✅ الزامات حضور آتش به اختیار مردم در اقتصاد 🔻اصل 44 و حضور آتش به اختیار مردم در اقتصاد 🔶سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از رهبر معظم انقلاب به منظور شتاب بخشیدن به رشد #اقتصاد_ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور #تأمین_عدالت_اجتماعی، ارتقاء، کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم #بخش‌های_خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها صورت گرفت. 🔷مطابق این #سیاست‌ها دولت از فعالیت اقتصادی جدید در خارج از موارد صدر اصل ۴۴ منع می‌شد. بخش خصوصی این اجازه را پیدا می‌کرد که در صنایع بزرگ و مادر و حتی صنایع پایین دستی نفت و گاز و همه فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و سرمایه گذاری حضور پیدا کند. مطابق این سیاست‌ها بخش تعاونی باید تا آخر برنامه پنج ساله پنجم ۲۵ درصد اقتصادکشور را از آن خود می‌کرد. 🔷سیاست‌های اصل ۴۴ در راستای #توانبخشی و #توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی کشور در کنار #سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت دولت ابلاغ شد و در نهایت در جستجوی اقتصادی مردمی بود که با اراده مردم، سرمایه مردم و حضور مردم تقویت پیدا می‌کرد و این سیاست‌ها هرگز به معنای نفس و سلب مسئولیت از دولت نبود؛ چراکه دولت همچنان مسئولیت برنامه ریزی، زمینه سازی، #ظرفیت_سازی، هدایت و کمک را دارد اما فعالیت اصلی و عمده در اقتصاد کشور به دست مردم و از مال مردم صورت می‌گیرد و دولت موظف است به عنوان یک مسئولیت عمومی نظارت، هدایت و کمک به بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی را بر عهده بگیرد. برای خواندن ادامه مقاله به سایت اندیشکده و لینک زیر میتوانید مراجعه کنید : http://www.borhan.ir/7165/ 💫 اندیشکده برهان 🆔 @borhan_ir