📖
#متن_پنجاه_و_هشت_کفایه
📔 کفایة الاُصول صفحه39و40 (نسخه آل البیت)
✅[ المراد من المشتق ]
ثُمَّ إنَّهُ لايَبعُدُ أن يُرادَ بِالمُشتَقِّ في مَحَلِّ النِّزاعِ، مُطلَقُ ما كانَ مَفهُومُهُ وَ مَعناهُ جارِياً عَلَی الذّاتِ وَ مُنتَزَعاً عَنها، بِمُلاحَظَةِ اتِّصافِها بِعَرَضٍ أو عَرَضِيٍّ وَ لَو كانَ جامِداً، كَالزَّوجِ وَ الزَّوجَةِ وَ الرِّقِّ وَ الحُرِّ .
وَ إن أبَيتَ إلّا عَنِ اختِصاصِ النِّزاعِ المَعرُوفِ بِالمُشتَقِّ، كَما هُوَ قَضِيَّةُ الجُمُودِ عَلی ظاهِرِ لَفظِهِ، فَهذَا القِسمُ مِنَ الجَوامِدِ أيضَاً مَحَلُّ النِّزاعِ.
كَما يَشهَدُ بِهِ ما عَنِ الإيضاحِ في بابِ الرِّضاعِ، في مَسأَلَةِ مَن كانَت لَهُ زَوجَتانِ كَبيرَتانِ، أرضَعَتا زَوجَتَهُ الصَّغيرَةَ، ما هذا لَفظُهُ: (تَحرُمُ المُرضِعَةُ الاُولیٰ وَ الصَّغيرَةُ مَعَ الدُّخُولِ بـ [إحدی] الكَبيرَتَينِ [بِالإجماعِ]، وَ أمَّا المُرضِعَةُ الأُخریٰ، فَفي تَحريمِها خِلافٌ، فَاختارَ والِدِيَ المُصَنِّفُ (رَحِمَهُ اللّه) وَ ابنُ إدريسَ تَحريمَها لِأنَّ هذِهِ يَصدُقُ عَلَيها [أنّها] اُمُّ زَوجَتِهِ، لِأنَّهُ لايُشتَرَطُ فِي [صدق] المُشتَقِّ بَقاءُ [معنی] المُشتَقِّ مِنهُ فكَذا هُنا، وَ ما عَنِ المَسالِكِ في هٰذِهِ المَسألَةِ، عِن اِبتِناءِ الحُكمِ فيها عَلَی الخِلافِ في مَسأَلَةِ المُشتَقِّ.
#متن_دروس
