eitaa logo
بصیر
340 دنبال‌کننده
9.1هزار عکس
6.2هزار ویدیو
399 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
🔴 چرا علی مطهری و هم حزبانش نگران شده اند؟ ◀️نگرانی حامیان مدیران نجومی خوار از حکم حکومتی رهبری انقلاب برای برخورد با فساد با ابراز نگرانی شدید از نامه آیت الله آملی لاریجانی به رهبرانقلاب گفت :نباید به هر بهانه‌ای متوسل به حکم حکومتی شویم 🔹بهتر بود رییس قوه قضاییه احکام مورد نیاز را از طریق مجلس به دست می‌آورد. 🔹قوه قضاییه نباید کاری می‌کرد که مجلس را دور بزند. اقدام عجولانه قوه قضاییه قابل درک نیست ✍در شرایطی علی مطهری این مطالب را مطرح میکند که چندسال است لایحه اعاده اموال نامشروع مسئولان در پیچ خم کمیسیون های مجلس سرگردان است و تکلیف آن مشخص نشده است . و در همین مجلس بود که طرح قانونی کردن حقوق های نجومی تصویب شد. حالا چرا نباید شک کرد که نگرانی امثال علی مطهری دور زدن قانون با اخذ حکم حکومتی نیست بلکه اصل مبارزه با فساد است که اسرار برخی ها هویدا میشود.... اگر دستگاه قضایی بخواست این اختیارات را برای برخورد با فساد از مجلس اخذ کند چندسال باید دوباره در کمیسیون های مجلس سرگردان باشد؟
🌐 عبدالله گنجی : ‏⁧⁩:"سیاست کلاسهای مختلفی دارد برخی در همان کلاس اول می مانند ‏من مرده، شما زنده ۲۰سال بعد خواهید دید که مصدق السلطنه در همان کلاس اول مانده است" ‏حالا حکایت سیاست ورزی و ادبیات سیاسی جناب ‏⁧⁩ اینگونه است او در کلاس اول سیاست مانده است.
📍درگیر مسئله دعواهای خبرنگاران اصلاح طلب با سفیر چین در ایران نمی‌شویم اما یک چیز برای ما جالب است و آن دو موضع‌گیری علی مطهری در موارد مشابه می‌باشد: 🔹 واکنش علی مطهری به حضور سفیر انگلیس در تجمعات غیرقانونی در تهران: کار غیرمعمول و ناشیانه ای بوده است. شاید هم تصور می‌کرده کسی او را نمی‌شناسد و شخصا آمده که عکس بگیرد! 🔹 واکنش به ماجرای سفیر چین و سخنان کیانوش جهانبخش: گستاخی سفیر چین در مورد کرونا باید پاسخ داده شود. وزارت خارجه باید سفیر چین را احضار کند!
آیا اختیارات و پاسخگویی رهبری همخوانی دارد؟ ✍️محمد عبدالهی 🔰 از موضوعاتی ست که گرچه پاسخ مشخصی دارد، اما بسیار مورد مناقشه و شبهه افکنی قرار می گیرد و البته خیلی اوقات هم فقط حربه ای برای مخفی کردن خطاها و کم کاری های افراد پشت این شبهه افکنی ها و اتهام زنی هاست؛ که مثلا رهبری و نهادهای زیر مجموعه اش پاسخگو نیستند؛ یا حیطه دخالت رهبری در امور گاهی فراتر از قانون اساسی است یا اینکه مقام دارای اختیارات متعدد و گسترده ای طبق شرع و قانون اساسی است که با میزان پاسخگویی یا احساس مسئولیت ایشان همتراز و قابل قیاس نیست. 🔰اخیرا نیز که به جای پاسخگویی و دفاع شرافتمندانه از عملکرد ۱۲ ساله خود در جایگاه نمایندگی مجلس، تمام توانش را روی تخریب رهبری، و مجمع تشخیص گذاشته، در سخنانی اتهامات بیشماری از جمله این موارد ذکر شده را به رهبری وارد کرده تا به خیال خود نقش خودش و مجلس دهم را در شرایط فعلی کشور تطهیر کند و بگوید اختیارات دست دیگران بوده و ما اختیاری نداشتیم. شبهه همترازی یا ناهمترازی اختیارات و پاسخگویی رهبری 1️⃣ رهبر انقلاب، به شدت بر دو خط قرمز در مسائل سیاسی باور دارند. این دو خط قرمز عبارتند از: مردم و قانون. 🔺مشی در اغلب مسائل کلان سیاسی، درست همانند سیره و ائمه اطهار(ع) مطالبه مردمی و رسیدن جامعه به بلوغ و پختگی است. چنانکه امام(ره) با و مخالف بودند ولی تا زمانیکه افکار عمومی به مرحله بلوغ و مطالبه نرسید، برکنار نشدند. پذیرش همینطور؛ آنگاه که رهبر انقلاب خود شخصا مخالف مذاکره و توافق با آمریکا بودند ولی به رای مردم به نامزدی که مدعی «مذاکره به عنوان کلید اداره کشور» بود احترام گذاشتند و آن را تجربه ای ماندگار برای مردم خواندند. نکته: در دیدگاه رهبر انقلاب خط قرمز "مردم" صرفا در مسائل سیاسی یا اجتماعی رعایت میشود نه در مسائل اعتقادی و شرعی. چنانکه ایشان علیرغم جوسازی های گسترده رسانه ای موضوع را وظیفه حکومت اسلامی دانسته و دیدگاه عده ای که با توجه به وجود جو بی حجابی در برخی اقشار، نظام را به عبور از قانون رعایت حجاب الزامی فرا می خواندند، نکوهش نمودند. 🔺 اما قانون! سیره رهبران انقلاب همواره احترام به جایگاه سایر نهادهای نظام اسلامی است. اگر قرار بود یک نفر به شکل و همه کاره کشور باشد پس چه نیازی به ساختارسازی و نهادمندی! مثلا مجلس اختیار دارد را به رای بگذارد و تا جاییکه از اصول یا منافع کشور فرا نرفته، ایشان ممانعتی نمیکنند. تشخیص این موضوع هم نه تحت تاثیر تبلیغات سیاسی یا جناحی بلکه با نظر خود ایشان است. چنانکه ایشان در موضوع در مجلس ششم، خود را ملزم به کنش دیدند و در موضوع CFT یا پالرمو آن را به مجلس و شورای نگهبان و سایر دستگاهها سپردند. و چنانکه حضرت امام(ره) در موضوعی مثل الگو قرار دادن در یک برنامه رادیویی دست به واکنش زدند ولی در موضوعی مثل تعیین به نظر مجلس خبرگان علیرغم باور شخصی خویش تمکین کردند. 2️⃣برخلاف ادعا یا تصور برخی که اختیارات ولایت فقیه را شاهانه و بی حد و مرز ترسیم میکنند؛ مقام رهبری نه مقام شاهنشاهی و است و نه حتی دارای برخی اختیارات سایر رهبران دنیا. بعنوان نمونه، طبق قانون اساسی، رهبری حق انحلال و تعطیلی مجلس را ندارد؛ حال آنکه بسیاری از روسای جمهور از جمله در آمریکا و فرانسه و آلمان و ملکه انگلستان و حتی شاه مشروطه از چنین اختیاری برخوردارند. حتی در موضوع عزل رئیس جمهور، رهبر پس از حکمِ دیوانعالی کشور یا رأی مجلس قادر به عزل اوست. نه یک شبه و ناگهانی. در آمریکا اما رئیس جمهور حتی اختیاراتی در عرصه قانونگذاری هم دارد. مثلا حق وتوی مصوبات کنگره! ✅نتیجه طبیعی این تصور غلط یعنی «همه کاره بودن رهبر» تصور غلط دیگر «تنها جوابگو بودن رهبر» است. که مطابق آن، این رهبر است که باید هزینه ناکارآمدی سایر مسئولان را بپردازد. این برخلاف انگیزه تاسیس است که رهبر بجای همه تصمیم بگیرد، بجای همه عمل کند و بجای همه بازخواست شود. نظام سیاسی ایران بر اساس رای قاطبه مردم، است و رهبر بعنوان رکن رکین آن، وظیفه منحرف نشدن آن از اصول کلان انقلاب اسلامی را دارد، نه دخالت در جزئیات امور یا هر رخداد سیاسی کوچک و بزرگ.