👆مروری برکتاب القضا از تحریر الوسیله(۹). از آیت الله نیکزاد #فقه 🆑 @darseostadnikzad

تحلیلی درباره حملات موشکی اخیر و تطبیق شرایط فعلی بر جنگ احزاب و تبیین سوره احزاب در بیان استاد نیکزاد #انقلاب اسلامی https://eitaa.com/darseostadnikza

👆 اصول فقه. بررسی احکام قطع. از استاد آیت الله نیکزاد #اصول 🆑 @darseostadnikzad

باسمه تعالی بحثی درباره قطع اصولیون و فقها در باب قطع به احکام شرعی چند چیز را مطرح کرده اند . ۱- وجوب متابعت قطع از لوازم جدا نشدنی قطع است. اما امام خمینی و شهید صدر این امر را منکرند و معتقدند که وجوب متابعت، مربوط به قطع نیست بلکه از آثار واقع مکشوف یعنی حکم شرعی است. شاهدش این است که اولا اگر قطع شخص خطا بود یعنی بیجا قطع به حکم شرعی پیدا کرد، این قطع وجوب متابعت ندارد،در این صورت فرد قاطع توهم می‌کرد که وجوب متابعت در کار است. ثمره این اختلاف نظر این است که طبق نظر اصولیین اگر در این صورت شخص به قطع خود عمل نکند مستحق عقوبت است اما طبق نظر این دو بزرگوار چنین نیست. ثانیا اگر در واقع تکلیف فعلی شرعی در کار بود ولی ما بدان قطع نداشتیم ( و حجت دیگری هم در کار نبود) طبق نظر اصولیین نباید وجوب متابعت در کار باشد درحالی که وجوب متابعت در کار است. زیرا طبق نظر امامیه احکام فعلی واقعی مشترک میان عالم و جاهل است، البته تنجز احکام دائر مدار وصول است. ۲-گفته اند طریقیت و کاشفیت لازمه ذاتی قطع و یا عین ذات قطع است. ظاهر عبارت آخوند قول اول است. و تصریح آقای خویی قول دوم است. اما امام خمینی طریقیت و کاشفیت را نه عین ذات قطع و نه لازمه ذاتی آن می داند، شاهدی که بر این دیدگاه می آورند این است که در مواردی قطع اشتباه در می آید و واقع را به ما نشان نمی دهد، اگر طریقیت و کاشفیت ذاتی قطع بود نمی بایست از آن جدا شود. برخی در پاسخ گفتند که طریقیت برای قطع در نگاه انسانی که قطع پیدا میکند ذاتی و تخلف ناپذیر است. امام در پاسخ می فرمایند ذاتی یک شی، نمی‌تواند به نظر خاصی منوط باشد همین نشان می‌دهد که طریقیت ذاتی خود قطع نیست. آری چنانکه مرحوم مظفر در اصول فقه فرموده است تفاوت ظن و قطع در این است که ظن، به خاطر طریقیت ناقصه خود احتیاج به تتمیم کشف دارد برخلاف قطع که به دلیل اینکه در نظر قاطع طریقیت صد در صدی دارد احتیاج به تتمیم کشف ندارد. ۳-گفته‌اند که قطع ذاتا حجت است. یعنی ذاتاً منجزیت و معذریت دارد. امام و آیت الله بروجردی معذریت را از آثار قطع نمی دانند بلکه از آثار جهل به واقع دانستند. گفته اند جهل به واقع در صورت قصوری بودن ونیز در صورت غفلت و عدم التفات، عقلا باعث عذر است یعنی عقلا مستحق عقوبت نیست. آیت الله بروجردی نکته ظریفی را نیز مطرح می کند می فرماید نسبت دادن هم منجزیت و هم معذریت به قطع جمع میان متهافتین است. زیرا اگر منجزیت مال قطع است معنایش این است که خود احکام واقعی باعث منجزیت نیست بلکه قطع به آن باعث منجزیت است. لازمه این سخن این است که اگر قطع نباشد منجزی در کار نیست به تعبیر دیگر صرف نبودن قطع کافیست برای نبود منجز و وجود معذر ، بنابراین استحقاق عقوبتی در کار نیست. اما وقتی می گوییم قطع به نبود تکلیف باعث معذریت است معنایش این است که خود تکلیف واقعی باعث تنجز است مگر اینکه قطع به عدم آن پیدا کنیم . اما منجزیت برای قطع مورد قبول همگان است هرچند در این که آیا لازمه ذات و ماهیت قطع است و یا لازمه وجود قطع اختلاف نظر است. ظاهر عبارت شیخ و آخوند قول اول است اما امام به صحت قول دوم تصریح می‌کند. همچنین در مدرک این حکم برای قطع اختلاف نظر است که آیا به حکم عقل است و یا به بنای عقلا؟ مرحوم محقق اصفهانی به نظریه دوم گرایش دارد اما امام خمینی و آیت الله خویی نظریه اول را قبول دارند. اما آقای عبدالصاحب حکیم در کتاب منتقی الاصول منجزیت قطع به معنای موجب استحقاق عقوبت اخروی بودن را در صورت مخالفت، منکر است. توجیه ایشان این است که عقل حکم به استحقاق عقوبت اخروی در صورت مخالفت با قطع نمی‌کند زیرا منشأی برای عقوبت اخروی نمی بیند منشا عقوبت یا تشفی خاطر و حس انتقام جویی و یا تادیب مجرم و یا عبرت برای دیگران است که هیچ کدام یک از این عوامل در آخرت مطرح نیست. اگر گفته شود که عقوبت اخروی از باب تجسم اعمال است چنانکه پاره ای از آیات و روایات بر آن دلالت دارد گفته می شود که تجسم اعمال حکم عقل نیست بلکه فرموده شرع است، یعنی عقل حکم به تجسم اعمال ندارد. ( منتقی الاصول، ج ۴ ، ص ۲۹-۲۷) بنابراین نمی توان منجزیت و استحقاق عقوبت در آخرت را از احکام عقلی قطع دانست. شهید مطهری رحمه الله علیه در کتاب عدل الهی نیز تصریح می کند که جز از راه تجسم اعمال نمی‌توان عقوبت اخروی را توجیه کرد. به نظر حقیر این دیدگاه قابل نقد و خدشه است که فعلاً مجال بیان آن نیست. ۴- گفته اند شارع نمی تواند از عمل به قطع منع کند زیرا این کار مستلزم اجتماع ضدین است. اگر مثلا قطع به وجوب شرعی پیدا کند شارع او را از عمل به قطع منع کند معنایش این است که عمل کردن به متعلق قطع هم واجب است و هم حرام است، این اجتماع ضدین است. برخی بر این گفته اشکال کرده اند که همیشه قطع مطابق با واقع نیست بنابراین قطع به وجوب لزوماً به معنای حکم وجوب در واقع نیست پس منع عمل به قطع

همیشه مستلزم اجتماع ضدین نیست. آری می توان گفت که در نگاه قاطع مستلزم همیشه مستلزم اجتماع ضدین است. امام خمینی و آیت الله بروجردی کلاً این سخن را قبول ندارند و می فرمایند احکام شرعی با هم رابطه تضاد ندارند چون امور اعتباری هستند. شاهدش این است که مولای غیر حکیم می تواند هم به چیزی امر کند و هم از چیزی نهی کند و یا مثلاً کسی به چیزی امر کند و کسی دیگر از همان چیز نهی کند اگر اجتماع ضدین بود هیچگاه تحقق پیدا نمی کرد. آری محال است مولای حکیم بما هو حکیم از عمل به قطع منع کند چون مستلزم لغویت است. نیکزاد #اصول پیوند ایتا: https://eitaa.com/darseostadnikzad پیوند تلگرام: https://t.me/darsostadnikzad

درس اسفار ملاصدرا ، جلد۶، جلسه چهاردهم. سخن علامه دوانی در ذکر مقدماتی برای پاسخ به شبهه ابن کمونه. از حکیم متاله استاد نیکزاد #فلسفه https://eitaa.com/darseostadnikza

👆مروری برکتاب القضا از تحریر الوسیله(۱۰). از آیت الله نیکزاد #فقه 🆑 @darseostadnikzad

👆 خارج اصول (۸)؛ سال تحصیلی ۱۴۰۳، دوران‌ امر بین المحذورین (۳). از استاد آیت الله نیکزاد #اصول 🆑 @darseostadnikzad

👆درس خارج فقه(۸)، سال تحصیلی۱۴۰۳؛ مبحث ولایت فقیه(۸) از استاد آیت الله نیکزاد #فقه 🆑 @darseostadnikzad

👆 خارج اصول (۹)؛ سال تحصیلی ۱۴۰۳، شک در مکلف به، دوران امر بین المتبائنین(۱). از استاد آیت الله نیکزاد #اصول 🆑 @darseostadnikzad

👆درس خارج فقه(۹)، سال تحصیلی۱۴۰۳؛ مبحث ولایت فقیه(۹) از استاد آیت الله نیکزاد #فقه 🆑 @darseostadnikzad

👆 خارج اصول (۱۰)؛ سال تحصیلی ۱۴۰۳، شک در مکلف به، دوران امر بین المتبائنین(۲). از استاد آیت الله نیکزاد #اصول 🆑 @darseostadnikzad