#پیشگیری_از_وقوع_جرم ✴️سیم‌کارتتان را بدون سند زدن، واگذار نکنید 🔸در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری، با سیم‌کارت‌هایی مواجه می‌شویم که در اختیار مالک اصلی نیست و افراد دیگری از آن سوء‌استفاده می‌کنند و مجرمان سایبری هم به همین دلیل به دنبال خرید سیم‌کارت بدون سند زدن هستند. 🔸کاربران باید از اعتماد بی‌مورد در خصوص خرید و فروش سیم‌کارت در شبکه‌های اجتماعی پر کاربرد خودداری کنند. همچنین کاربران باید هنگام انتقال سند مالکیت سیم‌کارت‌های خود، حتماً اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی که با آن سیم‌کارت فعال شده‌اند را حذف کند، زیرا احتمال سوءاستفاده از اکانت‌ها در شبکه‌های اجتماعی توسط خریدار سیم‌کارت وجود دارد.

#پیشگیری_از_وقوع_جرم ✴️سیم‌کارتتان را بدون سند زدن، واگذار نکنید 🔸در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری، با سیم‌کارت‌هایی مواجه می‌شویم که در اختیار مالک اصلی نیست و افراد دیگری از آن سوء‌استفاده می‌کنند و مجرمان سایبری هم به همین دلیل به دنبال خرید سیم‌کارت بدون سند زدن هستند. 🔸کاربران باید از اعتماد بی‌مورد در خصوص خرید و فروش سیم‌کارت در شبکه‌های اجتماعی پر کاربرد خودداری کنند. همچنین کاربران باید هنگام انتقال سند مالکیت سیم‌کارت‌های خود، حتماً اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی که با آن سیم‌کارت فعال شده‌اند را حذف کند، زیرا احتمال سوءاستفاده از اکانت‌ها در شبکه‌های اجتماعی توسط خریدار سیم‌کارت وجود دارد.

‍ #پیشگیری_از_وقوع_جرم ✴️سیم‌کارتتان را بدون سند زدن، واگذار نکنید 🔸در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری، با سیم‌کارت‌هایی مواجه می‌شویم که در اختیار مالک اصلی نیست و افراد دیگری از آن سوء‌استفاده می‌کنند و مجرمان سایبری هم به همین دلیل به دنبال خرید سیم‌کارت بدون سند زدن هستند. 🔸کاربران باید از اعتماد بی‌مورد در خصوص خرید و فروش سیم‌کارت در شبکه‌های اجتماعی پر کاربرد خودداری کنند. همچنین کاربران باید هنگام انتقال سند مالکیت سیم‌کارت‌های خود، حتماً اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی که با آن سیم‌کارت فعال شده‌اند را حذف کند، زیرا احتمال سوءاستفاده از اکانت‌ها در شبکه‌های اجتماعی توسط خریدار سیم‌کارت وجود دارد. 💥مشکل حقوقی دارید؟ 💥از ما بپرسید 👇 موسسه حقوقی و داوری عدالت پویای پرتیکان 09103473273_09380701307 https://eitaa.com/danestanihayhoghoghi

‍ #پیشگیری_از_وقوع_جرم ✴️‍ ✴️آیارسید خودپرداز در کارت به کارت، مدرک قانونی است؟ ☣رسیدهای خودپرداز قابل استناد هستند اما از زاویه کیفری و طرح ادعاهایی با مضامین کیفری مستلزم ارائه مستندات و ادله دیگری نیز است. 🔸تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی حاکی از این موضوع است که هیچگونه نقل و انتقالات پولی به صورت بلاعوض و مجانی انجام نمی‌پذیرد و در واقع دیونی در پیشینه آن مفروض است. در قالب این ماده قانونی، شخص واریزکننده می‌تواند خواستار استرداد مبلغی شود که به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی واریز کرده است؛ مگر اینکه مدرک و مستنداتی ارائه شود که ثابت کند قرض و بدهی از قبل میان واریزکننده و دریافت‌کننده وجود داشته و در مبلغ واریز شده در ازای قرض انجام شده است. 💥مشکل حقوقی دارید؟ 💥از ما بپرسید 👇 موسسه حقوقی و داوری عدالت پویای پرتیکان 09103473273_09380701307 https://eitaa.com/danestanihayhoghoghi