نگرانی وجود دارد از ارتکاب تخلف و سوءاستفاده دولت فعلی از این موقعيت استثنایی تا زمان استقرار رئیس جمهور جدید؟ پاسخ این است: نخست آن‌که نظام سیاسی در رأس، رهبری آگاه و عادل دارد که بر امور اشراف دارد و در صورت ضرورت، تذکر لازم یا اقدام مقتضی خواهند داشت دیگر آنکه نهادهای نظارتی گوناگون و قوه قضائیه مستقلی وجود دارند و انواع ابزارها و نظارت‌های پیشینی و پسینی و هم‌زمان را، در کنار اهرم‌های نظارتی مجلس، اعمال می‌کنند سوم اینکه این دوره اضطراری، موقت و گذرا است و به صرف چند احتمال که در هیچ دوره و زمانی هم منتفی نیست، نمی‌شود کشور را به بن‌بست کشید و حکم به تعطیلی و توقف امور مملکتی داد ضمن اینکه قبل از آغاز کارزار انتخابات، سرپرست ریاست جمهوری در همین دولت مستقر، ابتکار عمل و حسن نیت نشان داد و با صدور بخشنامه‌ای در ۱۲ خرداد ۱۴۰۳، نشان داد که چقدر به این دغدغه واقف و معتقد است و به‌علاوه دولت کنونی با حسن عمل خود در برگزاری منصفانه و بی‌طرفانه و قانونمدارانه انتخابات نشان داد که چقدر قابل اعتماد است اما نکته اینجاست که برای جلوگیری از برخی تخلفات احتمالی که سازوکار روشن قانونی برای پیشگیری و پيگيری آنها وجود دارد، نبايد به بدعت‌گذاری روی آورد و دوگانگی در رأس مدیریت اجرایی کشور پدید آورد و #رئیس‌جمهور منتخب محترم که هنوز سمت قانونی ندارد را رودرروی سرپرست ریاست جمهوری قرار داد؛ سرپرستی که مطابق قانون اساسی تا روز #تنفيذ حکم ریاست جمهوری رئیس‌جمهورجدید از سوی رهبر، اختيارات و مسؤو‌ليت‌های ریاست جمهوری را مستقلا بر عهده دارد. #حاکمیت_قانون #قانون‌_اساسی #ریاست_جمهوری #انتخابات https://t.me/drhamednikoonahad

تنفیذ مشروعيت‌آفرین؛ رئیس جمهور محصول مشترک انتخاب مردم و امضای رهبر ✍️ حامد نیکونهاد عضو هیأت علمی دانشکده‌ حقوق دانشگاه شهیدبهشتی این سوال که کارکرد و خاصیت حکم #تنفیذ رئیس جمهور توسط رهبر چیست، و امروز نقل فضاهای رسانه‌ای است، تقریبا پای ثابت‌ کلاسهای حقوق اساسی و مباحث قانون اساسی است. چند نکته به زبان ساده و به اختصار بيان می‌شود: ۱. تنفيذ یعنی اعتبار اجرایی بخشیدن یا رسميت دادن. با تنفيذ رأی مردم از طرف رهبر، انتخاب قطعی مردم به مرحله اجرا می‌رسد یعنی منتخب ملت‌ تبدیل می‌شود به رئیس جمهور رسمی‌ کشور. امضای رهبر به عنوان ولی‌ امر، مشروعیت‌بخش سمت فرد منتخب است. ۲. تنفيذ، صلاحيت تکلیفی رهبر است. یعنی رهبر به‌عنوان امام امت و فقیه عادل که سازوکار قانون اساسی را مبنای اعمال‌ ولايت خود قرار داده، باید رئیس جمهور منتخب را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب کند. ۳. رئیس جمهور محصول اراده سياسی مردم و رهبر است یا به تعبیر آموزه‌های اسلامی امت و امام. بدون تنفيذ رهبر، رئیس جمهور منتخب، هیچ شأن و جایگاهی به عنوان رئیس جمهور ایران ندارد و مجاز به هیچ تصمیم و اقدامی نیست. قانون اساسی، صرفا کسی را به عنوان رئیس جمهور می‌شناسد که مردم در انتخابات به او بیشترین رأی را داده باشند و به‌علاوه رهبر به‌عنوان ولی امر و عالی‌ترین مقام رسمی کشور، حکم چنین منتخبی را امضا کند. ۴. در قانون اساسی برای رهبر حق وتوی رأی مردم پیش‌بینی نشده و رأی مردم، قطعی است؛ هرچندکه خود رهبر هم منتخب غیرمستقیم مردم است. حق وتو یعنی رهبر بتواند(مجاز باشد) خودسرانه و دلبخواهانه، منتخب ملت را رد کند. در فرض چنین اقدامی، که البته بسیار بعید است، رهبری از مقام ولايت مُنعَزِل و برکنار است؛ یعنی دیگر سمتی به‌عنوان ولايت و رهبری ندارد. چون بر اساس هوا و هوس تصمیم گرفته و از موقعیت خود سوءاستفاده کرده است. تشخیص چنین موضوعی مطابق قانون اساسی در اختیار مجلس‌ خبرگان منتخب ملت است. ۵. البته این فرض منتفی نیست و محتمل است که تکليف رهبر به تنفیذ، با تکليف دیگری از رهبر در تزاحم قرار گیرد؛ یعنی اجرای همزمان دو تکلیف ممکن نباشد. توضیح اینکه رهبر مطابق قانون اساسی مکلف است در راستای تأمین مصلحت جامعه اسلامی تصمیم گیری کند، چون ولايت امر و همه‌ مسوولیت‌های ناشی از آن را عهده‌دار شده است. در این فرض باید به تکلیف مهمتر که به مصلحت نظام و جامعه اسلامی تشخیص می‌دهد عمل کند. یعنی ممکن است تحت شرایطی، تکلیف مهم‌تر رهبر، که به مصلحت مردم است، عدم‌ تنفيذ باشد. البته تبعيت از رأی مردم، خودش یک مصلحت درجه اعلی در نظام اسلامی است. ۶. مثال ساده برای فرض عدم تنفیذ آن است که، بعد از تایید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان، محرز شود که فرد منتخب فاقد يکی از شرايط ریاست جمهوری بوده یا شده است که در قانون اساسی آمده است. مثلا ایرانی الاصل نبودن او اثبات شود یا مثلا حکم قطعی قضایی مبنی بر ارتکاب جرم جاسوسی از سوی وی صادر شود. طبیعی است که در این مثال، رهبر تکلیفی به تنفیذ منتخبی که فاقد شرایط قانون اساسی است ندارد و رعايت مصلحت مردم اقتضا دارد که تکلیف رهبر تنفیذ نکردن چنين منتخبی باشد. اساسا انتظار مردم از مقام رهبری تشخیص همین موقعیت‌های سرنوشت‌ساز است. ۷. در فرض عدم تنفیذ، که البته در تجربه ۴۵ ساله جمهوری اسلامی رخ نداده، می‌بایست دوباره انتخابات برگزار شود تا مردم، رئیس جمهور واجد شرایط را برگزینند. https://eitaa.com/drhamednikoonahad