنکه شرط مسلمان بودن را از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان منتفی کرده بود، به زنان نیز حق رأی داده شده بود. امام خمینی از مخالفان این مصوبه بود؛ ایشان در مخالفت با این مصوبه گفتند: «ما با ترقی زنها مخالف نیستیم. ما با این فحشا مخالفیم. با این کارهای غلط مخالفیم. مگر مردها در این مملکت آزادند که زن ها داشته باشند؟‌» 🔸بعدها که امام خمینی حق رای زنان را به رسمیت شناختند، برخی این را متناقض با موضع قبلی ایشان می‌دانستند اما برخی از ناظران تحلیل‌های دیگری درباره مخالفت امام با مصوبه سال41 داشتند و معتقد بودند هیچ کلامی از ایشان در نفی حق رای زنان صادر نشده بود بلکه مشکل ایشان عمدتا در مساله سیاست گذاری‌ها بود. 👈🏻ببینید: بررسی دیدگاه امام خمینی درباره ی حق رأی زنان؛ از تحریم رأی زنان تا تکریم رأی زنان 🔹به هرحال در زمان انقلاب اسلامی امام خمینی صراحتا از به رسمیت شناختن حق رای زنان سخن گفت. شاید بتوان گفت که منطق دینی به رسمیت شناختن حق رای زنان، همان مطلبی است که شهید مطهری مطرح کرده است. از نگاه ایشان قضاوت این مساله مبتنی بر تحلیل ماهیت رای بود و همان طور که نایینی در زمان مشروطه که اصل مجلس شورا زیر سوال بود، آن را از باب وکالت توجیه کرد (تنبیه الامة و تنزیه الملة ص 114) شهید مطهری نیز با دنبال کردن همان مساله و با تکیه بر اینکه از منظر فقه، در وکیل و موکل، مرد بودن شرط نیست، انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان را دینی دانست. (مجموعه آثار شهيد مطهري؛ زن و مسائل قضايى و سياسى، ج‏29 ص464) 🔸علی رغم توجیه شدن حق انتخاب کردن زنان در همه انتخابات‌ها اما حق انتخاب شدن زنان هنوز محل اختلاف است و صرفاً در مساله نمایندگی مجلس پذیرفته شده اما رییس جمهور شدن زنان یا حتی وزیر شدن زنان، موافقان و مخالفان سرسختی دارد. 🆔 @AzadFekriSchool 🌐 AzadFekriSchool.ir

🔹پیش‌درآمدی بر فصل جدید درس-گفتگوهای مدرسه آزادفکری 🔸قسمت چهارم: کارکردهای رسانه آزاد 🎥لایو اینستا با حمزه غالبی 🕙سه شنبه (۸ بهمن) ساعت ۲۲ 🔗صفحه اینستاگرام مدرسه آزادفکری 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

🔹پیش‌درآمدی بر فصل جدید درس-گفتگوهای مدرسه آزادفکری 🔸قسمت پنجم: حکومت دینی، جامعه آزاد 🎥لایو اینستا با دکتر میلاد دخانچی؛ دکترای مطالعات فرهنگی کوئینز کانادا 🕙سه شنبه (8 بهمن) ساعت 23 🔗صفحه اینستاگرام مدرسه آزادفکری 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

✅ درباره دوره «ماجرای #دین و #آزادی» 🔸دین و آزادی، دو عنصر جدایی ناپذیر از زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... انسان هستند. بعضی معتقدند توسعه و گسترش دین در ساحت های مختلف زندگی بشر، منجر به تنگ تر شدن حیطه اختیارات و آزادی های انسانها می شود و بعضی دیگر دین و توسعه فضاهای دینی را بنیان و بستر رشد آزادی انسانها می دانند. 🔹در جوامع اسلامی و به اقتضاء قرائت ویژه ای از #اسلام، یعنی اسلام سیاسی، محدوده تاثیرگذاری دین و آزادی به ساحت حکمرانی و سیاست (ایده #حکومت_دینی) کشیده شده و این مسأله منجر به ایجاد رابطه ای پیچیده بین احکام شرعی و قوانین اجتماعی شده است. 🔸در دوره ماجرای دین و آزادی می خواهیم در چند مرحله نسبت اسلام سیاسی و آزادی شهروندان را مورد بررسی قرار دهیم: ♦️در درسگفتگوی #جدایی_دین_از_سیاست به دنبال این هستیم که ایده حکومت دینی و اسلام سیاسی را سنجیده و نسبت آن را با آزادی ارزیابی کنیم. در درسگفتگوی #امنیت_و_آزادی بدنبال این هستیم که ببینیم آیا ضرورتا حکومت دینی منجر به توسعه نگاه های امنیتی می شود؟ یا اینکه اساساً هر مدل حکومتی دارای نگاه های امنیتی ویژه خود است و فقط نوع و مدل آنها متفاوت هستند. در درسگفتگوی «آزادی در سایه #شورای_نگهبان» می خواهیم به صورت مصداقی، جواز و تأثیرات ورود دین به مرحله قانونگذاری و تعیین صلاحیت رجال سیاسی کشور را بررسی کنیم. در نهایت سراغ یک قانون دینی مشخص می رویم یعنی #قانون_حجاب؛ و می خواهیم ببینیم چرا حکم شرعی حجاب، تبدیل به قانونی کلی حتی برای ساحت پوشش افراد شده است. 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadfekriSchool

📣 مناظراتی درباره آزادی و اسلامِ سیاسی، قانون حجاب، امنیت و آزادی، شورای نگهبان ✅ اساتید: بازرگان، خسروپناه، سروش، عبدالکریمی، سوزنچی، وسمقی، شجاعی‌زند، سیدجوادی 🎦 حضوری+مجازی(آنلاین) 📍دانشگاه تهران #مدرسه_آزادفکری ✅ ثبت‌نام(ظرفیت محدود): 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝بیعت از کلیدی ترین مفاهیم جهان اسلام است 💬گفتاری از داود فیرحی 🔹بیعت یکی از کلیدی ترین مفاهیم فراموش شده جهان اسلام است که هم اهل تشیع و هم اهل تسنن آن را دچار نسیان کرده اند. در واقع تشیع با تکیه بر مفهوم امامت احساس کرد که دیگر بیعت کارایی ندارد و اهل سنت هم خیلی زود به گردونه استبداد افتاد و کم کم مفهوم بیعت را فراموش کرد. در حالی که بیعت درخشان ترین محور کنترل نظم سیاسی در صدر اسلام بود و اهمیت شایانی داشت تا جایی که فرد زیرکی مانند معاویه نمی توانست از بند آن خلاص شود و مجبور بود که ظاهر بیعت را حفظ کند. 🔸این خلدون در تعریف بیعت می گوید «بیعت تعهد بر فرمانبرداری است.» مثل اینکه معامله ای شده و امیر ملزم هست بعضی کارها مثل حفظ شریعت و رسیدگی به امور مسلمین را انجام دهد و از طرف دیگر هم شهروند مکلف به اطاعت است. یعنی بیعت یک طرفه نیست و مشروط به منافع شهروند و حفظ شریعت است و هر جایی که این اتفاق نمی افتاد بیعت هم متلاشی می شد. 🔹دلیل اینکه اسلام در آن دوره رشد کرد این است که معدل هزینه ای که به شهروند تحمیل می کرد از دولت های رقیب کمتر بود. یعنی اداره ارزان دولت وجود داشت. به همین دلیل بین اقتصاد شهروند و علایق مذهبی شهروند ارتباط وجود داشت. اما از دوره بنی امیه دولت هم گران و هم نابرابر می شود و هم قبیله گرایی دارد رشد می کند. یکی از محصولات قبیله گرایی خود یزید بن معاویه است. 🔸در فقه اهل سنت فرزند می تواند پدر را کاندیدا کند اما قطعا پدر نمی تواند فرزند را کاندیدای خلافت کند. مدینه با یزید بیعت نکرد و معاویه نتوانست از مردم مدینه بیعت بگیرد. دلیلش این بود که نخبگان مدینه پاسخ منفی دادند و مردم هم پشت آنها را گرفتند. معاویه برای اینکه این قضیه را شکست تلقی نکند از ابوبکر نقل کرد که اگر در جهان اسلام دو خلیفه پیدا شد یک نفر را بکشید؛ یعنی نمی شود با دو نفر بیعت کرد. بنابر این طرفین را راضی کردند که بیعت برای زمان بعد از مرگ معاویه بماند. 🔹نامه سال 60 می گوید که مردم مدینه نباید بهانه داشته باشند و باید بیعت کنند. بزرگان مدینه عبدالله بن زبیر، عبدالرحمان بن ابوبکر، عبدالله بن عمر و حسین بن علی (ع) هستند که نفوذ خیلی سنگینی دارند اما فشار اجتماعی اجازه نمی دهد که بیعت کنند. بعد از امام حسین (ع) هم قیام زبیر نشان داد که ابن زبیری ها نمی توانند تن به بیعت دهند. 🔸روانشناسی اجتماعی می گوید نخبگان خیلی آزاد نیستند که حتی اگر دلشان خواست با دولت معامله کنند. چون جامعه الزامات بزرگی دارد آن نخبه خیلی زود فراموش می شود. از یک نخبه سیاسی مذهبی این است که در این پیچ های تاریخی نقش خود را ایفا کند. امام حسین (ع) می گوید «مثل من با مثل او بیعت نخواهد کرد». بعضی از علمای آن دوره گفتند که بعضی افراد با اکراه بیعت کرده اند و شما هم بیعت کنید. حتی بعضی فقها گفته اند که طلحه و زبیر به اکراه با علی (ع) بیعت کرده اند و خود حضرت به شدت انکار می کند و می گوید من از شما بیعت نخواستم و شما با من بیعت کردید. 🔹در سنت عربی بیعت نکردن آسان بود اما بیعت شکستن ننگ بسیار بزرگی تلقی می شد و اباعبدالله (ع) نمی خواست به این سمت حرکت کند و دیگران هم حرکت نکردند. اما اباعبدالله الحسین (ع) می گوید «این آدم نا بکار مرا بین تیغه شمشیر و ذلت بیعت قرار داده است.» ایشان می گوید خداوند و پیامبر (ص) به این بیعت راضی نیستند و ساخت اجتماعی هم به او اجازه نمی دهد که چنین کاری را انجام دهد. 🔸مفهوم بیعت یکی از کلیدی ترین مفاهیم در تحلیل واقعه عاشورا است، اگر این شاه کلید را حذف کنیم احتمالا امکان تحلیل را از دست بدهیم. این وضعیت به قدری مهم است که برای اباعبدالله (ع) می ارزد این همه هزینه بدهد. امام سجاد (ع) که در واقعه کربلا حدود 22 سال سن داشت جمله هایی می گوید که نشان می دهد مسأله گفتمان است؛ یعنی خانواده پذیرفته که حسین (ع) نباید بیعت کند. یعنی برای کوچک و بزرگ این خاندان مفهوم است که حسین (ع) دارد چه تصمیمی می گیرد. 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

🔰 درس-گفتگوی «جدایی دین از سیاست» 🔸 عبدالعلی بازرگان (فرزند مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت): در دو جلسه به صورت ویدیو کنفرانس از کالیفرنیای آمریکا توضیح می‌دهند چرا دین نباید در حکومت ورود و دخالت کند. 🔸 عبدالحسین خسروپناه: در دو جلسه توضیح میدهند چرا حضور اسلام در حکومت از شئون و اصول اسلام است. 🔺🔻 پس از چهار جلسه ارائه، دو استاد با هم #مناظره خواهند کرد. 📆 زمان: ۲۸ بهمن (۱۵ تا۱۷)، ۶ اسفند (۱۸ تا ۲۰:۳۰)، ۷ اسفند (۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰) 💠 شرکت برای عموم آزاد است (حضوری و مجازی) 🔷 توضیحی درباره این درس-گفتگو: ♦️ مساله نسبت #اسلام و #حکومت از مسائلی است که همواره مورد بحث‌های صریح و جدی قرار گفته است. نسبت اسلام با دولت، گاهی از جهت توانایی یا عدم توانایی اسلام برای ایجاد دولت مورد بحث قرار می‌گیرد و گاهی از جهت نقش اسلام در اعطای مشروعیت سیاسی. ♦️ در این درس‌گفت‌وگو به نسبت اسلام با حکومت پرداخته می‌شود و معین خواهد شد که این نسبت چه تاثیراتی در محدوده آزادی‌ها خواهد داشت. مهندس عبدالعلی بازرگان معتقد است: «دین از سیاست جدا نیست، اما حکومت مستقل از دین است و قرآن جز اصولی کلی، هیچ شکل و سازمان ویژه‌ای برای حکومت تعیین نکرده است». در مقابل حجت الاسلام خسروپناه می‌گوید: «فقه و علوم حوزوی می‌تواند مبانی، ایدئولوژی و راهبردها، قوانین و احکام و ساختارهای عینی جامعه را در نظام اسلامی تبیین کند».  ♦️ پر واضح است که در هر کدام از این حالات #مردم نقش متفاوتی در حکومت خواهند داشت و لذا محدوده آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی متفاوتی کسب خواهند کرد. در یک نگاه مرم هستند که اساسا حاکم هستند و انتخاب آنها فارغ از اصول دینی مورد پذیرش است و لذا دینداران تنها به عنوان گروهی و حزبی سیاسی (و در کنار سایر احزاب دینی و غیر دینی) با انتخاب مردم در یک حکومت سکولار می توانند وارد حکومت شوند. اما در نگاهی دیگر مردم ذیل اصول حکومت اسلامی دست به انتخاب می‌زنند و انتخاب آنها در این محدوده معتبر است.  ♦️ بنابراین در این درس-گفتگو ایده‌های مربوط به نسبت اسلام و حکومت یا سیاست را در ترازوی #آزادی خواهیم گذاشت و هم درباره ادله و اعتبار نظری این دیدگاه‌ها بحث خواهیم کرد و هم نتایج عملی آنها را با توجه به مصادیق متعدد حکومت‌های دینی و سکولار در جهان ارزیابی خواهیم نمود. 📌اطلاعات بیشتر و ثبت نام: 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝 حکومت دینی، جامعه آزاد (بخش اول) 💬 گزارش لایو اینستا با میلاد دخانچی 🔹قبل از هر چیز باید اذعان کرد که نظریه‌پردازی معاصر در باب حکومت دینی از دهه پنجاه به بعد رشد چندانی نداشته و مفهوم‌پردازی در این باب هنوز بارور نشده‌ است؛ متفکرین معاصر صرفا یک سری اتود در باب مفهوم حکومت دینی در دنیای جدید زده‌اند. مهم‌ترین مثال از این قضیه، کتاب ولایت فقیه امام خمینی است که ایشان این کتاب را به عنوان فتح بابی برای بحث بیشتر رونمایی کردند، اما هیچ‌گاه این بحث به خوبی توسط متفکران نسل بعد پرورانده نشد و بعد از انقلاب نیز وارد بازی‌های سیاسی شد. 🔹مشکل دیگری که در این مسئله(عدم نظریه‌پردازی جدی در باب حکومت دینی) مزید بر علت شده‌، وضعیت حوزه‌های علمیه است؛ که صرفا دغدغه انتقال مفاهیم کلامی از نسلی به نسل دیگر را بر عهده گرفته و نه به سمت حل مسئله می‌رود و نه می‌گذارد کسی غیر از خودش وارد نظریه‌پردازی دینی شود. عمده‌ی نظریه‌پردازی‌ها در باب حکومت دینی معطوف به پرسش مشروعیت بوده و کمتر درباره "چگونگی" اداره حکومت دینی پرسش طرح شده‌ است. 🔹البته بزرگ‌ترین مانع نظریه‌پردازی درباب حکومت دینی مفهوم «شر» و نوع مقابله با آن است. انسان تنها موجودی است که واجد اختیار آفریده شده و انسان بودنش منوط به اختیار اوست. این یعنی او به میزانی که امکان انتخاب دارد، می‌تواند انسان باشد. طبیعی است برای این‌که انسان بتواند انتخاب کند و صاحب اختیار باشد، باید در معرض خیر و شر قرار گیرد. و برای اینکه انتخاب بین خیر و شر معنی دار باشد، شر باید امکان بازی و مانور داشته‌باشد. غیر از خداوند که خیر مطلق است هیچ پدیده ای در عالم خیر مطلق و حتی شر مطلق نیست، اما شیطان چون توهم رقابت با پروردگار عالم را پیدا کرده، درصدد پایان دادن به مقابله خیر و شر و ایجاد نوعی انحصار و مونوپولی است. 🔹بنابراین نفس انحصار یک ایده شیطانی است. دقت کنید، نفس انحصار یک ایده شیطانی است، یعنی انحصار خیر هم، غیر از خداوند، خود یک ایده شیطانی است. این شیطان است که می‌خواهد رقابت را از بین ببرد و مونوپولی و انحصار ایجاد کند چرا که شیطان می‌داند در صورت حق انتخاب انسان، در نهایت اوست که بازی را واگذار می‌کند، این باطل است که از بین می‌رود و حق پیروز می‌شود. بنابراین نفس امکان رقابت خیر و شر خود خیر است و نفس پایان این رقابت شر است. با این رویکرد باید گفت برای اینکه انسان معنی‌دار باشد شر باید اجازه بازی داشته‌ باشد، اما جلوی انحصار شر گرفته‌ شود. در واقع سوال این است که چطور می‌توان به شر اجازه بازی داد اما جلوی مسلط شدن آن را گرفت؟ این مهم‌ترین سوال پیش روی متفکرین مسلمان است. 🌐 Azadfekrischool.ir 🆔 @Azadfekrischool

📝 حکومت دینی، جامعه آزاد (بخش دوم) 💬 گزارش لایو اینستا با میلاد دخانچی 🔹هرجا استیت یا همان مُلک(قدرتی که بر یک قلمرو اعمال می‌شود) وجود دارد، سه گروه نیز در نسبت با آن به وجود خواهند آمد؛ یک گروه موافقان آن استیت، گروه دیگر کسانی که مخالف استیت هستند و یک گروه هم که در موضع میانی و خاکستری قرار دارند. این یعنی هر استیتی مومنانی دارد، کافرانی دارد و مشرکانی. حتی استیت‌های غربی نیز این‌گونه‌اند؛ عده‌ای مومن به ایده سرمایه‌داری هستند، عده‌ای آنارشیست هستند و به نظم موجود کافرند و عده‌ای هم که تعدادشان زیاد است خاکستری هستند. حتی اداره یک کلاس نیز از این قاعده تبعیت می‌کند؛ عده‌ای هستند که معلم را خیلی دوست دارند، عده‌ای معلم را دوست ندارند و عده‌ی دیگری نیز نسبت به معلم احساس میانی دارند. 🔹عالم نیز به مانند استیت، این تقسیم‌بندی را در خود جای داده است. خداوند به عنوان مالک سماوات و ارض و به عنوان صاحب استیتِ هستی، پروردگار سه گروه مومنین، مشرکین و کافران است. خداوند در طول تاریخ به عنوان صاحب ملک، این سه گروه را در تمدن‌های مختلف، جای داده و آن‌ها را از فیض خود بهره‌مند ساخته است. ما می‌دانیم که نوح سه پسر داشت و هر کدام از این سه پسر نماد یک تمدن هستند: تمدن خاورمیانه و موحدان (سامی‌ها)، تمدن غرب و طرفداران فلسفه (هامی‌ها) و تمدن‌های شرقی و هندی. 🔹وقتی مشرکین و کافران در تاریخ فعال می‌شوند، خداوند به عنوان رئیس عالم در تاریخ ظهور پیدا می‌کند و به دوست‌دارانش امر می‌کند که یک قبیله (امت) شوید و نگذارید کسانی که دوست‌دار من نیستند، مناسبات را رقم بزنند و انحصار ایجاد کنند. اما در عین حال خدا به مومنان گوشزد می‌کند که من خدای آن دو گروه دیگر نیز هستم. بسم‌الله الرحمن الرحیم یعنی رحمانیت خداوند شامل همه می‌شود و رحیمیت او شامل دوستدارانش. اگر دقت کنیم غیر از حضرت سلیمان و داوود که در میان پیامبران استثنا هستند، هیچ پیامبری واجد استیت نبوده‌ است. پیامبران موسس استیت نبوده‌اند، آن‌ها امام و پیشوای امت می‌شوند. 🔹حال اگر قبیله مومنین تصمیم بگیرد مُلک درست کند، همواره دو حالت به‌وجود می‌آید: مومنین همیشه متهم‌اند که خود بساط طاغوت را ایجاد کرده‌اند چرا که می‌خواهند بدیل پروژه خداوند را روی زمین رقم بزنند. از این اتهام گریزی نیست. اما همواره یک انتخاب دیگر نیز وجود دارد. اگر مومنین می‌خواهند صاحب مُلک شوند، باید همان نسبتی که خداوند با عالم دارد را با قلمروی تحت سیطره خود داشته باشند. آن‌ها می‌بایست خود را هم پدر مومنین به حکومت خود بدانند و هم پدر مشرکین و کافران. آن‌ها می‌بایست همه اسماء الهی در حاکمیت آن قلمرو را محقق کنند تا بتوانند کثرت را به وحدت برسانند. 🌐 Azadfekrischool.ir 🆔 @Azadfekrischool

📝 حکومت دینی، جامعه آزاد (بخش سوم) 💬 گزارش لایو اینستا با میلاد دخانچی 🔹حاکم در حکومت دینی هم پدر مومنین است هم کافران و هم مشرکین. درست است که حاکم به مومنین مقرب خود فیض‌های خاصی را می‌رساند اما آن پسری که تندی می‌کند و سلایق پدر را نمی‌پسندد همچنان حاکم، پدر اوست. همچنین وجود کافرین و مشرکین باعث رقابت مومنان با آن‌ها شده و این به پویایی و رشد آنها کمک می‌کند. اینجاست که مومنین می‌توانند به معنی واقعی کلمه انتخاب کنند. اینجاست که دوگانه خیر و شر با هم وارد رقابت می‌شود و به امکان مونوپول شدن جریان‌ها را از ایشان سلب می‌کنند. 🔹رقابت هم گونه‌های مختلفی دارد. حاکم یکی از اسما الهی و به معنای داور است؛ این یعنی حکومت وظیفه تصدی‌گری رقابت‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را برعهده دارد. در حکومت دینی جریان‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باید بتوانند آزادانه با یکدیگر وارد رقابت شوند و البته به برندگان این رقابت‌ها اجازه انحصار و مونوپول داده نشود. 🔹در استیت‌های غربی از بین سه حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ، استیت مدرن تصمیم گرفته‌ که اصالت را به اقتصاد دهد. مشکل استیت غربی در این است که برندگان بازی‌های اقتصادی، مدام وارد عرصه سیاست و فرهنگ شده و باعث ایجاد انحصار در این حوزه‌ها می‌شوند و اجازه رقابت‌های فرهنگی و سیاسی را نمی‌دهند. چه بسا در اقتصاد هم به‌واسطه انحصار شرکت‌های بزرگ چند ملیتی رقابت اقتصادی از بین می‌رود. 🔹حکومت متوازن یا حکومت دینی، حکومتی است که اجازه دهد هر کدام از این رقابت‌ها صورت گیرد، اما در این میان چون فرهنگ از همه آسیب‌پذیرتر است نیازمند مراقبت ویژه‌تری نیز هست. در عین حالی که رقابت‌های فرهنگی می‌بایست شکل بگیرند، بدنه‌های فرهنگی باید وجود داشته‌ باشند که رابطه‌ای متضاد و متکامل نسبت به قدرت مرکزی ایجاد کنند و اجازه مصادره شدن فرهنگ توسط سیاست و اقتصاد را ندهند. این بدنه‌های فرهنگی در عین وابستگی باید از استیت مستقل باشند. 🔹همه این‌ها بدین معناست که ایجاد ملک مومنان غیرممکن است یا این‌که اگر مومنان علاقه‌مند به برپایی ملک هستند، باید همان نسبتی را با ملک خود تنظیم کنند که خداوند با ملک خود برقرار کرده‌ است. در ملک خدا، مشرکین و کافرین نیز امداد می‌شوند و اجازه رقابت با مومنین را دارند و رشد مومنین زاییده رقابت آن‌ها با مشرکین و کافران است. 🔹خوانش روحانیت ما از مذهب، دوست ندارد که مواجهه با شر را بفهمد و دائما می‌خواهد آن را نفی کند. در حالی که نه عالم این‌گونه آفریده شده و نه سیستم‌ها بدون حضور شر می‌توانند کار کنند. ورشکستگی ما در سطوح مختلف، نتیجه این چنین خوانشی است. بنابراین لازم است یک بار دیگر مباحث مربوط به نظریه‌پردازی دینی احیا شوند و به طور جدی روی آن‌ها بحث صورت گیرد. فایل تصویری این گفتگو در IGTV و آپارات 🌐 Azadfekrischool.ir 🆔 @Azadfekrischool

📣 مناظراتی درباره آزادی و اسلامِ سیاسی، قانون حجاب، امنیت و آزادی، شورای نگهبان ✅ اساتید: بازرگان، خسروپناه، سروش، عبدالکریمی، سوزنچی، وسمقی، شجاعی‌زند، سیدجوادی 🎦 حضوری+مجازی(آنلاین) 📍دانشگاه تهران #مدرسه_آزادفکری ✅ ثبت‌نام(ظرفیت محدود): 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

🔰 انواع نحوه شرکت در درس-گفتگوها: الف) «فقط حضوری»: این دوستان فقط می توانند به صورت حضوری در درس-گفتگوها شرکت کنند. ب) «فقط مجازی»: این عزیزان تنها می توانند به صورت آنلاین در جلسات شرکت کنند و همچنین از طریق سایت به فیلم و صوت جلسات نیز دسترسی خواهند داشت. ج) «حضوری + مجازی»: این عزیزان هم می توانند در هر جلسه به انتخاب خود بنحو حضوری یا آنلاین شرکت کنند. به علاوه این افراد پس از جلسات به فیلم و صوت درس-گفتگوها دسترسی خواهند داشت. 🔶 نکته آخر هم اینکه در دوره جدید ما حدود پنجاه درصد هزینه برنامه‌ها را کاهش دادیم تا شرکت در جلسات برای همه راحتتر شود. با این حال بالای پنجاه درصد تخفیف هم برای شرکت در هر چهار درسگفتگو (کل دوره ماجرای دین و آزادی) در نظر گرفته شده است. 📌اطلاعات بیشتر و ثبت نام: 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

🔰 درس-گفتگوی «قانون حجاب» 🔸حجت الاسلام دکتر حسین سوزنچی در دو جلسه از قانون حجاب دفاع می‌کند. 🔹دکتر صدیقه وسمقی در دو جلسه به نقد قانون حجاب می‌پردازد. 🔺🔻 پس از چهار جلسه ارائه، دو استاد با هم #مناظره خواهند کرد. 📆 زمان: ۲۶ بهمن (۱۵:۳۰ الی ۱۸)، ۲۷ بهمن (۱۵:۳۰ الی ۱۸)، ۱ اسفند (۱۴ تا ۱۶) 💠 شرکت برای عموم آزاد است (حضوری و مجازی) 🔷 توضیحی درباره این درس-گفتگو: 🔸مساله الزام شهروندان به شریعت، از مسائل اساسی حال حاضر جامعه ایران است که در ساحت‌های گوناگون و متنوعی خودش را نشان می‌دهد که یکی از آن موارد، مساله قانون حجاب است. آیا با قبول دینی بودن حکم حجاب، قانون گذار حق دارد که آزادی زنان را در ساحت حجاب کنترل کند و آنها را در صورت تخلف مجازات کند؟ یا پذیرش عمومی و تعهد اجتماعی نیز شرطی لازم است؟ 🔸حجت الاسلام دکتر سوزنچی و دکتر صدیقه وسمقی از اساتید این دوره از درس‌گفت‌وگوی مدرسه آزادفکری هستند که در این زمینه با یکدیگر اختلاف نظر دارند. آقای سوزنچی حجاب را حکمی الهی می‌داند که حکومت موظف به اجراء آن است اما تاکید دارد که چون حجاب از حقوق مدنی است، باییستی مجازات تخلف از حجاب نیز متناسب با زیر پا گذاشتن حقوق مدنی باشد و نباید حجاب را از مقوله حقوق کیفری دانست. 🔸در مقابل خانم وسمقی حجاب را یک امر عرفی می‌داند و معتقد است: «در آیاتی به زنان توصیه می شود که بدن خود را بیشتر بپوشانند، اما نشانه ای از اجبار در کار نیست.» او می‌گوید: «اکثر فقهاء میان قانون عرفی و احکام شرعی تفاوت قائل بودند.این عقیده ی رایج در میان فقهای شیعه منطقی و معقول و به نفع اسلام و مسلمانان بوده است.» 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝گزارشی از استدلال‌های موافقان و مخالفان قانون حجاب (بخش اول) 🔸مساله الزام شهروندان به شریعت، از مسائل اساسی حال حاضر جامعه ایران است که در ساحت‌های گوناگون و متنوعی خودش را نشان می‌دهد که یکی از آن موارد، مساله قانون #حجاب است. آیا با قبول دینی بودن حکم حجاب، قانون گذار حق دارد که آزادی زنان را در ساحت حجاب کنترل کند و آنها را در صورت تخلف مجازات کند؟ یا پذیرش عمومی و تعهد اجتماعی نیز شرطی لازم است؟ و اگر تعهد به این باور، امری لازم است، آیا در جامعه فعلی ایران اکثریت زنان به این نوع حجاب متعهد شده اند؟ بنابراین لازم است سخن مخالفان قانون حجاب و موافقان این قانون، به طور دقیق روشن شود. 🔷سخن مخالفان قانون حجاب چیست؟ به طور کلی مخالفان قانون حجاب را می‌توان دو گروه دانست؛ گروهی که اصل حکم حجاب را به عنوان یک حکم الهی قبول ندارند و گروهی که حکم حجاب را به عنوان یک حکم الهی قبول دارند، اما منتقد قانونی شدن آن هستند. به عنوان نمونه به سه استدلال مهم این گروه می‌توان اشاره کرد: 1️⃣دلیلی که دینی بودن حجاب را اثبات کند، وجود ندارد؛ امیر حسین ترکاشوند کتابی در اثبات این مدعا نوشته و همچنین صدیقه وسمقی نیز حجاب را امری عرفی می داند و معتقد است حجابی که متشرعین و فقهاء لزوم آن را ادعا می‌کنند، مبنای دینی ندارد. به عنوان نمونه او می‌گوید: «در آیات مربوط به پوشش زنان ، کلماتی مانند “جلباب، خمار، زینت، تبرج” وجود دارد که معنای دقیق اینها معلوم نیست. مفسران هر یک برداشتی از این کلمات دارند . هیچ یک از این آیات وکلمات با هر تفسیری که باشد ، حاکی از آن نیست که زنان موظفند که تمام موی سر خود را بپوشانند.» از همین رو تصریح می‌کند: «مجبور کردن زنان به رعایت پوشش سختی که دلیل متقن شرعی برای آن وجود ندارد ، مجاز و شرعی نیست. در نتیجه زنان باید آزاد باشند تا بطور متعارف پوشش خود را انتخاب کنند. البته منظورم از متعارف، مطابق عرف معقول و پسندیده است و نه عرف تحمیلی فعلی.» 2️⃣عدم وجود دلیل بر اجباری بودن حجاب؛ این استدلال به انحاء گوناگونی مطرح می‌شود؛ از جمله آنکه اگر تخلف از حجاب، مجازات داشت، باید پیامبر یا امام علی که حکومت کردند، با متخلفین برخورد می‌کردند، در حالی که هیچ گونه گزارشی مبنی بر مجازات زن بدحجاب نقل نشده است. حجت الاسلام محمدعلی ایازی می نویسد: «در آن عصر زنان اهل بوادي و مردم عراق و برخي شهرهاي ايران به دليل كار در مزارع و رفت وآمد، تقيدي به پوشش كامل نداشتند و اگر هم به آنها گفته مي‌شد كه در اسلام رعايت حجاب آمده، باز اثري نداشت: "اذا نهين لاينتهين" مستفاد از اين روايات آن است كه نگاه كردن به آنها اشكالي ندارد. اگر قرار بود الزامي از سوي معصومان باشد، بايد كيفري بر عدم رعايت تعيين مي‌شد. عدم وضع كيفر دالّ بر آن است كه حكم حجاب با آن كه واجب و ضروري است، اما از آن دسته احكامي نيست كه شارع مقدس براي انجام آن مجازاتي تعيين كرده باشد و مانند حقوق عامه مردم نظیر سرقت، زنا، لواط و شرب خمر نبوده كه حدي تعيين كرده باشد و همين دليل بر آن است كه موضوع حجاب در زنان به حدي نرسيده بود كه شارع بخواهد از طريق الزام و اجبار وارد شود.» 3️⃣الزام شهروندان به قانون بعد از وجود زمینه‌های پذیرش یک قانون در جامعه و اخذ تعهد اجتماعی است، در غیر این صورت مخالفت با قانون از حقوق طبیعی افراد است و مجازات کردن آنها از هیچ وجاهتی برخوردار نیست. صدیقه وسمقی در مصاحبه‌ای در اینباره می‌گوید: «به نظر من مهمترین مشکل ناشی از تبدیل دین به یک دستگاه حقوقی است...ملزم کردن مردم به انجام دستورات شرعی با اصل رسالت انبیا که هدایت بوده، مخالف است و قرآن نیز بر اصل ضروری اختیار و آزادی انسان تاکید می کند. از آنجا که دستورات شرعی امر ایمانی هستند لذا نمی توانند تحمیلی و اجباری باشند...اکثر فقها میان قانون عرفی و احکام شرعی تفاوت قائل بودند و لااقل تحمیل احکام بر مردم توسط فقها را جایز نمی دانستند. این عقیده ی رایج در میان فقهای شیعه منطقی و معقول و به نفع اسلام و مسلمانان بوده است.» (ماهنامه ایران فردا شماره 38) 🔸در بخش بعدی ادله موافقان قانون حجاب ذکر می‌شود. 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

🔹پیش‌درآمدی بر فصل جدید درس-گفتگوهای مدرسه آزادفکری 🔸قسمت ششم: سانسور در ادبیات ایران 🎥لایو اینستا با علیرضا سمیعی؛ شاعر،نویسنده و پژوهشگر فلسفه 🕙چهارشنبه (16بهمن) ساعت 22 🔗صفحه اینستاگرام مدرسه آزادفکری 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

🔹پیش‌درآمدی بر فصل جدید درس-گفتگوهای مدرسه آزادفکری 🔸قسمت هفتم: دین، آزادی و رنج 🎥لایو اینستا با محمدقائم خانی؛ فارغ التحصیل مکانیک شریف؛ نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات و علوم انسانی 🕙پنجشنبه (17بهمن) ساعت 22 🔗صفحه اینستاگرام مدرسه آزادفکری 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

گزارشی از استدلال‌های موافقان و مخالفان قانون حجاب (بخش دوم) 🔸در بخش اول به ادله مخالفان قانون حجاب پرداخته شد، اما استدلال موافقان قانون حجاب چیست؟ موافقان حجاب را نیز می‌توان به دو گروه تقسیم کرد؛ گروهی که معتقدند دینی بودن حجاب، برای قانونی شدن آن کافی است و گروهی که علاوه بر دینی بودن این حکم، مقبولیت و تعهد اجتماعی را نیز لازم می‌دانند. با ملاحظه و در نظر داشتن این نکته مهم، سه استدلال در کلمات موافقان قانون حجاب، به وفور به چشم می‌خورد: 1️⃣دلیل اول: فلسفه تشکیل حکومت اسلامی، اجراء مقررات و قوانین اجتماعی خداوند است که بدون حکومت قابل اجراء نیست و یکی از این قوانین اجتماعی حجاب است. بنابراین از آنجا که مسلمانان بایستی برای اجراء قوانین الهی، حکومت تشکیل دهند و حجاب نیز یکی از آن قوانین است، پس لزوم قانون بودن حجاب در حکومت اسلامی معلوم می‌شود. 🔹حجت الاسلام سوزنچی حکم حجاب را از مسلمات دین اسلام می‌داند و در رد کتاب امیر حسین ترکاشوند، مقاله‌ای را نوشته است. او میگوید: «امروز حتی دشمنان اسلام هم، نوع حجاب زنان را مهمترین علامت مسلمانی زنان می‌دانند.» سپس درباره اجتماعی بودن حکم حجاب تاکید می‌کند: «اساسا قوانین حجاب در اسلام، ناظر به حضور زن در مقابل نامحرم است نه در حریم خصوصی خود، یعنی ناظر به حضور زن در مجامع عمومی است؛ پس سنخ این حکم، یک حکم اجتماعی است.» 🔹وی حکم حجاب را از حقوق مدنی می‌داند و معتقد است: «این مساله در زمره حقوق مدنی است و ساده‌ترین شاهد آن هم این است که تمامی جوامع در قبال این مساله، قانون دارند (که البته در جوامع مختلف، درباره این مقدار اختلاف نظر دارند). همچنین تصویب قوانین علیه حجاب در کشورهای اروپایی، شاهد مهمی است که حتی جوامع سکولار هم مساله حدود پوشش را جزء مباحث حقوق مدنی و قابل قانون‌گذاری می‌دانند.» و در نهایت می‌گوید: «اساسا اسلامی بودن یک نظام و حکومت، معنایی جز این نمی تواند داشته باشد که آن حکومت درصدد پیاده کردن احکام اسلام باشد و این مطلبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بدان تصریح شده است: اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد...» 2️⃣دلیل دوم: یکی از واجبات دین اسلام، امر به معروف و نهی از منکر است که سه مرحله دارد؛ انکار با قلب، انکار با زبان و انکار عملی. در مرحله سوم نهی از منکر باید مرتکب منکر را اجبار بر ترک کرد. از آنجا که ترک حجاب شرعی، مصداق منکر است، با جمع شدن شرائط نهی از منکر و عدم تاثیر انکار با زبان، اجبار موجه می شود. 🔹افراد بسیار زیادی منطق دینی قانونی شدن حجاب را این امر عنوان کرده‌اند. به عنوان نمونه دکتر فاطمه فلاح تفتی، مقاله‌ای را با عنوان «مسئولیت حكومت اسلامی در امر حجاب با استناد به ادله امر به معروف و نهی از منكر» نوشته است. وی با اشاره به ادله نهی از منکر می‌گوید: «در حوزه حجاب این ادله می‌تواند بهترین دلیل بر مسئولیت حکومت اسلامی باشد.» 🔹وی معتقد است: «با توجه به مرتبه اول و دوم امر به معروف و ادله نهی از منکر -که بیانگر وجوب کار فرهنگی برای حکومت اسلامی است- در صورت ابلاغ قوانین و مصوبات مربوط به حجاب به سازمان‌ها و نهادهای حکومتی، تخلف و انجام ندادن دستورات شامل مرتبه سوم شده و حکومت وظیفه برخورد را دارد.» 3️⃣دلیل سوم: در فقه برخی از مجازات‌ها از سوی خود خداوند تعیین شده است؛ مانند مجازات سرقت، زنا، لواط، قتل و... که به آنها حد گفته می‌شود. اما در اموری که گناه کبیره شناخته می‌شوند و خدا برای آنها مجازات مشخصی تعیین نکرده، به اقتضاء مصالح عمومی، حق مجازات مجرم، به حاکم شرع داده است که اصطلاحاً به آن تعزیر گفته می‌شود. 🔹این قاعده نیز برای برخورد با عدم رعایت حجاب شرعی، مورد استناد قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه از آیت الله جوادی آملی، استفتاء شده که حاکم شرع بناء بر چه ادله‌ای می‌تواند تارک حجاب را مجازات کند؟ در پاسخ به این استفتاء آمده: «حكومت اسلامي براي افرادي كه عمداً احكام شرعي را ترك مي‌كنند حدّ يا تعزير قرار داده است.» 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadfekriSchool

🔰 درس-گفتگوی «#آزادی در سایه #شورای_نگهبان» 🔹 آزادی در سایه شورای نگهبان ۳۰ بهمن؛ ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰: دو جلسه ارائه سیدفرید حاج سیدجوادی ۳ اسفند؛ ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰: دو جلسه ارائه سروش دباغ ۵ اسفند؛ ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰: یک جلسه گفتگوی سیدجوادی و سروش دباغ 🔻اطلاعات بیشتر و ثبت نام: 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

🔰 درس-گفتگوی «آزادی در سایه شورای نگهبان» 🔸حجت الاسلام حاج سیدجوادی در دو جلسه از ضرورت وجودی نهادی با وظایف شورای نگهبان به عنوان یک رکن اسلامیت نظام دفاع می‌کند. 🔹دکتر سروش دباغ در دو جلسه به نقد ارتباط حقوقی بین دین و سیاست می پردازند 🔺🔻 پس از چهار جلسه ارائه، دو استاد با هم #مناظره خواهند کرد. 📆 زمان: ۳۰ بهمن (۱۳ الی ۱۵)، ۳ اسفند (۱۵:۳۰ الی ۱۸)، ۵ اسفند (۱۵:۳۰ تا ۱۷) 💠 شرکت برای عموم آزاد است (حضوری و مجازی) 🔷 توضیحی درباره این درس-گفتگو: 🔸شواری نگهبان نهادی است که در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی سه وظیفه اساسی و مهم دارد؛ «نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی»، «نظارت بر حُسن اجرای انتخابات» و «احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات.» ‎این نهاد موافقان و مخالفان سرسختی در میان صاحبنظران دارد. 🔷در این درس‌گفت‌وگوی مدرسه آزادفکری، فلسفه وجودی شورای نگهبان و نسبتش با آزادی مورد بحث و گفت و گو قرار می‌گیرد. در واقع پرسش این درس-گفتگو به صورت مشخص این است که آیا محدود کردن آزادی های سیاسی (یعنی آزادی قانون گذاری و انتخاب مسئولین) توسط شورای نگهبان اولا ادله کافی دینی دارد یا خیر و‌ ثانیا در عمل این محدودیت چه نتایجی در بر داشته است. 🔸دکتر سروش دباغ به طور کلی خواستار جدایی دین از حکومت است. وی معتقد است: «مبنا قرار دادن احکام فقهیِ متعلّق به قرون و اعصار پیشین و تعصّب و جمود بر این احکام به تباهی‌ها و فجایع انجامیده و جامعه‌ای مشحون از فقر، تبعیض و فساد به دنبال آورده است» و در مقابل حجت الاسلام سیدجوادی از کسانی است که از ضرورت وجودی نهادی با وظایف شورای نگهبان به عنوان یک رکن اسلامیت نظام دفاع می‌کند. 🔻اطلاعات بیشتر و ثبت نام: 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool