💠 #خلاصه درس خارج فقه نظام سیاسی 🗓سه شنبه ۱۰ مهر 🔘جلسه 7 🔰مباحث مربوط به تعیین ولی امر در عصر غیبت 🔹مبحث چهارم: فرض وجود افراد متعدد جامع‌الشرایط برای تصدی ولی امر. فرض اول (نظر مختار): در فرد واحد متعین است. دلیل اول: سنت خدا در جامعه بشر همیشه نصب ولی امرِ واحد بود است. به دلیل اینکه همیشه در تاریخ از سوی خدا به این شکل بوده است در عصر غیبت هم ولی امر باید یکی باشد. دلیل دوم: دلیل اعمیت دلالت بر واحد بودن ولایت امر دارد. اگر در بحث ولی امر قائل به شرطیت اعلمیت باشیم، این شرط تنها در ولی امر واحد قابل تحقق است. اشاره به برخی از روایات دال بر اعلمیت ولی امر: روایت اول: صحیحه عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ، است: «اتَّقِ اللَّهَ، وَ أَنْتُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ فَاتَّقُوا اللَّهَ؛ فَإِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي وَ كَانَ خَيْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله، قَالَ: مَنْ ضَرَبَ النَّاسَ بِسَيْفِهِ، وَ دَعَاهُمْ إِلى نَفْسِهِ وَ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ، فَهُوَ ضَالٌّ مُتَكَلِّف» (وسائل الشيعة، ج15، ص: 42) روایت دوم: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ: مَا وَلَّتْ أُمَّةٌ قَطُّ أَمْرَهَا رَجُلًا وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا لَمْ يَزَلْ يَذْهَبُ أَمْرُهُمْ سَفَالًا حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَا تَرَكُوا» (بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج31، ص: 418) روایت سوم: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْلَمُهُمبِأَمْرِ اللَّه» (نهج البلاغة (للصبحي صالح)، ص: 247) 🔸نکته: منظور از اعملیت، معنای اعلمیت به امر خدا در مدیریت جامعه است؛ در سیاست و در خود اجرای احکام. (به عبارتی اعلمیت در فقه کلان) دلیل سوم: سیره متشرعه است؛ در همه زمان‌ها هیچ گاه در مسلمین دو امام با هم امامت نکرده‌اند. لذا این سیره نشان می‌دهد که مزاق شارع با وحدت حاکم می‌خواند. دلیل چهارم: دلایل برخی از فقها دلیلی شیخ صدوق ان رابیان می کند: ایشان در اکمال دین بابی تحت عنوان « وجوب وحدة الخليفة في كل عصر غیبة» دارد: می‌فرماید: «من زعم أنه يجوز أن تكون في وقت واحد أئمة كثيرة و قد اقتصر الله عز و جل على الواحد و لو كانت الحكمة ما قالوه و عبروا عنه لم يقتصر الله عز و جل على الواحد و دعوانا مُحاذٍ لدعواهم ثم إن القرآن يرجح قولنا دون قولهم و الكلمتان إذا تقابلتا ثم رجح إحداهما على الأخرى بالقرآن كان الرجحان أولى.» (كمال الدين و تمام النعمة، ج1، ص: 10) 🔹دلیل شیخ طوسی: شیخ طوسی هم فرمایشی دارد: «و العقل كان يجوّز نصب أئمة كثيرين في كل زمان، و انما منع السمع و الإجماع من أنه لا ينصب من يسمى إماما في كل زمان الا واحدا و يكون باقي الرؤساء من قبله.» (الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج1، ص 184) می‌فرماید اگر به عقل رجوع کنیم عقل کثیر بودن امام را منع نمی‌کند (البته این فرمایش ایشان است و ما این را قبول نداریم). اما هم اجماع و هم سمع (دلیل نقلی) مبتنی بر این است که در هر زمانی منصوب نمی‌تواند بیش از یکی باشد 🔸نکته: استناد به فرمایش این دو بزرگوار جای ان قلت دارد؛ زیرا فرمایش آن‌ها ناظر به امام معصوم است. منتها همین فرمایش تعیین ولایت برای غیر معصوم هم توسط امام جاری است؛ یعنی امام معصوم هم اگر بخواهد برای ولایت عامه کسی را تعیین کند؛ همان ملاک وحدت در نماینده او هم جاری است. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه درس اصول فقه 1 (اقتضاء نهی للفساد) 🗓سه شنبه ۱۰ مهر 🔘جلسه 7 🔰مبحث حکم تخلص از حرام بعد از وقوع در حرام با سوء اختیار. 🔸بحث صغرویات اضطرار به سوء الاختیار ادامه بحث در مورد دوم: حکم صلاة در ارض مغصوبه 🔹اجمال فرض اول تا چهارم: فرض اول: اگر قول امنتاع را قبول کردیم، نماز ساقط است؛ زیرا امنتاع است و امر منتفی می شود. پس اگر در حال خروج نماز خواند، نماز او باطل است. فرض دوم: بنا بر قول اجتماع: یعنی هم امر و هم نهی است؛ اجتماع تنها قبح فعلی را برطرف می‌کند اما قبح فاعلی را از بین نمی‌برد و عبادت علاوه بر حسن فعلی نیاز به حسن فاعلی هم دارد. فرض سوم: وقت تنگ است و بعد از خروج دیگر نمی تواند نماز بخواند؛ بر اساس این فرض، سه حالت امکان دارد: 1. قائل به امنتاع و عدم امکان ترتب؛ امربه صلاة به سبب عصیان، ساقط شده است. 2. قائل به امنتاع و امکان ترتب؛ امر به رغم وجود امتناع موجود است؛ امر ترتبی موجود است که در این صورت نماز خواندن جایز است. 3. بنا بر قول جواز اجتماع امر و نهی؛ از ناحیه امکان غصب الامر مشکلی نیست؛ اما مشکل در قبح فاعلی است. اما چون مندوحه نیست قبح فاعلی هم ندارد پس می‌تواند آن را انجام دهد. مورد سوم (از موارد صغروی اضطرار به سوء اختیار): کیفیت صلاة عند الخروج (زیرا گفتیم در برخی از موارد ثابت است، حال این نماز را باید چگونه خواند؟) بحث دوم مطلب دارد: 1. آیا می‌توان نماز را به شکل تام و با همه مستحبات خواند یا فقط باید به واجبات آن اکتفا کرد؟ 2. آیا باید واجبات را انجام دهد یا به شکل اضطرار نماز بخواند؟ به دلیل اینکه این شخص مضطر است و باید صلاة مضطر را بخواند یعنی در حال خروج در حال دویدن نماز بخواند. توضیح مطلب اول: به نظر می‌رسد که این نوع نماز خواندن جایز نیست؛ به دلیل اینکه امر مسحبی مستلزم تصرف زائد است. نظر مختار: بعد از اینکه قائل به صحت صلاة بعدالخروج شدیم، ظاهراً دلیلی نداریم که نماز را باید به شکل صلاة مضطر خواند. البته اگر فعل زائد، فعل واجبی نیست در اینجا نباید انجام شود اما اگر امر الزامی باشد ایرادی ندارد و نیاز به خواندن به شکل اضطرار نیست. معنی جواز صلاة در چنین حالی این است که او می‌تواند تصرف در مال کند و این مانع از صحت نماز او نیست؛ زیرا در اینجا هم امر و هم نهی دارد. 🔸نکته: اگر فعل زائد تصرف جدیدی باشد حرمت جدیدی را بار می‌کند اما اگر تصرف جدیدی ایجاد نکند ایرادی ندارد زیرا همان فعل و غصب اول است. پس با نماز کامل خواندن تصرف جدیدی ایجاد نمی‌شود. البته اگر بخواهیم احتیاط کنیم باید بگوییم که سجده تصرف زائد است اما طبق قاعده تصرف جدیدی نیست. 🔸🔹نتیجه: صلاة مضطر خواندن در حالتی است که نماز خواندن باعث غصب جدیدی شود اما با نماز خواندن غصب جدیدی ایجاد نمی‌شود؛ پس نیازی به صلاة مضطر خواندن نیست. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه درس اصول 2 (مباحث اطلاق و تقیید) 🗓سه شنبه ۱۰ مهر 🔘جلسه 7 🔰بحث در عدم شرطیت قرینه منفصله در اطلاق مطلق میرزای نائینی می‌فرماید: برای تعیین اطلاق، عدم وجود قرینه منفصله هم شرط است. در حالی که صاحب کفایه عدم قرینه متصله را کافی می‌داند. حال شرطیت قرینه منفصله می‌تواند به این دو شکل باشد: 1. شرطیت به نحو شرط متأخر باشد؛ در زمان تکلمِ متکلم، قرینه متصله‌ای که قید باشد وجود ندارد اما بعد از زمانی، قرینه منفصله را ملحق می‌کند. لذا وقتی قرینه منفصله آمد کشف می‌کند که از زمان تکلم اطلاق وجود نداشته است. 2. شرط عدم قرینه منفصله به نحو شرط مقارن است؛ یعنی متکلم در زمان تکلم خود قرینه‌ای نیاورد و بعد از مدتی قرینه‌ای را بیان کرد. حال از این به بعد کلام دیگر اطلاق ندارد. 🔸اشکال بر این دو فرض طبق نظر شهید صدر: شهید صدر به این دو فرض هم اشکال حلی وارد می‌کند و هم اشکال نقضی؛ اشکال حلی بر فرض اول: این مسئله با وجدان عرفی و عقلایی بلکه با سیره متشرعه مخالفت و منافات دارد؛ عرف عُقلا وقتی در پای کلام کسی می‌نشینند و او در صحبت خود کلام را مطلق می‌آورد و منتظر نمی‌مانند تا وقتی که فوت کرد بگویند که دیگر قرینه منفصله نمی‌آورد زیرا در این صورت تا وقتی می‌تواند کلامی را به کار ببرد باید بگویند ممکن است تقیید بزند. لذا با وجود قرینه منفصله در آینده، عُقلا به این فرض اعتنا نمی‌کنند. 🔹اشکال نقضی: اگر به این شکل فکر کنیم؛ پس هیچ‌گاه نباید از کلام متکلم، اراده اطلاق کرد. اما اینکه خود میرزا به اطلاقات شرعی عمل می‌کند، معلوم می‌شود که صرف احتمال قرینه منفصله مانع از عمل به اطلاق نیست. 🔸جواب میرزای نائینی (احتمال جواب): صرف احتمال وجود قرینه منفصله مانع از اطلاق است به دلیل اینکه این احتمال را می‌توانیم با استصحاب نفی کنیم؛ وقتی متکلم تکلم کرد و قرینه‌ای هم در کار نبود بعد هم در زمان دوم و سوم قرینه‌ای متصله‌ای نبود؛ عدم وجود قرینه منفصله را استصحاب می‌کنیم. 🔹اشکال بر توجیه احتمالی میرزای نائینی: 1. این نوع دفاع هم کارایی ندارد و هم اشتباه است؛ اگر مراد از استصحاب، استصحاب شرعی باشد که در اینجا جاری نیست، زیرا مستصحب -که عدم القرینه است اثر شرعی ندارد- و اثر شرعی بر ظهور بار می‌شود نه بر عدم القرینه، منتها لازم عدم القرینه ظهور است؛ حال می‌خواهید با استصحاب عدم القرینه لازم آن را اثبات کنید! این استصحاب مثبت و غیر حجت است؛ زیرا استصحاب در جایی است که بر خود مستصحب اثر شرعی داشته باشد نه بر لازمان. 2. اگر هم مراد از استصحاب عُقلایی باشد؛ به این معنا که بگوییم عدم القرینه تاکنون نبوده و از این به بعد هم نخواهد بود. این نفی احتمال وجود قرینه نیاز به نافی و دلیل دارد و نافی آن خود ظهور است؛ اول باید ظهور کلام را در اطلاق درست کنید و بعد بگویید حالا که کلام ظهور در اطلاق دارد این مسئله احتمال وجود قرینه منفصله را نفی می‌کند. 🔸اشکال به فرضیه دوم (شرط مقارن): اشکال حلی: معقول نیست؛ به دلیل اینکه لازمه چنین حرفی انقلاب اراده متکلم است؛ زیرا کلام متکلم یا مطلق بوده یا مقید. حال در زمانی که صحبت می‌کرد اراده اطلاق کرده بود یا مقید؟ نمی‌توان گفت که گاهی مطلق و گاهی تقیید را اراده می‌کرده است 🔹اشکال نقضی: همان نقض به فرض اول اینجا هم خواهد آمد؛ لازمه این حرف این است که اگر متکلم کلامی را به شکل مطلق بیان کرد در زمان تکلم از آن اطلاق فهمیده نشود و بعدها که قرینه‌ای نیامد اطلاق از آن فهمیده شود. اما هم در عرف متشرعه و هم عرف عقلا، وقتی کلامی از متکلم صادر شد آن‌ها هم خود را مجاز استفاده از اطلاق به کلام می‌دانند و نمی‌گویند که احتمال تقییدی در آینده دارد. 🔹🔸نظر مختار: حق با صاحب کفایه است؛ مراد از عدم القید، قید متصل است نه عدم القید اعم از متصل و غیر متصل. عدم القید متصل دخل در اقتضای مقتضی اطلاق دارد و مانع از تأثیر مقتضی نیست. مقتضی دخل در اطلاق دو چیز است: 1. خود لفظ این قابلیت سعه را داشته باشد، این استعداد سعه به ضمینه عدم تقیید و اقتضای مقتضی درست شده و تام هم می‌شود. بنابراین عدم وجود قرینه منفصله مانع از اقتضای مقتضی نیست. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#صوت / درس خارج #فقه_نظام_سیاسی 🔸دارالشفا 🗓سه شنبه 10 مهر ۹۷ 🔻جلسه هفتم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#صوت / درس خارج #اجتماع_امر_و_نهی 🔸فیضیه 🗓سه شنبه 10 مهر ۹۷ 🔻جلسه هفتم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#صوت / درس خارج #اطلاق_و_تقیید 🔸دفتر معظم له 🗓سه شنبه 10 مهر ۹۷ 🔻جلسه هفتم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#صوت / درس اخلاق مرکز جامع ولی امر سه شنبه 10 مهر 97 کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#متن / درس خارج #فقه_نظام_سیاسی 🔸دارالشفا 🗓سه شنبه 10 مهر ۹۷ 🔻جلسه هفتم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#متن / درس خارج #اجتماع_امر_و_نهی 🔸فیضیه 🗓سه شنبه 10 مهر ۹۷ 🔻جلسه هفتم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

#متن / درس خارج #اطلاق_و_تقیید 🔸دفتر معظم له 🗓سه شنبه 10 مهر ۹۷ 🔻جلسه هفتم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

🔻🔻دروس پنج شنبه ۱۲ مهر🔻🔻 👇👇👇👇👇👇👇