#مقاله #نقد_رای دادخواهی از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی؛ از نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری تا بن‌بست دیوان عالی کشور @drhamednikoonahad

شورای انقلاب؛ نخستین سنگ بنای حقوقی در روند پیروزی انقلاب تأسیس نهاد حقوقی شورای انقلاب مستند به «حق شرعی و رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران» در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت و به موجب فرمان مستقیم ولایت مطلقه امر، آنهم در بحبوحه پیروزی انقلاب اسلامی را می‌توان به عنوان اولین اقدام عملی در راستای عبور از حکومت طاغوت در نظر گرفت. پیش از تشکیل این نهاد، شهید بهشتی طی یک مصاحبه، هدف از تشکیل شورای انقلاب را تعیین افرادی به منظور ساماندهی نیروهای مردمی و گسترده‌تر شدن حرکت اجتماعی و تعیین مسئولینی برای اداره جامعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانستند. این شورا که ایده اصلی شکل‌گیری آن از آبان و آذر ماه ۱۳۵۷ در جریان سفر شهید مطهری به پاریس با امام(ره) مطرح شد، ‌‏اساسی‌ترین رکن قدرت سیاسی و اجرایی‌‏ ‌‏انقلابیون محسوب می‌شد‌‎.‌‏ سرانجام حضرت امام(ره) در 22 دی ماه همان سال، دستور تشکیل شورای انقلاب را صادر و در نامه‌ای، کارویژه‌ی اصلی شورا را «بررسی و مطالعه شرایط تأسیس دولت انتقالی و فراهم آوردن مقدمات اولیه آن» اعلام کردند. ریاست شورای انقلاب در فواصل زمانی اندک به ترتیب بر عهده شهید مطهری، آیت‌الله طالقانی، شهید بهشتی و آقای بنی‌صدر بود. عملکرد شورای انقلاب در ایفای کارویژه‌های محوله قابل تقسیم به دو دوره است: نخست؛ از زمان تشکیل شورا تا پیروزی انقلاب اسلامی: (22 دی تا 22 بهمن سال 57): در این بازه، شورا توانست با راهبری اعتصابات سهم بسزایی در به ثمر نشستن انقلاب اسلامی ایفا کند. همچنین، از طریق برقراری ارتباط با دولت وقت، اقدامات اساسی را در راستای متقاعد کردن شاپور بختیار به استعفا از نخست‌وزیری و همبستگی با انقلاب برای جلوگیری از ریختن خون‌های بیشتر مردم انجام داد. اقدامات دیگر عبارتند از: برقراری ارتباط با ارتش به منظور به حداقل رساندن تلفات جانی و مالی پیروزی انقلاب و انتقال قدرت و برگزاری مراسم استقبال از ورود امام خمینی(ره) و تشکیل دولت موقت. از این رو، شورای انقلاب آقای بازرگان را به عنوان رئیس دولت موقت به حضرت امام(ره) پیشنهاد دادند و امام(ره) نیز حکم ایشان را تنفیذ کردند. دوم؛ از پیروزی انقلاب تا زمان پایان کار شورای انقلاب: (22 بهمن 57 تا 26 تیر 59) اهم کارکردهای شورای انقلاب در این بازه عبارتند از: 1- کارکرد تقنینی: (از پیروزی انقلاب ( ۲۲ بهمن ۵۷)؛ از جمله مصوبات شورای انقلاب در این بازه عبارتند از: تصویب اساسنامه سپاه پاسداران، تصویب قانون شوراهای محلی، تصویب ملی شدن صنایع بزرگ و تصویب ملی شدن بانک ها، تصویب لایحه انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و لایحه قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 2- کارکرد اجرایی: الف) از پیروزی انقلاب (۲۲ بهمن ۵۷) تا زمان استعفای دولت موقت (14 آبان 58): - تشکیل کمیته انقلاب اسلامی برای مقابله با عناصر ضد انقلاب در درون شهرها به سرپرستی مرحوم آقای مهدوی کنی - برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین سال 58 - تدوین پیش نویس قانون اساسی - برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در مرداد سال 58 ب) از زمان استعفای دولت موقت (۱۴ آبان ۵۸) تا شروع به کار مجلس شورای اسلامی (خرداد ۵۹): به دنبال استعفای دولت موقت و پذیرش آن از سوی حضرت امام(ره) مأموریت اداره کشور و رسیدگی به امور از سوی امام(ره) به شورای انقلاب سپرده شد. اهم این مأموریت‌ها عبارتند از: «تهیه مقدمات برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، انتخابات مجلس شورای ملی، تعیین رئیس‌جمهور» و «پاک‌سازی دستگاه‌های دولتی و اداری و رفاه حال طبقات مستضعف». با انجام مأموریت‌های محوله توسط شورا و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شورا تا برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ۱۳۵۸ به کار خود ادامه داد و در راستای مقدمات برگزاری مجلس اقداماتی همچون تعیین شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، کیفیت برگزاری انتخابات و طول دوره نمایندگی مجلس مبتنی بر اصل 62 قانون اساسی را انجام داد. سرانجام، با برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی در ۷ خرداد ۱۳۵۹ و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در تیر همان سال و اعلام اعتبار رسمی مجلس توسط رئیس سنی مجلس، کارکرد تقنینی شورای انقلاب حذف و با رسمیت یافتن دولت شهید رجایی در شهریور 1359، کارویژه اجرایی آن نیز خاتمه یافت. در این راستا، شهید بهشتی، عضو شورای انقلاب و رئیس دیوان عالی کشور اعلام کرد: «با تعیین دولت، دیگر همه نهادها تکمیل شده و زمینه مسئولیت شورای انقلاب به پایان رسیده و کارش تمام می‌شود.» اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

#توافق_پاریس #قانون_اساسى #حقوق_شهروندی

«محاکمه سیاسی با پوشش قضایی؛ بررسی مفهوم impeachment در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا» حضور ترامپ در دو انتخابات پیشین ریاست جمهوری آمریکا باعث شد که برای نخستین بار در تاریخ سیاسی- حقوقی این کشور، یک رئیس جمهور برای دوبار «محاکمه» شود. با اندکی دقت در اخبار و یادداشت­‌های منتشر شده دربارۀ موضوع فوق متوجه خواهیم شد که عمدتاً از لفظ «استیضاح» به­ مثابه معادلی برای واژۀ impeachment استفاده شده است؛ اما به راستی impeachment در نظام حقوقی آمریکا به چه معناست و سازوکار اجرای آن چیست؟ محاکمه سیاسی یا استیضاح به فرآیندی اشاره دارد که بر اساس آن رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا، معاون وی و سایر مقامات حکومتی، توسط کنگره این کشور به دلیل ارتکاب جرائم بزرگ، ارتشاء و ... محاکمه می­‌شوند. بر اساس قسمت چهارم اصل 2 قانون اساسی ایالات‌متحده: «رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور و کلیه مقامات کشوری پس از اعلام‌ جرم علیه آنان و محکومیت به خاطر ارتکاب (جرم) خیانت، ارتشاء و سایر جرائم شدید و جنحه از کار برکنار می‌شوند.» فرآیند انجام این محاکمه سیاسی از دو بخش تشکیل‌شده­ است: نخست اعلام جرم توسط مجلس نمایندگان (بر اساس قسمت دوم اصل 1 قانون اساسی این کشور) و دوم رسیدگی به اتهامات و صدور حکم توسط مجلس سنا (بر اساس قسمت سوم اصل 1 قانون اساسی این کشور). به­‌ عبارت­ دیگر در این فرآیند مجلس نمایندگان صرفاً به جمع­آوری ادله و شواهد موجود می­‌پردازد و مجلس سنا به­ مثابه دادگاه و در حکم یک قاضی بر اساس شواهد و مدارک جمع آوری‌شده، حکم نهایی را صادر می­نماید. فرآیند محاکمه رئیس‌جمهور در آمریکا ماهیتی دوگانه دارد. از این حیث که مستند و دلیل اصلی شروع چنین فرآیندی سوء رفتارهای حقوقی و قضائی است و بر اساس سوابق موجود در نظام حقوقی ایالات‌متحده، جمع­‌آوری ادله و رسیدگی به آنها به رسیدگی­‌های قضایی شباهت دارد، ماهیتی حقوقی دارد. بر همین اساس نمایندگان کنگره نمی­‌توانند همانند فرآیند استیضاح که در بسیاری از کشورها رایج است، صرفاً به دلایل سیاسی یا مدیریتی، رئیس‌جمهور را محاکمه و برکنار نمایند. روی دیگر محاکمه رئیس‌جمهور در آمریکا جنبۀ سیاسی این فرآیند است که دلیل آن رسیدگی و محکوم نمودن احتمالی رئیس‌جمهور توسط یک نهاد سیاسی (یعنی کنگره) است. دلیل اصلی استفاده از واژه استیضاح برای اشاره به این فرآیند نیز در همین امر نهفته است. از حیث تاریخی تا کنون فقط سه رئیس جمهور در ایالات متحده محاکمه شده­‌اند. آندرو جانسون (1868)، بیل کلینتون (1998) و دونالد ترامپ (در سال­های 2019). باید توجه داشت که در هیچ­‌کدام از محاکمات به جریان افتاده فوق، رأی محکومیت توسط مجلس سنا صادر نشده است. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

#حضرت_زهرا سلام الله علیها #آقازاده #مدافع_حرم

السَّلامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الْمَظْلُومَةُ الْمَغْصُوبَةُ گل های عالم را معطر کرده بویت  ای آن که می گردد زمین در جست و جویت   یادش بخیر آن روزها ریحان به ریحان  می چید پیغمبر بهشت از رنگ و بویت   سیاره ها را در نخی می چیدی آرام  می ساختی تسبیحی از خاک عمویت   برداشتند از سفره ات نان، مردم شهر  جرعه به جرعه آب خوردند از سبویت   درهای رحمت باز می شد با دعایت  دردا که می بستند درها را به رویت   تاریخ می داند فدک تنها بهانه است  وقتی بهشت آذین شده در آرزویت   وقتی منزه گشته خاک از سجده هایت  وقتی مطهر می شود آب از وضویت   چادر حمایل می کنی از حق بگویی  حتی اگر یک شهر باشد روبرویت   برخاستی با آن صفت های جلالی  این بار آتش می چکید از خلق و خویت   حتی زمان می ایستد از این تجسم  تو سوی مسجد می روی مسجد به سویت   از های و هو افتاد دنیا با سکوتت  دنیا به آرامش رسید از های و هویت   از بانگ بسم الله رحمن الرحیمت  از آن نهیب الذین آمنویت   تو خطبه می خواندی و می لرزید مسجد  ذرات عالم یک صدا لبیک گویت   خطبه به اوج خود رسید آن جا که می ریخت  مدح علی حیدر به حیدر از گلویت   گفتم علی... او قطره قطره آب می شد  آن شب که روشن شد سپیدی های مویت   آن شب که زخم تو دهان وا کرد آرام  زخم تو آری زخم آن رازِ مگویت   هنگام دفن تو علی با خویش می گفت  رفتی ولی پایان نمی یابد شروعت... 🏴 انجمن علمی حقوق دانشگاه قم ، فرا رسیدن شهادت بانوی دو عالم ، حضرت فاطمه‌الزهرا(سلام‌الله علیها)، را تسلیت عرض می‌نماید ‌.

🔰شهید بهشتی کدام آزادی های جنسی را صریحا آزاد اعلام کرد؟🔰 آزادی جنسی؟ کدام آزادی؟ 🔺شهید مظلوم از آزادی های جنسی می گوید...🔺 #آزادی #آزادی_جنسی #لیبرالیسم #لیبرال #شهید_مظلوم_بهشتی #شهیدبهشتی #شهید_بهشتی @shahiddoctorbeheshti

با یکدست #دموکرات شدن دولت و کنگره در ایالات متحده، باید دید آرمان تفکیک قوا در چنبره نظام حزبی چه سرنوشتی خواهد داشت تمرکز قدرت در دست حزب واحد، چه نسبتی با ارزش‌های غربی #دموکراسی دارد؟!

🔰دینداری آزادانه و آگاهانه🔰 شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی(ره): حدود الهی بر ما #تحمیل نیست،اینجا یک نکته ظریف نهفته است.حدود الهی بر کسی تحمیل نمی شود.چرا؟برای اینکه از دیدگاه اسلام،انسان دین را #آزادانه و #آگاهانه انتخاب می کند. وقتی انسان دین را انتخاب می کند کسی بر او دین را تحمیل نمی کند، «لا إِکرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَینَ الرُّشْد» «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا» «وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ»بگو این حق است از جانب خدا آمده هرکه میخواهد ایمان بیاورد هر که می خواهد ایمان نیاورد. ایمان آوردن به اسلام #الزامی و #اجباری و #اکراهی نیست اما وقتی که اسلام را به عنوان دین قبول کردم دیگر بعد از آن نسبت به یک یک آورده های اسلام با تمام وجودم عشق می ورزم‌. #دینداری_آگاهانه #دینداری_آزادانه #شهید_مظلوم_بهشتی #شهید_بهشتی #شهیدبهشتی #از_بهشتی_برای_امروز @shahiddoctorbeheshti

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 1 مصاحبه با روزنامه «اكونوميست» زمان: 18 دى 1357/ 9 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبه كننده: خبرنگار انگليسى روزنامه اكونوميست سؤال: [در رأس دولت ايران، براى شما چه كسى يا چه حزبى قابل قبول خواهد بود؟] جواب: آنچه مهم است بايد رئيس حكومت و همه آنها كه زمام امور را در دست دارند #مورد_قبول_ملت باشند و #عميقاً_معتقد_به_اسلام و #متعهد_به_اجراى آن؛ و من مانند يك فرد رأى خود را به افراد مورد اعتماد خواهم داد. [آيا شما انتظار انتخابات عمومى پس از سقوط يا خروج شاه را داريد؟] - يكى از مهمترين وظايف اوليه جمعى كه پس از سقوط شاه مسئوليت امور را به دست مىگيرند، فراهم كردن شرايط انتخابات آزاد است كه به هيچ وجه اعمال قدرت و نفوذ از هيچ طبقه و گروهى در انتخابات نباشد. [چگونه شما قصد داريد تشكيل اين جمهورى را با رفراندم به انجام رسانيد؟] - اصل لزوم تشكيل جمهورى اسلامى را ملت ايران در #رفراندم_تاسوعا_و_عاشورا در سراسر كشور اعلام كردهاند و پس از سقوط شاه، #نمايندگان_ملت در مجلسْ مراحل قانونى آن را انجام خواهند داد و قانون اساسى اين جمهورى را تدوين و تكميل خواهند كرد. [آيا شما قصد داريد كه آزادى سخن، آزادى اجتماعات و آزادى مطبوعات و آزادى عبادات را تضمين كنيد؟] - ما به خواست خداى تعالى در اولين زمان ممكن و لازم برنامه هاى خود را اعلام خواهيم نمود. ولى اين بدان معنى نيست كه من زمام امور كشور را به دست بگيرم و هر روز نظير دوران ديكتاتورى شاه، اصلى بسازم و على رغم خواست ملت به آنها #تحميل كنم. به عهده دولت و نمايندگان ملت است كه در اين امور تصميم بگيرند؛ ولى من هميشه به وظيفه #ارشاد و #هدايتم عمل خواهم كرد. [آيا شما آمادگى داريد كه يك كمونيست يا وزيرى با گرايشات كمونيستى را در يكى از مقامات، دفاع ملى، امور داخلى يا روابط خارجى ببينيد؟] - اگر ملت به جمهورى اسلامى رأى داده اند ديگر #وزير_غيرمسلمان را نخواهند پذيرفت. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص382- 385 @qompubliclaw

"امام در آغوش امت و جامعه سازی مکتبی؛ به مناسبت چهل و دومین سال‌روز تاریخ‌ساز بازگشت قلب تپنده امت به کانون امت" برای اولین بار در اساس، یادداشت مهمان؛ جناب دکتر حامد نیکونهاد 📌فرود هواپیمای حامل رهبر انقلاب ملت مسلمان ایران در فرودگاه مهرآباد در 12 بهمن 1357، ضربه مهلک بر نظام سلطنتی ضداسلامی و ضدمردمی را وارد کرد. حضور امام در کانون #ملت بپاخاسته ایران، رخ نمایی جامعه نوین را عیان نمود(شکل‌گیری ملت مسلمان ایران بر محور زعیم دینی)؛ جامعه ای نوسازمان‌یافته و تکامل یافته در جریان نهضت اسلامی که محور بنیادین #وحدت در آن، عنصر «ایمان مذهبی» و «رهبری مکتبی» است. 📌محور بنیادین اتحاد و احساس تعلق آحاد جامعه و مؤلفه اصلی زیربنای جامعه سیاسی ایران «منافع ملی»، «مرز جغرافیایی بین‌المللی» و یا «تاریخ مشترک» و غیر اینها نیست؛ بلکه مطابق موازین حقوق اساسی که در متن و مقدمه قانون اساسی تجلی یافته، عامل وحدت‌بخش اساسی این جامعه که آن را از سایر جوامع متمایز می‌سازد دو عامل #اعتقاد_اسلامی و #رهبری_دینی (امامت سیاسی) است. امامتی برخاسته از دل امت و برپایه اعتقاد دینی امت. مطابق این الگوی بی‌بدیل در عصر حاضر، اگرچه وجود «علقه میان آحاد مردم» برای شکل‌گیری جامعه سیاسی ضروری است، ولی این پیوند لزوماً از طریق تابعیت یا اصالت ایرانی تأمین نمی‌شود. فراتر آنکه اساساً ایجاد یک ملتِ متشکل و پایدار و متعاون، جز از راه وحدت #عقیده و #آرمان امکان‌پذیر نیست. 📌تنها در صورتی می‌توان گروهی را «ملت واحد» شمرد که اعضای آن با آزادی کامل، خود شرکای زندگی اجتماعی را انتخاب نموده و یکدیگر را در راه و رسم زندگی و نظم اجتماعی و عقیده موافق بیابند. توجه جدی به این درون‌مایه برای جامعه ایرانیِ پساانقلاب اسلامی، ما را به الگوی متفاوت حکمرانی و فراتر از آن ساخت جدیدی از دولت رهنمون می‌سازد. ازجمله آثار شناسایی این مقوله در نظم سیاسی کنونی چنین است: نفی بی‌طرفی دولت نسبت به دین و اخلاق؛ پیش‌بینی تکالیف اخلاقی و مسئولیت‌های فراسرزمینی برای دولت؛ لزوم وجود منصب امامت در ساختار سیاسی؛ دفع (و نه رفع) تعارض میان منافع ملی و مصالح امت بزرگ اسلامی. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

"حق خداداد ملت مسلمان در تعیین سرنوشت" 📌 غور در بیانات امام خمینی(نک: صحیفه امام، پیشین، ج‏3: ص503 و ج‏4: صص515- 492– 199 و ج‏5: صص3-5 و ج6: صص11-13) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب اسلامی و راهنمای تدوین قانون اساسی حاکی از تأکید روشن و صریح ایشان نسبت به پاسداشت و تضمین حق تعین سرنوشت آحاد مردم است؛ به نحوی که هیچ‏کس حق ندارد برای مردم تعیین تکلیف نماید و چیزی را برخلاف میلشان بر آنها تحمیل کند. مردم نیز به استناد همین حق و به مدد این اختیار خداداد، مکتب اسلام را برگزیدند و موازین آن را بر مقدرات خویش حاکم نمودند و به «ملت مسلمان ایران» ارتقا یافتند. 📌 در نگاه نخست ممکن است رابطه میان حق تعیین سرنوشت مقرر در اصل 56 (هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است) و بند 8 از اصل 3 (مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏) از یک‌سو و بند 1 از اصل 2 مبنی بر اختصاص حاكميت به خداوند از سوی دیگر، تناقض‌آمیز به نظر برسد. اما با دقت در مفاد اصل 56 روشن می‏شود که این اصل به‌خوبی میان این دو، پیوندی عقلانی برقرار کرده است. 📌 توضیح آنکه همان خداوندی که حاکم مطلق بر جهان و انسان است و حاکمیت بالذات و بالاصاله به او اختصاص دارد چنین اراده کرده است که انسان‌ها بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم باشند و خود، آزادانه تصمیم‏گیری نمایند. البته انسان آزاد در برابر انتخاب‏های آزادانه خود قطعاً مسئول خواهد بود. اما مسئول بودن، منافاتی با آزادی در تعیین سرنوشت ندارد. به‌علاوه ازآنجاکه این حق حاکمیت بر سرنوشت «خداداد» است هیچ فرد، گروه، طیف و قشری حق ندارد انسان مسلمان را از این حق محروم کند. 📌 مفاد ذيل اصل 56، ‌عدم امكان تحميل حاكميت گروهي خاص بر مقدرات مردم است و اين خود، بيانگر حاكميت مردم بر سرنوشت خويش است. به بيان ديگر وقتي قانون اساسي مقرر مي‏كند كه هيچ گروهي نمي‏تواند از حاكميت مردم سوءاستفاده كند و ملت اين حق حاكميت را در چارچوب اصول قانون اساسي محقق و اعمال مي‏كند، دلالت التزامي به اين نكته است كه ملت حاكم بر سرنوشت خويش است. 📌 درج این نکته کلیدی در اصل 56 که هیچ‌کس حق ندارد «حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خود» را از او سلب کند، به معناي پذيرش حاكميت تشريعي ملت بر سرنوشت خويش البته در حدود معين است. چه آنکه، اساساً حاكميت تكويني بر سرنوشت، امكان سلب‌شدن ندارد و چنین امری مستلزم تصرف در امور تكويني است و اين‌گونه تصرف از حدود اختيار دولت، قانونگذار و آحاد جامعه خارج است. بنابراین انسان به‌واسطه اراده و خواست خداوند، بر مقدرات فردی و اجتماعی خود حاکم است و همان مرجع اعطاکنندۀ این حق(خداوند)، حدود و چارچوب این حق در عرصه اجتماعی را تعیین می‌کند. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

🔹اولین گفت و گوی زنده اساس در اینستاگرام🔹 «بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در پرتو رویه شورای نگهبان» با حضور 🔸آقای دکتر هادی طحان نظیف (عضو حقوق دان شورای نگهبان و هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام) و 🔸آقای دکتر حامد نیکونهاد (عضو هیئت علمی دانشگاه قم) ⬅️محورهای کلی گفت و گو 🔹اصل ۱۱۵ قانون اساسی و حصری بودن شرایط تصدی سمت ریاست جمهوری 🔹الزامات سیاستهای کلی انتخابات در خصوص تعیین شرایط انتخاب شوندگان انتخابات ریاست جمهوری 🔹مرجع و کیفیت تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 🔹مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری ↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️ 📌دوشنبه، ۲۰ بهمن 📌ساعت ۲۰ در ⬇️⬇️⬇️⬇️ ♦️https://www.instagram.com/asaas_discourse1 پیج دوم اساس⬆️⬆️⬆️⬆️

Royals vetted more than 1,000 laws via Queen’s consent | The Queen | The Guardian https://amp.theguardian.com/uk-news/2021/feb/08/royals-vetted-more-than-1000-laws-via-queens-consent?CMP=Share_AndroidApp_Tweet&__twitter_impression=true بیشتر از یک هزار قانون، منوط به رضایت قبلی نهاد سلطنت بوده تا قابلیت طرح و تصویب در پارلمان انتخابی را داشته باشد!! حتماً بخوانید و بیندیشید و بفرستید برای کسانی که هنوز فکر می کنند نهاد سلطنت در بریتانیا تشریفاتی است مکررا در کلاسهای حقوق اساسی به دانشجویان یادآوری می کردم که برخلاف تلقی رایج در محافل تخصصی، در این نظام سلطنت مشروطه ملکه مرجعی تشریفاتی و زینتی نیست و اختیارات تاثیرگذار و سرنوشت سازی دارد. البته پذیرش این واقعیت حقوقی برای برخی، آسان نبود و نیست

رسیدگی به مصوبات مشابه با مصوبات ابطال‌شده در دیوان عدالت اداری حامد نیکونهاد ژاله غنی کله لو #مقاله_علمی

در ماده92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری ضمانت‌اجرایی نو برای تضمین برتری دیوان بر دستگاه‌های اداری پیش‌بینی ‌شده است؛ تدبیر قانونی بدیعی برای تقویت خاصیت الزام‌آوری آراء هیئت‌عمومی در راستای تضمین اصل حاکمیت قانون بر اداره و نیز کاستن از شکایات مشابه و کاهش مشکلات اجرایی ناشی از وضع مصوبات مشابه و ناقض مفاد آرای صادرشده. مطابق ماده درصورتی‌که مراجع اداری مصوبه‌ای وضع کنند که مغایر با رأی هیئت‌عمومی و مشابه با مصوباتی باشد که قبلاً در هیئت‌عمومی دیوان ابطال شده‌اند، با تشریفات دادرسی کم‌تر به درخواست ابطال مصوبات جدید رسیدگی می‌شود. تدقیق در آرای صادرشده از هیئت‌عمومی دیوان در اجرای این ماده، بیانگر ابهامات و چالش‌هایی در مورد شیوه اجرا و کیفیت‌ استناد به ماده92 می‌باشد.در این مقاله آرای صادرشده مستند به ماده یادشده با رویکرد تحلیل رویه‌ای و بر مبنای فلسفه تأسیس این مقرره قانونی، بایسته‌های دادرسی منصفانه و اصول حقوق اداری نقد و ارزیابی شده‌اند و سپس پیشنهاد روشنی برای اصلاح و تکمیل ماده92 ارائه شده‌است. تفسیر موسع هیئت‌عمومی از عبارت «مراجع مربوط»، تشتت رویه‌ای رئیس دیوان در ارجاع شکایت از مصوبه جدید به هیئت‌تخصصی و عدم‌تسری اثر ابطال مصوبات جدید به زمان تصویب مصوبه، مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش بوده‌است. واژه‌های کلیدی: مصوبات مشابه|هیأت‌عمومی|ابطال|ماده92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری|نظارت قضایی ،

⁦✍️⁩⁦✍️⁩⁦✍️⁩⁦✍️⁩⁦✍️⁩⁦✍️⁩⁦✍️⁩⁦✍️⁩ از #مشارکت_حداکثری تا #انتخاب_اصلح ✅برخورداری از جامعه ای سالم و زمینه ساز برای شکوفایی استعدادها به صورت متعادل(رشد)، در شمار حقوق مردم است ✅ساخت این جامعه، تکلیفی همگانی است و دولت خاسته نیست؛ اگرچه زمامداران تکالیف متعدد و مهمی در این راستا دارند ✅رشد اجتماعی پایدار و تکاملی، نیازمند #انتخابگری آزادانه و آگاهانه است. لذا بدون مشارکت موثر و معنادار آحاد مردم رشد مطلوب، محقق نمی شود ✅رشد دادن تحمیلی، اگر میسر هم باشد قطعاً مطلوب نیست و اساساً برخلاف ذات و هویت انسانی است؛ لذا هم حاکم تحمیلی و هم حکمرانی تحمیلی مردود است البته بدون هدایت‌گری پدرانه (و نه پدرسالارانه) ، #رشد و تکامل حاصل نمی شود. ✅در کنار هدایت‌گری پدرانه(محبت آمیز، فرصت دهنده، دستگیر و حامی)، برچیدن موانع گوناگون اجتماعی که مخل انتخاب‌های آزادانه و آگاهانه باشد، تکلیف قطعی و اولویت دار زمامداران و خود، از حقوق مردم است. ✅برخورداری از حاکمان شایسته (کارآمد و متعهد)، از دیگر حقوق مردم است که با تکلیف به مشارکت قابل دست‌یابی است ✅مشارکت در برگزیدن حاکمان صالح، تکلیفی همگانی در راستای جامعه سازی است؛ چه آنکه ابزارهای در اختیار حاکمان بر پندار و کردار مردمان تأثیر شایان دارد، «الناس علی دین ملوکهم». ✅مشارکت حداکثری آزادانه و آگاهانه، گذرگاه گریزناپذیر برای انتخاب اصلح در فرآیند رشد است ✅شاید در مواردی و بنا به عللی، انتخاب اصلح محقق نشود ولی طی طریق رشد، که طبعاً هزینه بردار است، موضوعیت دارد و در بلند مدت و نگاه کلان، سود بیشتری دارد ✅✅✅رشد(چه فردی چه اجتماعی)، محصول انتخاب گری است. پ.ن: با این نگاه، اصل سوم قانون اساسی را ملاحظه بفرمایید @drhamednikoonahad

نشست زنده اینستاگرامی ظرفیت‌های قانون اساسی در اعتراضات مسالمت آمیز