نگرانی وجود دارد از ارتکاب تخلف و سوءاستفاده دولت فعلی از این موقعيت استثنایی تا زمان استقرار رئیس جمهور جدید؟ پاسخ این است: نخست آن‌که نظام سیاسی در رأس، رهبری آگاه و عادل دارد که بر امور اشراف دارد و در صورت ضرورت، تذکر لازم یا اقدام مقتضی خواهند داشت دیگر آنکه نهادهای نظارتی گوناگون و قوه قضائیه مستقلی وجود دارند و انواع ابزارها و نظارت‌های پیشینی و پسینی و هم‌زمان را، در کنار اهرم‌های نظارتی مجلس، اعمال می‌کنند سوم اینکه این دوره اضطراری، موقت و گذرا است و به صرف چند احتمال که در هیچ دوره و زمانی هم منتفی نیست، نمی‌شود کشور را به بن‌بست کشید و حکم به تعطیلی و توقف امور مملکتی داد ضمن اینکه قبل از آغاز کارزار انتخابات، سرپرست ریاست جمهوری در همین دولت مستقر، ابتکار عمل و حسن نیت نشان داد و با صدور بخشنامه‌ای در ۱۲ خرداد ۱۴۰۳، نشان داد که چقدر به این دغدغه واقف و معتقد است و به‌علاوه دولت کنونی با حسن عمل خود در برگزاری منصفانه و بی‌طرفانه و قانونمدارانه انتخابات نشان داد که چقدر قابل اعتماد است اما نکته اینجاست که برای جلوگیری از برخی تخلفات احتمالی که سازوکار روشن قانونی برای پیشگیری و پيگيری آنها وجود دارد، نبايد به بدعت‌گذاری روی آورد و دوگانگی در رأس مدیریت اجرایی کشور پدید آورد و #رئیس‌جمهور منتخب محترم که هنوز سمت قانونی ندارد را رودرروی سرپرست ریاست جمهوری قرار داد؛ سرپرستی که مطابق قانون اساسی تا روز #تنفيذ حکم ریاست جمهوری رئیس‌جمهورجدید از سوی رهبر، اختيارات و مسؤو‌ليت‌های ریاست جمهوری را مستقلا بر عهده دارد. #حاکمیت_قانون #قانون‌_اساسی #ریاست_جمهوری #انتخابات https://t.me/drhamednikoonahad