#تاملی_در_حقوق_شهروندی
#حقوق_مالکانه
🖋:م_مسعودی
همانطور که مستحضرید چنانچه در خصوص قيمت ميان دستگاه مجري طرح عمومی و عمرانی و شخص دارنده ی حق مالکانه، توافقي گردد طبق قانون اين توافق صرفاً تا مدت مشخصي داراي اعتبار است و بعد از منقضي شدن مدّت مذکور توافق انجام شده منتفي است.
در سوابق تاريخي اين امر قانونگذار در قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ مهلت مذکور را شش ماه قرار داده بود و در غير اين صورت توافق حاصل شده بي اثر بود و مالک مي توانست هرگونه عملي را نسبت به ملک خود اعم از فروش، اجاره و غيره انجام دهد.
بند ۴ ماده ۵۰ اين قانون اشعار می داردکه:
«در صورت حصول توافق بين مالک و دستگاه اجرايی در مورد بهاي ملک و يا ميزان خسارت، دستگاه اجرايي موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به خريد ملک اقدام نمايد و يا آن که انصراف خود را از خريد ملک اعلام کند در غير اين صورت توافق حاصل شده بي اثر خواهد بود و مالک مي تواند هرگونه عملي را نسبت به ملک خود اعم از فروش، اجاره و غيره انجام دهد.»
اما در سال ۱۳۵۸ تبصره ی ۲ ماده ی ۳ لايحه ی قانونی نحوه ی خريد و تملک اراضي و املاک واقع در طرح هاي عمومي عمراني دولت در اين مورد، مدت مذکور را از شش ماه به سه ماه تقليل داده است.
البته به موجب ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه هاي عمومي و نظامي دولت مصوب ۱۳۵۸ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲ در برخی موارد مهلتِ پرداخت قیمت، تا شش ماه افزایش یافته است.
نکته مهم این موضوع اینکه ، باید توجه داشت که این مهلتِ شش ماهه، در موارد تعیین قیمت غیرتوافقی و مهلت سه ماهه برای پرداخت قیمت توافقی است.
https://eitaa.com/chanel_Citizenship
#تاملی_در_حقوق_شهروندی
#حقوق_مدنی
🖋:م_مسعودی
همانطور که مستحضرید در رأی شماره ۳۸۱۹۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۱، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ و جدول پیوست آن از مصوبه شماره ۱۶۰/۱۶۸۶/۱۵۸۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ شورای اسلامی شهر تهران درخصوص الزام شهرداری تهران به استفاده از نتایج مطالعات عارضه سنجی ترافیکی قبل از صدور پروانه ساختمانی با نرخ سفرسازی بالا (بزرگ مقیاس) نکات قابل تامل ومهمی آمده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
⚖ رأی هیأت عمومی
اولاً براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳)، صدور پروانه ساختمانی علی‌الاطلاق برعهده شهرداری است و برمبنای این حکم قانونی، صدور پروانه ساختمانی به اخذ هزینه از بابت عارضه‌سنجی ترافیکی منوط و مشروط نشده است.
ثانیاً براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴:
«شهرداری‌ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند...» که این امر بیانگر لزوم تعیین تکلیف فوری درخصوص صدور پروانه ساختمانی و عدم وجود جواز قانونی برای هرگونه تأخیر در صدور پروانه مزبور است.
ثالثاً با توجه به موازین مقرر در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه اختیار قانونی درخصوص تعیین شرایط و مقدمات صدور پروانه‌های ساختمانی و پایان کار هستند.
بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براسـاس قـوانین و مقـررات حاکم، حکمی درخصـوص اخذ هـزینه بابت عـارضه‌سنجی ترافـیکی در زمان صـدور پروانه ساختمانی مقـرر نشـده است، بنابراین مـواد ۱، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۸ و جدول پیوست آن از مصـوبه شمـاره ۱۶۰/۱۶۸۶/۱۵۸۹۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۶ شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان الزام شهرداری تهران به استفاده از نتایج مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی قبل از صدور پروانه ساختمانی با نرخ سفرسازی بالا (بزرگ مقیاس) که متضمن دریافت هزینه‌های مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔸معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
https://eitaa.com/chanel_Citizenship
#تاملی_در_حقوق_شهروندی
#حقوق_تملکات
🖋: م_مسعودی
ماده101 قانون شهرداری ها که در بردارنده ضوابط و مقررات مرتبط با نحوه تفکیک و افراز اراضی است یکی از مهمترین مواد قانون شهرداری ها محسوب می شود که اصلاحیه این ماده قانونی پس از رفت و برگشت های زیاد بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان در 28 فرودین 1390 تصویب و ابلاغ گردید.
پافشاری شهرداری ها بر تملک اراضی اشخاص هنگام تفکیک و افراز به بهانه ی ایجاد ارزش افزوده برای ملک یا به عبارت دیگر، حق مرغوبیت به نتیجه رسیده و مجدداً در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها متجلی شد!
در هر حال بهانه تراشي ها و پافشاري بعضی شوراهاي شهر و شهرداری ها مبنی بر تملک رايگان اراضي اشخاص به دليلِ ارائه ی خدمات عمومي در تاريخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ نتيجه داد و منجر به مصوبه اي از سوي مجلس شوراي اسلامي شد مبني بر اين که نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده، باید پس از کسر قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی و خدماتی و شوارع از کل زمین، در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد متر مربع که داراي سند ششدانگ است تا سقف (75/ 43 درصد) مي باشد.
بنابراين کلیه اراضی حاصل از اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.!!
اگر چه تصویب این ماده واحده برخی از مشکلات اجرائی گذشته را مرتفع نموده اما نوع نگارش و کلمات بکار گرفته شده در متن این ماده اصلاحی به نحوی است که امکان تفسیرهای متفاوت را فراهم آورده و در مقام اجرا، کارکنان شهرداری ها از یک طرف و شهروندان متقاضی امر تفکیک از طرف دیگر، این قانون را به نفع خود تفسیر می نمایند و با توجه به اینکه بسیاری از ابهامات مطرح شده نسبت به این قانون به دلیل عدم توجه به سایر مقررات مربوطه می باشد.
در هر حال سئوال و ابهامي که در اين جا مطرح است اين که با وجود تصريح به مغايرت شرعي اخذ اراضي اشخاص به صورت مجاني از سوي شوراي محترم نگهبان چگونه به تأييد مصوبه ی مجلس شوراي اسلامي در خصوص اصلاح ماده 101 قانون شهرداري در ۹۰/۲/۷ مبادرت ورزيده است!!
متاسفانه باید بیان نمایم بعضی از شهردای ها و شوراهای شهر در اقدامات و مصوبات خود هیچ توجهی به اصل احترام به مال مردم ننموده و اگر اقدامات شایسته و درخور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و فقهای محترم شورای نگهبان نبود همین ناچیز هم از بین رفته بود.
اما گویی رفته رفته این اندک باقی مانده از اصل تسلیط نیز رو به زوال است چرا که در نظرات اخیر شورای نگهبان اعلام شده اگر تصرف و تملک اجباری اراضی اشخاص به موجب قانون صورت گیرد دیگر این امر مغایر شرع نمی باشد.!
در حالی که به نظر بسیاری از امور هستند که مغایر شرع اعلام شده اما با اصرار مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام آن ها را به صورت قانون درآورده است.!!!
بعضی از این شوراها و شهرداری ها در مصوبات و اقدامات خود ثابت کردند به همین هم قانع نیستند و سعی در دست اندازی به اراضی ای دارند که در دایره شمولیت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نمی گنجد یا بدون در نظر گرفتن ضوابط آن صورت می گیرد مانند:
تملک رایگان سرانه های خدماتی تفکیک در اراضی کمتر از ۵۰۰ متر،
در نظر گرفتن بیشترین نصاب تملکات رایگان،
تملک رایگان اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی معابر به بهانه شمولیت ماده 101 نسبت به آن ها،
تملک رایگان مازاد بر ۴۳/۷۵،
عوارض کسری حدنصاب تفکیک یا عوارض تعدیل آن مازاد بر تملک رایگان ماده 101 قانون شهرداری و ...
«در این خصوص بیشتر صحبت خواهم نمود»
https://eitaa.com/chanel_Citizenship
#تاملی_در_حقوق_شهروندی
#حقوق_مالکانه
🖋:م_مسعودی
قبل از پاسخ به پرسش بالا باید در خصوص بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها توضیحی مختصر بیان نمایم، همانطور که مستحضرید این ماده قانونی بدین موضوع اشاره دارد که:
در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌کند و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه تصمیم اتخاذ می‌کند.
این تصمیم به وسیله ماموران شهرداری اجراء می‌شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیلی برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل وپلمپ می شود.
اما باید اشاره نمایم که در برخی موارد در دامنه شمول تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری تردید حاصل می گردد.
یکی از این تردیدها مانند فعالیت مدارس، آموزشگاه های فنی و حرفه ای یا آموزشگاه های رانندگی در اماکنی با کاربری غیرتجاری است.
اختلاف اصلی در این موارد در صدق عنوان استفاده تجاری در برخی موارد مانند آموزشگاه های رانندگی و مدارس غیرانتفاعی است.
- آموزشگاه های رانندگی به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1023 و 1024 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ فاقد کاربری تجاری و خارج از شمول بند 24 ماده 55 قانون شهرداری شناخته شدند.
همچنین به موجب دادنامه شماره 85 مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ آموزشگاه های فنی و حرفه ای نیز از شمول تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری خارج گردید.
اما مهمتر از همه، فعالیت مدارس غیر انتفاعی نیز به موجب دادنامه شماره 205 ۱۳۹۶/۳/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و گزارش حقوقی شورای نگهبان به شماره 9404019 – ۱۳۹۴/۴/۱۳ با استنباط از مواد 30 و 31 قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی از اطلاق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری خارج دانسته شده است.
https://eitaa.com/chanel_Citizenship
#تاملی_در_حقوق_شهروندی
#حقوق_مدنی
🖋:م_مسعودی
شرایط تخریب اضافه بنا
همانطور که مستحضرید رأی تخریب در مورد اضافه بنا تنها در صورتی جایز است که کارشناس مربوطه، تخریب را تجویز نموده و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف(مالک یا مالکین) پرداخت نگردد.
مستند به: تبصره 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری
به دادنامه زیر دقت فرمایید:
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/04/14
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با توجه به مقررات تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری ملاحظه می‌شود قانونگذار محترم در صورت عدم ضرورت قلع بنا، حکم به اخذ جریمه به میزان مقرر با توجه به معیارهایی از قبیل محل و نوع ملک، نوع مصالح بکار رفته در بنا و نوع استفاده از فضای ایجاد شده تجویز نموده است و قانونگذار هیچگاه بدون اجتماع شرایط ضرورت قلع بنا، اجازه صدور رأی تخریب را نداده و کاملاً روشن و بدیهی است که رأی تخریب در مورد اضافه بنا تنها در صورتی جایز است که کارشناس، تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود که در موضوع مانحن فیه هیچ کدام رعایت نشده و کمیسیون راساً بدون نظر کارشناس تخصصی، مبادرت به صدور رأی تخریب نموده است.
لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون و رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی، به استناد ماده 63 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد.
رأی صادره طبق ماده 65 از قانون مذکور، ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
دادرس شعبه 33 دیوان عدالت اداری - متولی
✅«اما رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در همین خصوص»
با ملاحظه اینکه دادنامه شماره... در تاریخ... ابلاغ، و دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ... خارج از مهلت بیست روزه قانونی تسلیم گردیده است، لذا به استناد مادتین 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
موسوی - آریافر
https://eitaa.com/chanel_Citizenship
#تاملی_در_حقوق_شهروندی
#حقوق_اداری
🖋:م_مسعودی
نحوه محاسبه عوارض تمدید پروانه ساختمان های واقع در شهر
همانطور که مستحضرید در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد و پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد، پروانه صادر شده تمدید می گردد.
نکته مهمی که باید عنوان نمود اینکه، در این صورت عوارض تمدید پروانه برای سال اول پس از تاریخ اتمام عملیات ساختمانی رایگان و برای سال دوم حداکثر 3 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز (با تصویب شورای محترم شهر مربوطه) تعیین می شود.
اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود، عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می یابد تا به بیست درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد.
اگر عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد، علیرغم مغایرت با طرح های توسعه شهری، طبق این تعرفه تمدید می گردد.
نکته بسیار مهم دیگر اینکه املاکی که به دستور مراجع قضایی و شبه قضایی توقیف شده اند از این ضوابط مستثنی می باشند.
ملاک عمل شروع عملیات ساختمانی مکاتبه مهندس ناظر و ثبت گزارش رسمی در سازمان نظام مهندسی می باشد.
سال ماخذ محاسبه این عوارض اولین سالی می باشد که در اجرای بند (الف) ماده (2) قانون درآمد پایدار این عنوان عوارض در تعرفه شهرداری درج گردیده است.
مدت زمان مورد نیاز جهت تمدید پروانه باید با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی پروژه انجام گردد.
«مستند دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار
مورخ ۲۸/ ۹ / ۱۴۰۲ وزارت محترم کشور»
https://eitaa.com/chanel_Citizenship
#تاملی_در_حقوق_شهروندی
#حقوق_عمومی
🖋:م_مسعودی
ممکن است گفته شود از ظاهر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مندرج در روزنامه رسمی 777 - ۱۳۹۴/۲/۳۰ که مقرر می دارد:
«شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند»
استنباط می گردد که این پرداخت باید به صورت وجه باشد و به صورت مال منقول یا غیرمنقول امکان پذیر نیست.
در این خصوص باید گفت که اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند و ماده 59 مذکور نافی پرداخت دین به صورت مال منقول یا غیرمنقول نیست.
ایراد دیگر در خصوص موضوع مواد 2 و 3 و 4 آیین نامه مالی شهرداری مصوب 1346 است که بر اساس آن باید معاملات شهرداری در جهت کسب مالی به صورت مناقصه باشد؛
اولاً آیین نامه در جهت خرید کالا و خدمات است و اموال غیرمنقول از موضوع مذکور خروج موضوعی دارد.
ثانیاً انتقال اموال منقول یا غیرمنقول به شهرداری در موضوع بحث به منظور تأدیه ی دین است و خریدی از سوی شهرداری صورت نمی گیرد وفای به عهد نیز عقد و معامله نیست تا مشمول مقررات لزوم مناقصه گردد.
در ماده 29 قانون برگزاری مناقصات سال 1383 نیز در راستای یک اصل کلی خرید اموال غیرمنقول را از شمول موارد الزام به مناقصات خارج نموده است.
دلایل فوق در جهت پاسخ به ایرادات و موانع بود اما با بیان دلایل ذیل می توان در راستای اثبات صحت پذیرش اموال اعم از منقول و غیرمنقول در راستای ایفای دین مدیون پذیرفت:
1- اصاله الاباحه
2- وقتی در راستای وصول مطالبات شهرداری با عنوان عوارض به موجب ماده 77 قانون شهرداری اجرائیه صادر می گردد با عنایت به آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سال 1387می توان نسبت به توقیف اموال منقول و غیرمنقول مودی در جهت وصول مطالبات اقدام نمود. این موضوع خصوصیتی نداشته لذا در حالت عادی نیز شهرداری می تواند در راستای وصول مطالبات خود اموال مودی را با رضایت او اخذ نماید.
3- قاعده «صرفه و صلاح» به عنوان قاعده ای پذیرفته شده در حقوق اداری است و پذیرفتن اخذ اموال اعم از منقول و غیرمنقول در جهت وصول مطالبات شهرداری در راستای صرفه و صلاح شهرداری خواهد بود.
https://eitaa.com/chanel_Citizenship
#تاملی_در_حقوق_شهروندی
#حقوق_مدنی
🖋:م_مسعودی
بر اساس ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید.
این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. واخواهی در مرجع صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.
همچنین بر اساس ماده 306 همان قانون مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز خواهد بود.
با استفاده از ملاک ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی حکم کمیسیون ماده 99 حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات حاضر نشده و یا به طورکتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد در این صورت حکم غیابی خواهد بود.
اما امکان اعتراض به آرای غیابی کمیسیون ماده 99 در قالب «واخواهی» چگونه است؟
رسیدگی در کمیسیون ماده 99، غیرحضوری است اما به هیچ وجه واخواهی برای آن در نظر گرفته نشده و در صورت اعتراض، ذی نفع باید ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را دیوان عدالت اداری ارائه نماید.
شاید علت عدم پذیرش واخواهی در مورد آراء کمیسیون ماده 99 این است که از ویژگی های آرای تخلفات ساختمانی معلوم و مشخص بودن آدرس محل ساختمان مورد تخلف است و آدرس ذی نفع بر اساس مکان وقوع تخلف ساختمانی ملاک شناسایی ذی نفع است.
این آدرس ساختمان باید دقیقاً در رأی ذکر شود.
در هر حال با وجود اینکه منعی برای پذیرش واخواهی نسبت به آرای کمیسیون ماده 99 وجود ندارد اما نه در رویه قضایی و نه در قوانین و مقررات چنین نهادی در اعتراض به آرای کمیسیون ماده 99، تجویز نشده است در آیین دادرسی سایر مراجع شبه قضایی از جمله آیین دادرسی کار سال 1391 و دستورالعمل آیین دادرسی مراجع حل اختلاف مالیاتی نیز واخواهی به عنوان یکی از طرق اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی مربوطه، تجویز نگردیده است.
اخذ دفاع غیرحضوری و اینکه دعوت حضوری در کمیسیون برای دفاع ذینفع از خود یک تکلیف قانونی برای اعضای کمیسیون نیست و حضور نماینده شهرداری اگرچه بدون اعمال رأی می باشد، ممکن است رسیدگی را به دفاع یک جانبه سمت و سوق دهد.
https://eitaa.com/chanel_Citizenship
#تاملی_در_حقوق_شهروندی
#حقوق_شهرنشینی
🖋:م_مسعودی
همانطور که همه شما مستحضرید ایران در نیم قرن گذشته شاهد دو رخداد بزرگ تاریخی بوده است:
انقلاب و جنگ.
ایرانیان برای رسیدن به وضعیت مطلوب از جان و مال خود گذشتند تا در برابر تاریخ سربلند باشند.
همبستگی، ایثار و دگرخواهی لحظه های زیبایی را در میان آتش و خون خلق کرد و همگان به فردای بهتر امیدوار شدند. انقلاب پیروز و جنگ تمام شد.
شهرها در این مدت از کانون توجهات فاصله داشتند و فرصت توسعه را نیافتند. وزارت کشور قیم شهرها و مرجع تعیین شهرداران بود.
نظریه هزینه و درآمد اساس کار قرار گرفت و رقابت در کسب در آمد از طریق تغییر کاربری اراضی، تراکم فروشی و جریمه تخلفات ساختمانی در میان شهرداران آغاز شد.
متاسفانه کلید شهر به کسانی سپرده می شد که دورهای کار آموزی مدیریت شهر را طی نکرده بودند و به طور علمی با دانش حقوق شهری و شهرسازی آشنا نبودند.
افزون بر آگاهی، وفاداری به قانون شهر و عدم تجاوز به آن شرط ضروری دیگری بود که به دلایل گوناگون مورد توجه قرار نگرفت.
قانون پذیری شهرها بدون شناخت قانون گریزی آنها ناممکن است.
این علت ها عبارتند از :
کشور پس از جنگ طرح مشخصی در مورد قانون شهر و حقوق شهرسازی نداشت و نگاه پس از جنگ به مالیه شهر از جمله حق مرغوبیت و منابع درآمدی شهرها چندان مثبت و منسجم نبود.
حق مالکیت خصوصی در تعارض با الزامات شهرسازی است.
مالکان در پی اخذ پروانه ساخت با بهترین کاربری و حداکثر تراکم ساختمانی هستند.
پذیرش چنین خواسته ای بر مبنای مالکیت سنتی روا ( قاعده تسلیط) و بر اساس حقوق شهرسازی که شاخه نوین دانش حقوق به شمار می رود ناروا به شمار می آید،
(نظام شهرسازی تابع تمایلات شخصی نیست بلکه بر مبنای منافع همگانی شکل می گیرد).
تصور عامه و حتی برخی از مدیران شهری از مالکیت اینگونه بود و بر پایه چنین گمانی از تخلفات ساختمانی به سبب اینکه مالک در محدوده مایملک خود احداث بنا کرده است چشم پوشی می کردند.
در این وانفسا شهرها همانند کودکان نابالغ به خود واگذاشته شدند.
دولت به وظیفه خود درباره تهیه لایحه درآمدهای پایدار عمل نکرد و شهرداری ها ناگزیر به خلق شیوه های قانونی و اغلب و متاسفانه غیر قانونی برای درآمد زایی شدند!
دولت نه تنها بار از دوش شهرها برنداشت بلکه بار خود را نیز بر گرده آنها قرار داد.
به طور نمونه باید بیان کنم در برخی شهرها کارمندانی که از شهرداری حقوق می گرفتند مامور انجام وظیفه در استانداری ها، دادگستری و سایر ادارات دولتی شدند، تهیه و تحویل خودرو و پرداخت اجاره بهای اماکن دولتی و خرید زمین برای آنان به امر عادی و در ردیف تکالیف نانوشته شهرداری ها قرار گرفت.
باید پرسید از کدام محل منابع مالی این نوع تعهدات فراهم می شد؟
شهرها به چاه نفت دسترسی نداشتند و ناگزیر بودند چوب حراج بر دست گرفته و قانون شهر را به مزایده گذارند..
#پارت_اول
ادامه دارد...
https://eitaa.com/chanel_Citizenship
#تاملی_در_حقوق_شهروندی
#حقوق_شهرنشینی
🖋:م_مسعودی
چرا شهرهای ایران قانون گریز شدند؟ (پارت دوم)
شهرداران شجاع و قانون پذیر در یک نزاع پیوسته با عوامل داخلی و توقعات ناتمام بیرونی قرار دارند و به تدریج کم رمق می شوند.
متاسفانه باید گفت بعضی از مفاسد اداری آنها را رنجور و برنامه های شهری را عقیم می سازند.
آنان که در مقابل خواسته ای نامشروع می ایستند و از واژه ” نه ” استفاده می کنند چندان دوام نمی یابند!!
لیکن همین تعداد شهرداران، در واقع پدران واقعی و دلسوز شهر و مدافعان آن به شمار می آیند.
اعضای شوراهای شهر و شیوه انتخاب آنان ربط وثیقی با شهردار منتخب و میزان وفاداری وی به قانون شهر دارد.
حقیقتی را باید بیان نمایم وآن اینکه کسانی که با تکیه بر ثروت و تبلیغ و به امید دست یابی به قدرت بیشتر و کسب منافع افزون تر به ساختمان شورای شهر می رسند چگونه می توانند یک شهردار قانون مدار را برگزینند؟
آنان نیازمند شهرداران مطیع و فرمانبر هستند..
چنین شهردارانی کمر شهرها را خمیده می کنند و خود را از مرتبه فرمانروایی به فرمانبری و غلامی تنزل می دهند.
البته همانطور که بارها عرض کرده ام نه همه اعضاء محترم شوراهای شهرها و البته نه همه شهرداران....
صادقانه باید گفت که گذر از وضع موجود بسیار دشوار لیکن ناممکن نیست.
نهضت شهروند سازی هنوز آغاز نشده و کسی زنگ بیداری را به صدا در نیاورده است.
سوالات اساسی وجود دارد که پاسخ به آنها کلید حل بسیاری از مشکلات است...
آیا بهترین مدیران امکان حضور در رقابتهای محلی و انتخابات را دارند؟
آیا شیوه انتخابات بخصوص در شهرهای بزرگ منصفانه است؟
آیا نخبگان و شایستگان در شورای شهر ظاهر می شوند؟
ملاک انتخاب شهرداران کدام است؟ فرمانبری از تمایلات شخصی و یا تبعیت از قانون؟
آیا حاکمیت از تصمیمات قانونی شهرداری ها پشتیبانی می کند؟
چه تعداد از آرای تخریب تخلفات ساختمانی اجرا نشده باقی مانده است؟
آیا قوه مققنه ابزار قانونی مناسب را در اختیار مدیران شهری قرار داده است؟
آیا شهروندان از منافع شخصی خود به سود شهر گذشته اند؟
چه میزان رشوه برای ساخت و سازهای غیر مجاز پرداخت شده یا می شود؟
متاسفانه باید گفت که شهرسازی غیراصولی محیط امن برای زندگی و پرورش نسل آینده بوجود نخواهد آورد.
آنان که در ویرانی شهرها سهیم هستند خود به نوعی قربانی آلودگی، ترافیک، نابسامانی و بحرانهای پیش روی از قبیل کم آبی خواهند بود.
اجازه دهیم ایران معرف عروس شهرها باشد و مفاهیم عدالت، قانون مداری و احترام به حریم خصوصی و هم جواری در سیمای شهرها بازتاب یابد.
قانون فروشی مصداق بارز تن فروشی شهرها و پیامد آن شرمندگی در برابر تاریخ و آیندگان خواهد بود،
کما اینکه به زودی عملکردها مورد نقد عموم مردم واقع خواهد شد و چه زیباست که نامی ماندگار از ما وعملکردمان برجای بماند...
(ادامه دارد...)
https://eitaa.com/chanel_Citizenship
#تاملی_در_حقوق_شهروندی
#حقوق_مدنی
🖋:م_مسعودی
تخریب بنای مسقف
نظریه شورای عالی قضایی صادره در مورخ ۱۳۶۳/۶/۱۹ بدین نحو است که «تخریب بنای مسقف حاصلی جز به هدر رفتن سرمایه های ملی و انسانی به کار رفته در بنا را نداشته و جز در موارد ضروری تجویز نمی گردد.» رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز در آرای متعدد به این نظریه شورای عالی قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی به شماره۴۵۸۹/۷- ۱۳۸۹/۷/۲۷ و ۸۵۷- ۱۳۸۱/۱/۲۵ اشاره دارند که تخریب بنای مسقف تجویز نشده و چون تخریب و جمع آوری تأسیسات موجب ایجاد خسارات جبران ناپذیری می شود و در صورتی که شرایط مذکور در تبصره 1 ماده 100 نیز احراز نشود حکم به تخریب بنا را مردود می دانند. تخریب ساختمان ضررهای هنگفتی را وارد خواهد آورد. تخریب جزئی ساختمان ضررهای ذیل را به همراه خواهد داشت:
1) امکان ایجاد خسارت به مجاورین
2) امکان تسری خسارت و ضرر به قسمت های احداث شده به صورت مجاز خصوصاً استحکام بنای آن
3) ایجاد خسارت حتمی با تغییر در تأسیسات ساختمان
4) ایجاد خسارت های متعدد و ضررهای عدیده به اشخاص بهره بردار در ملک
5)ایجاد دعاوی حقوقی متعدد میان مالک و خریداران متعدد.
آیا می توان به راحتی از کنار این همه ضرر گذشت و صرفاً داعیه قانون مداری آن هم به صورت ایذایی را داشت؟!
باید بیان کنم که مرز بین قانون مداری وقانون گریزی، مرزی بس باریک وشکننده است و اینکه در چنین مواردی چه باید کرد در هرساختمان با شرایط خاص آن با دیگر بناهای ساخته شده متفاوت است ونیاز به بررسی دقیق وکارشناسی نظرات و مسائل پیرامون آن است..
https://eitaa.com/chanel_Citizenship
#تاملی_در_حقوق_شهروندی
#حقوق_مدنی
🖋:م_مسعودی
مفهوم طرح های عمومی و عمراني با کاربری و عملکرد متفاوت است.
تفاوت مفهوم طرح عمومی و عمرانی با طرح تفصیلی و کاربری در اعطای حقوق مالکانه در ساخت و ساز در ملک و تحدید حقوق مالکانه در خدشه به اصل تسلیط تأثیر به سزایی دارد، به خصوص که در تفسیر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اعمال حقوق مالکانه مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ در کنار آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای 677 و 817 سال 1395 و آرای 437 و 438 سال 1386 در اعطای حقوق مالکانه با حداقل های ضوابط ساخت (تراکم پایه 120 درصد و کاربری پایه مسکونی) یا اعطا حقوق مالکانه همانند املاک مشابه و مجاور فاقـد طرح و بهره مندی از کلیه حقوق مالکانه که اصاله العموم تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین وضعیت آن را اقتضا می کند، توجه به تفاوت این مفاهیم می تواند راهشگا باشد.
موید این تفاوت بند (د) ماده ۱۱ آیین نامه قانون زمین شهری است.
طرح عمومی و عمرانی و کاربری عمومی هم به لحاظ مفهوم و هم به لحاظ مرجع تصویب متفاوت است.
طرح عمومی و عمرانی دارای مدت معین (موجل) و اعتبار معین و مطالعات توجیهی و فنی انجام شده می باشد و باید بر روی کاربری مرتبط قرار بگیرد چرا که انطباق طرح عمومی با کاربری مندرج در طرح تفصیلی از شرایط ضروری و لازم تشریفات تملک اجباری اشخاص در طرح های عمومی و عمرانی است.
طرح عمومی و عمرانی باید به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی برسد ولی کاربری عمومی مندرج در طرح تفصیلی ای است که مکمل طرح جامع بوده و این طرح تفصیلی به تصویب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان می رسد.
در نهایت اینکه اگر کاربری عمومی 7 گانه (مانند کاربری درمانی) برای ملک تعیین گردید و دستگاه اجرایی مرتبط با آن کاربری (مانند وزارت بهداشت) اقدامی در راستای تملک برای اجرای طرح عمومی و عمرانی خود ننمود و طرح عمومی و عمرانی هم در مطالعات خود انجام نداده و به تصویب بالاترین مقام دستگاه مربوطه نرساند لذا مالک دارای کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث و افزایش بنا تا حد مجاورین و عرف غالب منطقه و با کاربری اداری، تجاری، مسکونی می نماید ولی اگر دستگاه اجرایی مربوطه اقدام به ارائه طرح عمومی موجل نمود در این شرایط باز هم برای احترام به حقوق مالکانه اشخاص شهرداری باید مبادرت به اعطای پروانه ساخت به شخص بدهد ولی محدود به ضوابط ساخت حداقلی یعنی 120 درصد تراکم و محدودیت نوع استفاده به مسکونی.
https://eitaa.com/chanel_Citizenship
#تاملی_در_حقوق_شهروندی
#حقوق_شهروندی_مدنی
🖋:م_مسعودی
باید حقیقتی را بیان نمایم که قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ برای جبران زیان های ناشی از اجرای طرح های شهری نه کامل است و نه عادلانه...
قانون مدنی نیز پاسخگوی رابطه های حقوقی ناشی از توسعه ملی و محلی نیست ؛
گاهی به افراط و گاهی به تفریط می گراید و نیازمند را بی نیاز نمی کند.
به طور مثال نمونه بارز آن ماده ۳۸ قانون مدنی است که مالکیت زمین را تا کهکشان ها بالا می برد و ماده ۱۳۲ که خط آسمان را تا حد تصرفات عرفی محدود می کند..!
و متاسفانه درباره همسانی ساختمان ها و حقوق همجواری و درز انقطاع و نیلینگ ساکت است!
اما تجربه کشورهای پیشرفته در این باره از جهت جایگاه قوانین و موضوعات آن بویژه برای علاقه مندان مطالعات تطبیقی بسیار آموزنده است .
همانطور که مستحضرید فرانسویان پس از جنگ دوم جهانی نهضت قانون جامع نویسی را آغاز کردند.
توسعه و شکوفایی شهرهای این کشور به دلایل زیر است:
قانون جامع شهرسازی ،
قانون تملکات ،
قانون جامع مالکیت های عمومی
و قانون جامع سازمان های محلی.
الزامات و اصول حاکم بر قانون نویسی این کشور شامل:
شفافیت کامل ،
جامعیت ،
و دسترسی رایگان برای عموم است.
مقایسه دو سیستم حقوقی در زمینه مالکیت نشان از آن دارد که از نگاه قانون اساسی هر دو کشور مالکیت خصوصی پر اهمیت است لیکن شیوه و درجه حمایت همانند نیست !!
اصل ۱۷ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه م ۱۷۸۹ و م ۵۴۵ قانون مدنی ۱۸۰۴ شرایط تملک قهری برای تامین نیازهای همگانی را تعیین می کنند،
مالکیت حقی مقدس است که هیچ کس از آن محروم نمی شود و سلب آن ممکن نیست مگر به سبب منفعت عمومی و اجتماع دو شرط زیر :
-پرداخت خسارت عادلانه ،
-پرداخت خسارت پیش از تصرف.
این شرایط قوه مقننه را در وضع قانون محدود می کند.
باید اشاره کنم که در فرایند تهیه و اجرای قانون جامع تملکات که به سال ۲۰۱۴ بازنگری شد جهات فوق مورد توجه قرار گرفت.
موضوع جبران خسارات ناشی از اجرای طرح های شهری از جمله نکات مهمی است که در مواد زیر به آن توجه شده است :
-ماده ال ۱-۳۱۱ قانون شهرسازی اصول مرتبط حاکم بر جبران زیانهای ناشی از تصمیمات عمومی در رابطه با شهرسازی را بیان می دارد.
-بر اساس ماده ۲-۳۱۱ خسارت نه تنها در برابر تملک بلکه در صورت محرومیت از ساخت بنا به سبب اجرای طرح نیز قابل پرداخت است.
خسارت باید قطعی ، مستقیم و ناشی از اعمال قواعد شهرسازی باشید.
-ماده ۱-۶۰۰ قانون شهرسازی مربوط به طرح دعوی در دادگاه اداری و شرایط جبران خسارت است.
نکته بسیار مهم این است که باید قبول کنیم که کشوری که میل به توسعه دارد پیش از هر چیز باید قوانین توسعه یافته داشته باشد.
اما سوال بسیار مهم این است که آیا قوانین ایران در این باره کامل است؟؟
https://eitaa.com/chanel_Citizenship
#تاملی_در_حقوق_شهروندی
#حقوق_مدنی
✍:م_مسعودی
بارها مشاهده کردیم که با حمله سگ های ولگرد به اشخاص رهگذر و فرار آن شخص از چنگال سگ ولگرد وبرخورد با وسایل نقلیه عبوری اعم از موتور و ماشین باعث حوادث ناگواری شده است.
در این خصوص باید به مسئولیت شهرداری ها در قبال جمع آوری سگ های ولگرد اشاره کرده و به یک نمونه از دادنامه های محاکم قضایی در این خصوص اشاره نمایم.
مسئولیت شهرداری در خصوص حوادث رانندگی ناشی از سگ های ولگرد
چکیده:
شهرداری تکلیف مراقبت از شهروندان در قبال صدمات سگ های ولگرد در محدوده شهر را عهده دار می باشد و چون شهرداری طرف دعوا قرار نگرفته است تا دادگاه با لحاظ دفاعیات وی در مقام احراز تقصیرش براید نمی توان بیمه گر و یا صندوق بیمه را به پرداخت خسارت ملزم نمود.
تاریخ دادنامه قطعی :
1402/03/03
⚖رأی دادگاه بدوی
راجع به دعوای خواهان اقای د. ا. فرزند و. با وکالت م. ش. به خواسته های:
الف ) الزام به ایفای تعهد مطابق بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده به شماره بیمه ۳۱۴۸۰۸۶/۰۱/۰۰۰۰۰۹ مبنی بر پرداخت غرامت و خسارت متعلقه بابت صدمات و جراحات وارده ناشی از تصادف به شرح نظریه پزشک قانونی
ب ) مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه از طریق دادگاه کیفری لغایت اجرای حکم به انضمام خسارات دادرسی علیه:
۱ ) سازمان با نمایندگی م. پ.
۲ ) سازمان با وکالت م. ر. ب. ؛
دادگاه با توجه به محتویات اوراق پرونده ، ملاحظه دادخواست تقدیمی ، اظهارات خواهان به شرح دادخواست تقدیمی ، اظهارات و مدافعات متداعیین ، وکلا و نمایندگان ایشان در جلسه ی دادرسی؛ با در نظر داشت این موضوع که اولا به تصریح تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر بر عهده شورای عالی بیمه است و حسب مصوبه شورای مذکور:
خسارات بدنی وارده به اشخاص ثالثی که در قسمت هایی از وسیله نقلیه مستقر شده باشند که برای استقرار انسان تعبیه نشده است و نیز خسارات بدنی وارده به اشخاص ثالث ایرانی توسط وسایل نقلیه ایرانی در خارج از کشور ، خارج از شمول تهعدات بیمه گر می باشد.
ودر مانحن فیه خسارت موضوع دعوی در زمره موارد احصایی مذکور نمی باشد و ثانیا اگر چه بر اثر رانندگی خواهان با موتور سیکلت در محدوده شهر و ورود ناگهانی سگ از قسمت حاشیه راه به سطح سواره رو راکب موتور سیکلت سقوط و دچار مصدومیت گردیده است لیکن چون شهرداری تکلیف مراقبت از شهروندان در قبال صدمات سگ های ولگرد در محدوده شهر را عهده دار می باشد به تصریح ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری ترک فعل واحد شهرداری در وقوع حادثه رانندگی موثر بوده است.
و چون شهرداری طرف دعوا قرار نگرفته است تا محکمه با لحاظ دفاعیات وی در مقام احراز تقصیرش براید نمی توان بیمه گر و یا صندوق را به پرداخت خسارت ملزم نمود. بر این بنیاد ، چون مادامی که تقصیر واحد شهرداری به موجب حکم محکمه به اثبات نرسیده است.
به عبارتی دیگر فعل زیان بار با لحاظ دفاعیات شهرداری به اثبات نرسیده است.
ولو با فرض ورود ضرر و برقراری رابطه استناد میان فعل زیان بار و ضرر وارده ، دعوای مطروحه به کیفیت یاد شده قابلیت استماع نداشته به تجویز ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می گردد.
قرار محکمه ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر می باشد.
https://eitaa.com/chanel_Citizenship
#تاملی_در_حقوق_شهروندی
#حقوق_شهرنشینی
✍:م_مسعودی
«قفل‌شدگی نوسازی بافت فرسوده»
علت چیست؟
بافت‌های فرسوده شهری، محلات فرسوده‌ای در فضای شهری است که مسائل و پیچیدگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و شیوه خود را دارد .
این محلات و بافت‌ها از یک سو دارای ریشه‌های سکونتی ارزشمند با غنای فرهنگی، اجتماعی و معماری است و از طرف دیگر به جهت فرسودگی شدید، نبود دسترسی مناسب به خدمات شهری و بهداشتی، وجود مشکلات اجتماعی و امنیتی و آسیب‌پذیری در برابر زلزله، سیل و آتش سوزی و نیز عدم تطابق با زندگی امروز شهری و شهرسازی مدرن دارای مشکلات رو بنایی و زیر ساختی هستند.
اما بافت فرسوده به چه مواردی اطلاق می گردد؟
بافت فرسوده به بلوک هایی اطلاق می‌شود که هر سه شرط ذیل را دارا باشند:
1. ناپایداری:
50% از بناهای موجود در بلوک ناپایدار بوده و از استحکام لازم برخوردار نباشند.
2. نفوذناپذیری:
حداقل 50% معابر بلوک دارای عرض کمتر از 6 متر باشد.
3. ریزدانگی:
حداقل 50% عرصه ساختمان‌ها در آن بلوک شهری مساحتی کمتر از 200 مترمربع داشته باشند
https://eitaa.com/chanel_Citizenship
#تاملی_در_حقوق_شهروندی
#حقوق_مالکانه
✍:م_مسعودی
همانطور که مستحضرید در دهه 40 شمسی وبه واسطه تغییر نگاه حاکمیت وقت به زمین های پیرامون شهرها وتنش هایی که بوجود آمد موجب شد تا اصلاحات عظیمی در زمینه اراضی در کشور صورت بگیرد و این اصلاحات نیز منجر به تصویب قوانین جدید مثل قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع و جنگل‌ها یا قانون اراضی ساحلی شد.
هدف این اصلاحات حمایت از منابع طبیعی و منافع آن برای دولت و ملت به صورت توامان بود.
انجام این اصلاحات موجب شد تا زمین‌ها و اراضی زیادی از مالکیت شخصی افراد خارج شده و تحت تصرف دولت قرار بگیرد.
در نتیجه پس از این اصلاحات شاهد طرح دعاوی با عنوان تشخیص ملی نبودن اراضی شدیم.
در قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع گفته شده که اگر زمین کشاورزی در تاریخ به تصویب رسیدن این قانون تحت کشت و آیش نباشد، جزو اراضی ملی حساب می‌شود.
البته استثنائاتی را در این خصوص نام برده و در ماده 56 این قانون کمیسیونی را تعیین کرده تا به اعتراضات افراد مبنی بر ملی نبودن زمین رسیدگی کند.
با وجود آنکه سالهای زیادی از تصویب این قانون می‌گذرد ولی همچنان شاهد طرح دعاوی مبنی بر ملی نبودن زمین هستیم؛ چون بسیاری از زمین‌ها به اشتباه طبق این قانون، ملی تشخیص داده شده‌اند.
اما بهتر است قبل از آنکه نحوه اعتراض برای پس گرفتن زمین از سازمان منابع طبیعی بپردازم، تعریفی از اراضی ملی ارائه دهم.
https://eitaa.com/chanel_Citizenship
#تاملی_در_حقوق_شهروندی
✍:مسعودی
در این زمینه که چرا حمل ونقل عمومی کشورمان و به طور مشخص اغلب شهرستانهایمان از جذابیت های کاربردی لازم جهت استفاده آحاد مردم برخوردار نیست باید عنوان کنم که برای اینکه حمل‌ونقل عمومی به انتخابی جذاب و روزمره برای عموم مردم تبدیل شود، شهرها باید با غلبه بر موانع فیزیکی و فرهنگی، خدمات قابل‌قبولی را طراحی مسیرها و ارائه خدمات انجام دهند.
به طور دقیق تر اینکه، خدمات حمل‌ونقل عمومی با کیفیت بالا، مسیرهایی قابل‌اعتماد، سریع، راحت، دردسترس، مقرون‌به‌صرفه و ایمنی وقتی وجود داشته باشد تقاضای زیادی برای آنها نیز قطعا بیشتر خواهد بود.
اما برای آگاهی از میزان جذابیت حمل‌ونقل عمومی در هر منطقه باید عواملی از جمله مسافت، تعداد، زمان و اهداف سفر و همچنین هزینه و در دسترس بودن پارکینگ اصلی آنها را بررسی کرد.
ویژگی‌های خدمات حمل‌ونقل شامل قابلیت اطمینان به آن، پوشش منطقه ای درست، ظرفیت و سرعت سفرها، کرایه و نحوه اتصال با سایر روش‌های حمل‌ونقل درون شهری بر راحتی و جذابیت آن تأثیر می‌گذارد و میزان استفاده از آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در این باره باید گفت که نقشه مراکز اشتغال، خدمات عمومی، مؤسسات آموزشی، مناطق تجاری و همچنین تراکم‌های مسکونی را باید برای افزایش تقاضای بالقوه حمل‌ونقل در مناطق مختلف در طراحی های جدید شهری و یا اصلاح سیستم قبلی در نظر گرفت.
عوامل سیاست و برنامه‌ریزی همچون توسعه حمل‌ونقل محور، سیاست‌های پارکینگ، یارانه‌ها و قیمت‌گذاری مناطق بر اساس ازدحام می‌تواند بر میزان استقبال شهروندان تأثیر بگذارد.
https://eitaa.com/chanel_Citizenship
#تاملی_در_حقوق_شهروندی
#حقوق_شهرنشینی
✍: م_مسعودی
افزایش رشد و پتانسیل شهرها با برندسازی شهرها،
نمونه‌های موفق در شهرهای دنیا کدامند؟
هنگامی که صحبت از مشارکت در سرمایه گذاری در شهرها توسط شهرداری ها صورت می گیرد متاسفانه شاهدیم که هیچ نقشه راه و طرحی در این باره از سوی اکثر شهرداری ها صورت نمی گیرد و صرفا چند پروژه شهری جهت سرمایه گذاری معرفی و با کش وقوس های فراوان یا اجرایی می گردند و بدون استفاده می مانند یا اصلا به فاز اجرایی هم نمی رسند..!
البته در این مسیر پروژه هایی هم هستند که به سرمنزل مقصود رسیده اند اما متاسفانه باید گفت شهرها جذابیت لازم را برای سرمایه گذاری نداشته و همین تعداد پروژه هم با سفارش افراد به سرمایه گذاری و وعده های گوناگون به ایشان بدون مشوق های بصری وزیر ساختی شهرها، صورت پذیرفته است.
اما علت چیست؟
طی تحقیقاتی که در این زمینه کرده ام باید اشاره نمایم که شهرها مهم دنیا دریافته‌اند که جدای از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورهایشان، برای قرار گرفتن در یک نقشه رقابتی جهانی نیاز به برندسازی شهری دارند.
مولفه‌هایی نظیر بناهای یادبود و سبک زندگی عموم مردم با معرفی پتانسیل‌های شهر راه را برای جذب سرمایه بازو هموار می‌کند.
همانطور که مستحضرید برندسازی ابزاری است که عمدتاً در تجارت و بازاریابی برای کمک به افراد برای شناسایی و ساختن تصوری از یک شرکت، یک فرد یا یک محصول استفاده می‌شود اما این مفهوم را میتوان به شهرها نیز تعمیم داد.
با استفاده از «برند شهری» میتوان ارزش بالقوه یک شهر را به شیوه‌ای جذاب به اطلاع مخاطب وسرمایه گذاران رساند.
هدف این است که شهر، یک مخاطب خاص را متقاعد کند که انتظاراتش اعم از سرمایه گذاری وبرگشت سرمایه و غیره در این شهر برآورده می‌شود و این کار باید با پیامی مختصر، به یاد ماندنی و معتبر منتقل شود.
نکته کلیدی این است که مانند یک محصول مصرفی، برندسازی شهری باید به صورتی باشد که سیاست‌های عمومی از وعده ارزش پیشنهادی حمایت کند.
موضوعاتی مانند تاریخچه شهر،
ویژگی‌های خاص هنری و گردشگری،
مؤلفه‌های اقتصادی،
تخصص‌ها،
چشم‌انداز کوتاه مدت و بلند مدت در توسعه شهر
و دیگر مولفه های قابل تصور ،باید هنگام ایجاد یک برند شهری کاملا در نظر گرفته شود.
https://eitaa.com/chanel_Citizenship
#تاملی_در_حقوق_شهروندی
#حقوق_شهرنشینی
✍:مسعودی
وضعیت شهرها ما از نظر وجود پلاستیک در آنها اسفبار است،
نایلون‌های پلاستیکی و دیگر ظروف یکبار مصرف، هر چقدر هم که ارزان‌قیمت و به صرفه باشد، اما عین یک طناب، دور گردن محیط‌زیست پیچیده شده و در حال از بین بردن آن است.
شاید این پلاستیک‌ها از نظر قیمت و بهداشت برای مردم، مفید و کارآمد باشد، اما از آنجایی که ۴۰۰ الی ۵۰۰ سال طول می‌کشد تا تجزیه شود، مشکلات بسیار زیادی را برای محیط‌زیست ایجاد کرده‌است. به همین دلیل کشورهای اروپایی استفاده از هر نوع پلاستیکی را ممنوع کرده‌اند، حتی گوش‌پاک‌کن!
در کشور ما هم سال‌هاست که کارشناسان محیط‌زیست نسبت به ضرورت کاهش مصرف پلاستیک هشدار می‌دهند، اما گوش کسی به این حرف‌ها بدهکار نیست.
از یک سو مسئولان، تلاش خاصی برای کاهش مصرف پلاستیک در کشور انجام نداده‌اند و از سوی دیگر، اکثریت مردم نسبت به بلایی که پلاستیک دورریزشان بر سر محیط‌زیست می‌آورد، اطلاعی ندارند یا ارزشی برای آن قائل نمی‌شوند.
همین‌ها موجب شده که امروز جزو پرمصرف‌ترین‌ها در استفاده از ظروف پلاستیکی باشیم و به محیط‌زیست ضربه بزنیم.
طبق آمار‌ها، سالانه حدود ۱۸۵هزار و روزانه ۵۰۰ تن پلاستیک در ایران تولید می‌شود و بعضی منابع هم مصرف پلاستیک در ایران را روزانه بیش از ۳هزار تن و سالانه حدود یک‌میلیون تن عنوان کرده‌اند؛ سهم دنیا از تولید پلاستیک سالانه بیش از ١٠٠میلیون تن است و ایران بین ١٠ کشور پرمصرف در این زمینه جای گرفته‌است، این آمار نشان می‌دهد که باید هر چه سریع‌تر تحولی در این زمینه ایجاد شود.
https://eitaa.com/chanel_Citizenship
#تاملی_در_حقوق_شهروندی
#حقوق_شهرنشینی
✍:مسعودی
همانطور که مستحضرید حاشیه نشینی در ایران بعد از اصلاحات ارضی (که ناشی از ترس آمریکا از وقوع انقلابهای دهقانی بود)مطرح شد و با برنامه ریزی های مبتنی بر الگوی سرمایه داری حاصل از ذهن برنامه ریزان غربگرا،(که توجه به عدالت اجتماعی را ناقض آرمانهای توسعه میدانستند) شدت یافت و الان به بحرانی جهت ایجاد مشکل در شهرها مبدل شده ،بحرانی که ریشه بخش عمده مخاطرات اخلاقی و اجتماعی شهرهاست
در واقع حاشیه نشینی که یکی از چالشهای اصلی در مسیر رشد وتوسعه پایدار است بدلایلی چون تداوم رشد جمعیت شهری ،تداوم رشد سکونت گاهای غیر رسمی ومهاجرت زاده شده وچونان طفلی ناخواسته خود را به دامان بی مهر وبی عطوفت شهر تحمیل کرده است.
تاریخچه پیدایش حاشیه نشینی
در ایران نیز سابقه حاشیه نشینی جدید به سال ۳۲ (سال کودتای آمریکائی) میرسد اما قطعاً اوج حاشیه نشینی با آغاز اصلاحات ارضی هم زمان است در این زمان نخستین اجتماعات آلونک نشین در کوره های آجرپزی جنوب تهران شکل گرفتند تا نیروی انسانی ارزان برای تأمین مواد اولیه شهر روبه رشد تهران فراهم شود.
اما به طور کلی میتوان شروع تاریخچه حاشیه نشینی مدرن در ایرن را اینگونه بیان کرد:
گسترش تأسیسات شهری و افزایش درآمد حاصل از نفت عامل ایجاد جاذبه شهری و رونق شهری شده است که این امر در کنار اصلاحات ارضی و مکانیزاسیون عوامل اصلی بروز حاشیه نشینی در ایران شد.
اما قطعاً اصلی ترین عامل بروز حاشیه نشینی در ایران اصلاحات ارضی بود.
https://eitaa.com/chanel_Citizenship
#تاملی_در_حقوق_شهروندی
#حقوق_مدنی
✍:مسعودی
نصب تجهیزات مخابراتی و برق در شمول ماده 100 قانون شهرداری است.
(لزوم اخذ مجوز از شهرداری)
به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 319 و 360 مورخ 1396/4/13 با موضوع رأی:
ابطال مواد 6 و 7 مصوبه شماره 3690/90/3/ش-1390/8/28 شورای اسلامی شهر مشهد و تبصره های بندهای 26 و 29 تعرفه عوارض سالهای 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر حسن آباد، نصب دکل و تجهیزات برق و مخابرات در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری است و نیاز به مجوز شهرداری دارد.
استدلال این دیدگاه این است که نظر به این که مطابق ماده 100 قانون شهرداری مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدی، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و به موجب ماده 103 قانون یاد شده کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 96 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند و این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد، بنابراین مصوباتی که که به موجب آن ها احداث هرگونه ایستگاه مخابراتی یا نصب پایه، دکل و تاسیسات و تجهیزات مرتبط در معابر و فضاهای عمومی شهر با اخذ پروانه از شهرداری امکان پذیر اعلام شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نیست و تبعاً تخلفات صورت گرفته نیز در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قرار دارد.
در مقابل لزوم اخذ مجوز تجهیزات مخابراتی از شهرداری و شمول آن در مورد ماده 100 قانون شهرداری، این دیدگاه وجود دارد که الزم نمودن اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز برای نصب دکل ها از شهرداری خلاف قوانین موضوعه
می باشد که دلایل آن عبارتند از:
1) حسب صراحت ماده 13 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران - شرکت مخابرات مجاز به نصب وسایل مخابراتی در طول بزرگراه ها (شاهراه ها) و معابر عمومی – دیوار- مستغلات و امکان دولتی و خصوصی مشرف به معابر و اراضی می باشد و صرفاً در مورد حفاری مسیر کابل ها باید از شهرداری مجوز اخذ نماید.
مفهوم مخالف ماده مذکور مبین عدم دخالت شهرداری در سایر موارد می باشد بنابراین الزام نمودن کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و حسب ماده 1 و ماده 3 مصوبه فوق الذکر به اخذ مجوز از شهرداری برای احداث پایه دکل - آنتن یا دستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط در سطح معابر شهری - اراضی - محوطه اماکن عمومی و خصوصی و همچنین بام و بدنه ساختمان های واقع در محدوده و حریم شهر که نیاز به حفاری ندارد خلاف قانون فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی در وضع عوارض محلی و قابل ابطال می باشد.{اصل در مقام بیان بودن}
2) مصوبه شماره 5563/ت25337-1385/4/7 هیأت وزیران دایر به مکلف نمودن کلیه دستگاه ها و شرکت ها و نیز شهرداری ها به در اختیار نهادن فضای لازم به شرکت مخابرات جهت نصب دکل های مخابراتی مؤید عدم جواز دخالت شهرداری برای صدور مجوز می باشد.
3) حسب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری و قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مسئول و متولی مجوز صدور نصب دکل ها و بهره برداری از تأسیسات و ایستگاه های مخابراتی با خود شرکت مخابرات ایران بوده و دخالت شورای شهرها در این خصوص و تفویض نمودن صدور مجوز احداث ایستگاه های مخابراتی به شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد.
اما...
نکته بسیار مهم این است که:
سرانجام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود به عبارتی در مقابل استدلال های شرکت مخابرات بیان داشته که اثبات شی نفی ماعدا نمی کند.
بر این اساس شهرداری موظف است با اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون مجوز شهرداری اقدام به احداث و نصب پایه، دکل و آنتن های (ایستگاه های) مخابراتی و تجهیزات مرتبط با آن می نمایند، حسب مورد برابر ماده 100 قانون شهرداری ها رفتار نماید.
https://eitaa.com/chanel_Citizenship
#تاملی_در_حقوق_شهروندی
#حقوق_مدنی
✍:مسعودی
همانطور که همه شما عزیزان مستحضرید زمین از جمله نهاده‌هایی در اقتصاد است که تولید نمی‌شود و اصلا امکان واردات آن هم وجود ندارد.
اگر روزی زمین گلوگاه پیشرفت کشور شود و زمین‌خواری هم با همین روند ادامه داشته باشد، می تواند اقتصاد را بسیار گران تر از وضع حاضر و تا مرز فلج شدن پیش ببرد.
زمین خواری آفتی بزرگ برای اقتصاد کشور است که به صورت تدریجی در کشور در حال افزایش بوده و با بزرگ شدن حریم و محدوده شهرها و روستاها و توسعه جاده‌ها و اتوبان‌ها، زمین‌های در تملک نهادهای دولتی و سازمان منابع طبیعی در اولویت اهداف زمین‌خواران قرار گرفته است.
طبق تحقیقاتی که در این زمینه داشته ام، زمین‌هایی که بین سالهای ۸۴ تا ۹۱ رفع تصرف گردیده است در حدود ۷۵۰ هزار هکتار می‌باشد که ۱۰ برابر مساحت کشوری چون بحرین یا سنگاپور است و در سال ۱۳۹۲، در رابطه با ۱۲۲ هزار هکتار زمین، پرونده تشکیل شده و در حوزه زمین خواری رفع تصرف شده است.
این بدان معناست که اگر فرض کنیم برای تمام زمین خواری‌های انجام شده در سطح کشور تشکیل پرونده شده و تمام تصرفات ناحق هم رفع تصرف شده باشد، تقریبا در سال ۹۲ در هر ثانیه حدود ۴۰ متر از اراضی کشور به ناحق توسط عده‌ای تصرف و در فرآیندهای پیچیده قضایی رفع تصرف شده است.
بدتر از همه اینکه اگر ارزش این اراضی را به طور متوسط ۱۰۰ هزار تومان فرض کنیم، با یک پدیده عجیب ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجهیم...!!
البته اگر زمین ۱۰۰ هزارتومانی پیدا شود!!
https://eitaa.com/chanel_Citizenship
#تاملی_در_حقوق_شهروندی
#حقوق_مدنی
✍:مسعودی
ویژگی شهرداران موفق در آینده
چشم انداز قوی دارند
شهرداران جدید چشم انداز جسورانه ای برای آینده ارائه می دهند.
آنها برای شهروندان خود بلندپرواز هستند تا جای خود را در میان رهبران جهانی جای دهند و در اهداف تعیین شده شجاع هستند .
همگرایی ایجاد می کنند.
برنامه های درازمدت نیاز به همگرایی و هم افزایی عمومی دارند.
شاید شورای شهر و شهرداری از محدود جاهایی هستند که می توانند این همگرایی را حول برنامه و چشم انداز آتی مورد نظر خویش ایجاد نمایند البته به شرطی که بتوانند دیگران را به درستی و عملی بودن برنامه خویش متقاعد نمایند .
از همه امکانات شهر استفاده می نمایند.
شهرداران جدید هرگز سعی نخواهند کرد همه ی کارها را مجموعه شهرداری انجام دهد ، هنر آنها این است که در جهت توسعه و پیشرفت شهر همه ی قشرهای جامعه شهری حتی دانش آموزان را نیز در توسعه شهر سهیم خواهند نمود.
ادامه دارد...
https://eitaa.com/chanel_Citizenship
#تاملی_در_حقوق_شهروندی
#حقوق_شهرنشینی
✍:مسعودی
✅ رتبه ایران در وقت کشی ترافیکی وحقوق شهروندی
یک بررسی بین‌المللی درباره «کارآمدی شبکه حمل‌ونقل شهری» نشان می‌دهد متوسط زمان یک سفر به محل کار یا تحصیل در تهران، از ۵۵ دقیقه گذشته اما در شهرهای «کم‌ترافیک» با بهترین نمره، حدود ۲۰ دقیقه است.
«وقت‌کشی» در معابر پایتخت وشهرهای بزرگ کشورمان، به مسیر اشتباه مدیریت ترافیک تهران و کلان شهرها در مقایسه با الگوی جهانی برمی‌گردد.
پادزهر ترافیک شامل ۵ طرح اقدام عملی، همچون «حذف یارانه پنهان به خودروهای شخصی با دریافت عوارض سوخت» است.
به طور مثال باید عنوان نمایم که شهر
تهران در «رده‌بندی جهانی » در سال ۲۰۱۹ میلادی رتبه ۲۰۵ را در میان دیگر شهرها کسب نموده است.
https://eitaa.com/chanel_Citizenship
#تاملی_در_حقوق_شهروندی
#حقوق_شهرنشینی
✍:مسعودی
برنامه ملی بازآفرینی شهری
امروز شهرهای ایران با دو چالش بنیادین قابلیت زندگی (liveability) و روانی حرکت و جابجایی (mobility) مواجهند.
در بحث قابلیت زندگی هرچند به ظاهر تعداد انباشت مسکن در ایران از تعداد خانوارها فزون‌تر است، در عین حال برآورد می‌شود ۱۹ میلیون نفر در بدمسکنی زندگی می‌کنند.
چالش کُندی، صعوبت و نارسایی حرکت در کلانشهرها و همچنین بین مرکز آنها و حومه‌شان، کمبود شناخته شده‌ای است که جای بحث آن اینجا نیست.
حمل‌ونقل حومه‌ای سریع و روان و به‌طور عمده ریلی تاثیر مستقیمی بر پاسخگویی به تقاضای مسکن دارد؛ زیرا عرضه محیط زندگی با کیفیت در حومه با دسترسی سریع، مطمئن و ایمن بین حومه و مرکز موجب کاهش تقاضا در مراکز کلانشهرها و گرایش به سکونت به حومه می‌شود؛ اما درباره بافت‌های ناکارآمد شهری اعم از بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی پیرامون شهرها سیاست با بازآفرینی شهری و مباحث پیرامون آن است.
باید بر این باور باشیم که شهرها بیش از آنکه یک مجموعه کالبدی باشند، یک سازمان اجتماعی، با هویت مشخص و شبکه‌های درونی خود هستند.
بنابراین سیاست بنیادین توانمند ساختن این سازمان اجتماعی در شکل جمعی و انفرادی آن است.
در شکل جمعی، بازگشت به هویت ایران شهری سیاست فراروی تصمیم گیران است و در شکل انفرادی آن، توانمندسازی ساکنان در بازآفرینی زندگی خود اعم از سکونتگاه، کسب‌وپیشه و روابط اجتماعی مهمترین وجهه این پروژه است.
https://eitaa.com/chanel_Citizenship