سرعت بله عجله خیر درس انتظار انقلاب مهدوی 🔸 ما با سرعت موافقيم و با #عجله و شتاب مخالف، تعبير نهج البلاغه اين است كه كسي كه بخواهد ميوه‌اي را از درخت زودتر از موعد بچيند اين ميوه را براي خود نچيده است گويي براي ديگران كار كرده، آب به آسياي ديگران ريخته گاهي مي شنويم از مشكلاتي كه امروز پيش آمده بعضي ها دلشان دچار لرزه شده، مگر مي شود يك انقلاب تمام عيار رخ بدهد يك نظامي ولو پوسيده واژگون شود و همه كارها هم روال عادي داشته باشد؟ مگر چنين چيزي ممكن است اين يك ايده آليسم است اين يك ذهنيت است عينيت، انقلابها، درس ديگري به ما مي دهد انقلاب تداوم مي خواهد نه تداوم يك ماه و چند ماه و نه يكسال و دو سال و پنج سال همچنان تداوم يكي ديگر از محتواهاي ارزنده اعتقاد به امام قائمي كه ظهورش معلوم نيست همين است كه انقلاب اسلامي در طول قرنها نياز به تداوم دارد بايد انقلاب اسلامي را زنده نگه داريم. #تداوم_انقلاب #نیمه_شعبان #امام_زمان 📚 سخنرانی در تاریخ ۵۸/۴/۱۹ در محل دارالتبلیغ امیرالمومنین (ع) او به تنهایی یک ملت بود. نسخه الکترونیکی صفحه ۳۴ نشر واحد فرهنگی بنیاد شهید ۱۳۶۱. چاپ اول

تصحیح یک اشتباه در مورد همه پرسی اساسی ✅گاه در برخی اظهارات و نوشته های نویسندگان حقوقی مشاهده می شود که آمار دقیق «آری گویان» به جمهوری اسلامی در #همه_پرسی اساسی فروردین ۵۸ نادرست بیان می شود و چنین عنوان می شود که ۹۸.۲ درصد شرکت کنندگان، به جمهوری اسلامی آری گفتند. ✅اما به تصریح نص اصل نخست قانون اساسی و آمار تاریخی متقن موجود، ۹۸.۲ درصد «واجدان شرایط» رأی دهی (و نه شرکت کنندگان) ، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. (روشن است که الزاماً همه واجدان شرایط در انتخابات یا همه پرسی ها شرکت نمی کنند.) ✅به عبارت ساده در محاسبه‌ی نهایی نتیجه همه پرسی، رأی کسانی که به هر علت در همه پرسی شرکت نکردند، رأی منفی منظور شد؛ اگرچه امکان داشت که رأی آنها در فرض شرکت در همه پرسی، مثبت باشد. ✅لذا جمع کسانی که به #جمهوری_اسلامی رأی مثبت دادند و کسانی که در همه پرسی شرکت نکردند، در نصاب ۹۸.۲ درصد محاسبه‌ و لحاظ شده است. ✅از این روست که رأی مثبت «شرکت کنندگان» در همه پرسی فروردین ۵۸، بیش از ۹۹ درصد بوده است. ✅توجه به این نکته، بر خیره کنندگی رأی قاطع ملت مسلمان ایران به نوع نظام سیاسی می افزاید. #رفراندوم #قانون_اساسی #حقوق_اساسی

. مغالطه رییس جمهور حقوقدان! واقعاً رییس جمهور حقوقدان تفاوت میان همه پرسی سیاسی و اساسی و تقنینی را نمی داند؟؟! اصل ۱ بیانگر همه پرسی سیاسی است برای تعیین نوع نظام سیاسی که فقط در ایران پساانقلاب اسلامی تجربه شده اصل ۵۹ همه پرسی تقنینی است برای ارجاع موضوعات مهم به رأی مردم در چارچوب قانون اساسی اصل ۱۷۷ همه پرسی اساسی است برای اخذ رأی مردم در خصوص بازنگری قانون اساسی #رفراندوم اصل ۵۹ راهکاری برای ارجاع موضوعات بسیارمهم سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به آرای مردم است؛ اما موضوع، باید در قلمرو اختیارات قانونگذار باشد؛ نه در حوزه اجرا یا قضا یا سیاستگذاری کلان بعید است #رئیس_جمهور حقوقدان، بعنوان مسوول اجرای #قانون_اساسی این الزام قانونی را ندانند از این‌ها گذشته چنانچه رئیس جمهور واقعا عزم جدی به استفاده از این ظرفیت قانون اساسی دارد، چرا لایحه پیشنهادی خود را تهیه و به مجلس تقدیم نمی کند؟ ۸ سال فرصت کافی نبود؟ با گاه و بیگاه سخن راندن در باب اهمیت آرای مردم و صندوق رای، قانون اساسی اجرا نمی شود @drhamednikoonahad

رهاورد #رفراندوم جمهوری اسلامی؛ همداستانی جمهوریت و اسلامیت رأی تاریخی و اعجاب‌برانگیز توده ملت ايران در همه ‏پرسی فروردین 1358 به نوع نظام سیاسی که اثبات‌کننده تصميم نهايی و قاطع مردم مبنی بر ايجاد نظام نوين جمهوری اسلامی بود و در پاسخ به ندای رهبر دینی نمایان شد، جلوه‏‌ای متقن از پیوند استوار میان مردم و حکومت بر اساس رویکرد دینی بود.(نک: مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان «بهایی که ملت پرداخت») اصل یکم قانون اساسی به‌روشنی پیوند میان مردم و نظام سیاسی بر بنیاد اندیشه مکتبی را فرا رو نهاده است. در این اصل، اعتقاد دیرینه مردم و ملت ایران به "حکومت حق و عدل قرآن"، به عنوان شالوده رأی مردم به حکومت #جمهوری_اسلامی اعلام شده است. بدین بیان که از آنجا که مردم مسلمان ایران بر اساس آموزه‏‌های دینی، به چنین حکومتی معتقد بودند، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. پیوند میان «جمهوری بودن» و «اسلامی بودن» نظام سیاسی، بیان دیگری از پیوند یادشده است. این پيوند، هنر قانون اساسی جمهوری اسلامی است. مردم ايران، آزادانه و آگاهانه مكتب اسلام را به عنوان مبنای زندگی مشترک و جمعی خویش برگزیده و پذيرفتند. بنابراين موازين اسلام، حاكم بر قانون اساسی و انتخاب‏های مردم و تصميمات حاكمان است. پس حكومت، «اسلامی» است و چون مردم آن را خواسته‏‌اند، «جمهور‌ی» است. بعد دیگر پیوند وثیق میان مردم و حکومت، در نقش مردم در تحقق هدف از تشکیل حکومت نهفته است. توضیح آنکه هدف از تشکیل حكومت در اندیشه زیربنای جمهوری اسلامی، رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهي دانسته شده است (و إلی‌الله المصير) تا از این رهگذر زمينه بروز و شكوفايی استعدادهای انسانی به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آيد (تخلّقوا بأخلاق الله). نکته محوری و به ‏جد بنیادین آن است که این شکوفایی استعدادها و حرکت در جهت خدایی شدن، جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمام عناصر اجتماع در روند تحول جامعه امکان‏پذیر نیست.(مقدمه قانون اساسی ذیل «عنوان شیوه حکومت در اسلام») در حقیقت نیل به اهداف مقدس حکومت مکتبی(شکوفایی استعدادها و تجلی اخلاق الهی) نه با بهره‏ گیری از زور و تحمیل و یا سوق دادن کورکورانه مردم به سوی آرمان مطلوب، بلکه با #مشارکت_معنادار و تأثیرگذار مردم، «ممکن» و «مطلوب» است. به دیگر سخن، نیل به کمال مطلوب از مجرای اختیار انسان (#حق_تعیین_سرنوشت) و تبلور آن در ساحت اجتماع از طریق مشارکت عمومی میسر می‏شود. @drhamednikoonahad

⁦✍️⁩مردمی ترین بنیادگذاری یک نظام انقلابی و اسلامی؛ پیدایشی مردم‌ساخته و مردم‌خاسته و مردم‌خواسته ✅مشارکت خیره‌کننده ملت ایران در همه‌پرسی سیاسی 1358، تنها گام ملت مسلمان ایران در تعیین سرنوشت خود در مسیر تکامل انقلابی خود نبود. ✅ملت رشید ایران سال‌ها قبل از رفراندوم فروردین 1358 نخست به انتخاب آزادانه و آگاهانه مکتبی همت گماشت که زیربنای نظام سیاسی اجتماعی آینده باشد؛ برگزیدن مکتب اسلام (برنامه جامع زندگی) به‌عنوان مبنای روابط سیاسی اجتماعی. ✅در گام بعد، در جریان نهضت اسلامی، آزادانه و آگاهانه و البته به‌تدریج رهبری زعیم دینی حضرت امام خمینی را شناختند و پذیرفتند در حوادث تاریخی متعددی که از اوایل دهه 40 شروع شد رهبری ایشان به‌عنوان مرکز نهضت با همراهی و بیعت مردم تثبیت شد. ✅در مرحله بعد، ملت انقلابی بپاخاسته بر اساس ارزش‌های حیات‌بخش اسلامی، در رفراندوم‌های عملی محرم سال 1357، اسقاط نظام سلطنتی موروثی را فریاد کشیدند. ✅تعیین نوع نظام سیاسی (جمهوری اسلامی) توسط مردم طی رفراندومی بی‌سابقه، سراسری و با رأی اعجاب‌آور و تاریخ‌ساز 98.2 درصد واجدین شرایط، پیدایی مردم‌سالارانه یک نظام عمیقاً دینی را تثبیت کرد. ✅فرایند استقرار نظم نوین حقوقی سیاسی جدید با مشارکت معنادار و تأثیرگذار مردم البته تداوم یافت. مشارکت توده و اقشار گوناگون مردم در فرایند تهیه قانون اساسی با انواع اظهارنظرها و نوشته‌ها و اجتماعات و غیر این‌ها ناظر به پیش‌نویس منتشرشده قانون اساسی استمرار یافت. ✅انتخاب مستقیم نمایندگان مجلس تدوین‌کننده‌ی قانون اساسی (که به مجلس خبرگان قانون اساسی معروف شد) از سوی مردم طی انتخاباتی آزاد و فراگیر و نهایتاً رأی بیش از 99 درصدی مردم به متن نهایی قانون اساسی در رفراندوم آذرماه 1358، تکوین مردم‌ساخته و مردم‌خاسته و مردم‌خواسته نظم جدید سیاسی اجتماعی را آشکار ساخت. @drhamednikoonahad

🖊️غایت انسان و مسئله حکومت 🔺برای کدام انسان ساختار می سازیم و با تحلیل رفتار کدام انسان برای او نظام حکومتی طراحی می کنیم!؟ 🔺اگر انسان را «خلیفة الله» بدانیم، و خالق او را حکیم، آیا می توانیم به نتایج اندیشه‌ای پایبند باشیم که انسان را مسئول نمی‌داند و خدا را از عرصه تئوری خود کنار گذارده است! 🔹مبنای این ادعا که «انسان خلیفه الله است» چیست؟ 🔹آیا تمام انسان ها بصورت بالفعل در مقام خلیفه اللهی قرار دارند؟ 🔹شناسایی انسان به عنوان خلیفه الله چه تاثیری بر چگونگی پرداختن به موضوع حکومت دارد؟ ✍️این یادداشت مستنبط از نظریه شهید سید محمد باقر صدر، نکاتی را در این باب مطرح می کند. @asaas_discourse ⬇️در باب مطالب کانال با ما در ارتباط باشید⬇️ @Asaas_mokhatab

⁦✍️⁩مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر نویسندگان سید علیرضا حائری حامد نیکونهاد حسین امینی پزوه @drhamednikoonahad

#بازنشر 💥بی توجهی رئیس جمهور حقوقدان به تکلیف قانونی؛ عدم ابلاغ قوانین مصوب مجلس ✍ دکتر حامد نیکونهاد؛ عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم یک بار دیگر رئیس جمهور حقوقدان از ایفای تکلیف قانونی خود سر باز زد و با نقض اصل 123 قانون اساسی، برخی از قوانین مصوب مجلس را که مراحل قانونی خود را طی کرده بود و پس از تأیید شورای نگهبان به ایشان ابلاغ شده بود، امضا و ابلاغ نکرد. اقدامی که یادآور ایستادگی رئیس جمهور سابق در برابر مصوبات مجلس بود. این بار نوبت به برخی از قوانین بسیار مهم و سرنوشت ساز رسیده بود که قربانی بی توجهی رئیس جمهور به این تکلیف مسلم قانونی شوند. قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 اسفند 1395؛ قانونی که اصلی ترین مستند قانونی برای ترسیم همه فعالیتها و اقدامات و برنامه ریزی های کشور در مسیر پیشرفت جامعه در همه ابعاد در یک دوره پنجساله (1396-1400) است. قانونی که باید از اولین روز سال جاری آماده اجرا می بود، در اواخر فروردین آن هم با دستور رئیس مجلس در روزنامه رسمی منتشر شد. قانونی که به تصویب اکثریت دوسوم نمایندگان مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده بود. قانونی که باید مبنای تهیه و تصویب بودجه های سالانه کل کشور از جمله بودجه سال جاری قرار می گرفت. قانون دیگر، «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» مصوب 10 بهمن 1395؛ قانونی که به منزله تجمیع و اصلاح بسیاری از مواد مشترک برنامه های توسعه پنجگانه پیشین بود و جالب آنکه، پیش نویس و مبنای این قانون نیز لایحه‌ای بود که خود دولت به مجلس تقدیم کرده بود. و مورد سوم «قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» مصوب 27 بهمن 1395 بود که تسهیلاتی برای فرهنگیان در خصوص سوابق خدمت و بازنشستگی فراهم آورده بود. البته رئیس جمهور محترم پیش از این نیز از ابلاغ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 23/1/1394 نیز خودداری ورزیده بود. به ناچار و با توجه به استنکاف رئیس جمهور از امضا و ابلاغ این قوانین، دستور انتشار همه موارد یادشده را رئیس مجلس شورای اسلامی، البته با اندکی مماشات و خارج از موعد مقرر در قانون مدنی، خطاب به روزنامه رسمی کشور صادر نمود. (تبصره ماده 1 قانون مدنی) در این راستا چند نکته به رئیس‌جمهور محترم یادآور می‌شود. ۱. رئیس جمهور محترم و حقوقدان به خوبی واقفند که بر طبق اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسی، همان قانونی که رئیس جمهور مکلف به اجرای آن است و سوگند به پاسداری از آن ادا می کند، رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد. و نیز قطعا مستحضرند که بر اساس ماده 1 قانون مدنی رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز مصوبات مذکور را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند. ۲. به موجب اصل 123 رئيس‌جمهور دو وظیفه دارد. یکی امضای مصوبات مجلس پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي و دیگری، مصوبه مجلس را براي اجرا در اختيار مسئولان قرار دادن. ۳. اصل 123 در مقام بیان یکی از وظایف قانونی رئیس‌جمهور است. اگرچه این اصل ضمانت اجرای مشخصی برای خودداری رئیس‌جمهور از انجام این تکلیف خاص را مقرر نکرده است، اما بر طبق بند 10 اصل 110 قانون اساسی، دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به هر نوع تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی را دارد. ۴. ممکن است رئیس‌جمهور برای خودداری از انجام تکلیف مقرر در اصل 123 معاذیری داشته باشد؛ یعنی عذر موجه برای خودداری از انجام این وظیفه قانونی. به مثل مدعی شود که امضای مصوبه قانونی مجلس، که به معنا و به منزله تعهد به اجرای قانون است، با دیگر تعهدات وی در تزاحم است. ممکن است به تشخیص رئیس‌جمهور به عنوان رئیس بخشی از قوه مجریه و بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبر، قانون مصوب مجلس که مراحل قانونی را طی کرده، با توجه به اوضاع و احوال زمان امضا، قابلیت اجرایی ندارد یا اجرای آن خسارات و هزینه های سنگین به کشور وارد می کند و یا اینکه قانون مصوب به رغم عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع، در آن مقطع زمانی خاص به صلاح جامعه نیست. نکته آنکه حتی در این فرض رئیس جمهور مجاز به استنکاف از تکلیف قانونی نیست. در این فرض رئیس‌جمهور باید از ظرفیت‌های قانون اساسی مانند اصل 57 و بندهای 7 و 8 اصل 110 بهره بگیرد و یا آنکه به استناد اصل 130 استعفانامه خود را به رهبر تقدیم کند. ۵. ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر مغایرت مصوبه با قانون اساسی و یا احکام شرع، حتی اگر خود نیز مجتهد باشد، پذیرفته نیست. چرا که مرجع صلاحیت‌دار برای اظهارنظر در خصوص این مسئله، شورای نگهبان است و رئیس‌جمهور از این جهت وظیفه و مسئولیتی ندارد. @drhamednikoonahad

روزه داری و روزه خواری #توییت_خوانی #حریم_شخصی #حریم_خصوصی #حریم_عمومی #روزه_داری #روزه_خواری #تکلیف_شهروندی #ماه_رمضان @drhamednikoonahad

✍️ضرورت پاسداشت راه شهید مطهری با ترویج کرسی‌های نظریه پردازی اسلامی ⬅️«راستی چرا مادیین بالاخص طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک ، شهامت روبه رو شدن و مواجهه مستقیم را ندارند؟ چرا حاضر نیستند سخن طرف را درست نقل کنند و انتقاد نمایند؟ چرا به مصداق «خود می‌کشی و خود تعزیرمی‌خوانی» اول تحریف می‌کنند و آنگاه به نقد می‌پردازند؟ چرا به خود و مسلک خود اعتماد ندارند؟ بیاییم رک وصریح دو مکتب را روی هم نهیم و با اصول علمی و منطقی ارزیابی نماییم.» ( شهید مطهری؛ جهان بینی الهی و جهان بینی مادی، 48). ➡️ 🔰مطابق بند 4 اصل 3 قانون اساسی دولت مکلف شده روح تتبع و تحقیق در تمامی زمینه‌های علمی را از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان تقویت کند به عبارت دیگر خط و مشی دولت باید در جهت حمایت محققان و تقویت روحیه آنان در تمام علوم باشد. 🔰علوم‌انسانی از حوزه‌هایی است که بومی‌سازی یا به عبارت دیگر اسلامی‌سازی این علم یکی از ضرورت‌های جامعه ایران اسلامی می‌باشد چراکه پایه‌های فکری و انسان‌شناختی جوامع غربی که اساس و بنیان مدرنیته را تشکیل می‌دهد در تضاد کامل با جامعه اسلامی است 🔰 علوم‌انسانی غربی در بستر مادی و طبیعت‌گرایانه شکل‌گرفته و دارای جهت‌گیری سکولار و اهداف مادی است به روش تجربی و عقل ابزاری محدود است در حالی که در علوم‌انسانی اسلامی نگاه به انسان نگاهی توحیدی است و بر اساس فطریات انسانی تدوین شده است و ابزار شناخت آن محدود به حس، تجربه و عقل ابزاری نیست 🔰شهید مطهری به عنوان اندیشمند برجسته علوم اسلامی همیشه دغدغه تحول و اسلامی سازی علوم انسانی را داشتند و گام های موثری نیز در این جهت برداشته اند ایشان با وجود تمام مشکلات و نبود امکانات و فضاي سیاسی ضد اسلامی حاکم در زمانشان، به بیان دیدگاههاي اسلام و قرآن در مورد بعضی از مسائل علوم انسانی پرداخته و در مواردي مانند تعلیم و تربیت، فلسفۀ اخلاق، فلسفۀ تاریخ، اجتماع، حقوق زن، سیاست و... اقدام به تولید علم اسلامی کرده اند 🔰از نظر ایشان علوم انسانی اسلامی جهت توحیدی و خدایی دارد که محور سعادت دنیا و آخرت انسان است. ایشان در این باره می‌گویند: «انسانی که اسلام می‌خواهد با انسانی که مکتب‌های فلسفی بشر می‌خواهند، از زمین تا آسمان فرق داد. خیلی چیزها که اسلام می‌گوید با آنچه دیگران می‌گویند یکی است اما نه با یک دید. اسلام همیشه با مسائل از جهت توحیدی و خدایی نظر می‌کند.» ( مطهری، هدف زندگی؛ ص،24).اما عدم تحمل مخالفان منجر به شهادت این نظریه پرداز بزرگ اسلامی گردید. 🔰کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره یکی از راه‌های تولید علم است این کرسی‌ها با فراهم ساختن زمینه‌های تبادل نظر علمی می‌تواند شرایط لازم برای بالندگی علمی را فراهم سازد. 🔰در حوزه علوم‌انسانی، خود علم و نظریه به‌تنهایی کارکرد دارد؛ در حالی که در سایر علوم تا نظریه به مرحله نهایی و یا کالای فیزیکی تبدیل نشود نمی‌توان از آن استفاده کرد. علوم‌انسانی نقش مهمی در فرهنگ و ارتقای فرهنگی جامعه دارد؛ هنگامی‌که نظریه‌ای در علوم‌انسانی تولید و به جامعه منتقل می‌شود فرهنگ را دستخوش تغییرات می‌کند. 🔰 براین‌اساس نیاز است نظریه در چارچوب علمی شکل گیرد تا به اعتلای فرهنگ جامعه منجر شود. گذشته از آن علوم‌انسانی جهت رشد و تعالی کشور را مشخص می‌کند و اگر در این زمینه به‌درستی کار شود سایر حوزه‌ها نیز جهت‌گیری مناسبی خواهد داشت 🔰با نظریه‌پردازی و نقد و مناظره و رشد محیط‌های گفتمان‌سازی در علوم‌انسانی می‌توان جهت‌گیری‌ها و راهبردهای توسعه کشور را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بهتر و اثربخشی بیشتری را ارائه کرد. و همچنین راه شهید مطهری در تولید علم اسلامی را پاس داشت. منابع: ● جمشیدی،محمد حسین و سبزی، داود (1394). نظریه پردازی؛ گامی مهم در بومی سازی علوم انسانی، مهندسی فرهنگی، (83)،127-149 ● کربلائی پازوکی، علی و میر هادی تفرشی،محمدرضا،(1396). چیستی علوم اسلامی و رابطه آن با علوم انسانی از منظر شهید مطهری، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی،(1)،70، 6-18 ● نشریه خبری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، شماره،8،1394 ● فصل نامه اختصاصی تحول در علوم انسانی،(1394). شماره،11و12 ___________ @asaas_discourse