لایحه موضوع : درخواست قبولی وثیقه ریاست محترم شعبه ... بازپرسی دادسرای .... سلام علیکم با احترام اینجانب..... دارای کد ملی ....... با تودیع وثیقه بشرح : ششدانگ یک باب آپارتمان به شماره پلاک ثبتی......... واقع در :................... از آقای ....................... در پرونده مطروحه ضمانت خود را اعلام میدارم . دستور ثبت مراتب و انجام کارشناسی و بازداشت وثیقه در اداره ثبت مزید امتنان خواهد بود. با تشکر و تجدید احترام https://eitaa.com/dehkadelayehe

لایحه تجدید نظر خواهی » کفالت معافیت نظام وظیفه ریاست و مستشاران عالی مقام شعبه مرجوع الیه دیوان عدالت اداری سلام علیکم - با اهداء برترین احترامات ، در اعتراض به رأی مندرج در دادنامه شماره 733769 مورخ 24/03/1402 تصدیری از شعبه 34 دیوان عدالت اداری مبین صدور حکم بر رد  بدینوسیله و در مقام تجدید نظر خواه خاطر عالی مقامان را به ترضیه و آگاهی می رساند، رأی یاد شده بدلایل و جهات ذیل قابل تخدیش و در خور نقض خواهد  بود : اولاً : شرط مزبور در بند  3 ذیل ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 ( مراقب ) یا ( نگهداری ) است ، در محضر عالی جنابان و از باب تلمذ عرض می گردد هنگامی که مقنن بین دو ( یا ) قرار می دهد ، مقصود خود از بکار بردن آن دو کلمه را بیان می دارد و آنها را نوعاً متفاوت از هم می داند ، آنچه مورد رد خواسته موکل قرار گرفته ، اظهار نظر هیئت تجدید نظر مبنی بر عدم احراز (  نگهداری ) بوده است در حالیکه قدر متیقن اختلاف هیئت بدوی و هیئت تجدید نظر ، احراز ( مراقبت) از مادر بوده است که هیچ توجهی به این معنا نگردیده است . ثانیاً :  هیئت بدوی و مرجع دادستانی همگی مراتب بالاتر از مراقبت یعنی نگه داری را نیز مورد تأیید قرار داده و هیئت تجدید نظر در این رابطه کم لطفی نموده اند . ثالثاً : استشهادیه معتمدین محلی و معتبر ، متضمن (مراتب) بالاتر از (مراقبت )  یعنی ( نگهداری )  نیز به پیوست تقدیم است . رابعاً : ضابطین همگی تحت نظر دادستان انجام وظیفه می کنند هنگامی که دادستان مراتب نگهداری را قبول نموده ، رد خواسته بدلیل اظهار نظر هیئت تجدید نظر ، بعنوان ضابط ، صائب نمی باشد . بنائاً به مراتب و معنونه در فوق : 1- گزارش ضابط طریقیت داشته و فاقد موضوعیت است . 2- قدر متیقن جمیع اوضاع و احوال ، ( احراز مراقبت ) و ادله ابرازی احراز نگهداری را مدلل نموده است . رسیدگی و نقض رأی معترض علیه  مورد استدعاست . با تشکر و تجدید احترام https://eitaa.com/dehkadelayehe

« نمونه لایحه پاسخ به شاکی دیوان عدالت اداری » شکلی □ ماهوی □ الزام تأمین اجتماعی به پرداخت هزینه جابجائی و تغییر صندوق بازنشستگی ریاست محترم و مستشاران عالی قدر شعبه .... دیوان عدالت اداری سلام علیکم - با احترام و در جـایگاه وکیل / نماینـده حقوقی طرف شکایت با ارائه یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی با ارائه یک برگ نمایندگی ، خواطر عالی را به آگاهی می رساند : سبک و سیاق شکایت مطرح شده از سوی شاکی محترم علیه اداره موکل بخواسته الزام تأمین اجتماعی به پرداخت هزینه جابجائی و تغییر صندوق بازنشستگی به حدی واجد ایرادات شکلی بوده که شالوده دادخواست شاکی را از رونق انداخته و استحقاق شنیده شدن در دیوان را به دلایل ذیل از دست داده است : ایرادات در شکل : 1).................. 2).................. رسیدگی و اخراج شکایت شاکی از شمول دعاوی قابل شنیدن مورد استدعاست . در جوهر دعوی : قانونگذار در ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‏های اجرایی که تمام یا بخش از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردیده را مشخص و در بند «د» آن تصریح نموده: «انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذارشده می‏باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی، هزینه جابجایی و تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوطه توسط دولت تأمین می‏گردد». در این راستا وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۲۱ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و با رعایت بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۵۸۹۵ ت ۳۸۸۵۶-۱/۱۰/۱۳۸، آئین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت کشوری را تصویب نمودند و در بند یک ماده ۲۱ آئین نامه مزبور مقرر نمودند پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق کارمندی که دراجرای مقررات مزبور تمام یا بخشی از وظایف دستگاه متبوع وی به بخش غیر دولتی واگذار شده باشد به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود؛ اما موضوع خواسته شاکی خروج موضوعی از مقررات مزبور دارد زیرا شاکی کارمند شرکت .... است که تمام یا بخشی از وظایف آن به بخش خصوصی در اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نگردیده بلکه کلیت و تمامیت شرکت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی سازمان خصوصی سازی کشور به نمایندگی از دولت به بخش خصوصی فروخته شده است که با توجه به حفظ مالکیت دولت در واگذاری وظایف دستگاه‏های دولتی به بخش غیر دولتی در اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری مالکیت شرکت مخابرات ایران در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط سازمان خصوصی سازی کشور به بخش غیر دولتی و تفاوت و تمایز این دو موضوع با یکدیگر و عدم شمول ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به فروش شرکت .... به بخش خصوصی خواسته شاکی در الزام به پرداخت هزینه جابجایی تغییر صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی فقدان محل قانونی برای پذیرش دارد . رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت افزون بر امتنان است . با تشکر و تجدید احترام رئیس اداره حقوقی #جعفر_اخترنیا https://eitaa.com/dehkadelayehe

لایحه تودیع هزینه کارشناسی کلاسه :...... موضوع: واریز هزینه کارشناسی ریاست محترم شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... سلام علیکم با احترام اینجانب ... احد از خواهانها خاطر شریف را به آگاهی میرساند:. در اجرای دستور والامقام ، نسبت به تودیع هزینه کارشناسی در موعد مقرر اقدام گردید . تصویر فیش واریزی به پیوست تقدیم است . با تشکر و تجدید احترام https://eitaa.com/dehkadelayehe

لایحه موضوع : درخواست استعلام از بانک محال علیه و سپس احضار دارندگان چک های سرقتی برگشتی و دستور رفع اثر ناشی از گواهی عدم پرداخت چک های سرقتی ریاست محترم شعبه .... سلام علیکم با احترام اینجانب ... شاکی پرونده خاطر عالی را مستحضر می دارد: نظر به دستور والامقام در خصوص انسداد حساب و اعلام سرقت چک های اعلام شده ، متاسفانه در اثر سهل انگاری بانک محال علیه ، ۵ فقره از چک های سرقتی به بانک ارسال و با گواهی عدم پرداخت و بدون توجه به دستور قضایی، بدرقه شده اند و این امر باعث توقیف حساب های اینجانب از بابت همان چک های سرقتی شده است . مزید امتنان خواهد بود دارندگان چک های سرقتی از طریق بانک محال علیه استعلام و بعنوان مطلع احضار و دستور رفع اثر ناشی از چک های سرقتی برگشت خورده صادر گردد . با تشکر و تجدید احترام https://eitaa.com/dehkadelayehe

« لایحه تبادل » ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نظر استان تهران ( از طریق شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... ) سلام علیکم – با احترام بعنوان وکیل تجدید نظر خوانده ، بدینوسیله و در مقام پاسخ گوئی به تجدید نظر خواهی بعمل آمده از سوی تجدید نظر خواه محترم نسبت به رأی مندرج دردادنامه شماره 5075051 مورخ  19/4/1402  که در بردارنده : لغو حکم در اثر اعتراض شخص ثالث اصلی می باشد خاطر عالی را به آگاهی می رساند ، افزون بر استدلال و استنباط درست محکمه نخستین ، تجدید نظر خواهی « خواه » با هیچ یک از نصوص حصری ذیل ماده  348 ق.آ.د.م. همخوانی نداشته و جهات درستی در لایحه مشاهده نمی گردد از این رو تجدید نظر خواهی را صحیح و صائب ندانسته و بدلایل ذیل تأیید رأی مندرج در دادنامه تجدید نظر خواسته را درخواست می نمایم : اولاً : ادعای تجدید نظر خواه در خصوص رابطه حقوقی که آن را از ( بیع ) به ( پیمانکار ) بدل نموده فاقد دلیل و سند بوده و برخلاف ظاهر و عرف و مدارک و اقاریر تجدید نظر خواه است و قبول آن بر قوه تصور ثقیل می آید . ثانیاً : تجدید نظر خواه با خلط مبحث در صدد بر هم زدن نظم در اندیشه مقام محترم قضائی بر آمده است زیرا بیع نامه موکل اینجانب بنام 25/2/1398 مقدار 2 دانگ بوده و آقای سیروس هم 2 دانگ دیگر را ابتیاع نموده و باقی مانده برای تجدید نظر خواه 2 دانگ و هر سه نفر به میزان مساوی دارای حصه بوده و بر مبنای این تساوی در مالکیت بر عرصه و عین ، قرار مشارکت در ساخت بنیان نهاده شده و قرارداد  بر این گردیده عملیات ساختمانی بعد از اخذ پروانه ساخت توسط خواه شروع شده که تجدید نظر خواه در دوسیه مطمح نظر ، تلویحاً و تصریحاً به این معنا اشاره نموده  و این موضوع در خصوص احداث بنا یا عدم احداث بنا مربوط به عقد مشارکت است که می تواند طی یک دعوی حقوقی دیگرمورد سنجش قضائی واقع شود . فی الحال تجدید نظر خواه در صدد مخلوط کردن دو نوع عقد مابین بر آمده تا عقد بیع را به سبب آن محل مناقشه سازد . ثالثاً : در قرارداد مشارکت مورخ 29/2/98 و متمم مورخ 24/9/1399 به صراحت به قولنامه بیع مورخ 25/2/13989 اشارت رفته و وجود دو نوع رابطه حقوقی بدواً عقد بیع و توزیع مالکیت بین 3 شریک و هر کدام 2 دانگ و سپس مشارکت در ساخت این زمین حکایت دارد . رابعاً : اخذ پروانه ساخت نیز بر عهده خواه قرار داشته و در عمل و در اصل ، مانع شروع به ساخت شخص خواه بوده و ایشان با عدم ایفاء تعهد ، کل ششدانگ زمین را بعنوان مال خود به اجرای احکام معرفی که بیانگر سوءنیت مشارالیه می باشد . خامساً : ادعای فقدان سواد و اطلاع از شرایط ایجاب و قبولی که تجدید نظر خواه در بند 6 قید نموده یا ادعای داشتن ضعف نفس که در بند 4 لایحه آمده و تلویحاً به فروش زمین اقرار نموده ، در ما یتعلق به والا طائل فی هذه الامر است ، زیرا مشارالیه 25 سال در کار مشاور املاک بوده و به عدم حسن اخلاق حرفه ای در منطقه مشهور بوده است وانگهی تنظیم همین لایحه تجدید نظر خواهی سوء نیت خواه را در طرح ادعای ضعف نفس و ضعف عقل و ضعف علم و نداشتن سواد مبرهن و مدلل می دارد . بنائاً به مراتب و معنونه در فوق : اقرار تلویحی و ضمنی تجدید نظر خواه بر فروش رقبه به موکل از فحوای تجدید نظر خواهی مستفاد شده و هر گاه هر کس اقرار به امری نماید که دلیل بر  ذی حق بودن طرف مقابل او باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست و اقاریر ضمنی و تلویحی خواه در اقرار به فروش رقبه ، دلالت برصحت وقوع عقد بیع داشته و کشیدن ناخن و مخدوش نمودن عقد بیع با معاذیر ضعف نفس و زوال عقل و نداشتن سواد ، متکی به هیچ دلیل متقن و مقنع نمی باشد . رسیدگی و رد تجدید نظر خواهی و توشیح حکم تجدید نظر خواسته مورد استدعاست . با تشکر و تجدید احترام https://eitaa.com/dehkadelayehe

عباس، دلی که پایْ بستِ تو بُوَد مشتاقِ لقای حق پرستِ تو بُوَد امروز چه کرده‌ای که فردا زهرا اسباب شفاعتش دو دست تو بُوَد؟ ◼️ تاسوعای حسینی روز یقین و وفاداری، بر شیعیان جهان تسلیت باد. @dehkadelayehe