#تاملی_در_حقوق_شهروندی
#حقوق_شهروندی_مدنی
🖋:م_مسعودی
باید حقیقتی را بیان نمایم که قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ برای جبران زیان های ناشی از اجرای طرح های شهری نه کامل است و نه عادلانه...
قانون مدنی نیز پاسخگوی رابطه های حقوقی ناشی از توسعه ملی و محلی نیست ؛
گاهی به افراط و گاهی به تفریط می گراید و نیازمند را بی نیاز نمی کند.
به طور مثال نمونه بارز آن ماده ۳۸ قانون مدنی است که مالکیت زمین را تا کهکشان ها بالا می برد و ماده ۱۳۲ که خط آسمان را تا حد تصرفات عرفی محدود می کند..!
و متاسفانه درباره همسانی ساختمان ها و حقوق همجواری و درز انقطاع و نیلینگ ساکت است!
اما تجربه کشورهای پیشرفته در این باره از جهت جایگاه قوانین و موضوعات آن بویژه برای علاقه مندان مطالعات تطبیقی بسیار آموزنده است .
همانطور که مستحضرید فرانسویان پس از جنگ دوم جهانی نهضت قانون جامع نویسی را آغاز کردند.
توسعه و شکوفایی شهرهای این کشور به دلایل زیر است:
قانون جامع شهرسازی ،
قانون تملکات ،
قانون جامع مالکیت های عمومی
و قانون جامع سازمان های محلی.
الزامات و اصول حاکم بر قانون نویسی این کشور شامل:
شفافیت کامل ،
جامعیت ،
و دسترسی رایگان برای عموم است.
مقایسه دو سیستم حقوقی در زمینه مالکیت نشان از آن دارد که از نگاه قانون اساسی هر دو کشور مالکیت خصوصی پر اهمیت است لیکن شیوه و درجه حمایت همانند نیست !!
اصل ۱۷ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه م ۱۷۸۹ و م ۵۴۵ قانون مدنی ۱۸۰۴ شرایط تملک قهری برای تامین نیازهای همگانی را تعیین می کنند،
مالکیت حقی مقدس است که هیچ کس از آن محروم نمی شود و سلب آن ممکن نیست مگر به سبب منفعت عمومی و اجتماع دو شرط زیر :
-پرداخت خسارت عادلانه ،
-پرداخت خسارت پیش از تصرف.
این شرایط قوه مقننه را در وضع قانون محدود می کند.
باید اشاره کنم که در فرایند تهیه و اجرای قانون جامع تملکات که به سال ۲۰۱۴ بازنگری شد جهات فوق مورد توجه قرار گرفت.
موضوع جبران خسارات ناشی از اجرای طرح های شهری از جمله نکات مهمی است که در مواد زیر به آن توجه شده است :
-ماده ال ۱-۳۱۱ قانون شهرسازی اصول مرتبط حاکم بر جبران زیانهای ناشی از تصمیمات عمومی در رابطه با شهرسازی را بیان می دارد.
-بر اساس ماده ۲-۳۱۱ خسارت نه تنها در برابر تملک بلکه در صورت محرومیت از ساخت بنا به سبب اجرای طرح نیز قابل پرداخت است.
خسارت باید قطعی ، مستقیم و ناشی از اعمال قواعد شهرسازی باشید.
-ماده ۱-۶۰۰ قانون شهرسازی مربوط به طرح دعوی در دادگاه اداری و شرایط جبران خسارت است.
نکته بسیار مهم این است که باید قبول کنیم که کشوری که میل به توسعه دارد پیش از هر چیز باید قوانین توسعه یافته داشته باشد.
اما سوال بسیار مهم این است که آیا قوانین ایران در این باره کامل است؟؟
https://eitaa.com/chanel_Citizenship
4.7هزار دنبال‌کننده
731 عکس
9 ویدیو
8 فایل
#آگاهی_از_قوانین_حق_شماست..
#مسعود_مسعودی
#دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک
# ۱۰سال سابقه اجرایی در شهرداری
#کارشناس وپژوهشگر مسائل شهری وشهرسازی
(استفاده از مطالب با ذکرمنبع مجازاست)
درصورت تمایل نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید
@khabar_77
مشاهده در ایتا