❗️بزرگترین خطر برای انقلاب❗️ 🎥شهید بهشتی روایت می کنند... خطر اصلی آنجاست که این مردم به جای آنکه در محیط برخورد های صادقانه قرار گیرند،در محیط #بازی_های_سیاسی قرار بگیرند... ♨️ بنده بازی های سیاسی را بزرگترین خطر برای این انقلاب می دانم ♨️ اگر این مردم دیدند روزنامه های ما عرصه تاخت و تاز بازیگران سیاسی،«بازیگران قلم»،محافل ما عرصه بازیگران سیاسی،«بازیگران سخن»،مقامات و ادارات و موسسات ما جای «بازیگران قدرت»،اگر این شد بنده معتقدم آنوقت مردم نا امید و مایوس می شوند... #از_بهشتی_برای_امروز #بازی_های_سیاسی @shahiddoctorbeheshti

. ژاپن گردی به سبک سفرنامه از عنوان عجیب کتاب نهراسید؛ قرار نیست وارد دنیای سیر و سلوک عرفانی شوید برگردان مثالی نویسنده است اگر ژاپنی می‌بود 😊 دست کم از #ارتداد که بهتر است؛ البته نامش نه محتوایش سفرنامه ها قاعدتاً و غالباً خواندنی و مجذوب کننده اند؛ خاصه اگر چیره دست قلمی نیک بین که از قضا هم ریشه ات باشد و حقوق هم خوانده باشد آن را نوشته باشد آن هم در باب #سرزمین_آفتاب؛ همانی که برخی گفتند ایران هم باید، اسلامی شده ی آن شود! البته با مطالعه‌ی این سفرنامه دارم به این نتیجه میرسم که شاید ایران بتواند ژاپن بشود و از قضا تا حدودی شده (البته نه در نظم و کار که در تشبه به سبک زندگی غربی) ولی ژاپن اسلامی را نمی‌فهمم واقعاً این را بدانید که فقط سفرنامه نمی‌خوانید؛ لطایف و ظرایفی در ادبیات، فلسفه و عرفان، جامعه شناسی، کلام، حقوق، تاریخ، سیاست و هنر و حتی معماری دستتان را می‌گیرد بسی غنیمت است و موهبتی در دنیای خشک و بی روح حقوق آن را هدیه خواهم کرد ولی معنایش این نیست که از خریدن کتاب پشیمانم به صفحات آخر که نزدیک می شوی دلت نمی‌آید تمامش کنی و دوست داری هم‌چنان در ژاپن بمانی البته در معبدهایش نه در مکان‌های آنچنانی😁 با خواندن کتاب، شور سفر در دلم حرارت گرفت البته نه به آن مجمع الجزایر بلکه به سیر در میهن چهارفصل و ناشناخته خودمان #کاهن_معبد_جینجا #سنجاب #یامین_پور #ژاپن #کتاب_خوب #هیروشیما #عشق

✅مِنهای مردم «بررسی اعتراض آبان ۹۸ و نقش مردم در حاکمیت» 📅 زمان: چهارشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰

#توییت_خوانی #حقوق_نجومی @drhamednikoonahad

تأملاتی در خصوص واکسیناسیون و الزام حکومتی آن ۵ آذر ماه ۱۴۰۰ ۱. من حق دارم واکسن نزنم ولی حق ندارم سلامت دیگران و بهداشت جامعه را به خطر اندازم؛ حتی اگر رفتار خود را آسیب رسان ندانم. ۲. تشخیص کارشناسی من یا متخصص مورد قبول من، فقط برای خودم معتبر است و در برابر دیگران قابل استناد نیست مگر آنکه آنها نیز این تشخیص را معتبر بشناسند. ۳. تشخیص نوع مقابله با بیماری واگیردار البته موضوعی تخصصی و کارشناسی است. در صورت تعارض تشخیص متخصصان امر، نظر اکثریت قاطع است؛ ظاهراً عمده متخصصان واکسیناسیون را مطلوب و موثر اعلام کرده‌اند ۴. البته واکسیناسیون تنها راه مقابله با ویروس منحوس مسری نیست و کسی را رویین تن نیز نمی کند، ولی چاره‌ای موثر، عقلایی و تجربه‌شده برای کاهش محسوس احتمال ابتلا و قربانی شدن است؛ هرچند که تبعاتی احتمالی داشته باشد. چرا که عقلانی است دفع ضرر قطعی از طریق اقدامی به نام واکسیناسیون که آثار منفی احتمالی و البته به مراتب کمتر دارد ۵. دولت به عنوان نماینده عموم و مسوول تأمین مصالح عمومی مکلف به حفظ سلامت شهروندان و ارتقای بهداشت عمومی و موظف به مقابله با عوامل مخل بهداشت و مضر سلامت عمومی و تأمین واکسن و داروی ایمن است. ۶. الزام حکومتی واکسیناسیون و پیش‌بینی ضمانت اجرا با هدف تأمین سلامت عمومی، البته بعد از طی فرایند قانونی و نیز اهتمام جدی برای اقناع حداکثری افکار عمومی، کاملاً موجه است. ۷. می‌شود تشخیص و تصمیم دولت را قبول نداشت ولی نمی‌شود به آن عمل نکرد. البته مشروع و موجه بودن اصل تصمیم و تشخیص دولت، مجوز برای دولت به منظور اقدام به هر کاری نیست و دولت مکلف به اقناع عموم نسبت به تصمیمات و اقدامات خود است. در مواقع اضطراری اما که کیان و موجودیت جامعه در خطر جدی است، نمی‌توان آغاز اقدام قاهرانه را منوط به رضایت آحاد جامعه کرد؛ چه در غیر این صورت نقض غرض خواهد شد. ۸. اعتراض به تصمیمات و اقدامات حکومت در مورد واکسیناسیون اجباری از جمله در قالب تجمعات و تظاهرات، حق موجهی است و حتی می‌تواند صورت تکلیف شرعی و قانونی به خود گیرد. ۹. تنها در صورتی می توان به واکسیناسیون اجباری تن درنداد که راه حل علمی روشن و جایگزینی برای آن عرضه شود و آن راه حل مورد رضایت توده مردم و تعداد قابل ملاحظه‌ای کارشناسان متخصص واقع شود ۱۰. بدیهی است که هم انتظارات درمانی و پیشگیرانه و هم تبعات واکسیناسیون امری تجربی و محدود به یافته‌های ناشی از تجربه و محیط آزمایشگاه است و نتیجه قطعی در این خصوص نه وجود دارد و نه مورد انتظار است. ۱۱. ظرفیت اصل ۵۹ قانون اساسی برای تعیین تکلیف این مسئله بسیار مهم اجتماعی (واکسیناسیون اجباری) قابل بهره‌برداری است. @drhamednikoonahad

📜⚖اساس آزمایی⚖📜 💠مجموعه علمی اساس به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی بنا دارد آزمونی تستی از مقدمه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار کند. ⏰زمان برگزاری: جمعه_۱۲ آذر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۷ 💠علاقه‌مندان میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر و ثبت‌نام به آدرس‌های زیر پیام دهند. اینستاگرام: @asaas_discourse1 ایتا و تلگرام: @Asaas_mokhatab 🎁همراه با جوایز ارزنده🎁 ‌◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

تجدید «نظر» اساسی در قانون اساسی دست‌ساخت و محصول فکر بشر هیچ‌گاه بی‌نیاز از بازبینی و اصلاح نیست. قانون اساسی با همه اهمیت و اتقان محتوایی قابل‌قبول نیز از این قاعده مستثنا نیست. لذا نگاه دوباره و نو به آنچه در مقطعی تاریخی و در اوضاع و احوالی خاص ساخته‌وپرداخته شده ضروری است. نکته بسیار مهم اما این است که لزوم برطرف کردن کاستی‌ها و پر کردن خلأها نباید باعث شود که از محصول اندیشه و تجربه نخبگانی یک جامعه به‌آسانی و سادگی عبور کرد. نگاه عمیق به داشته‌ها و ظرفیت‌های موجود قانون اساسی و فراتر از آن نظام حقوق اساسی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. مرور زمان گاه باعث می‌شود چنبره‌ای از رویه‌ها و «نظر» ها بر متن قانون اساسی فائق آید. طرز تلقی‌ها و تفسیرهای اجرایی، سمت‌وسوی اجرای قوانین ازجمله قانون اساسی را بر اساس نگرش و پیش‌فرض‌هایی خاص رقم می‌زنند. این رویه‌ها هرقدر که مهم باشند و هستند، اما قانون اساسی نیستند. بی‌آنکه منکر اهمیت رویه‌ها و یا لزوم تحول نرم و درونی نظام حقوقی باشیم یا قائل به تصلب بر واژگان یا اراده مردگان، قویاً بر این نکته تأکید می‌کنیم که قانون اساسی نباید در حصار فهم دوره‌ای بازیگران عرصه سیاست و تصمیم‌گیری اسیر شود و از ظرفیت‌های نوشونده و درون‌زای آن غفلت شود. بی‌توجهی به این ظرفیت‌ها، رهزن است و گاه حتی مخاطب دلسوز را به سمت فرایند پرفرازونشیب و یا غیرضروری بازنگری در قانون اساسی سوق می‌دهد. بنابراین به‌زعم نگارنده تجدید «نظر» در قانون اساسی لازم است اما نه به معنای بازنگری رسمی در آن بلکه به معنای نو کردن نگاه‌ها و تعویض عینک‌ها و تغییر پیش‌فرض‌ها و برساخته‌های ذهنی و تحمیلی به قانون اساسی. نمونه آنکه، در هیچ کجای قانون اساسی از «هیئت عمومی» دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دعاوی ابطال مصوبات نه نامی به میان آمده و نه حتی الزامی برای طراحی چنین ساختاری قید شده است؛ اما تجربه چهار دهه این هیئت عمومی، عدم لزوم و حتی ناکارآمدی الگوی ساختاری موجود برای ابطال مصوبات و صیانت از قانون‌مداری و پاسداشت حقوق مردم را آشکار کرده است. از ظرفیت‌های کاملاً مغفول هم می‌توان به اصل ۵۹ و مراجعه مستقیم به آرای عمومی در مسائل بسیار مهم اشاره کرد. در تجربه بیش از چهل‌ساله قانون اساسی موضوعات بسیار مهم سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کم نبوده است. اگرچه به یک معنا الزامی به استفاده از این ظرفیت وجود ندارد اما تعمق در این فراز مقدمه قانون اساسی، فضای ذهنی متفاوت و البته بسیار رفیعی را ترسیم کرده است: «قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود.» کوتاه آنکه تجدید«نظر» در قانون اساسی آری؛ اما از راه بازخوانی و بازگشت به قانون اساسی؛ قانون اساسی، آن‌طور که خود می‌گوید؛ نه آنکه نمایانده یا تجربه شده است. ✍🏻دکتر حامد نیکونهاد عضو هیأت علمی دانشگاه قم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

برای #روز_دانشجو «عقلانیت‌مداری، آزادگی و دغدغه‌مندی» شاید بتوان همه آنچه را که یک دانشجوی سودمند برای جامعه باید از آنها برخوردار باشد، در این سه واژه گنجاند. #عقلانیت، دانشجو را از سطحی‌اندیشی، ساده‌نگری و تقلیدهای کورکورانه و گرفتار موج‌های احساسی و گذرا شدن محفوظ می‌دارد. #آزادگی دانشجو، او را از بند انواع خواهش‌های نفسانی و وابستگی‌های اسیرکننده و تعلق خاطرهای عافیت‌طلبانه می‌رهاند. #دغدغه‌مندی، خودخواهی و خودمحوری را از روح و روان دانشجو می‌زداید و او را به سوی اهداف متعالی انسانی و رفع مشکلات و معضلات اجتماعی می‌کشاند. 16 آذر یادآور انگیزه آرمان‌خواهی، روحیه استقلال‌طلبی و ماهیت ضداستکباری دانشجوی متعهد ایرانی است. دانشجویان به عنوان فرهیختگان پرانگیزه و پرنشاط، موتور حرکت‌آفرین جامعه در حوزه اندیشه و دانش و همچنین دیده‌بان بصیر جامعه در زمینه شیوه حکمرانی و مدیریت جامعه هستند. این نیروی پرتوان و عدالتخواه اجتماع با رصد دقیق تحولات اجتماعی و به دور از عافیت‌طلبی، روزمرگی و سیاست‌زدگی اهداف و آرمان‌های اصیل جامعه اسلامی خود را به‌جد مطالبه و دنبال می‌کند. دانشجو محیط دانشگاه را، نه جولانگاه سیاستمداران می‌شمرد و نه خود بازیچه اغراض آنان می‌شود، بلکه این محیط علمی را عزیمت‌گاه پیگیری حقوق مشروع و قانونی ملت خویش در عرصه‌های مختلف با کنش‌های دقیق، هدفمند، مناسب و به‌موقع می‌یابد. دانشجو علم را مایه اقتدار و چیرگی دانسته و از این رو با هدف تضمین استقلال و عزت جامعه خود، پرچمدار اصیل و بی‌ادعای جریان تولید علم است. به عنوان عضوی کوچک از جامعه بزرگ دانشگاهیان، که خود را در پیوندی وثیق با محافل دانشجویی می‌بینم، این روز بزرگ را گرامی می‌دارم و به همه دانشجویان صمیمانه تبریک عرض می‌کنم و توفیق بیشتر آنان در مسیر دانش‌افزایی و دادمحوری را از خداوند متعال خاضعانه خواهانم. نیکونهاد ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۰ @drhamednikoonahad

اصلاح ساختار و سازمان ناجا؛ مصداقی بدیهی از فرماندهی بر نیروهای مسلح ✅به تصریح نص اصل 110 قانون اساسی مقام #رهبری فرمانده کل نیروهای مسلح است. مقام رهبری نیروهای نظامی و انتظامی را با انتخاب و عزل عالی‏ترین مقامات آنها (جزءهای «د»، «هـ»، «و» از بند 6 اصل 110) و به‌علاوه عهده‏داری مستقیم فرماندهی کل #نیروهای_مسلح (بند 4 اصل 110) تحت نظارت و اِشراف دارد. اطلاق این عبارت که «فرماندهی کل نیروهای مسلح با رهبر است»، نشان دهنده مدیریت تام و عام مقام رهبری بر کل امور و شئون نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی است. ✅نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به دلالت اصول متنوع قانون اساسی ازجمله اصول 110 و 145 و 172 در زمره نیروهای مسلح و لذا زیرمجموعه فرماندهی رهبر است. مطابق ماده 2 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369، نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران سازمانی است مسلح در تابعيت فرماندهی كل قوا و فرماندهی #نيروی_انتظامی جمهوری اسلامی ايران از طرف فرمانده كل قوا منصوب می‌گردد ✅به‌موجب ماده 8 قانون یادشده طرح سازمان و تشكيلات اين نيرو توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب فرمانده كل قوا خواهد رسيد. لذا هرگونه اصلاح ساختار در بدنه نیروی انتظامی در شمار اختیارات فرمانده کل قوا یعنی رهبر است. ✅مقام رهبری مطابق اصول 60 و 113 #قانون_اساسی رئیس مستقیم بخشی از #قوه_مجریه و اِعمال‌کننده بخشی از امور اجرایی کشور است. لذا انحصار عنوان قوه مجریه، چه در حوزه مقامات عالی آن و چه در حوزه صلاحیتها، به رئیس‌جمهور و وزرا موجه و منطقی به نظر نمی‌رسد. از مصادیق بیّن امور اجرایی زیرنظر مستقیم رهبری، اختیارات فرماندهی در حوزه نیروهای مسلح است. ✅مطابق رویه شورای نگهبان در رسیدگی به مصوبات مجلس، فرماندهی رهبر بر نیروهای مسلح ازجمله نیروی انتظامی شامل انواع اختیارات اختصاصی نسبت به نیروهای مسلح برای رهبر می‌شود: اختیارات مالی، اداری، تشکیلاتی، مقرره‌گذاری و ساختارسازی. نمونه‌ای از آرای شورای نگهبان بر این صلاحیت اختصاصی، 18 سال قبل و در نظر شماره 6803/30/82 مورخ 4/12/1382 در خصوص لايحه استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/10/1382 ارائه شد: به‌موجب این اظهارنظر «با توجه به اينكه اختيارات مصرح در مواد مختلف ازجمله: «مواد (56)، (65)، (66)، (68) و (122) و بند (الف) ماده (141)، بند (الف) تبصره ماده (192)، ماده (203)، ماده (208)...» از اختيارات خاص فرماندهي كل قوا است، واگذاري اين اختيارات به وزير كشور و يا معاون او و یا هیئت وزیران بدون اذن معظم‌له مغایر بند ۴ اصل۱۱۰ قانون اساسی است. @drhamednikoonahad